توصيات المؤتمر التاسع للمسئولين عن حقوق الإنسان بوزارات الداخلية العربية
تاريخ النشر: 20th, September 2023 GMT
اختتم المؤتمر التاسع للمسؤولين عن حقوق الإنسان في وزارات الداخلية العربية أعماله بإصدار عدد من التوصيات الهامة الرامية إلى تعزيز علاقات التعاون والتنسيق بين أجهزة حقوق الإنسان في الدول العربية.
انعقد المؤتمر تحت رعاية محمود توفيق وزير الداخلية ، بالقاهرة ، وشارك فيه ممثلون عن وزارات الداخلية في الدول العربية، فضلاً عن جامعة الدول العربية، البرلمان العربي، مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية وممثلو الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب.
وناقش المؤتمر عددا من الموضوعات المهمة من بينها استراتيجية عربية لتعزيز حقوق الإنسان في العمل الأمني، ضمانات حقوق الإنسان أثناء الأبحاث والتحقيقات العدلية والإيقاف والمواءمة بين الحق في حماية الحياة الخاصة والمتطلبات الأمنية.
كما ناقش المؤتمر نتائج ورشة العمل حول الانعكاسات السلبية للتفكك الأسري على الجوانب الأمنية التي عقدت بالتعاون بين وزارة الداخلية بجمهورية مصر العربية والمكتب العربي للتوعية الأمنية والإعلام وحقوق الإنسان.
ودعا المؤتمر الدول الأعضاء إلى العمل على اتخاذ الإجراءات اللازمة لزيادة فاعلية مشاركة المجتمع المدني ومؤسساته في مكافحة الجريمة من خلال إطلاق مزيد من البرامج التي تهدف إلى رفع الوعي الأمني بين مختلف فئات المجتمع بما يُعزز أطر التواصل بين أجهزة الشرطة وأفراد المجتمع ويسهم في خفض نسبة الجرائم، والوقاية منها. وحثها على موافاة المكتب العربي للتوعية الأمنية والإعلام وحقوق الإنسان بتجاربها في مجال حقوق الإنسان وأيضاً أطر تطوير وتحديث الاستراتيجيات الهادفة إلى دعم الدور المجتمعي لأجهزة الشرطة بوزارات الداخلية العربية وذلك لنشرها بالموقع الرسمي للأجهزة المعنية بحقوق الإنسان في وزارات الداخلية العربية لإتاحة الفرصة لتبادل الخبرات في هذا الإطار لتحقيق الاستفادة المرجوة.
وطلب المؤتمر من الأمانة العامة (المكتب العربي للتوعية الأمنية والإعلام وحقوق الإنسان) تنظيم ورشة عمل حول موضوع "ضمانات حقوق الإنسان أثناء الأبحاث والتحقيقات العدلية والإيقاف" تكون مناسبة لعرض الممارسات الفضلى وتبادل التجارب الأمنية العربية الرائدة في هذا المجال، كما طلب من جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية إعداد برنامج علمي متخصص في بناء قدرات أجهزة الأمن العربية على حماية الحياة الخاصة والمعطيات الشخصية أثناء الاستجابة للمتطلبات الأمنية، وأكد المؤتمر على ضرورة أن تظل الإجراءات الاستثنائية التي تتطلب فرض قيود على بعض الحقوق ومن بينها حماية الحياة الخاصة في أضيق الحدود الممكنة وأن لا تتجاوز حالات الأزمات والكوارث التي تفرضها.
وتم خلال المؤتمر توزيع شهادات للفائزين في المسابقة البحثية التي أجرتها وزارة الداخلية بالتعاون مع المكتب العربي للتوعية الأمنية والإعلام وحقوق الإنسان.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: محمود توفيق بالقاهرة الداخلیة العربیة حقوق الإنسان فی
إقرأ أيضاً:
قضاء أبوظبي تنظم منتدى حول "دور القانون في حماية حقوق الإنسان"
نظمت دائرة القضاء في أبوظبي، منتدى دولياً حول "دور القانون والقضاء في حماية وتعزيز حقوق الإنسان"، وذلك بهدف إلقاء الضوء على الآليات التشريعية والأطر القانونية التي تكفل حماية حقوق الإنسان، وتعزز جودة الحياة ورفاهية وسعادة المجتمع في بيئة جاذبة ورائدة تحفظ الحقوق والحريات.
وركز المنتدى، الذي نفذته الدائرة ممثلة بأكاديمية أبوظبي القضائية واختتمت أعماله أمس، على دور القانون والقضاء في حماية حقوق الإنسان وتعزيز التنمية المستدامة ، مع تسليط الضوء على تجربة دولة الإمارات الرائدة في تعزيز قيم العدل والمساواة، وتحديث الأطر القانونية والتشريعية وفقاً لأفضل الممارسات العالمية.وشهد المنتدى على مدار يومين، سلسلة من الجلسات، تناولت عددا من الموضوعات، أبرزها الإطار القانوني والتنظيمي في دولة الإمارات والذي يتوافق مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وكافة المعاهدات والمواثيق الدولية ذات الصلة ، ودور القانون والقضاء في حماية الحقوق والحريات في التجربة الكندية، ودور محكمة الأسرة في تعزيز العدالة الاجتماعية، وجهود دائرة القضاء في مجال حقوق الإنسان، والتجربة الأمريكية للنيابة العامة في مجال حقوق الإنسان.
واستعرض المنتدى، تجربة أبوظبي الرائدة في تعزيز حقوق نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل وفقاً لأفضل الممارسات على المستوى الدولي، إضافة إلى الإطار التشريعي المتطور لحماية حقوق العمال، ودور محكمة أبوظبي العمالية في حماية حقوقهم، وأيضاً دور محاكم أبوظبي في تطبيق الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان ، والتجربة القضائية الأمريكية.
كما استعرض الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان ودور المحاكم في تأمين تطبيقها على المستوى المحلي للدول الأعضاء، فيما تناولت المناقشات دور القانون والقضاء الإداري في تعزيز حقوق الانسان في تجربة دائرة القضاء في أبوظبي.