رغم الزلزال.. دلالات إيجابية لإصرار صندوق النقد والبنك الدوليين على تنظيم اجتماعاتهما بالمغرب
تاريخ النشر: 20th, September 2023 GMT
أخبارنا المغربية ـــ ياسين أوشن
يبدو أن إصرار صندوق النقد الدولي والبنك العالمي على تنظيم اجتماعاتهما السنوية في المغرب يحمل في طياتهم عددا من الدلالات والإشارات الاقتصادية والسياسية، لاسيما وأن موعد الاجتماع المقبل تزامن مع "زلزال الحوز" الذي خلف آلاف القتلى والجرحى، ودمر عددا من المباني والمنازل والمآثر التاريخية والعريقة.
محمد جدري، خبير ومحلل اقتصادي، يرى أن هذا القرار "يعكس الثقة الكبيرة التي تضعها هذه المؤسسات المالية الكبرى في المغرب، القادر على تنظيم هذا الحدث الدولي الذي سيضم قرابة 14 ألف مشارك ومشاركة، فضلا حضور عدد من السؤولين الكبار لإغناء الاجتماع".
وأضاف الخبير الاقتصادي عينه، وفق تصريح له خص به موقع "أخبارنا"، أن "هذا التنظيم دليل دامغ وحجة قوية على أن المغرب نجح في تجاوز تداعيات الهزة الأرضية التي ضرب المغرب قبل أقل من أسبوعين، رغم ما خلفته من خسائر اقتصادية وبشرية، ومع ذلك استطاعت المملكة الخرج من هذه الأزمة والكارثة الطبيعية غير المتوقعة بأخفّ الأضرار، وبيّنت للعالم أنها قادرة لوحدها، أو بمساعدة عدد قليل من الدول الصديقة والشقيقة، على مواجهة الأزمة والتغلب عليها بالوسائل واللوجستيك المتاحين.
ولم يفوت المحلل الاقتصادي نفسه الفرصة دون أن يقول أيضا إن "إبقاء تنظيم هذه الاجتماعات الهامة في مدينة مراكش يدل على أن هناك انبعاثا لجنوب جديد بقيادة المملكة المغربية؛ حيث إنه لا يمكن للمؤسسات المالية المذكورة أن تثق في بلد ما إلا إذا كان أهلا لذلك، وجميع المؤشرات هنا تدل على أحقية المغرب وأهليته لعقدها مهما كانت الظروف والأحوال".
وأمام هذا الوضع؛ يكون المغرب بهذا القرار، وفق جدري دوما، "قوة اقتصادية إقليمية بشهادة المؤسسات المالية الدولية؛ وهذا لن يعود على المغرب سوى بالنفع، لاسيما وأن 189 دولة ستزور المغرب بهذه المناسبة، قصد الاطلاع على البنية التحتية لدى المملكة التي ضربها الزلزال، ومدى تجند المغرب على جميع ال"مستويات والأصعدة لتجاوز آثار هذه الكارثة الطبيعية".
تجدر الإشارة إلى أن البنك الدولي وصندوق النقد الدولي قررا، بالاتفاق مع السلطات المغربية، المضي قدما في عقد الاجتماعات السنوية لعام 2023 في مراكش، كما كان مخططا لها من 9 إلى 15 أكتوبر المقبل، وفق ما جاء في بيان صدر يوم الاثنين بواشنطن.
يُذكر أيضا أن رئيس البنك الدولي، أجاي بانغا، والمديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجييفا، ووزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، أصدروا بيانا جاء فيه أنه "في هذه اللحظة بالغة الصعوبة، نؤمن أن الاجتماعات السنوية ستتيح الفرصة، كذلك، للمجتمع الدولي للوقوف إلى جانب المغرب وشعبه، اللذين أثبتا مجددا صلابتهما في مواجهة الفواجع"، في أعقاب الزلزال الذي ضرب منطقة الحوز، مخلفا مآسي إنسانية ومشاهد يندى لها الجبين.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
عام في الخيام.. عربي21 تكشف معاناة ضحايا زلزال المغرب عام 2024
اختلطت المشاعر، بين الألم والغضب، لدى المُتضرّرين من زلزال المغرب، ممّن لم يراوحوا بعد خيامهم، لعدم توفّر بديلا لهم، وذلك منذ اللحظات الأولى لإعلان المديرية العامة للأرصاد الجوية، أنّ التساقطات الثلجية (10-40 سم) مُرتقبة على المرتفعات التي تتجاوز 1500 متر خلال الأيام القادمة، مع موجة برد بدرجات حرارة تتراوح ما بين ناقص 5 و3.
أخبار الطقس، أتت لتُحيي فيهم الجراح، بحسب وصف عدد منهم لـ"عربي21"، فيما توالت عليهم الأيام دون تغيير حقيقي في ظروفهم الاجتماعية، التي مسّها الزلزال العنيف الذي ضرب المغرب.
"عربي21" واكبت معيشة عدد من السّاكنة، في عدد من المناطق، طوال العام 2024 الذي شارف على الانتهاء، فرصدت احتجاجهم وشكاويهم، وكذا اهتراء خيامهم أمام الأمطار والثلوج التي فاقمت مآسيهم.
ما بين الجفاف والمعاناة
"من يُفجع اليوم بأخبار الأمطار، هو نفسه من كان يفرح بها في السنوات القليلة الماضية" هكذا انطلقت سمية، من ساكنة بلدات ومداشر "تيزي نتاست" في حديثها لـ"عربي21" مشيرة إلى معاناتهم في الأصل من الجفاف، لكن المطر اليوم يقضّ مضاجعهم.
تروي سمية وخنقة البكاء لا تُفارقها: "اعتدنا العيش وسط الجبال، هذه حياتنا ونحن نحبها، وحين هزّنا الزلزال، رضينا بالقدر وصبرنا، ثم فرحنا جدا بمآزرة المغاربة لنا، وزيارتنا؛ لكنني أقولها بكل يأس، إننا نُسينا، وتُركنا لوحدنا وسط المعاناة الصّعبة".
وتابعت: "هنا البرد قارس جدا، ما جعل معيشتنا وسط الخيام مستحيلة، لكن والله ليس لنا من خيار آخر"، مردفة: "الجميع بات مريضا هنا، جرّاء البرد؛ كنت أتمنّى على الأقل أن تُبنى لنا خيام صلبة على شاكلة ما قامت به الدولة بخصوص المدارس المتنقّلة؛ لكننا تركنا للخيام".
حكايات كثيرة، وصور توصّلت بها "عربي21" تكشف بالملموس الوضعية التي توصف بـ"المُزرية" التي اضطرّ المغاربة المضرّرين من الزلزال مُعايشتها قسرا. على الرغم من الدعم المعلن في بلاغ الديوان الملكي الصادر في 14 أيلول/ شتنبر 2023.
"الزلزال لا يزال هنا"
"الهزات الأرضية الارتدادية لا تزال تتكرر باستمرار، وهو ما يُشعل فينا الخوف من جديد" يقول أنس، وهو متطوّع من ساكنة منطقة "أمندار" المتضررة، مردفة: "هناك فشل ضريع ومُؤسف في عملية تسريع إعادة الإعمار، واستمرار عيش السكان في الخيام، ناهيك عن الضرر النفسي والاجتماعي الذي أنتجته هذه الظروف الصعبة".
وأكد في حديثه لـ"عربي21" أن: "أخطر المشاكل التي لا تزال تهدد عدد من المناطق المتضررة هو إمكانية سقوط الأحجار في المناطق الجبلية والمنازل غير المكتملة، بفعل الهزّات الارتدادية"، موضحا: "يجب على الدولة توفير الإمكانيات اللازمة لضمان سلامة السكان، مع الالتزام الصارم بمعايير البناء المضادة للزلازل".
كذلك، عدد من المتضرّين أكدوا لـ"عربي21" أن: "مبلغ 140 ألف درهم للمنازل المنهارة بالكامل، و80 ألف درهم للمنازل المتضررة جزئيا، لم يتم تطبيقه، حيث تستفيد الأسر من 80 ألف درهم، حتى وإن انهار منزلها بالكامل، وهو لا يكفي لإعادة الإعمار، وإن توصلوا به كاملا"، مردفين: "الواقع يقول أن هناك من لم يستفد أصلا".
هنا الرباط.. هل سُمع صوت الشكوى؟
ضحايا "زلزال الحوز" ملّوا التهميش، وضجروا من كثرة الاحتجاجات المحلية التي يقولون إنها: "لم تُسمع"، فقرروا النزول من قلب الجبال إلى شوارع العاصمة المغربية الرباط، لإيصال شكواهم ومعاناتهم.
بتاريخ الاثنين 16 كانون الأول/ دجنبر 2024، ومن أمام مبنى البرلمان، بالتزامن مع جلسة المسائلة الشهرية لرئيس الحكومة المغربي، عزيز أخنوش، بمجلس النواب، رفع المحتجّين ممّن قطعوا آلاف الكيلومترات، استنكارهم مما وصفوه بـ"الإقصاء والحرمان من الدعم الملكي الموجه لهم".
وكشفت "تنسيقية ضحايا زلزال الحوز" أن: "هذا الملف شهد تلاعبات وخروقات"، موضحة: "العديد من الضحايا مازالوا يعيشون في خيام بلاستيكية مهترئة، في ظروف مناخية قاسية، ودون أدنى مقومات العيش الكريم، وفي انتهاك واضح للكرامة الإنسانية".
وبحسب التنسيقية نفسها، التي أقيمت لتوحيد شكاوى المتضرّرين وإيصال صوت معاناتهم المُشتركة: "السلطات المحلية والإقليمية لم تكن عند مستوى المسؤولية المنصوص عليها في بلاغ الديوان الملكي الصادر في 14 شتنبر 2023".
كذلك، أبرز عدد من المشتكين في حديثهم لـ"عربي21" أنّ: "هناك من أعوان السلطة من استفاد أقاربهم وأصدقاؤهم من الدعم، فيما حُرم المتضررون الحقيقيون منه، رغم انهيار منازلهم بالكامل، وعيشهم المرير داخل الخيام، في ظل الطقس القاسي وسط الجبال".
إلى ذلك، بين الفينة والأخرى، لا تزال أصوات المتضرّرين، ترفع عدد من الشعارات، من قبيل: "هذا عيب هذا عار الساكنة في الخيام"، "سوا اليوم سوا غدا الحقوق ولا بُدّا" و "يا وزير يا مسؤول هادشي ماشي معقول"، "هذا المغرب الجديد مغرب القمع والتشريد" و"واك واك على شوهة الملايير نهبتوها".
من قلب البرلمان..
خلال أكثر من عام كامل على لحظة هزّ الزلزال لعدد من المناطق بالمغرب، لا تزال الأوضاع، في الإجمال، على بؤسها، ما جعل عدد من البرلمانيين، يتفاعلون مع الوضع، منهم عضو الفريق الحركي بمجلس النواب، نبيل الدخش، الذي استفسر حول حيثيات وظروف التأخر الحاصل في إعادة إيواء ضحايا زلزال الحوز.
وخلال سؤال كتابي، وجّهه إلى وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري، قال: "بالرغم من الوعود الرسمية ببدء برنامج إعادة الإعمار بشكل سريع وفعال، إلا أن الواقع يشير إلى أن هناك بطءا كبيرا في تنفيذ هذا البرنامج، مما ترك العديد من الأسر في ظروف صعبة، خصوصا مع التحديات المناخية القاسية التي تواجهها في فصل الشتاء".
وبخصوص التأخر المسجل في صرف الدفعات المخصصة لإعادة إيواء ضحايا زلزال الحوز، استفسر الدخش عن الإجراءات العاجلة التي ستتخذها الحكومة لتسريع عملية صرف الدفعات، وعن خطوات معالجة الاختلالات الإدارية التي تعيق تنفيذ هذا البرنامج.
بدورها، طالبت البرلمانية عن حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي، فاطمة التامني، وزير الداخلية، باتخاذ الإجراءات الضرورية وفتح تحقيقات شاملة لحماية حقوق المتضررين من زلزال الحوز على خلفية تعرضهم للنصب من مقاولين.
وحذّرت البرلمانية نفسها، من كون متضرري زلزال الحوز، باتوا يشتكون من تعرضهم للنصب على يد مقاولين ما عمّق معاناتهم، حيث فقدوا كل مدخراتهم، مما يستدعي تدخلا عاجلا من قبل السلطات. فيما استفسرت، وزير الداخلية، عن التدابير التي تعتزم وزارته القيام بها، من أجل معالجة هذه القضايا العاجلة، وتسريع عملية إعادة الإعمار، ومراقبة المقاولين لمنع أي تجاوزات؟
صوت المعاناة ممتد على الـ"الفيسبوك"
على مواقع التواصل الاجتماعي، رصدت "عربي21" جُملة مقاطع فيديو تكشف بالصوت والصورة واقع معاناة ساكنة الخيام، من المتضرّين من الزلزال، وكذا شكايات مُتفرّقة، كثيرة، يوحّدها "الظلم والتهميش"؛ ليظهر أن احتجاجهم في الشوارع لم يُشفِ الغليل، فجعلوه مُمتدا، ليصل إلى الـ"فيسبوك" وهو أكثر منصة يستخدمها المغاربة.
منتصر إثري، واحد من ضحايا زلزال الحوز ومنسّق "تنسيقية ضحايا زلزال الحوز"، عبر منشورات عدّة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أكّد أن: "هناك شكاوى تتعلق بتلاعب أعوان السلطة بملفات الضحايا".
وأوضح إثري عبر منشوراته، وتصريحاته بالإعلام المحلّي: "أنهم، قدموا شكاوى عديدة، تتجاوز 100 شكوى"، مردفا: "هناك منازل استفاد أصحابها بالرغم من أنهم لا يستحقون ذلك، وأن العديد من الملفات والشكايات وصلت إلى القضاء".
إثر ذلك، طالب إثري، وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، بـ"ضرورة فتح تحقيق عاجل في هذه القضية"، مبرزا أنّ: "ما جرى هو جريمة تستحق التحقيق ومساءلة المسؤولين، حيث لا يمكن التساهل مع التلاعب بمصير هؤلاء الأسر الفقيرة والمستضعفة، الذين يعيشون حياة أشبه باللاجئين في خيام بلاستيكية، وسط ظروف قاسية".
"ترانسبرينسي" تدخل على الخط..
جمعية "ترانسبرينسي" المغرب، كشفت بدورها، عمّا وصفته بـ"مجموعة من الإشكالات تتعلق بتنفيذ الوعود المُعلنة في أعقاب الزلزال، والتي تمثلت في: تشكيل لجنة مختصة، وتوفير الميزانيات اللازمة، واحترام المعايير والخصوصيات المعمارية والثقافية للمنطقة".
وخلال عرض الجمعية، لتقرير أعده مرصد برنامج إعادة البناء لمرحلة ما بعد زلزال الأطلس الكبير، بندوة صحافية، في الرباط، أوضحت: "لم يتم الوفاء بها بالشكل الكافي".
وأكّد التقرير أنّ: "2.8 مليون نسمة من سكان المناطق المنكوبة اضطروا للعيش في ظروف مناخية قاسية، للعام الثاني على التوالي، في ظل تباطؤ ملحوظ في عمليات الإعمار".
وأبرز: "التقدم في مشروع إعادة البناء كان بطيئا جدا، حيث بلغ عدد المنازل المكتملة فقط 1000 وحدة سكنية، بعد مرور عام، وهو ما يمثل أقل من 2 في المئة من الهدف المحدد، مما يعكس التأخر الكبير في برنامج إعادة الإعمار".
وفيما يخص قطاع التعليم، وصف التقرير السنة الدراسية 2023-2024 في المناطق المتضررة بكونها: "السنة البيضاء"، مبرزا في الوقت نفسه: الصعوبات الكبيرة التي واجهت نقل وإيواء التلاميذ.
وحثّت الجمعية نفسها، الوكالة المعنية بتنمية الأقاليم المتضررة، على: "تدارك الهفوات التي شهدتها السنة الأولى، من خلال تبنّي رؤية شمولية ومنسقة، بدلا من العمل المنفصل لكل مؤسسة على حدة، لضمان تحقيق تناغم في جهود إعادة الإعمار".
ماذا تحقّق؟
كانت السلطات المغربية، قد أعلنت، قبل أكثر من عام، منح مساعدة مالية بقيمة 30 ألف درهم مغربي (3000 دولار) للفئات الأكثر تضررا، و140 ألف درهم (13.500 دولار) تعويضا عن المساكن التي انهارت بالكامل، و80 ألف درهم (7700 دولار) لتغطية أشغال إعادة تأهيل مساكن انهارت جزئيا، وفق إحصائيات رسمية؛ وهو ما رصدت "عربي21" عدم تحقّقه، لحدود اللحظة.
وبحسب اللجنة الوزارية المكلفة ببرنامج إعادة البناء والتأهيل العام للمناطق المتضررة من زلزال الحوز، فإن السلطات المحلية قد وافقت، حتى الآن، على 57.072 ترخيصا لإعادة البناء، مبرزة أن ورش بناء وتأهيل المنازل المتضررة متواصلة أو انتهت في ما يخص 35.214 مسكنا، بزيادة تقدر بـ 5000 مسكن خلال الشهرين الأخيرين. وهو ما ينفيه كذلك عدد من المتضررين.
إثر ما يوصف بـ"الفوضى والاختلالات"، طالبت الجمعية المغربية لحماية المال العام، خلال ندوة صحفية، في مدينة مراكش، بـ:فتح تحقيق شامل حول التلاعبات المفترضة وشبهات الفساد المحتملة في برنامج إعادة إعمار المناطق المتضررة من زلزال الحوز.
كذلك، طالبت الجمعية، بالإفراج عن رئيس تنسيقية الضحايا، سعيد آيت مهدي، الذي تم اعتقاله، بالقول: "لم يقم سوى بالدفاع عن الضحايا وفضح الاختلالات". فيما أكدت أنّ: "إعادة الإيواء والإعمار في مناطق الزلزال شهدت عددًا من الخروقات، على رأسها استفادة أشخاص غير مستحقين للدعم وحرمان أسر أخرى مستحقة".
وانتقدت الجمعية نفسها، ما وصفته بـ"التعثّر المستمر في البرنامج المخصص للمنطقة". مردفة: "لا يعقل أن يظل البرنامج متعثرًا لأكثر من سنة، في ظل شح المعلومات وغياب التواصل مع الرأي العام، بحيث أصبح الموضوع سرا من أسرار الدولة".
وتابعت: "في ظل التكتم، لا يعرف الرأي العام أي شيء عمّا يجري، ففي الوقت الذي تعرضت فيه مناطق لكوارث طبيعية، كما هو الحال مع فيضانات ليبيا وزلزال تركيا، واستعادت المناطق المتضررة عافيتها، يواصل متضررو زلزال الحوز العيش في ظروف قاسية في الخيام البلاستيكية".
قبائل بني جبر في صرواح تعلن النفير العام والجهوزية لمواجهة العدو الصهيوني