خدمات الدفع والتحصيل الإلكتروني.. تعاون جديد بين الإنتاج الحربي وبنك القاهرة
تاريخ النشر: 20th, September 2023 GMT
شهد المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، وزير الدولة للإنتاج الحربي مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين الهيئة القومية للإنتاج الحربي وبنك القاهرة.
وأشار الوزير محمد صلاح إلى أن توقيع هذا البروتوكول يأتي بهدف إتاحة خدمات الدفع والتحصيل الإلكتروني لوزارة الإنتاج الحربي والهيئة القومية للإنتاج الحربي وتطوير منظومة المدفوعات الرقمية تماشياً مع رؤية مصر 2030 وسياسة الدولة لنشر ثقافة الشمول المالي والتحول تدريجياً نحو المجتمع الرقمي اللانقدي من خلال التعامل ببطاقات الدفع الإلكترونية.
وأوضح أن البروتوكول يستهدف وضع الأحكام والشروط التي بموجبها سيقوم بنك القاهرة بتقديم خدمات الدفع والتحصيل الإلكترونية للعاملين بوزارة الإنتاج الحربي والهيئة القومية للإنتاج الحربي والجهات التابعة، ومن هذه الخدمات (التحصيل بإستخدام خاصية رمز الإستجابة الفورية QR Codes وماكينات نقاط البيع الإلكترونية POS، خدمات الانترنت البنكي للشركات BDCbusiness، خدمة المدفوعات الحكومية لكبار الشركات CPS، وغيرها من خدمات الدفع والتحصيل الإلكتروني) وذلك بالبطاقات البنكية من خلال نقاط البيع الإلكترونية والتطبيقات والمَحافظ، تسهيلاً على السادة العاملين بمختلف الجهات التابعة للإنتاج الحربي وتوفيراً للوقت والجهد.
وأوضح طارق فايد رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لبنك القاهرة أنه بموجب بروتوكول التعاون سيقوم بنك القاهرة بتقديم حلول رقمية متطورة لوزارة الإنتاج الحربي والجهات التابعة لها والتي سيتم العمل على ضمان استدامتها من خلال متابعة أداء الخدمات والوقوف على أى عقبات فنية قد تطرأ والتغلب عليها من خلال فريق عمل متخصص.
ولفت إلى أن التعاون يأتي فى إطار استراتيجية البنك فى مجال التحول الرقمى والتى يعمل على تطبيقها منذ عام 2018 بهدف تيسير عملية الدفع الإلكتروني لعملاء البنك تماشياً مع سياسات المجلس القومي للمدفوعات الإلكترونية وجهود البنك المركزي المصري لتحفيز استخدام الوسائل والقنوات الإلكترونية في الدفع بدلاً من استخدام النقد.
وأكد "فايد" استمرار بنك القاهرة وحرصه المتواصل على تقديم حلول مبتكرة في مجال خدمات الدفع الإلكترونية من خلال باقة متنوعة من الخدمات والمنتجات المصرفية للتسهيل على العملاء وتلبية احتياجاتهم المتنوعة.
وأكد المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمُتحدث الرسمي للوزارة محمد عيد بكر على حرص وزارة الإنتاج الحربي الدائم على تقديم مختلف التيسيرات للعاملين بها والتماشي مع توجهات الدولة للتحول الرقمي وتحقيق الشمول المالي بالتعاون والتكامل مع مختلف الجهات بالدولة بما يدعم إستراتيجيات التنمية الشاملة والمستدامة.
وجاء ذلك بحضور طارق فايد رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذى لبنك القاهرة، وقام بتوقيع البروتوكول المهندس إميل حلمي إلياس نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربي والعضو المنتدب وبهاء الشافعي نائب رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لبنك القاهرة، بمقر وزارة الإنتاج الحربي بالعاصمة الإدارية الجديدة.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: العاصفة دانيال زلزال المغرب الطقس سعر الدولار الحوار الوطني أحداث السودان سعر الفائدة خدمات الدفع والتحصيل الإلكتروني الإنتاج الحربي بنك القاهرة توقيع بروتوكول تعاون الإنتاج الحربی رئیس مجلس من خلال
إقرأ أيضاً:
الضرائب توجه الممولين بإصدار الفاتورة والإيصال الإلكتروني .. تفاصيل
نشرت مصلحة الضرائب المصرية، اليوم مجموعة من الحملات التوعوية لدعم الممولين من اصحاب المهن الحرة من خلال كيفية تقديم واصدار الفواتير والإيصال الإلكتروني عبر المنظومة المميكنة.
قالت مصلحة الضرائب من خلال صفحتها الرسمية عبر موقع التواصل الإجتماعي " فيس بوك" إنه ينبغي على الممول لضمان استمرار المعاملات بصورة قانونية وسليمة والتي تتضمن ضرورة اصدار الفواتير الإلكترونية منظومة الفاتورة الإلكترونية.
أضاف التقرير أنه في حالة معاملات الممول " التاجر" على تقديم الخدمة لمستهلك نهائي فقط؛ فإنه ينبغي عليه اصدار إيصالات إلكترونية من خلال منظومة الإيصال الإلكتروني، وفقاً للمرحلة المخصصة لذلك.
وفي وقت سابق كلف أحمد كجوك، وزير المالية، مصلحة الضرائب المصرية بضرورة تقديم تيسيرات للممولين ضمن تكليفات القيادة السياسية لدعم بيئة الاستثمار ومناخ الأعمال في مصر
وفي وقت سابق أعلنت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية ، عن إتاحة النماذج الخاصة بتسوية المنازعات الضريبية، وهي:
نموذج تسوية المنازعات وفقاً لأحكام القانون رقم ٥ لسنة ٢٠٢٥ونموذج طلب المحاسبة عن التصرفات العقارية والتصرف في الأوراق المالية غير المقيدة المنصوص عليها بالمادة ٧ من القانون رقم ٥ لسنة ٢٠٢٥و نموذج إنهاء النزاع وفقا لأحكام القانون رقم ١٦٠ لسنة ٢٠٢٤وذلك من خلال البوابة الإلكترونية لمصلحة الضرائب المصرية، www.eta.gov.eg،حيث يمكن لجميع الممولين الآن ملء هذه النماذج إلكترونيًا بكل سهولة ويسر.
أوضحت، أن الإجراءات المطلوبة للاستفادة من هذه التسهيلات تشمل تقديم الطلب إلكترونيًا من خلال موقع مصلحة الضرائب ، وقيام المأمورية المختصة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بالتنسيق مع مراحل نظر النزاع المختلفه ولحين إنتهاء المنازعه
أكدت، أن قانون إنهاء المنازعات رقم ١٦٠ لسنة ٢٠٢٤ يأتي في إطار الجهود المبذولة منذ إطلاق الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية، التي تستهدف سرعة الفصل في الطعون المنظورة أمام لجان الطعن والمحاكم، مما يساهم في تقليل مدة النزاعات الضريبية، وتحقيق العدالة الضريبية، وهو ما سيكون له أثر إيجابي في تحسين مناخ الاستثمار، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي.
أضافت ،أن التخلص من المنازعات الضريبية يُعد خطوة رئيسية نحو التحول الرقمي الشامل للمنظومة الضريبية.
و تسعى مصلحة الضرائب إلى تعزيز الثقة بين أطراف المجتمع الضريبي، وتوفير حلول فعالة للتحديات التي تواجه النظام الضريبي الإلكتروني، بما يسهم في تحقيق الشفافية، والحوكمة، وتوحيد معايير التقييم، وهو ما يدعم تطوير المنظومة الضريبية وتحفيز الاستثمار.
أشارت رشا عبد العال، إلى أن القوانين الجديدة استجابت لمطالب المجتمع الضريبي، نظرًا للدور المهم الذي تلعبه في تخفيض عدد النزاعات المعروضة أمام كافة مراحل نظر المنازعات، وتسريع الوصول إلى حلول توافقية.
دعت ،الممولين والمسجلين الذين لديهم منازعات ضريبية بسرعة تقديم طلبات تسوية المنازعات وفقا لأحكام القانون رقم ٥ لسنة ٢٠٢٥ في موعد غايته ١٢ مايو من العام الجاري بالنسبة للمنازعات ما قبل ١ يناير ٢٠٢٠ .
وكذا المبادرة في تقديم طلبات إنهاء المنازعات وفقا للقانون رقم ١٦٠ لسنة ٢٠٢٤ بالنسبة للمنازعات المنظورة أمام لجان الطعن الضريبي أو المحاكم وذلك قبل ٣٠ يونيو ٢٠٢٥ ، مؤكدةً أن لجان إنهاء المنازعات مستمرة في نظر النزاعات الحالية واستقبال الطلبات الجديدة حتى هذا الموعد.
أكدت رشا عبد العال ،أن القانون رقم ٥ لسنة ٢٠٢٥ يوفر حلولًا مناسبة لجميع الحالات، سواء الفحص التقديري أو الدفتري، مع إمكانية تقسيط الضريبة ومقابل التأخير والضريبة الإضافية بالنسبة للحالات التقديرية على ٤ أقساط ربع سنوية ، دون التعرض لاحتساب فوائد تأخير علي عملية التقسيط.
قالت رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أنه يتم الرد على كافة الاستفسارات والتساؤلات من خلال الخط الساخن ١٦٣٩٥.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا