رفضًا لـطلّة ماكرون المتهورة.. دعوات إلى الاحتجاج بكثافة أمام سفارة فرنسا بالرباط
تاريخ النشر: 20th, September 2023 GMT
أخبارنا المغربية ـــ ياسين أوشن
دفعت "الطّلّة" المتهورة الأخيرة لرئيس الجمهورية الفرنسية "إيمانويل ماكرون"، (دفعت) هيئات وطنية إلى الدعوة إلى الاحتجاج، يوم الجمعة المقبل، أمام مقر سفارة فرنسا في الرباط، اعتبارا من الساعة الرابعة بعد الزوال.
ويتعلق الأمر، وفق بلا اطلع موقع "أخبارنا" على مضامينه، بـ"المنظمة المغربية للمواطنة والدفاع عن الوحدة الترابية"، و"المرصد الوطني للشباب الملكي والإعلام"، و"المجلس الوطني لمتطوعي المسيرة الخضراء- جهة الدار البيضاء سطات".
وتأتي هذه الخطوة، حسب المصدر نفسه، "احتجاجا على تدخل ماكرون في الشؤون الداخلية للمملكة المغربية"، مضيفا أن "مخاطبة ماكرون المغاربة يعد تدخلا سافرا في الشؤون الداخلية".
ورفضت الهيئات المتوقعة على البلاغ نفسه "تسييس الكارثة الطبيعية التي وحدت الشعب المغربي، واتخذ مبادرات أبهرت العالم بالتضامن الكبير مع إخوانهم المتضررين من تداعيات الزلزال".
وزاد المصدر أن "الملك محمدا السادس تعامل مع الزلزال بالحنكة المطلوبة؛ إذ تجسدت في إعطاء تعليماته بإسعاف المصابين وانتشال الجثث وإيصال المساعدات وإيواء المتضررين، مع إعطاء أوامره بفتح ورش بناء المساكن للمتضررين".
وعليه؛ تدعو "الهيئات السياسية والنقابية عموم الشعب المغربية ومغاربة العالم إلى الخروج في كل بقاع العالم، للرد على استفزاز الرئيس ماكرون، وتقوية الجبهة الداخلية بمزيد من الحيطة واليقظة لإفشال خطط رئيس الجمهورية الفرنسية".
هذا وأنهت الهيئات المذكورة بلاغها بدعوة "الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين والمجتمع المدني إلى مقاطعة المنتوجات الفرنسية، فضلا عن الضغط عل إيمانويل ماكرون للاعتذار من الملك محمد السادس، القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية".
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
بعد أشهر من الأزمات والضغوط..إعلان الحكومة الفرنسية الجديدة
أكد مكتب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تشكيل الحكومة الفرنسية الجديدة بعد انهيار الحكومة السابقة خلال تصويت تاريخي بسبب خلاف على الميزانية.
وتضم الحكومة الجديدة التي شكلها رئيس الوزراء فرانسوا بايرو أعضاء من الفريق السابق الذي يهيمن عليه المحافظون، وشخصيات جديدة من تيار الوسط، أو أصحاب توجهات يسارية. وستكون ميزانية 2025 على رأس أولويات الحكومة الجديدة.وسيشغل المصرفي إيريك لومبارد منصب وزير المالية المهم في الوقت الذي تعمل فيه فرنسا للوفاء بتعهداتها لشركائها في الاتحاد الأوروبي لخفض عجز الميزانية، الذي تشير التقديرات إلى أنه سيصل إلى 6% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام.
واحتفظ برونو ريتايو بمنصب وزير الداخلية حيث يتولى مسؤولية الأمن وسياسات الهجرة في فرنسا، كما استمر وزير الدفاع الفرنسي سباستيان لوكورنو، الذي يقود الدعم العسكري الفرنسي لأوكرانيا، بحقيبة الدفاع.
واحتفظ وزير الخارجية جان نويل بارو، الذي أدى رحلات مكثفة للشرق الأوسط مؤخراً، بمنصبه.
ومن بين الشخصيات الجديدة التي انضمت للحكومة، رئيسة الوزراء السابقة، إليزابيث بورن التي ستتولى حقيبة التعليم.
«BMI» التابعة لـ فيتش تتوقع نموا إيجابيا في قطاع السياحة بمصر خلال 2025