قال المستشار شعبان عبد اللطيف، أمين الشئون القانونية لحزب مستقبل وطن، إن الإشراف القضائي على الانتخابات يمثل ضمانة مهمة لنزاهة أي عملية اقتراع سواء كانت انتخاب أو استفتاء، وهو ما يساهم في بث حالة من الرضا والطمأنينة في الشارع المصري، وتضمن النزاهة والحيادية بشكل يجمع كافة الأحزاب والقوى السياسية فى مسار واحد.

وتابع عبد اللطيف:" إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات، إجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة بإشراف قضائي كامل يؤكد حرص الدولة بقيادتها الحكيمة على إرساء مبادئ الديمقراطية الحقيقية، بالإضافة إلى دعم جهود القيادة السياسية لضمان النزاهة والشفافية واستكمال مسيرتها نحو تطبيق الديمقراطي".

وأشار أمين الشئون القانونية لحزب مستقبل وطن، إلى أن نزاهة الانتخابات هى حجر الزاوية فى أى نظام، ومن ثم إجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة بإشراف قضائي كامل إحدى ثمار الحوار الوطنى الناجحة والمؤثرة إلى جوار ما حققته لجنة العفو الرئاسى من نجاحات فى اطار اكتمال أركان تحقيق حلم الدولة الديمقراطية المدنية الحديثة خلال المرحلة المقبلة.

وأضاف عبد اللطيف، أن مجلس أمناء الحوار الوطنى كان قد تقدم بمقترح للرئيس بإجراء تعديل تشريعى فى قانون الهيئة الوطنية للانتخابات، وعلى الفور كانت استجابة الرئيس عبدالفتاح السيسى للمقترح، مع ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الواجبة لضمان نزاهة الانتخابات فى كل مراحلها، وعلى كافة مستوياتها، وهذا بدوره يعكس حرص القيادة السياسية على النزاهة والشفافية والاستجابة لمطالب للحوار الوطنى.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: الشئون القانونية الاشراف القضائي الانتخابات انتخاب الهيئة الوطنية للانتخابات

إقرأ أيضاً:

العصائب ترفض تعديل قانون الانتخابات

آخر تحديث: 5 أبريل 2025 - 2:37 م بغداد/ شبكة اخبار العراق- قال النائب القيادي في ميليشيا العصائب محمد البلداوي ،السبت، ان تعديل قانون الانتخابات سوف يستغرق وقتاً طويلا وجدلا بسبب عدم اتفاق الكتل السياسية وأعضاء مجلس النواب على صيغة موحدة للقانون، مبينا أن هذا سوف يفتح الأبواب لتعديل مواد وفقرات القانون كافة.وأضاف أن الكثير من الكتل السياسية ترغب ببقاء قانون الانتخابات النافذ، وهناك أيضا كتل وأفراد من المستقلين يرغبون بتعديل قانون الانتخابات. كما أشار البلداوي إلى أن الجدل الذي يدور حاليا هو حول صيغة القانون والبقاء أو الذهاب للتعديل من ناحية الدوائر الانتخابية ونسب الفائزين، مؤكدا أن كل شخص او كتلة لها رؤية في التعديل، وان المضي بالتعديل سيؤخر إجراء الانتخابات عن موعدها المحدد.وتابع بالقول انه “ومن أجل ضمان إجراء الانتخابات في موعدها المحدد يتعين البقاء على القانون الحالي دون تغيير”.

مقالات مشابهة

  • تأجيل الانتخابات في العراق.. بين حكومة طوارئ والتحديات السياسية
  • امتحانات الثانوية الأزهرية.. الإجراءات المتبعة لمنع التسريبات وضمان النزاهة والشفافية
  • العصائب ترفض تعديل قانون الانتخابات
  • كتلة العصائب: معظم القوى السياسية تؤيد إبقاء قانون الانتخابات الحالي وعدم تغييره
  • مجدى مرشد: الحوار الوطنى كان قبلة الحياة للأحزاب السياسية
  • رئيس الوزراء البولندي يعلن تعرض حزبه لهجوم إلكتروني قبيل انتخابات حاسمة
  • استطلاع إسرائيلي: عودة نفتالي بينيت تخلط الأوراق في الانتخابات المقبلة
  • القائم بأعمال رئيس كوريا الجنوبية يتعهد ببذل الجهود لإدارة الانتخابات الرئاسية المقبلة
  • القوى السياسية...عينٌ على الانتخابات البلدية وأخرى على الانتخابات النيابية
  • شخصية غير متوقعة تنوي الترشح في انتخابات الأهلي المقبلة.. من هي؟