بنك "يو بي إس" يحذر من فقاعة عقارية في هاتين المدينتين!
تاريخ النشر: 20th, September 2023 GMT
أدى الارتفاع العالمي في معدلات التضخم وأسعار الفائدة على مدى العامين الماضيين إلى انخفاض حاد في الاختلالات في أسواق الإسكان في المراكز المالية العالمية في المتوسط، وفقا لمؤشر "يو بي إس" العالمي لدراسة الفقاعات العقارية 2023.
وفي نسخة هذا العام، صنفت "يو بي إس" مدينتين فقط ضمن فئة "الخطر من احتمالية حدوث فقاعة" وهما زيورخ وطوكيو، بانخفاض من 9 مدن قبل عام.
ولم يتغير تصنيف أسعار الإسكان في عدد من المدن مقارنة بالعام السابق، وهي، ميامي وجنيف ولوس أنجلوس ولندن وستوكهولم وباريس وسيدني.
أسواق العربية 1430 عقارات انطلاق "سيتى سكيب" العقاري في القاهرة وسط تحديات غير مسبوقةوعلى نحو مماثل، شهدت كل من نيويورك، وبوسطن، وسان فرانسيسكو، ومدريد انخفاضاً في خلل توازن السوق. وبالإضافة إلى ميلانو، وساو باولو، ووارسو، أصبحت أسواق العقارات والإسكان في تلك المناطق ذات قيمة "عادلة"، وفقاً للمؤشر. وينطبق هذا أيضًا على سنغافورة ودبي، على الرغم من أن سمعتهما كملاذات آمنة جيوسياسية أدت مؤخرًا إلى زيادة الطلب على الإيجار والشراء.
وقام بنك "يو بي إس" بتحليل أسعار العقارات السكنية في 25 مدينة رئيسية حول العالم. ومن منتصف عام 2022 إلى منتصف عام 2023، انخفضت أسعار المنازل الحقيقية في المدن بنسبة 5% في المتوسط. ومن المرجح حدوث المزيد من الهبوط في الأسعار.
وتباطأ نمو أسعار المنازل بسبب ارتفاع تكاليف التمويل حيث تضاعف متوسط أسعار الرهن العقاري ثلاث مرات تقريبًا منذ عام 2021 في معظم الأسواق. وتوقف نمو الأسعار الاسمية السنوي في المدن الخمس والعشرين التي تم تحليلها بعد ارتفاعها بنسبة 10% قبل عام.
ويقول رئيس قسم العقارات في مكتب الاستثمار الرئيسي في "يو بي إس" لإدارة الثروات العالمية كلاوديو سابوتيلي: "من حيث التضخم المعدل، فإن الأسعار في الواقع أقل الآن بنسبة 5% عما كانت عليه في منتصف عام 2022. وفي المتوسط، فقدت المدن معظم مكاسب الأسعار الحقيقية التي حققتها خلال الوباء وهي الآن قريبة من مستويات منتصف عام 2020 مرة أخرى.
وتراجعت الأسعار الحقيقية في فرانكفورت وتورونتو، المدينتان اللتان سجلتا أعلى درجات المخاطر في نسخة العام الماضي، بنسبة 15% في الأرباع الأربعة الأخيرة. كما أدى مزيج من تقييمات السوق المرتفعة وشروط الرهن العقاري القصيرة نسبيًا إلى وضع الأسعار تحت ضغط قوي في ستوكهولم وبدرجة أقل في سيدني ولندن وفانكوفر.
وفي المقابل، استمرت أسعار المساكن الحقيقية في مدريد، ونيويورك، وساو باولو، المدن التي كانت تقييمات المخاطر فيها معتدلة حتى الآن، في الارتفاع بوتيرة معتدلة.
اقرأ المزيد: مدينة عربية تتخطى كلا من نيويورك ولندن في مبيعات العقارات الفاخرة
ولم يكن الانخفاض الحاد في الاختلالات مدفوعا بانخفاض أسعار المساكن فحسب، بل كان أيضا سببه نمو الدخل والإيجارات بسبب التضخم. ومع انخفاض نمو الإقراض العقاري إلى النصف منذ منتصف عام 2022، فإن نسبة ديون الأسر إلى الدخل آخذة في الانخفاض، خاصة في أوروبا. وباستثناء الولايات المتحدة، تسارع نمو الإيجارات الاسمية بشكل ملحوظ وكان إيجابياً في جميع المواقع التي تم تحليلها.
اقرأ المزيد: 130 ألف عملية بيع وشراء عقارية في السعودية خلال عام
ومع ذلك، فإن نمو الدخل المدفوع بالتضخم، فضلاً عن تصحيحات الأسعار، لم يكن كافياً لتحسين القدرة على تحمل التكاليف بشكل ملموس. في المتوسط، لا تزال العقارات التي تصنف تحت "سعرها مقدور عليه" لموظف في القطاعات الخدمية أقل بنسبة 40% مما كانت عليه قبل بدء الوباء.
ومن المرجح حدوث المزيد من الهبوط في الأسعار، على الأقل بالقيمة الحقيقية، إذا ظلت أسعار الفائدة عند مستوياتها المرتفعة الحالية.
اقرأ المزيد: عقارات دبي تتجه لتسجيل صفقات قياسية في صيف 2023
وفي مدينة دبي، استمرت أسعار المساكن الحقيقية في الارتفاع بمعدل مزدوج الرقم. ونظرًا للنمو القوي في الدخل وسوق الإيجارات، مع تجاوز نمو الإيجارات لنمو الأسعار التي يشغلها المالكون، فيعتبر "يو بي إس" السوق في المدينة ذات قيمة جيدة إلى حد ما.
وفي حين أن دبي تتسم بتقلبات دورية عالية وعرضة للإفراط في التنمية، فمن المتوقع أن يظل زخم الأسعار قوياً في الأرباع المقبلة.
مادة إعلانية تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News الإسكان دبي سوق العقارات عقاراتالمصدر: العربية
كلمات دلالية: الإسكان دبي سوق العقارات عقارات الحقیقیة فی فی المتوسط منتصف عام یو بی إس
إقرأ أيضاً:
ارتفاع معدل التضخم في سلوفاكيا بسبب زيادة أسعار الغذاء والطاقة
شهدت سلوفاكيا ارتفاعًا في معدل التضخم بنسبة 3.1% على أساس سنوي و0.7% على أساس شهري، وفقًا لبيانات هيئة الإحصاء الوطنية السلوفاكية.
ويعد هذا الارتفاع ثالث أعلى معدل سنوي هذا العام وأعلى معدل شهري إلى جانب ما تم تسجيله في يناير الماضي.
وأوضحت الهيئة الاحصائية، أن زيادة الأسعار تأثرت بشكل رئيسي بارتفاع أسعار المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية، إلى جانب بعض الخدمات مثل إمدادات المياه والصرف الصحي في قطاعي الإسكان والطاقة.
فعلى أساس سنوي، سجلت الأسعار أعلى زيادة في قطاع التعليم بنسبة 9.8%، بينما كانت أدنى زيادة في قطاع السكن والطاقة بنسبة 0.8%.
أما التأثير الأكبر على تطور الأسعار في أكتوبر فقد جاء من ارتفاع بنسبة 5% في قطاع المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية، حيث ارتفعت أسعار الزيوت والدهون بنسبة 30.5%، تلتها أسعار الخضروات بنسبة 13.3%، والفواكه بنسبة 11.9%، والمشروبات الغازية بنسبة 4.3%، في حين انخفضت أسعار اللحوم بنسبة 0.5%.
وعلى صعيد الوقود، انخفضت الأسعار بنسبة 9.5% على أساس سنوي، ولكن أسعار النقل ارتفعت بنسبة 16.5% نتيجة زيادة أسعار خدمات النقل.
وعلى أساس شهري، زادت أسعار المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية في جميع الفئات الفرعية، بما في ذلك الخضروات (+8.2%)، والزيوت والدهون (+6.4%)، في حين ارتفعت أسعار الفواكه بنحو 5%. كما زادت الأسعار في قطاعات السكن والطاقة والوقود، بينما انخفضت أسعار المشروبات الكحولية والتبغ، بما في ذلك النبيذ والبيرة.
وخلال الفترة من من يناير إلى أكتوبر، سجل معدل التضخم ارتفاعا بنسبة 2.7% على أساس سنوي مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وصرح ماريان كوتشيس، محلل في شركة "إيرسته" بسلوفاكيا، أن ارتفاع أسعار المواد الغذائية كان له أثر كبير، مشيرًا إلى أن الأسواق العالمية ساهمت بشكل كبير في هذا الارتفاع.
ويتوقع محللو السوق المحليون أن يرتفع معدل التضخم أكثر بنهاية عام 2024، مع دخول الإجراءات الاقتصادية التي أقرتها الحكومة هذا الخريف حيز التنفيذ.