غدًا.. البنك المركزي يحسم مصير سعر الفائدة في اجتماعه السادس (تفاصيل)
تاريخ النشر: 20th, September 2023 GMT
ينعقد غدا اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، للبت فى قرار تحديد سعر الفائدة على نسبة الإيداع والإقتراض، إذ يعتبر أن اجتماع غدا هو السادس هذا العام.
قرارات البنك المركزي على مدار العام-أولًا: قرار بتثبيت أسعار الفائدة على نسبة الإيداع والإقتراض في تاريخ 2 فبراير 2023 عند مستوي 16.25%، 17.
ثانيًا: قرار برفع أسعار الفائدة على نسبة الإيداع والاقتراض في تاريخ 30 مارس 2023 بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 18.25%، 19.25%و18.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 18.75%.
ثالثًا: قرار بتثبيت أسعار الفائدة على نسبة الإيداع والاقتراض في تاريخ 18 مايو 2023 عند مستوى 18.25%، 19.25% و18.75% على الترتيب. كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوي 18.75%.
رابعًا: قرار بتثبيت الفائدة أسعار الفائدة على نسبة الإيداع والاقتراض في تاريخ 22 يونيو 2023 عند مستوي 18.25%، 19.25% و18.75% على الترتيب. كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوي 18.75%.
خامسًا: قرار برفع أسعار الفائدة على نسبة الإيداع والاقتراض في تاريح 3 أغسطس 2023 واقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 19.25%، 20.25% و19.75%، على الترتيب. كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 19.75%.
ومن المتوقع أن تتخذ لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري قراراً بتثبيت أسعار الفائدة بحسب تصريحات أغلب الخبراء الاقتصاديين والمحللين المصرفيين للـ "الأسبوع "، وذلك نظراً لعدم وجود أية مؤشرات تستدعي رفع الفائدة هذه المرة، إلا أن هناك بعض الآراء ترجح إمكانية اتخاذ البنك المركزي المصري قراراً برفع أسعار الفائدة بنسبة 50 نقطة أساس فقط لاغير.
اقرأ أيضاًقبل اجتماع البنك المركزي.. تأثير زيادة الأجور والإعفاءات الضريبية على قرارات الفائدة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الإيداع الاقتراض الاقتصاد الآن الاقتصاد اليوم البنك المركزي البنك المركزي المصري خفض أسعار الفائدة رفع أسعار الفائدة لجنة السياسة النقدية البنک المرکزی على الترتیب فی تاریخ کما تم
إقرأ أيضاً:
الافصاح المالي والشفافية منهج استراتيجي للبنك المركزي
في الايام القليلة الماضية استغرب المسؤولون في السياسة المالية والنقدية تصريحات بعض المحلليين غير المختصين ووسائل الاعلام غي المختصة عن ازمة عدم توفر السيولة لدى المالية ولدى البنك المركزي وتاثير ذلك على تأخير تامين رواتب الموظفين والمتقاعدين والرعاية الاجتماعية والحقيقة لاتوجد مثل هذه الازمة مطلقا وهذا ما اكدته وزارة المالية والبنك المركزى.
ان البنوك المركزية في دول العالم تهدف بشكل اساسي الى تحقيق الاستقرار الاقتصادي من خلال تحقيق الاستقرار النقدي والمالي وفقا لبرامجها واستراتيجيتها التي تستهدف المحافظة على الاستقرار في صرف عملاتها المحلية مقابل العملات الاجنبية الاخرى وبناء احتياطيات اجنبيه كافيه وفقا لمعايير قياسية دولية خاصة كما يتم تقييم البنوك استنادا الى معايير اخرى تتعلق بمواجهة الازمات والتحديات والصدمات الاقتصادية والسياسية في بلدانها والسيطره على معدلات مستقره لنسب التضخم واسعار الفائدة وتطبيق انظمة وقواعد الامتثال ومكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب.
وقد اثبتت مسيرة البنك المركزي العراقي خلال 2023و2024 انه يسير بخطى ثابته لتحقيق اهداف السياسه النقدية وبنهج ثابت واستراتيجي يعتمد الشفافية والافصاح عن البيانات المالية والتعامل مع المنظمات والمؤسسات المالية الدولية انطلاقا من الحرص على اعادة الثقة بالتعاملات المصرفية الدولية والتي عانى منها العراق في السنوات السابقة بسبب مخاطر السمعة والاثر الاعلامي السلبي تجاه الاضرار بالاقتصاد العراقي وتسريب بيانات ومعلومات وتصريحات غير دقيقة ومفبركة بقصد او باعتماد بيانات من غير مصدرها الرسمي وهو البنك المركزي حصرا . مما ادى بادارة البنك المركزي التي تولت المسؤوليه في 2023 ان ترسم ستراتيجيتها الثالثة وكان من ابرز اهدافها الرئيسية والفرعية هو اعتماد الشفافية والافصاح محليا ودوليا عن مسيرة النتائج المتحققة للقطاع المالي والمصرفي والالتزام بالمعايير الدولية القياسية المعمول بها من قبل البنوك العالمية الرصينة الامر الذي ادى الى خلق علاقة جديدة ومتوازنة مع البنوك والمؤسسات المصرفية الدولية قائمة على الثقة بالبيانات الماليه التي يقدمها ويعلن عنها البنك المركزي .
وهذا مااعلنه من احصائيات وبيانات وتحليلات دقيقة لما تحقق خلال السنتين الماضية .وهي مؤشرات ايجابية حققها البنك المركزي للفصل الثالث من عام 2024 مقارنة بنفس الفترة من عامي 2022 و2023، حيث بلغ إجمالي الودائع لدى المصارف العاملة في العراق نمواً بنسبة (4.2%) وبلغت قيمتها (127.6) تريليون دينار، مقارنةً بقيمتها البالغة (122.4) تريليون دينار في الفصل الثالث من عام 2023، كما سجل الائتمان النقدي الممنوح من المصارف العاملة نمواً بنسبة (11.6%) وبلغت قيمته (72.7) تريليون دينار، مقارنةً بقيمته البالغة (65.1) تريليون دينار في الفصل الثالث من عام 2023.
واوضحت المؤشرات والبيانات عن تسجيل عرض النقد بالمعنى الضيق في العراق نمواً بنسبة (4.1%) في الفصل الثالث من عام 2024، إذ بلغت قيمته (158.6) تريليون دينار، مقارنةً بقيمته البالغة (152.4) تريليون دينار في الفصل الثالث من عام 2023، في المقابل سجل عرض النقد بالمعنى الواسع في العراق نمواً بنسبة (3.3%)إذ بلغت قيمته (179.1) تريليون دينار، مقارنةً بقيمتهُ البالغة (173.9) تريليون دينار في الفصل الثالث من عام 2023.
كما أن إحتياطيات الذهب لدى البنك المركزي سجلت نمواً كبيراً بنسبة (57%) في الفصل الثالث من عام 2024، إذ بلغت قيمتها (16) تريليون دينار، مقارنةً بقيمتها البالغة (10.7) تريليون دينار في الفصل الثالث من عام 2023، وان معدلات التضخم السنوي في العراق يعد من بين أدنى معدلات التضخم السنوي في دول المنطقة لشهري آب وأيلول من عام 2024 إذ تراوحت بين (3.1%) و (3.7%)على التوالي، وهذا يعكس الاستقرار السعري ونجاح السياسة النقدية في العراق .
وهذا يؤكد ان البيانات التي يصدرها البنك المركزي والمنشورة في موقعة الالكتروني والوارده في جميع البيانات الاعلاميه التي يصدرها تدحض ما يصرح بها غير المختصين من النواب والمحللين في وسائل الاعلام المختلفه. وبشكل خاص مايخص السيولة والاحتياطيات والرواتب .
ومن خلال تحليلي كمتابع ومختص اعتقد ان افصاح البنك المركزي عن البيانات الماليه بالدقه المطلوبه سوف تساعد بشكل كبير على اعادة الثقه باقتصادنا الوطني والقطاع المصرفي العراقي محليا ودوليا لان الافصاح والشفافية والمصداقية سوف تساهم من اعادة الثقة بالقطاع المصرفي العراقي وترفع نسبة الشمول المالي.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
وفد الرعاية الصحية يهنئ مساعد وزير الداخلية لجنوب الصعيد ومدير أمن الأقصر.. صور