غدًا.. البنك المركزي يحسم مصير سعر الفائدة في اجتماعه السادس (تفاصيل)
تاريخ النشر: 20th, September 2023 GMT
ينعقد غدا اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، للبت فى قرار تحديد سعر الفائدة على نسبة الإيداع والإقتراض، إذ يعتبر أن اجتماع غدا هو السادس هذا العام.
قرارات البنك المركزي على مدار العام-أولًا: قرار بتثبيت أسعار الفائدة على نسبة الإيداع والإقتراض في تاريخ 2 فبراير 2023 عند مستوي 16.25%، 17.
ثانيًا: قرار برفع أسعار الفائدة على نسبة الإيداع والاقتراض في تاريخ 30 مارس 2023 بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 18.25%، 19.25%و18.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 18.75%.
ثالثًا: قرار بتثبيت أسعار الفائدة على نسبة الإيداع والاقتراض في تاريخ 18 مايو 2023 عند مستوى 18.25%، 19.25% و18.75% على الترتيب. كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوي 18.75%.
رابعًا: قرار بتثبيت الفائدة أسعار الفائدة على نسبة الإيداع والاقتراض في تاريخ 22 يونيو 2023 عند مستوي 18.25%، 19.25% و18.75% على الترتيب. كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوي 18.75%.
خامسًا: قرار برفع أسعار الفائدة على نسبة الإيداع والاقتراض في تاريح 3 أغسطس 2023 واقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 19.25%، 20.25% و19.75%، على الترتيب. كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 19.75%.
ومن المتوقع أن تتخذ لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري قراراً بتثبيت أسعار الفائدة بحسب تصريحات أغلب الخبراء الاقتصاديين والمحللين المصرفيين للـ "الأسبوع "، وذلك نظراً لعدم وجود أية مؤشرات تستدعي رفع الفائدة هذه المرة، إلا أن هناك بعض الآراء ترجح إمكانية اتخاذ البنك المركزي المصري قراراً برفع أسعار الفائدة بنسبة 50 نقطة أساس فقط لاغير.
اقرأ أيضاًقبل اجتماع البنك المركزي.. تأثير زيادة الأجور والإعفاءات الضريبية على قرارات الفائدة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الإيداع الاقتراض الاقتصاد الآن الاقتصاد اليوم البنك المركزي البنك المركزي المصري خفض أسعار الفائدة رفع أسعار الفائدة لجنة السياسة النقدية البنک المرکزی على الترتیب فی تاریخ کما تم
إقرأ أيضاً:
شركات تركية تدفع ثمن أزمة سياسية تعصف بالاقتصاد
الاقتصاد نيوز — متابعة
سببت اضطرابات أثارها اعتقال معارض بارز في تركيا الأسبوع الماضي صدمة في القطاع الخاص، مما أجبر شركات على إعادة النظر في استراتيجيتها والتحوط من فترة ضبابية وعدم استقرار اقتصادي محتملة.
وأثار اعتقال رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو الذي يتفوق على الرئيس رجب طيب أردوغان في بعض استطلاعات الرأي، أكبر احتجاجات مناهضة للحكومة منذ عشر سنوات، مما أدى إلى اعتقالات جماعية واستنكار دولي.
كما تسببت تلك الخطوة في انخفاض قيمة الليرة بوتيرة غير مسبوقة مما أدى إلى موجة بيع للأصول التركية نتج عنها زعزعة استقرار للميزانيات العمومية للشركات ورفع تكاليف الاقتراض العالية بالفعل.
وقال مسؤولون في شركات لرويترز إن الشركات التركية في مختلف القطاعات تتدافع لإعادة تقييم المخاطر، فيما أوقف بعضها بالفعل استثمارات مخطط لها وخفضت ميزانياتها.
وقال شريف فياض رئيس مجلس إدارة شركة "سيستم دنيم" التي تصنع ملابس جاهزة لعلامات تجارية غربية رائدة وتصدرها إلى أوروبا والولايات المتحدة: "على المُصنعين حاليا تحمل تكلفة أزمة لم يتسببوا فيها".
وأضاف فياض الذي يرأس أيضا مجموعة ضغط في صناعة الملابس أن تكاليف الائتمان ارتفعت بسبب اضطرابات السوق.
وكان فياض يعكف على وضع ميزانية لتوسيع أعماله في النصف الثاني من العام إذ كان يتوقع انتعاشا في طلب العملاء من أوروبا.
وقال: "أوقفنا هذه الخطط على الفور بعد أحدث التطورات".
ولم تتعاف الليرة إلا بعد أن تدخل البنك المركزي لدعمها بعد أن وصلت إلى مستوى قياسي منخفض بلغ 42 ليرة للدولار.
والشركات في قلق من احتمال تفاقم الأمور مع مرور الوقت.
وتحيط الشكوك حاليا بتوقعات تراجع التضخم وانخفاض أسعار الفائدة بعد تبني برنامج اقتصادي غير تقليدي كان الأتراك يأملون أن يخفف معاناتهم في المستقبل بعد سنوات من ارتفاع الأسعار وانهيار العملة.
وفي اجتماع طارئ قبل أيام، رفع البنك المركزي سعر الفائدة على الإقراض لليلة واحدة نقطتين مئويتين إلى 46%.
وجاء في معلومات حصلت عليها رويترز من مصرفيين أن أسعار الفائدة على القروض التجارية قصيرة الأجل ارتفعت من متوسط بين 42 و43% إلى ما بين 52 و53%، مع ارتفاع بعض أسعار الفائدة إلى 60%.
ويتوقع بنك مورغان ستانلي في الوقت الراهن تأجيل أي خفض لسعر الفائدة حتى يونيو حزيران. وقال بنك غولدمان ساكس إنه يتوقع زيادة سعر الفائدة 350 نقطة أساس.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز