بعد تضرر المنازل.. "بلدي الداخلية" يدرس إنشاء سد حماية في بداية وادي الخبيب بنزوى
تاريخ النشر: 20th, September 2023 GMT
نزوى- ناصر العبري
عقد أمس اجتماع المجلس البلدي بمحافظة الداخلية، برئاسة سعادة الشيخ هلال بن سعيد بن حمدان الحجري محافظ الداخلية ورئيس المجلس، وبحضور كافة الأعضاء.
جرى خلال الاجتماع المصادقة على محضر الاجتماع السابق واستعراض التوصيات الواردة به والإجراء المتخذ في تلك التوصيات، بالإضافة إلى استعراض وبحث المواضيع المدرجة في جدول الأعمال المتعلقة بتطوير الخدمات والقطاع البلدي والاستثمار، بما يخدم المصلحة العامة ويعزز العمل التنموي بالمحافظة.
واطلع المجلس على إفادة بلدية الداخلية بشأن مقترح تحديد مواقع مؤقتة للتخييم الشتوي وفق إطار قانوني، كما تم وضع تصور بالاشتراطات والضوابط العامة والفنية للتخييم الشتوي.
واستعرض المجلس كذلك إفادة المديرية العامة للخدمات الصحية بالمحافظة بشأن نقص الأدوية في المستشفيات والمراكز الصحية وتأخر صرف الدواء للمرضى، كما تمت مناقشة إنشاء سد حماية في بداية مسار الوادي وذلك لتجنب دخول مياه الأودية للمنازل، وتوسعة قناة مسار الوادي من قبل المختصين بدائرة موارد المياه، بعد أن تقدم أهالي الغبرة بولاية نزوى بإفادة حول تأثر منازلهم بسبب الأنواء المناخية من جريان وادي الخبيب.
وفي قطاع التربية والتعليم، اطلع المجلس على إفادة المديرية العامة للتربية والتعليم بالمحافظة بشأن المستجدات والإحصائيات الخاصة بالتعليم وخطط البرامج والتطوير، وكذلك خطط الاحتياجات المستقبلية وأبرز ملامح الخطة الدراسية الجديدة.
واستعرض المجلس إفادة الرئيس التنفيذي لشركة نماء لتوزيع الكهرباء، بشأن الإجراءات المعتمدة للتعامل مع المشتركين من ذوي الاحتياجات الخاصة والمشاريع القائمة بولايات محافظة الداخلية، وكذلك إفادة الرئيس التنفيذي بشركة نماء لخدمات المياه بشأن تفريغ شاحنات شفط مياه المجاري لمحتويات المخلفات في بطون ومجاري الأودية.
وللحد من بعض الظواهر السلبية الدخيلة على المجتمع العماني، اطلع المجلس على إفادة المركز الوطني للإحصاء والمعلومات بشأن الاحصائيات التفصيلية لبعض الظواهر السلبية، وذلك للوقوف عليها والحد من انتشارها، كما ناقش المجلس خطاب سعادة الشيخ والي إزكي بشأن المطالبة بتخصيص أراضٍ تجارية للأفلاج وخاصة الأفلاج الواقعة على الطرق العامة وفق ما تقضيه القوانين والأنظمة المعمول بها من قبل وزارة الإسكان، وكذلك استعراض بعض المقترحات الخدمية المقدمة من أحد الأعضاء والتي اشتملت على مقترح تحسين إشارات فرق بالتزامن مع أعمال مشروع تطوير واجهة نزوى، وتوفير مواقف للسيارات التي تقف لأشهر في المنطقة الموجودة مقابل ساحة حافلات النقل البري، ومقترح حل إشكالية وقوف حافلات النقل البري لفترات طويلة أمام المحلات التجارية في فرق والذي يتسبب في توقف الحركة المرورية وحجز مواقف السيارات، ومقترح حلحلة ازدحام مدخل ومخرج صناعية كرشا على أن يكون الدخول من جهة والخروج من جهة أخرى.
وقدمت لجنة تطوير وتنمية المحافظة بالمجلس عرضًا مرئيًا لمقترح مسابقة للعمل البلدي بين ولايات محافظة الداخلية، والتي تهدف إلى تعزيز العمل البلدي بالمحافظة.
وفيما يتعلق بقطاع الإسكان والتخطيط العمراني، فقد استعرض المجلس مجموعة من المواضيع منها تخصيص موقع لإقامة مشروع سياحي بولاية نزوى، وطلب استخراج طريق على أطراف قطعة الأرض الزراعية بمنطقة مويهي المر، إضافة إلى استحداث سند تملك لمنتزه منطقة الحافر بولاية بهلاء، كما تمت مناقشة طلب بعض الأهالي بشأن تخصيص قطعة أرض لمجلس عام وطلب استحداث منتزه بمنطقة دار القل بولاية الحمراء.
وأقر المجلس عقد ورشة عمل تستهدف أعضاء المجلس البلدي، والتي تشتمل على برنامج توعوي لمستهدفات رؤية "عُمان 2040" المزمع عقدها في شهر أكتوبر من العام الجاري.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
رحو: تبادل التجارب بين المغرب ومصر هدفه تعزيز سياسات حماية المنافسة
أكد أحمد رحو، رئيس مجلس المنافسة المغربي، أن المجلس يتمتع باستقلالية تامة بفضل ما نص عليه دستور المملكة لسنة 2011، والذي اعتبره مؤسسة دستورية مستقلة عن الحكومة وعن مختلف الفاعلين الاقتصاديين.
جاء ذلك في كلمته خلال الجلسة الأولى من المؤتمر السنوي الثاني لجهاز حماية المنافسة، بعنوان: "عشرون عامًا من تطور مناخ المنافسة في مصر: تعزيز السياسات والشراكات الدولية".
ولفت رحو، إلى أن هذه الاستقلالية، تُمكن المجلس من أداء دوره في مراقبة المنافسة وإبداء الرأي حول السياسات الاقتصادية، بما يخدم مصلحة المواطن والمستثمر على حد سواء.
وشدد على أهمية تبادل التجارب بين الدول العربية، خاصة بين المغرب ومصر، مشيرًا إلى أن هناك تشابهًا كبيرًا في التحديات التي تواجه الهيئات المعنية بالمنافسة في البلدين.
وأشار رئيس مجلس المنافسة المغربي، إلى بعض التجارب الدولية مثل الصين التي أنشأت مجلسًا للمنافسة منذ أكثر من عشرين سنة، ما يعكس أهمية تطوير هذه المؤسسات وتحديث القوانين المرتبطة بها.
وأوضح رحو، أن المجلس يركز بشكل خاص على القطاعات التي تمس الحياة اليومية للمواطن، مثل الصحة، والتعليم، ومواد البناء، والمواد الغذائية.
وأكد أن هناك بعض القطاعات، كالبنوك والتأمينات، لا تزال بحاجة إلى إصلاحات قانونية لضمان مزيد من الانفتاح والشفافية.
ولفت رحو، إلى أن قانون المنافسة لا يحمي المستهلك فقط، بل يحمي أيضا المستثمر، سواء كان محليا أو أجنبيًّا، من خلال ضمان قواعد عادلة للجميع، مؤكدا حاجة المستثمر إلى بيئة قانونية واضحة ومطمئنة حتى يتمكن من الاستثمار بثقة.
وأكد أن مجلس المنافسة يلعب دور "الحَكم" في السوق، لضمان أن تسير اللعبة الاقتصادية بقواعد عادلة تضمن مصلحة الجميع.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”