مجلس الدولة يطالب باستصدار قرار دولي لإعلان درنة مدينة منكوبة
تاريخ النشر: 20th, September 2023 GMT
عقد مجلس الدولة جلسة طارئة بخصوص كارثة مدينة درنة، معلنا اتفاق أعضاء المجلس على دعوة الجهات المعنية كل حسب اختصاصه إلى ضرورة اتخاذ عدد من الإجراءات.
وطالب المجلس بإجراء تحقيق دولي شامل في أسباب كارثة مدينة درنة التي أودت بآلاف الضحايا، وخلفت دمارا هائلا، وإعلان درنة مدينة منكوبة، واتخاذ ما يلزم من إجراءات وترتيبات لاستصدار قرار دولي بهذا الشأن، وبما يضمن تخصيص ورصد وتسييل الأموال اللازمة لإعادة إعمارها، وتحديد المدى الزمني لإنجاز هذه المهمة، وبما يكفل الملكية الوطنية لقيادة عملية إعادة الإعمار، وذلك عبر تشكيل لجنة إدارة أزمة من داخل مدينة درنة من أهل الدراية والاختصاص، يتم اختيارها بالتنسيق والتواصل بين السلطة التنفيذية المختصة وأهالي درنة.
وطالب باتخاذ الإجراءات العاجلة لحل المختنقات القائمة بمختلف أنواعها، واتخاذ التدابير وتوفير الإمكانيات اللازمة للقيام بهذه المهمة، وكذلك حصر الاحتياجات والمتطلبات على المدى القريب واقتراح الخطوات والموارد المطلوب تخصيصها لذلك، إلى حين الشروع في إعادة الإعمار.
كما طالب بضرورة الإسراع في توفير الإمكانيات اللازمة للرعاية الصحية بمدينة درنه، واستحداث مركز للدعم النفسي والاستعانة بجهود دول أو منظمات متخصصة في هذا الشأن وعلى النحو الذي يساعد الأهالي ويخفف عنهم وطأة الكارثة، ويعيد تأهيل المتضررين؛ ليتخطوا محنتهم، وتتعافى نفوسهم.
كما طالب أيضا بالأخذ بعين الاعتبار كل ما ورد في بيان أهل درنة من مطالب عادلة والعمل على تنفيذها.
المصدر: صحيفة الساعة 24
إقرأ أيضاً:
فيتو أمريكي ضد مشروع قرار يطالب بوقف فوري لإطلاق النار في غزة
استخدمت الولايات المتحدة الأمريكية، الداعم الأكبر للكيان الصهيوني، اليوم الاربعاء، حق النقض "الفيتو" في مجلس الأمن ضد مشروع قرار يطالب إسرائيل بوقف فوري لإطلاق النار في غزة.
ووفقل لوسائل إعلام مختلفة فأن جميع أعضاء مجلس الأمن الدولي صوتوا لصالح مشروع القرار المقترح لوقف إطلاق النار في غزة عدا الولايات المتحدة.
وكان مشروع القرار يطالب بوقف إطلاق نار فوري وغير مشروط ودائم في قطاع غزة دون ربطه بإطلاق سراح الرهائن.
تم تطوير اقتراح وقف إطلاق النار من قبل عشرة أعضاء غير دائمين في المجلس، وكانت الولايات المتحدة في مركز القرار، ومن غير المؤكد ما إذا كانت ستستخدم حق النقض الفيتو.
من الجدير بالذكر أن الولايات المتحدة دعمت في يونيو الماضي قرارًا مشابهًا يدعو إلى وقف إطلاق النار في غزة وإطلاق سراح الرهائن. ومع ذلك، فإن قرارات مجلس الأمن ليست ملزمة، وتظل إعلانية فقط.
وفي حالة عدم امتثال الأطراف، يتمتع المجلس بسلطة مستقبلية لاتخاذ تدابير ملزمة، بما في ذلك فرض عقوبات على إسرائيل.