قانونية «مستقبل وطن»: الإشراف القضائي على الانتخابات الرئاسية يضمن الشفافية
تاريخ النشر: 20th, September 2023 GMT
قال المستشار شعبان رأفت عبد اللطيف، أمين الشؤون القانونية المركزية لحزب مستقبل وطن، إن الإشراف القضائي على الانتخابات يمثل ضمانة مهمة لنزاهة أي عملية اقتراع سواء كانت انتخاب أو استفتاء، وهو ما يساهم في بث حالة من الرضا والطمأنينة في الشارع المصري، وتضمن النزاهة والحيادية بشكل يجمع كل الأحزاب والقوى السياسية في مسار واحد.
تابع «عبد اللطيف» في بيان، أن إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات، بأن إجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة بإشراف قضائي كامل، يؤكد حرص الدولة بقيادتها الحكيمة على إرساء مبادئ الديمقراطية الحقيقية، بالإضافة إلى دعم جهود القيادة السياسية لضمان النزاهة والشفافية واستكمال مسيرتها نحو التطبيق الصحيح للديمقراطية.
الانتخابات الرئاسيةأشار أمين الشؤون القانونية لحزب مستقبل وطن، إلى أن نزاهة الانتخابات هى حجر الزاوية في أي نظام، ومن ثم إجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة بإشراف قضائي كامل، إحدى ثمار الحوار الوطنى الناجحة والمؤثرة إلى جوار ما حققته لجنة العفو الرئاسى من نجاحات فى اطار اكتمال أركان تحقيق حلم الدولة الديمقراطية المدنية الحديثة خلال المرحلة المقبلة.
وأضاف «عبد اللطيف»، أن مجلس أمناء الحوار الوطنى كان قد تقدم بمقترح للرئيس بإجراء تعديل تشريعى فى قانون الهيئة الوطنية للانتخابات، وعلى الفور كانت استجابة الرئيس عبدالفتاح السيسى للمقترح، مع ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الواجبة لضمان نزاهة الانتخابات فى كل مراحلها، وعلى كافة مستوياتها، وهذا بدوره يعكس حرص القيادة السياسية على تطبيق مبادئ النزاهة والشفافية والاستجابة لمطالب ومقترحات الحوار الوطنى.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الانتخابات الرئاسية الوطنية للانتخابات الانتخابات مستقبل وطن الانتخابات الرئاسیة
إقرأ أيضاً:
ختام اجتماع ” النواب العموم” في نيوم.. تعزيز التعاون القضائي العربي لمواجهة التحديات
البلاد – نيوم
اختُتمت النيابة العامة في المملكة أعمال الاجتماع السنوي الرابع لجمعية النواب العموم العرب، الذي استضافته المملكة العربية السعودية في مدينة نيوم خلال الفترة من 17 إلى 21 ديسمبر الحالي بتوصيات بارزة؛ تهدف إلى تعزيز التعاون القضائي بين الدول العربية لمواجهة التحديات الراهنة.
وطبقا لـ “واس”، أوصى الاجتماع بإنشاء مجموعة عمل تضم خبراء من النيابات العامة العربية في مجالات الذكاء الاصطناعي وتمويل الإرهاب والاحتيال المالي؛ بهدف تطوير آليات التنسيق والتعاون لمكافحة هذه الجرائم المستحدثة، وتسعى هذه الخطوة إلى تعزيز القدرات المشتركة والتصدي للتحديات الناشئة في المنطقة العربية، بما يواكب التطورات التقنية والقانونية.
وأكدت التوصيات أهمية الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة، لا سيما الذكاء الاصطناعي، لتحسين كفاءة أنظمة العدالة الجنائية، مع مراعاة الأطر القانونية والأخلاقية لضمان حماية حقوق الإنسان. كما أكد الاجتماع على ضرورة استمرار تبادل الخبرات والممارسات الناجحة بين النيابات العامة العربية، وتعزيز الشراكات مع المنظمات الدولية والإقليمية لتطوير آليات فعالة لمكافحة الجرائم العابرة للحدود، بما يسهم في تحقيق العدالة الجنائية الناجزة، ودعم الأمن والاستقرار في المجتمعات العربية.
وتأتي هذه التوصيات استكمالًا لجهود الاجتماعات السابقة، وتعكس حرص المملكة؛ بصفتها عضوًا مؤسسًا للجمعية على دعم التعاون القضائي العربي، وتطوير منظومات العدالة في مواجهة التحديات المستقبلية.