عضو «اقتصادية النواب»: «الوطنية للانتخابات» تحرص على ضمان حق الجميع في المشاركة
تاريخ النشر: 20th, September 2023 GMT
اعتبر النائب حسن عمار، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، أن المؤتمر الصحفي للهيئة الوطنية للانتخابات، كشف ما تعمل عليه الهيئة من أجل خروج ماراثون الانتخابات الرئاسية بالشكل اللائق لمصر، ومكانتها بين دول العالم المتحضر وللمصريين، من خلال توفير كل التدابير والآليات، لضمان الجاهزية الكاملة لإجراء العملية الانتخابية على النحو الذى يتفق مع أحكام الدستور والقوانين والأعراف الوطنية والدولية الراسخة فى شأن الانتخابات.
وتابع في بيان له، أن الهيئة عكست الحرص على تحقيق المشاركة الفعالة من جميع فئات الشعب، لثالث انتخابات بعد ثورة 30 يونيو المجيدة، في إطار من التعددية والتنافسية، إذ تعكف الهيئة على تحديث وتنقية قاعدة بيانات الناخبين والمقيد فيها حتى الآن 65 مليون مواطن.
مؤتمر الهيئة الوطنية للانتخاباتأضاف عضو مجلس النواب، أن الهيئة تحرص على ضمان حق الجميع في المشاركة من خلال تيسير إتاحة مشاركة الأشخاص ذوى الإعاقة فى العمليات الانتخابية، وممارسة حقوقهم السياسية، علاوة على تجهيز لجان لذوى الهمم وكبار السن فى الأدوار الأرضية، وذلك تقديرا لهم.
وأكد أن انتهاء الهيئة رسميًا من معاينة اللجان الانتخابية التي سيجرى فيها التصويت خلال الانتخابات الرئاسية، وعددها 10 آلاف و85 لجنة، وتوفير الحبر الفسفوري الذي سيستخدم فى الانتخابات، يؤكد ما تسعى إليه الهيئة من عبور بهذا الماراثون الانتخابي إلى بر الأمان، وتوفير كل عناصر النجاح له.
بروتوكول الهيئة ووزارة التضامنونوه بأن عقد الهيئة بروتوكول تعاون مع وزارة التضامن لتوعية وتثقيف المواطنين عن طريق الرائدات الريفية وبروتوكول آخر مع المجلس القومي لذوى الإعاقة، لتوفير لهم الإمكانات، يعكس أهمية مشاركة الجميع في هذا الاستحقاق الدستوري المهم، الذي يمثل فرصة لخلق مزيد من المساحات المشتركة بين أطياف المجتمع.
ولفت إلى أن إشادة الهيئة بدور الحوار الوطنى في التسهيل من دور الهيئة في الاستعداد للانتخابات الرئاسية، يؤكد محورية تلك المنصة الفكرية البارزة، في دعم خارطة الإصلاح، وما تشكله من فرصة في إرساء دعائم الديمقراطية وحقوق الإنسان.
وأشار «عمار»، إلى أن الشعب هو المصدر الرئيسي للسلطات، وله الحق وحده في اختيار رئيسه، ومن ثم تعهد الهيئة الوطنية أن تكفل لراغبى الترشح إعمال حقهم كاملا متى توافرت فيهم شروط الترشح، واستيفاء متطلباتها القانونية والتنظيمية والإجرائية، يعكس الحرص على منح الجميع فرص متساوية والوقوف على مسافة واحدة بين جميع المرشحين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الانتخابات الرئاسية انتخابات الرئاسة الوطنية للانتخابات الهيئة الوطنية للانتخابات النواب
إقرأ أيضاً:
تحديد 11 نوفمبر المقبل موعدا للانتخابات البرلمانية بالعراق
صوت مجلس الوزراء العراقي، اليوم الأربعاء، على تحديد 11 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل موعدا لإجراء الانتخابات البرلمانية، وذلك بعد تحديث سجلات الناخبين، حيث يحق لنحو 30 مليون عراقي الإدلاء بأصواتهم.
وقال المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء محمد شياع السوداني، في بيان مقتضب، إن "مجلس الوزراء صوت على تحديد يوم 11 (نوفمبر) تشرين الثاني 2025 موعدا لإجراء الانتخابات التشريعية".
وكانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق شرعت بتحديث سجلات الناخبين، وأظهرت أن نحو 30 مليون عراقي من أصل 46 مليون عراقي يحق لهم التصويت والمشاركة في الانتخابات التشريعية المقبلة.
وفي 25 يناير/ كانون الثاني الماضي، كشفت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات عن الآلية المعتمدة لتحديد موعد إجراء التشريعيات المقبلة، مؤكدة ضرورة التزام الموعد المحدد بالقانون الانتخابي رقم 12 لسنة 2018.
وأوضحت متحدثة المفوضية جمانة الغلاي، وفق ما نقلت عنها وسائل إعلام عراقية في حينه، أن "تحديد موعد الانتخابات يتم بالتنسيق بين رئاسة الوزراء ومفوضية الانتخابات".
وأضافت الغلاي أن موعد إجراء الانتخابات يجب أن "يكون قبل انتهاء الدورة البرلمانية الحالية بـ 45 يوما".
إعلانوأكدت أن القرار النهائي لتحديد الموعد يعتمد على التنسيق المباشر بين رئاسة الوزراء ومفوضية الانتخابات، بما يضمن الالتزام بالمدة الزمنية المحددة في القانون.
التيار الصدريوكان مقتدى الصدر، زعيم التيار الصدري، أعلن في وقت سابق عدم خوض منافسات الانتخابات البرلمانية المقبلة، وطلب تمديد فترة الحكومة العراقية الحالية لمدة عام واحد.
وبدأت دورة مجلس النواب العراقي الحالية في 9 يناير/كانون الثاني 2022، وتستمر أربع سنوات تنتهي في 8 يناير 2026، وبحسب قانون الانتخابات، يجب إجراء الانتخابات التشريعية قبل 45 يوما من انتهاء الدورة البرلمانية.
وجرت آخر انتخابات تشريعية بالعراق في 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2021، وذلك بعد عامين على المظاهرات الشعبية التي أجبرت رئيس الحكومة الأسبق عادل عبد المهدي على تقديم استقالته، وخلفه مصطفى الكاظمي ليشرف على إجراء الانتخابات.
وشكلت الانتخابات المبكرة في حينه نقطة تحول مفصلية في العراق، وكانت الخامسة منذ الاحتلال الأميركي عام 2003، والأولى التي تجرى وفق نظام الدوائر الانتخابية في المحافظات.
ويضم البرلمان العراقي الحالي 329 نائبا وتملك أحزاب وتيارات شيعية الغالبية فيه. وتتقاسم السلطات الثلاث في العراق مكونات مختلفة، حيث تعود رئاسة الجمهورية تقليدا إلى الأكراد، ورئاسة الوزراء إلى الشيعة، فيما يتولى السنة رئاسة البرلمان.