الهيئة الوطنية للانتخابات: نقف على مسافة واحدة من المرشحين كافة في الانتخابات الرئاسية المقبلة
تاريخ النشر: 20th, September 2023 GMT
أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنها تقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين في الانتخابات الرئاسية المقبلة، والتي ستجري تحت إشراف قضائي كامل وفق المعايير الدولية ذات الصلة، ومتابعة ممثلي المجتمع المدني ومندوبي وسائل الإعلام والصحافة المحلية والإقليمية والدولية.
وشدد مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات المستشار أحمد بنداري -في مؤتمر صحفي بشأن ما تم إنجازه من استعدادات لإجراء الانتخابات الرئاسية اليوم الأربعاء- على التزام مؤسسات وأجهزة الدولة بالحياد الإيجابي وفق القانون.
وأعرب عن أمله في أن تخرج انتخابات الرئاسة المقبلة بالصورة والمضمون اللائق باسم مصر وشعبها العظيم.. مطالبا كافة المنظمات الدولية التي تريد الاشتراك في متابعة العملية الانتخابية بتقديم طلباتها إلى الهيئة.
وأهاب مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، بكافة المؤسسات الصحفية والإعلامية ضرورة التزام الحياد والموضوعية المنصوص عليها، وفق ضوابط العملية الانتخابية وقرارات الهيئة.
وقال إن الشعب هو المصدر الرئيسي للسلطات، وله كل الحق وحده في اختيار رئيسه، مؤكدا أن الهيئة مستقلة تماما بحكم الدستور والقانون وتختص دون سواها بإدارة الانتخابات الرئاسية والإشراف عليها، ابتداءً من أولى خطواتها وحتى إعلان نتيجتها، وإصدار كافة القرارات المنظمة لهذا الاستحقاق بالغ الأهمية والإشراف على تنفيذها، بالاشتراك مع كافة الوزارات والجهات والأجهزة ذات الصلة، وفقا لما تقتضي أحكام الدستور والقانون، فضلا عن قيام الهيئة بدورها في النظر بالتظلمات والفصل فيها وتنفيذ الأحكام القضائية ذات الصلة المشمولة بالنفاذ، في ضوء ما كفله الدستور والقانون لكل ذي صفة بمن له حق التظلم والطعن على قرارات الهيئة، من خلال اللجوء إلى المحكمة الإدارية العليا.
وأضاف أن الهيئة تتعهد بأن تكفل لراغبي الترشح في الانتخابات الرئاسية إعمال حقهم كاملا متى توافرت فيهم شروط الترشح واستيفاء متطلباتها القانونية والإدارية والتنظيمية والإجرائية، حيث سيتقدم كل راغب بأوراق ترشحه إلى الهيئة، والتي ستقوم بدورها بمراجعة كافة الطلبات، للتأكد من مدى استيفاء كل منها لما يتطلبه القانون من شروط.
وأوضح أن الهيئة ستعلن بعد ذلك الكشوف النهائية لأسماء المرشحين، الذين سيخوضون غمار الانتخابات الرئاسية، وتحدد لهم توقيتات قيامهم بالدعاية اللازمة، لعرض برامجهم على جمهور الناخبين.
وشدد مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، على أن الهيئة تقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين، الذين سيتقدمون إليها في الانتخابات التي ستجرى بكل شفافية ونزاهة، وفقا للمعايير الدولية والوطنية، تحت إشراف قضائي كامل، إعمالا لنص الدستور والقانون، فضلا عن أنها ستتيح للمرشحين جميعا أن يكون لديهم مندوبون عنهم في سائر اللجان الفرعية والعامة، وحضور وقائع فرز صناديق الاقتراع، علاوة على السماح بمتابعة ممثلي منظمات المجتمع المدني المحلية والإقليمية والدولية للعملية الانتخابية، بعد استيفاء الإجراءات الإدارية في هذا الشأن.
وقال إنه سيتم السماح لمندوبي وممثلي الصحافة والإعلام المحلي والإقليمي والدولي داخل مصر وخارجها بمتابعة العملية الانتخابية برمتها من أولها إلى آخرها.. مطالبا كافة المنظمات ووسائل الإعلام المحلية والدولية بالإسراع في القيد في قاعدة البيانات الموجودة لدى الهيئة لاستمرار القيد حتى دعوة الناخبين.
وثمن مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات بيان أمانة الحوار الوطني بشأن انتخابات الرئاسة، مؤكدا التزام الهيئة الوطنية للانتخابات بالقانون والدستور والقواعد المنظمة لهذا الأمر.
وأكد أن الهيئة الوطنية تهيب بسائر المؤسسات والهيئات ذات الصلة والمؤسسات الصحفية والإعلامية أن تلتزم الحياد والموضوعية المنصوص عليها بمواثيق الشرف الصحفية والإعلامية، وضوابط الدعاية الانتخابية التي ينظمها القانون وقرارات الهيئة في هذا الشأن، وأن تكفل فرصًا متساوية لجميع المرشحين لتقديم عرض برامجهم ورؤاهم ومقترحاتهم أمام الشعب المصري.
وأهاب مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، بالمؤسسات الإعلامية والصحف المصرية والأجنبية، الالتزام بالضوابط التي وضعتها الهيئة الوطنية للانتخابات مع عدم نشر أي أخبار عن الهيئة إلا ما يصدر عنها بصفة رسمية، وسيتم تطبيق القانون في حالة رصد أي تجاوز أو مخالفة.
وتابع: أن الهيئة تؤكد على الحياد الإيجابي لكل مؤسسات وأجهزة الدولة، وفقا لما نص عليه الدستور والقانون خلال العملية الانتخابية، وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات والصلاحيات التي يكفلها الدستور والقانون للهيئة في حالة رصد أي صورة من صور التجاوز في هذا الشأن.
وأضاف أن الهيئة الوطنية تابعت ما تم تناوله خلال الفترة السابقة من محاولات البعض التشكيك في نزاهة العملية الانتخابية قبل الإعلان عن الجدول الزمني الانتخابي، مشددا على أن الهيئة لن تتهاون بأي شكل من الأشكال في اتخاذ كافة الإجراءات وتطبيق أحكام القانون تجاه أي شخص أو مؤسسة تحاول التشكيك في شفافية ونزاهة عمل الهيئة الوطنية للانتخابات، كما لن تسمح الهيئة بأي أشكال من أشكال التجاوز أو التطاول، حيث سيتم اتخاذ الإجراءات التي كفلها القانون ضد كل من يحاول تشويه ذلك العرس الديمقراطي والخروج به عن الأطر والضوابط المنظمة في هذا الشأن.
وتم عرض فيلم تسجيلي عن الهيئة الوطنية للانتخابات، والذي أكد أن الهيئة دائمة ومستقلة بذاتها ولا سلطان عليها، حيث تشكلت طبقا للدستور الذي وافق عليه الشعب في عام 2014، مع مراعاة كافة المعايير الدولية.
وأوضح مدير الجهاز التنفيذى للهيئة الوطنية للانتخابات أن الهيئة مكونة من مجلس إدارة يضم 10 قضاة متفرغين تماما، ويعاونهم جهاز تنفيذي يضم كفاءات مختلفة لها خبرة كبيرة في مجال إدارة الانتخابات، وأن الهيئة مسؤولة عن إدارة الاستفتاءات وكل أنواع الانتخابات في مصر وتحديدا الانتخابات الرئاسية والبرلمانية والمحلية حتى إعلان النتيجة الانتخابية بكل دقة ونزاهة وشفافية، لكي تتم الانتخابات بشكل ديمقراطي سليم يليق بالمواطن المصري سواء كان ناخبًا أو مرشحًا.
واستعرض مدير الجهاز التنفيذى للهيئة الوطنية للانتخابات المستشار أحمد بنداري، صفحة موقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك) الخاصة بالهيئة، مشيرا إلى أنها منصة تواصل اجتماعي فعالة ومهمة تم تفعيلها بالفعل والتعاقد مع جهة تختص بإدارة الصفحة لإمكانية التواصل وتلقي الشكاوى للرد عليها.
وأوضح أنه تم التعاقد مع جريدتي "الأخبار والجمهورية" لنشر القرارات التي يستوجب القانون نشرها في جريدتين واسعتي الانتشار، بالإضافة إلى الجريدة الرسمية.
وحول التجهيزات اللوجيستية للانتخابات.. قال مدير الجهاز التنفيذى للهيئة الوطنية للانتخابات إنه تم التعاقد على كميات من الحبر الفوسفوري اللازمة للانتخابات الرئاسية في 2024، مع مراعاة الشروط الصحية حرصا على المواطنين.
وتطرق إلى أن المستلزمات اللوجستية تضم أيضا الصناديق الخاصة بالاقتراع، والختم الخاص برئيس اللجنة، والحقيبة التي توضع فيها كافة أوراق العملية الانتخابية، والسواتر أثناء الاقتراع السري المباشر، كما تم رفع كفاءة الطابعات الخاصة بعملية التأييدات للسهولة واليسر ودعمها بكافة الأحبار.
وتابع أنه تم تجهيز مكان لتلقي أوراق الترشح بمقر الهيئة الوطنية للانتخابات، كما تم إجراء معاينة ميدانية بالفعل على مقرات التي تستخدم في المراكز الانتخابية على مستوى الجمهورية وهي 10 آلاف و85 مركزا انتخابيا.
وحول قواعد البيانات.. قال إنها ملك للهيئة الوطنية للانتخابات ويتم تحديثها كل فترة من الأحوال المدنية ووزارة الصحة ويتم بثتها على موقع الهيئة، وإن كل من يبلغ من العمر 18 عامًا له حق التصويت.
وبخصوص برامج إدارة قواعد بيانات المشرفين على العملية الانتخابية.. قال بنداري إنه تم رفع كفاءة البرامج لتتيح للمشرف على العملية الانتخابية من أعضاء الهيئات والجهات القضائية الاستعلام عن مقر لجنته وإخطاره بها بكل سهولة.
وفيما يتعلق ببروتوكولات التعاون والاتفاقيات التي تم إبرامها بمعرفة الهيئة الوطنية للانتخابات.. أوضح أنه تم توقيع بروتوكول مع البريد المصري، نظرا لانتشار مكاتبه ووسائل الانتقال وسرعة وصول سياراته لمكاتب الشهر العقاري، لنقل اللوجستيات المتعلقة بها.
وأشاد مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات المستشار أحمد بنداري، بالبروتوكول الذي تم توقيعه مع وزارة التضامن الاجتماعي والمجلس القومي لذوي الإعاقة، مشيرا إلى أن المستهدف لنا هو توعية وتثقيف المواطن وسيتم استغلال هذا البروتوكول للوصول إلى الأسر المصرية عن طريق الرائدات الريفيات التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي.
وقال "إنه سيتم تنفيذ برنامج تدريبي للرائدات الريفيات البالغ عددهن تقريبا 15 ألف رائدة على مستوى الجمهورية وبحوزة كل رائدة 400 أسرة، حيث سنقوم بتدريب الرائدات على دور المواطن في مباشرة حقوقه السياسية والمستهدف ليس فقط المواطن البالغ، ولكن الطفل أيضا.
وأضاف أن المجلس القومي لذوي الإعاقة يقوم بإمدادنا بالمعلومات بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي، حتى يتم الوصول إلى ذوي الإعاقة، وتوفير الأماكن المناسبة لهم، وإتاحة مباشرة حقوقهم السياسية.
وأكد أن مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات وافق على أن يتم تحديد (البنك الأهلي المصري) و(بنك مصر) ليفتح المرشحون بهما حساباتهم الخاصة للحملات الانتخابية، حتى يتم متابعتها ومراقبتها ومعرفة مصادر التمويل ومصادر الصرف، وذلك وفقا للقانون.
وأوضح أنه تم وضع خطة تدريبية شاملة لكافة المشاركين في العملية الانتخابية ممن لم يسبق لهم المشاركة من قبل، لتعريفهم بكيفية إدارة العملية الانتخابية بداخل اللجان.
وبالنسبة لطرق التواصل مع الهيئة.. قال إنها تتم من خلال الموقع الرسمي والصفحة الرسمية والبريد الإكتروني وهي متاحة طوال العام دون وجود استفتاءات أو استحقاقات انتخابية، أما في حالة وجود استحقاق انتخابي يتم تفعيل رقمي (141 و5151)، وذلك لتيسير وصول الناخب إلى لجنته عبر التواصل معنا.
وكشف بنداري عن أن يوم 25 سبتمبر الجاري سيشهد اجتماعًا للهيئة الوطنية للانتخابات سيتم خلاله اتخاذ قرار بشأن الإعلان عن بداية العملية الانتخابية والجدول المنظم لهذا الأمر، على أن يتبعه مؤتمر صحفي في اليوم ذاته، ليعلن خلاله رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات المستشار وليد حمزة نائب رئيس محكمة النقض عن الجدول الزمني للعملية الانتخابية.
وأكد أن الهيئة الوطنية للانتخابات لديها قاعدة بيانات لكافة الناخبين، وستعمل على مراعاة تجهيز الأماكن المناسبة في اللجان التي سيدلي بها كبار السن وذوي الإعاقة على أن تكون هذه اللجان في الدور الأرضي، فضلا عن توفير كافة الإمكانيات التي تمكن الناخبين من كبار السن وذوي الإعاقة من الإدلاء بأصواتهم بسهولة ويسر.
ودعا مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، كافة المواطنين للمشاركة في العملية الانتخابية من خلال الإدلاء بأصواتهم، مؤكدا أن صوت المواطن في العملية الانتخابية سيصل مثلما أدلى به في الورقة الانتخابية.
وشدد على أن الهيئة لن تتهاون مع أي تجاوز من أي نوع كان، مشيرا إلى أن أي تجاوز سيتم مواجهته بالقانون والدستور، موضحا أن القانون وضع آليات للتعامل مع كافة الشائعات، والتي من بينها ما تتم إحالته للنيابة العامة والإدارية كل حسب اختصاصه.
وحول إمكانية استخدام التصويت الإلكتروني.. أكد بنداري أن منصب رئيس الجمهورية هو منصب رفيع المستوى لا يمكن لأحد أن يعرضه لأي طعن، مشيرا إلى أن الهيئة تبتعد عن استخدام وسيلة التصويت الإلكتروني خشية وجود أي طعن على أي إجراء من الإجراءات، فضلا عن ذلك فإن الأمر يحتاج إلى تعديل دستوري.
وأكد مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات المستشار أحمد بنداري، أن الهيئة مستقلة بقوة القانون والدستور، الذي كفل لها كل الحق، وأن كل جهات الدولة تأتمر بأوامر الهيئة الوطنية للانتخابات أثناء العملية الانتخابية، مبينا أن كافة أجهزة الدولة على علم بهذا الأمر والقانون أناط بها هذا الأمر.
وردًا على سؤال لوكالة أنباء الشرق الأوسط، حول ما ينص عليه قانون إنشاء الهيئة الوطنية للانتخابات بشأن تشكيل مجلس إدارتها ومدة عمله، وعما إذا كان هناك تعديل مرتقب أو إعادة تشكيل لمجلس إدارة الهيئة؟.. أوضح بنداري، أن القانون وضع الهيئة الوطنية للانتخابات كهيئة مستقلة لها تشكيل قضائي مكون من 10 أعضاء (قاضيان من محكمة النقض، قاضيان من محاكم الاستئناف، قاضيان من مجلس الدولة، مستشاران من هيئة قضايا الدولة، ومستشاران من النيابة الإدارية).
وأضاف أنه "في أول الإنشاء ابتغى المُشرع أن يحدث في أول تعيين لمجلس الإدارة، اجتزاء 3 سنوات ويحدث اقتراع ما بين الأعضاء، حيث يغادر 5 أعضاء ويتقدم الـ 5 الآخرون للجلوس خلال الفترة المحددة، وبعد أول اقتراع يتم احتساب 6 سنوات لكافة الأعضاء بمعنى أن يستكمل الخمس الأعضاء الذين تبقوا في الجلوس 3 سنوات أخرى لتصبح المدة 6 سنوات".
وتابع: أنه "تم استكمال تشكيل مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات في شهر يونيو السابق، وتولى المستشار وليد حسن حمزة نائب رئيس محكمة النقض رئاسة الهيئة الوطنية للانتخابات وبصحبته مراد فكري نائب رئيس مجلس الدولة عضو مجلس الإدارة، وذلك إثر وفاة المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات وخلو منصبه، فضلا عن استقالة المستشار فارس سعد، نائب رئيس مجلس الدولة، لتعيينه بالمجلس الخاص بمجلس الدولة".
ونوه بأنه سيتم صدور قرار جمهوري بإعادة تشكيل مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات مرة أخرى، وسيتم إضافة 5 من أعضاء الهيئات والجهات القضائية لمجلس الإدارة بتشكيل جديد اعتبارا من 9 أكتوبر.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الانتخابات الرئاسية الهيئة الوطنية للانتخابات الانتخابات الرئاسية 2024 مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات مدیر الجهاز التنفیذی للهیئة الوطنیة للانتخابات للهیئة الوطنیة للانتخابات المستشار أحمد بنداری الهیئة الوطنیة للانتخابات الانتخابات الرئاسیة العملیة الانتخابیة مجلس إدارة الهیئة الدستور والقانون فی الانتخابات فی هذا الشأن مجلس الدولة أن الهیئة ذات الصلة هذا الأمر نائب رئیس وأضاف أن فضلا عن أنه تم على أن
إقرأ أيضاً:
أيُّ أفق للانتخابات الرئاسية في ظل التأسيس الجديد؟
بإصداره أمرا يدعو فيه التونسيين إلى الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية يوم 6 تشرين الأول/ أكتوبر، أنهى الرئيس قيس سعيد الجدل القائم حول إمكانية عدم إجرائها. ولكنّ هذا المعطى الإجرائي الذي كان في السابق من مشمولات الهيئة العليا المستقلة للانتخابات -باعتبارها الطرفَ المسؤول دستوريا عن تحديد رزنامة الانتخابات وليس السلطة التنفيذية- لا يُنهي الجدلَ حول المناخ السياسي العام الذي ستُجرى فيه الانتخابات، خاصةَ مع الاستهداف الممنهج -في قضايا تآمر على أمن الدولة أو قضايا فساد وحق عام- لأغلب الشخصيات التي أعلنت عزمها الترشح للانتخابات أو لتلك الشخصيات التي يمكن أن تكون منافسا جديا للرئيس في حال ترشحها.
بصرف النظر عن التنقيحات التي طالت القوانين الانتخابية في شكل مراسيم رئاسية (المرسوم عدد 55 لسنة 2022)، وبصرف النظر أيضا عن تعديل القرار الترتيبي عدد 18 لسنة 2014 حتى يتلاءم مع مع الشروط الجديدة المتعلقة بالانتخابات الرئاسية في الفصل 89 من دستور 2022، فإن للانتخابات الرئاسية رهانين أصليين يتوزعان بين السلطة الحالية وبين مجمل الشخصيات المعنية بالترشح، ويجعلان من إمكانية إجراء الانتخابات بصورة طبيعية أمرا مستبعدا.
فمن جهة السلطة، فإن إجراء الانتخابات يعني قبولها الاحتكام للإرادة الشعبية لتأكيد "التفويض الشعبي الأصلي" الذي حازته يوم 25 تموز/ يوليو 2021 لتصحيح المسار بمحاربة الفساد السياسي والاقتصادي، أما من جهة المعارضة فإنها ترى في الانتخابات فرصةً لتغيير نظام الحكم والقطع مع تصحيح المسار -ومع فلسفته السياسية الرافضة للديمقراطية التمثيلية وأجسامها الوسيطة- في إطار القانون وبمنطق التداول السلمي على السلطة.
إجراء الانتخابات يعني قبولها الاحتكام للإرادة الشعبية لتأكيد "التفويض الشعبي الأصلي" الذي حازته يوم 25 تموز/ يوليو 2021 لتصحيح المسار بمحاربة الفساد السياسي والاقتصادي، أما من جهة المعارضة فإنها ترى في الانتخابات فرصةً لتغيير نظام الحكم والقطع مع تصحيح المسار -ومع فلسفته السياسية الرافضة للديمقراطية التمثيلية وأجسامها الوسيطة- في إطار القانون وبمنطق التداول السلمي على السلطة
إن التعمق في هذين الرهانين يجعلنا نقف على تناقضات جذرية تجعل من إمكانية التعايش أو التنافس الطبيعي بينهما في ظل "تصحيح المسار" أمرا أقرب إلى المحال، ذلك أنهما يتحركان معا بمنطق التنافي أو النفي المتبادل. فالرئيس الذي لم يقبل بوجود "رجل ثان" في نظامه ولم يعين ناطقا رسميا باسم رئاسة الجمهورية، ولم يجد من يستحق أن يكون مدير ديوانه بعد إقالة السيدة نادية عكاشة، لا يمكن أن يقبل بوجود منافس من خارج مشروعه. ولا يبدو أن منطق "الأمانة" و"التفويض الأصلي" و"الوعي المهدوي" وغير ذلك من المفاهيم التي تحكم خطابه السياسي؛ ستجعله يرى في مشروعه مجرد عرض من العروض الممكنة (أي غير الضرورية) في سوق الأفكار السياسية. أما من ينافسونه من مواقع مختلفة، فإنهم حتى عندما لا يعلنون نيتهم محاسبة النظام الحالي ومساءلة رموزه أو العودة إلى ما قبل 25 تموز/ يوليو 2021، فإنهم لا يُخفون تمايزهم عن الفلسفة السياسية للرئيس ورغبتهم في إنهاء فاصلة "تصحيح المسار" بسبب فشله السياسي والاقتصادي.
رغم إعلان "تصحيح المسار" أنه يكتسب شرعيته من تمثيل الإرادة الشعبية بصورة تقبل الضبط الإحصائي -أي بصورة يمكن التأكد منها بمنطق الأرقام- ورغم أنّ هذا المعطى كان حقيقيا في المرحلة الأولى التي أعقبت إعلان "حالة الاستثناء" (أي مع تحويل الاستثناء إلى مرحلة انتقالية للتأسيس الجديد، خاصة بعد صدور الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021)، فإنه لم يتراجع عن خارطة طريقه ولم يُعدّلها بناء على تغير اتجاهات المزاج الشعبي في كل المناسبات التي عبر فيها عن نفسه (الاستشارة الوطنية حول التعليم، الاستفتاء حول تغيير الدستور، الانتخابات البرلمانية وانتخابات مجلس الأقاليم والجهات). فنسبة المشاركة المتدنية والعزوف الشعبي -بما يعنيه ذلك من عدم اقتناع أو رفض- لم تكن بالنسبة لرأس النظام إلا فرصة لتعميق الانقسام الاجتماعي وشيطنة خصومه لا محاورتهم.
ونحن هنا أمام منطق سياسي جديد لا يؤسس شرعيته على الأغلبية الشعبية (صناديق الاقتراع)، بل على "الأقليّة الصادقة" (الايمان بمشروع الرئيس). ولا شك عندنا في البنية الدينية العميقة لهذا الخطاب السياسي، ولكنها بنية دينية مهجّنة بحكم جمعها بين وعي "المهدي" أو "المجدّد" في المخيال الإسلامي (سفينة النجاة أو حبل الله الممدود بين الأرض والسماء)، وبين وعي "القائد الأممي" أو "الثوري" في المرجعية اليسارية، باعتبار "المجالسية" أو الديمقراطية المباشرة أحد تفريعات المدرسة الماركسية. فخصوصية الرئيس -أي مركز قوته/ ضعفه في الآن نفسه، وسبب صعوبة تصنيفه بالمعايير الحديثة في التصنيف السياسي تكمن أساسا في جمعه بين مرجعيتين مختلفتين وقدرته -إلى حد الآن- على إدارة التناقضات النظرية بينهما.
لو أردنا التعمق أكثر في رهانات الانتخابات الرئاسية، فإننا نرى أنها تطرح قضية "الصوابية السياسية" (Political correctness) لكن مع إجراء بعض التعديلات التي يفرضها السياق المحلي على معاني هذا المفهوم في سياقاته التداولية الأصلية. فإذا كانت الصوابية السياسية تعني في الأصل "اللغة أو السياسات أو الإجراءات التي تهدف إلى تجنب الإساءة أو الحرمان لأفراد مجموعات معينة في المجتمع"، فإن "تصحيح المسار" قد أعاد هندسة هذا المفهوم لكن دون القطع مع أصوله فيما يسمى بعد 25 تموز/ يوليو 2021 بـ"العشرية السوداء". ذلك أن الجملة التي كانت تعتبر صائبة سياسيا عند أغلب النخب "الديمقراطية" (رغم أنها تستهدف جزءا معتبرا من المواطنين على أساس الهوية) هي تلك الجملة التي تشيطن حركة النهضة أو تدعو إلى إقصائها من مركز الحقل السياسي بتعديل الدستور أو حتى بالانقلاب عليه. كما أن الصوابية السياسية كانت مرتبطة بالتطبيع مع ورثة المنظومة القديمة وتضخيم القضايا الهوياتية، والتقاطع الموضوعي مع محور الثورات المضادة.
واقعيا، لم يكن تصحيح المسار إلا دفعا بتلك "الصوابية السياسية" إلى نهاياتها المنطقية غير المقصودة أو غير المتوقعة عند أصحابها. فالرئيس جعل الصواب سياسيا هو إنهاء الحاجة إلى الديمقراطية التمثيلية كلها؛ بديمقراطيتها التمثيلية ونظامها البرلماني المعدّل ودستورها ونظامها الانتخابي وأجسامها الوسيطة (بما فيها تلك الأحزاب والمنظمات النقابية والمدنية والهيئات الدستورية وغير الدستورية التي ساندته بحكم محدودية قدراتها الاستشرافية وحساباتها الانتهازية الضيقة). ولذلك فإن ما يفعله الرئيس من تضييق على معارضيه أو من بحث عن توفير أفضل شروط للفوز بالانتخابات هو أمر منطقي وذو "صوابية سياسية" حين نحتكم إلى الفلسفة السياسية لتصحيح المسار، بل حين نحتكم إلى التاريخ السياسي الانتهازي وغير المبدئي للأغلب الأعم من منافسيه المحتملين.
إن الإشكال الأعظم الذي يواجه منافسي الرئيس هو أنهم يتحركون بمنطق متناقض ذاتيا: نقد المقدمات والقبول بالنتائج. وقد يعترض علينا معترض بأن ترشحهم هو أمر يرتبط بـ"الواقعية السياسية" التي خفّضت سقف تحركاتهم من إسقاط النظام بالمنطق الاحتجاجي إلى محاولة تغييره عبر العملية الانتخابية (أي من داخل النظام وبشروطه). ولكنّ هذا الاعتراض مردود لسببين: السبب الأول هو أن المشاركة تعني الاعتراف بشرعية هذا النظام، كما تعني الاعتراف ضمنيا بتوفر شروط المنافسة النزيهة على الأقل في حدها الأدنى، وهو ما يجعل من أي اعتراض على النتائج أو تشكيك فيها من قبيل اللغو السياسي؛ ثانيا، إن العجز عن تقديم مرشح جامع لكل أطياف المعارضة هو أمر لا يرتبط بالتضييقات التي يسلّطها النظام على معارضيه أو على الشخصيات التي أعلنت عزمها الترشح. فأزمة المعارضة مردودة أساسا إلى الانقسامات الداخلية بين أطيافها الأساسية، وهي انقسامات تجعل من أغلب المترشحين (حتى لو قبلتهم هيئة الانتخابات، بل حتى لو جرت الانتخابات في ظل الشفافية وتحت رقابة قبة محلية ودولية نزيهة) غير قادرين على استمالة الناخبين بصورة جدية قد تهدد حظوظ الرئيس في الفوز.
في ظل التوازنات السياسية الحالية، يبدو أن الرئيس قيس سعيد يتجه إلى الفوز بعهدة رئاسية ثانية. ورغم أن الانتخابات ستجرى في ظل منطق "التفويض" أو "الوكالة" التي لا تقبل السحب (بحكم طبيعة المشروع السياسي للرئيس)، فإن المترشحين لمنافسة الرئيس لم يستوعبوا بعدُ هذا الأمر
في ظل التوازنات السياسية الحالية، يبدو أن الرئيس قيس سعيد يتجه إلى الفوز بعهدة رئاسية ثانية. ورغم أن الانتخابات ستجرى في ظل منطق "التفويض" أو "الوكالة" التي لا تقبل السحب (بحكم طبيعة المشروع السياسي للرئيس)، فإن المترشحين لمنافسة الرئيس لم يستوعبوا بعدُ هذا الأمر. ولذلك فإننا لسنا أمام "واقعية سياسية" بل أمام مغامرات سياسية لا يبدو أن أصحابها محكومين بمنطق الواقع بقدر ما هم محكومون بمنطق الرغبة. فكيف يمكن أن يتصور هؤلاء تخلي الرئيس عن "أمانته" أو عن "رسالته" أو عن "التفويض الأصلي" والقبول بأن يتنازل عن السلطة لأطراف هم عنده -بلا استثناء- من المتآمرين أو الفاسدين أو الطامعين في امتيازات الحكم؟ وكيف يمكن لمن يعتبر نفسه صاحب فكر سياسي كوني جديد أن يسمح لأصحاب الأفكار السياسية البالية (أي من يتحركون بمنطق الديمقراطية التمثيلية) بالعودة إلى مركز الحقل السياسي بعد أن انتهت الحاجة إلى أحزابهم وأفكارهم في زمن "الديمقراطية المباشرة"؟ بل كيف يمكن لشخصيات لا مشروع لها إلا العودة إلى ما قبل 25 تموز/ يوليو 2021 أن يطمعوا في الحصول على دعم شعبي واسع؛ والحال أن أغلبهم كان مساهما في إفشال الانتقال الديمقراطي وشيطنة الأحزاب والبرلمان ورفض التعددية وتسفيه الإرادة الشعبية وتغذية صراع الهويات وما صاحبها من عنف رمزي ومادي؟
إنها أسئلة قد لا تكون الإجابة عنها من أولويات المترشحين المحتملين لمنافسة "المترشح" قيس سعيد، ولكنهم سيرون الجواب عيانا بعد صدور نتائج الانتخابات الرئاسية، وكل آت قريب.
x.com/adel_arabi21
من هو الكاتب الصحفي عزت إبراهيم المرشح لرئاسة الهيئة العامة للاستعلامات؟