العيدروس يهنئ قائد الثورة ورئيس المجلس السياسي بالعيد التاسع لثورة الـ21 من سبتمبر
تاريخ النشر: 20th, September 2023 GMT
صنعاء – سبأ :
رفع رئيس مجلس الشورى محمد حسين العيدروس، برقية تهنئة إلى قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي، وفخامة المشير الركن مهدي المشاط، رئيس المجلس السياسي الأعلى، بمناسبة العيد التاسع لثورة الـ 21 من سبتمبر.
وعبر رئيس مجلس الشورى في البرقية عن أحر التهاني والتبريكات باسمه ونيابة عن هيئة رئاسة وأعضاء المجلس وأمانته العامة، لقائد الثورة ورئيس وأعضاء المجلس السياسي الأعلى، ورؤساء الوزراء والنواب والقضاء الأعلى وأبطال القوات المسلحة والأمن والشعب اليمني بهذه المناسبة الوطنية المجيدة.
ونوه بالمكانة المهمة لهذه الثورة في المسار التحرري لأبناء الشعب اليمني وما مثلته من ضرورة ملحة شارك فيها أبناء الشعب بكل أطيافه من أجل تصحيح مسار الثورات اليمنية وتحقيق أهدافها، والتخلص من كل أشكال الظلم والوصاية.
ولفت إلى أهمية هذه المناسبة الوطنية التي تتزامن مع غمرة احتفالات شعبنا بذكرى مولد خير البشر محمد صلى الله عليه وآله وسلم، مولد النور الذي ساهمت تجلياته وتمسك الشعب اليمني بنهجه القويم في تمكينه من رفض كل أشكال الظلم والتسلط وتفجير ثورة شعبية خالصة جاءت لتصحيح مسار الثورات اليمنية 26 سبتمبر و14 أكتوبر.
وعبر رئيس مجلس الشورى عن الاعتزاز والفخر بما تحقق للشعب اليمني من انتصارات وإنجازات سيما في الجانب العسكري والأمني والذي شهد تطورا نوعيا خلال السنوات الماضية في مختلف مجالات التصنيع العسكري.
وأكد على أهمية تعزيز وحدة الصف الوطني وتوحيد كافة الجهود، والالتفاف حول القيادة الثورية والمجلس السياسي الأعلى في معركة التنمية والتغيير ومواجهة الآثار المترتبة عن العدوان والحصار.
وجدد العيدروس التأكيد على دعم مجلس الشورى لكل خيارات القيادة الرامية إلى تحقيق السلام العادل والمشرف وتحقيق السيادة واستقلال القرار الذي ينشده الشعب اليمني.. مبتهلا إلى المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على اليمن وقد تحقق له كل ما يصبو إليه من رفعة ونصر وتمكين واستقرار.
المصدر: الوحدة نيوز
كلمات دلالية: الامم المتحدة الجزائر الحديدة السودان الصين العالم العربي العدوان العدوان على اليمن المجلس السياسي الأعلى المجلس السياسي الاعلى الوحدة نيوز الولايات المتحدة الامريكية اليمن امريكا ايران تونس روسيا سوريا صنعاء عاصم السادة عبدالعزيز بن حبتور عبدالله صبري فلسطين لبنان ليفربول مجلس الشورى مجلس الوزراء مصر نبيل الصوفي المجلس السیاسی الشعب الیمنی مجلس الشورى
إقرأ أيضاً:
مجلسا النواب والدولة في ليبيا.. اغتصاب للسلطة ومعول هدم للاستقرار
مقدمة:
بعد ثورة فبراير التي أطاحت بنظام معمر القذافي عام 2011، بدأت ليبيا مسيرة انتقالية نحو بناء دولة ديمقراطية. إلا أن هذه المسيرة تعثرت بسبب تنازع السلطة بين المؤسسات التشريعية التي فقدت شرعيتها الدستورية والقانونية، وتحولت إلى جزء من المشكلة بدلاً من أن تكون جزءاً من الحل. مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، اللذان كان من المفترض أن يكونا رمزاً للشرعية والتمثيل الشعبي، تحولا إلى أدوات لتمديد الأزمة وإطالة أمد المعاناة الليبية.
الشرعية المنتهية: مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة1- مجلس النواب: تفويض منتهٍ منذ أكثر من 11 سنة
وفقاً للقانون رقم 4 لسنة 2014، فإن ولاية مجلس النواب محددة بفترة 18 شهراً فقط، تبدأ من تاريخ أول جلسة له. ولم يتم تجديد هذه الولاية عبر استفتاء شعبي، مما يعني أن شرعية المجلس انتهت منذ أكثر من 11 سنة. ومع ذلك، لا يزال المجلس متمسكاً بالسلطة دون أي سند دستوري أو قانوني، مما يجعله مغتصباً للسلطة بشكل صريح.
2- المجلس الأعلى للدولة: ولاية منتهية بإصدار قانون الانتخابات
المجلس الأعلى للدولة، الذي كان يُعرف سابقاً بالمؤتمر الوطني العام، انتهت ولايته القانونية بإصداره القانون رقم 10 لسنة 2014 بشأن انتخاب مجلس النواب. ومع ذلك، استمر في التمسك بالسلطة دون أي أساس شرعي، مما أدى إلى تنازع غير مبرر مع مجلس النواب، وساهم في تفاقم الأزمة الليبية.
حكم المحكمة العليا: تحريف للحقيقةيتحجج بعض أعضاء المؤتمر الوطني العام سابقاً في عباءة المجلس الأعلى للدولة حالياً بحكم الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا الصادر في قضية التعديل الدستوري المعروفة. إلا أن هذا الحكم كان متعلقاً بالنصاب القانوني اللازم للتعديل الدستوري، وليس بشرعية وجود مجلس النواب. وكان الأجدر بهم طلب تفسير للحكم بدلاً من استخدامه كذريعة للتمسك بالسلطة.
العبث بالأنظمة السياسية: من البرلماني إلى الرئاسي Nلى شبه الرئاسيبعد ثورة فبراير، تم اعتماد نظام الحكم البرلماني وفقاً للإعلان الدستوري الصادر في 2011. إلا أن التلاعب السياسي أدى إلى تحول النظام إلى رئاسي وفقاً للاتفاق السياسي الليبي الذي رفض مجلس النواب اعتماده وتضمينه للإعلان الدستوري ثم شبه رئاسي، دون أي سند دستوري أو موافقة شعبية. هذا التغيير المتعسف يعكس رغبة النخبة السياسية في البقاء في السلطة بأي ثمن، حتى لو كان ذلك على حساب استقرار ليبيا ووحدة شعبها.
المسؤولية الوطنية المهدورة1- تمسك غير مشروع بالسلطة
تمسك مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة بالسلطة بعد انتهاء ولايتهما يعد انتهاكاً صارخاً للدستور والقانون. وقد أدى هذا التمسك إلى تفاقم الأزمة السياسية والأمنية، وساهم في إطالة أمد الحرب الأهلية.
2- إهدار المال العام وتفكيك الدولة
قام المجلسان بإهدار المليارات من الأموال العامة في حروب عبثية، وتفكيك مؤسسات الدولة، وجلب المرتزقة، وفتح الأراضي الليبية أمام القوات الأجنبية الغازية وقواعده العسكرية. هذه الأفعال لا تختلف عن جرائم الخيانة العظمى التي ارتكبت آيبان الغزو الإيطالي المستعمر من بعض الخونة، وتستحق المحاسبة العاجلة.
3- تعزيز الانقسام الجغرافي والسياسي
من خلال توزيع المناصب القيادية بشكل غير متوازن، سعى مجلس النواب إلى تعزيز الانقسام الجغرافي والسياسي، مما أدى إلى مزيد من التشرذم والفوضى.
المطالبات العاجلة:1- تشكيل لجنة وطنية محايدة
ندعو إلى تشكيل لجنة وطنية رفيعة المستوى، تتكون من كفاءات محايدة لم تشارك في إراقة الدماء أو إهدار المال العام. ويجب أن تكون هذه اللجنة بمثابة هيئة تأسيسية تحل محل مجلسي النواب والدولة.
2- اختيار حكومة كفاءات وطنية
يجب أن تتولى اللجنة اختيار رئيس حكومة كفاءات وطنية، والمصادقة على تشكيل الحكومة والاشراف على عملها، بما يضمن تمثيلاً عادلاً لجميع المناطق الليبية.
3- إعادة بناء المؤسسات السيادية
يجب أن تتولى اللجنة اختيار عناصر وطنية لتولي المهام السيادية السبعة، بما في ذلك القضاء والأمن والاقتصاد، لضمان استقرار البلاد.
4- دعم جهود المجتمع الدولي
ندعو المجتمع الدولي إلى دعم هذه الخطوات، ووقف أي تدخل خارجي يعيق عملية الانتقال السياسي في ليبيا ونطالب مجلس الامن بإصدار قراراته القادمة تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.
وختاماً:
ليبيا لن تتحرر من أزمتها إلا بالتخلص من مجلسي النواب والدولة، اللذين أصبحا معول هدم للاستقرار. آن الأوان لليبيين أن يتخذوا مصيرهم بأيديهم، ويبنوا دولة ديمقراطية تحترم حقوق جميع مواطنيها.
الآراء والوقائع والمحتوى المطروح هنا يعكس المؤلف فقط لا غير. عين ليبيا لا تتحمل أي مسؤولية.
مياه القليوبية ترفع حالة الاستعداد القصوى خلال شهر رمضان