ضبط المتهمين بالتشاجر في مدينة نصر
تاريخ النشر: 20th, September 2023 GMT
كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة مدينة نصر ثالث بمديرية أمن القاهرة بحدوث مشاجرة ومصابين بدائرة القسم.
بالانتقال والفحص أمكن ضبط طرفى المُشاجرة طرف أول: (9 أشخاص "3 منهم يحملون جنسيات " إحدى الدول )، وبحوزتهم (2عصا خشبية – قبضة حديدية)، طرف ثان: (شخصين "أحدهما يحمل جنسية إحدى الدول ومصاب بكسور وجروح متفرقة بالجسم").
وتبين وقوع مشاجرة بين الطرفين بسبب علم الطرف الأول من خلال مواقع التواصل الاجتماعى بقيام أشخاص يحملون جنسية الطرف الثانى بمضايقة إحدى السيدات تحمل جنسيتهم، فقاموا بالتوجه لمحل البلاغ والتعدى على المتواجدين دون تمييز، ما أسفر عن إصابة أحد أفراد الطرف الثانى وأحد المواطنين تصادف مروره بالمنطقة.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: مشاجرة مشاجرة بمدينة نصر اخبار الحوادث
إقرأ أيضاً:
أكادير: الشرطة تطيح بشبكة لاستغلال مراكز التدليك في أنشطة جنسية
تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة أكادير، تحت إشراف النيابة العامة، من تفكيك شبكة إجرامية تنشط في استغلال مراكز التدليك لممارسة أنشطة جنسية غير قانونية.
وقد أسفرت عملية أمنية محكمة عن ضبط 33 شخصًا، من بينهم 22 امرأة، داخل مركز للتدليك يشتبه في استخدامه كواجهة لممارسة أفعال جرمية.
ووفقًا لمصادر أمنية مطلعة، فإن العملية التي جرت بمداهمة مفاجئة لمحل تجاري في قلب أكادير، أسفرت عن ضبط 22 مستخدمة في المركز، برفقة 11 شخصًا آخرين، بينهم مواطنون أجانب، جميعهم كانوا في حالة تلبس بالانخراط في هذه الأنشطة المحظورة.
وذكرت المصادر نفسها أن الأبحاث والتحريات التي أجراها رجال الشرطة على مدار الأيام الماضية، أدت إلى تحديد هويات المشتبه فيهم وكشف النقاب عن أنشطة غير قانونية يتم تنفيذها داخل المركز، مما دفع السلطات الأمنية إلى اتخاذ التدابير اللازمة لإيقاف المتورطين.
وقد تم توقيف جميع الأفراد المعنيين، حيث تم وضعهم تحت تدابير الحراسة النظرية، في انتظار نتائج التحقيقات التي تشرف عليها النيابة العامة.
كما تم تمشيط المركز والتأكد من ممارسته لأنشطة محظورة، إضافة إلى ضبط بعض المعدات التي كانت تُستخدم في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.
هذا وتواصل المصلحة الولائية للشرطة القضائية بأكادير تحقيقاتها لتحديد المسؤولين عن تسيير هذا المركز وضمان عدم تكرار هذه الأنشطة غير القانونية التي تمثل خطرًا على النظام العام وأمن المواطنين.