كتب- نشأت علي:

تقدم النائب أحمد عبد السلام قورة، عضو مجلس النواب عن دائرة دار السلام بمحافظة سوهاج وعضو الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، بسؤال إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب؛ لتوجيهه إلى الدكتور محمد معيط وزير المالية.

تساءل قورة عن أسباب التراخي في تشغيل مأمورية الضرائب العامة بدار السلام- محافظة سوهاج، وأسباب تجاهل رئيس مصلحة الضرائب العامة الرد على مخاطباتنا في هذا الشأن.

وقال النائب: لقد تقدمت باقتراح برغبة بخصوص تشغيل مأمورية الضرائب العامة بدار السلام- محافظة سوهاج، والتي تراخى تشغيلها منذ اكتمال إنشائها منذ عام مضى وحتى الآن؛ وهو ما يضر بالمصلحة العامة ويقلل الاستفادة من أموال الدولة التي تم إنفاقها، وهو الاقتراح الذي تفضلتم بإحالته إلى لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب.

وأشار قورة إلى أن لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب وافقت على الاقتراح وأوصت كلاً من وزارتي المالية والتنمية المحلية بتشغيل المأمورية، وتوصية وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بإدراجه بخطة العام المالي 2023/2024 وإفادة اللجنة بما تم.

وقال قورة إن التراخي في تشغيل المأمورية يحمل معاناة لكثير من المواطنين؛ سواء من الممولين أو من موظفي المأمورية، والذين يتكبدون مشقة الانتقال من دار السلام إلى البلينا، مستقلين العبارات النهرية والمراكب الشراعية؛ وهو ما يعرضهم إلى الخطر، ويحملهم مشقة الانتقال التي لم يعد لها داع بعد اكتمال إنشاء مبنى المأمورية الذي أُنفقت عليه مبالغ طائلة.

ونوه النائب بأنه وجه كتاباً إلى السيد فايز الضباعني، رئيس مصلحة الضرائب، في هذا الخصوص، وكما تقابلت معه ووعدني بسرعة اتخاذ اللازم نحو استكمال المرافق اللازمة لتشغيل المكان، وسرعة إنجاز تشغيله، تخفيفاً على المواطنين من الممولين والموظفين على السواء؛ وهو ما يخفف من نفقاتهم وجهدهم المهدور؛ بسبب التأخير في تشغيل المكان.

واستطرد النائب: ومع ذلك فقد ذهبت الوعود أدراج الرياح، وجرت محاولات متكررة للتواصل مع سالف الذكر، وباءت جميعها بالفشل، وتنصل من الرد على مخاطبتي له ولم يتم وضع توصية لجنة الاقتراحات والشكاوى بالمجلس الموقر موضع اهتمام وتنفيذ.

وأضاف قورة: وبناء ما تقدم وإعمالاً للحق الدستوري المكفول لنواب البرلمان في توجيه سؤال لرئيس أو أي من أعضاء الحكومة في شأن من الشؤون التي تدخل في اختصاصهم، فإنني أتشرف بأن أتوجه إلى وزير المالية بالسؤال وتقديم تفسير لما يأتي:

- أسباب التراخي في تشغيل مأمورية الضرائب العامة بدار السلام- محافظة سوهاج؟

- أسباب تجاهل رئيس مصلحة الضرائب العامة الرد على مخاطباتنا في هذا الشأن وعدم إعارته الاهتمام المطلوب لتوصية لجنة الاقتراحات والشكاوى وتزكية نائب المجلس لسرعة وضعها موضع التنفيذ؟

على أن تكون الإجابة عن السؤال المذكور مكتوبةً وفقاً لأحكام المادة (200) من اللائحة الداخلية للمجلس.

المصدر: مصراوي

كلمات دلالية: العاصفة دانيال زلزال المغرب الطقس سعر الدولار الحوار الوطني أحداث السودان سعر الفائدة دار السلام بمحافظة سوهاج حزب حماة الوطن الضرائب العامة بدار السلام فی تشغیل

إقرأ أيضاً:

وكيل لجنة القوى العاملة بالبرلمان يقدم مقترحا حل أزمة الإيجارات القديمة

قدم النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، مقترحا لحل أزمة الإيجارات القديمة، موضحا أن المقترح يساهم في حل 80% من الأزمة.

محام: المساكنة فكرة شاذة.. وعبارة عن زنا مقنع بشأن قانون الإجراءات الجنائية| نقيب الصحفيين: "مبنزعلش من الهجوم"

وقال منصور، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، مساء السبت، إن حل أزمة الإيجارات القديمة كتلة واحدة صعب، لذا لا بد من حلها على مراحل، لافتا إلى أن المرحلة الأولى تكمن في وضع حل للسكن الاعتباري والوحدات المغلقة.

وأضاف النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، "بطمئن كل المستأجرين مفيش حاجة اسمها بكرة الصبح اطلعوا من شققكم.. المالك مصري والمستأجر مصري والطرفين يهمونا". 

مقالات مشابهة

  • "نقل البرلمان" ترحب بقرار النيابة العامة لكشف أسباب حادث قطاري الزقازيق
  • النائب عبد السلام خضراوي: مشروع العاصمة الإدارية حلم حققه الرئيس السيسي للمصريين
  • برلماني لوزير الموارد المائية: أجهزة الوزارة تعمل بسياسة الجزر المنعزلة
  • برلماني: دور الانعقاد الخامس للبرلمان سيكون أكثر إرضاء لمناقشته قوانين جماهيرية مهمة
  • نقل النواب ترحب بقرار النيابة العامة لكشف أسباب حادث قطارى الزقازيق
  • سيارة ملاكي تنهي حياة عامل بدار السلام
  • وكيل لجنة القوى العاملة بالبرلمان يقدم مقترحا حل أزمة الإيجارات القديمة
  • وزير النقل يوجه بتشكيل لجنة للوقوف على أسباب حادث قطاري الزقازيق
  • تشكيل لجنة من المختصين بالسكة الحديد للوقوف على أسباب حادث قطاري الزقازيق
  • برلماني يكشف عن جهود الدولة لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان