البنك الدولي يطالب بإجراء عاجل لدعم اليمن خلال اجتماعات الأمم المتحدة
تاريخ النشر: 20th, September 2023 GMT
قال مسؤول بارز في البنك الدولي إن الاقتصاد اليمني محطم وإن هناك تحديات هائلة يواجهها اليمنيون يومياً، موضحا أن اليمن بحاجة ماسة للدعم.
ووجه المدير الإقليمي للبنك الدولي لليمن ومصر وجيبوتي، ستيفان جيمبرت، دعوة للجمعية العامة للأمم المتحدة المنعقدة حالياً في نيويورك بضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة خلال اجتماعات الدورة الثامنة والسبعين لتجنيب اليمن أسوأ كارثة إنسانية في العام.
وأضاف جيمبرت، في سلسلة تغريدات على حسابه في منصة "إكس": إن اليمن في حالة حرب منذ 8 سنوات وهو بحاجة ماسة للدعم. وإن 17.7 مليون شخص يحتاجون إلى الحماية والمساعدة خصوصاً وأن أزمة التمويل تلوح في الأفق.
وقال: الأمر بالغ الأهمية، هناك حاجة إلى اتخاذ إجراء عاجل في اجتماعات الدورة الثامنة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة المنعقدة حالياً بنيويورك، في مد يد العون والمساعدة، مشدداً على ضرورة أن يكون اليمن ضمن أولويات أهداف التنمية المستدامة المقرة من الأمم المتحدة.
وتابع المدير الإقليمي للبنك الدولي لليمن ومصر وجيبوتي: "يُظهر الاقتصاد اليمني المحطم التحديات الهائلة التي يواجهها اليمنيون يومياً، وتصميمهم يستحق اهتمامنا وعملنا".
المصدر: نيوزيمن
إقرأ أيضاً:
برنامج الأمم المتحدة الإنمائي: العراق حقق تقدما ملحوظا في مكافحة الفساد خلال فترة السوداني
بغداد اليوم - ترجمة
أعلن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي اليو ان دي بي، اليوم السبت (22 شباط 2025)، عن تحقيق العراق ما وصفه بــ "تقدما ملحوظا"، خلال فترة تولي رئيس الوزراء الحالي محمد شياع السوداني، بما يتعلق بمكافحة الفساد الإداري ومنع الإفلات من العقاب.
وقالت المنظمة بحسب تقريرها الذي ترجمته "بغداد اليوم"، ان المراجعة الأممية التي يقوم بها البرنامج، اثبتت تحقيق العراق تقدما "ملحوظا" لست نقاط رئيسية أهمها "ارتفاع معدل الادانات بشكل ملحوظ للمسؤولين والوزراء والمحافظين وأصحاب النفوذ، الامر الذي اثبت تزايد قدرة العراق على المحاسبة".
وتابع "العراق حقق نسبا اعلى في معدل الادانات بشكل عام، والذي عكس قدرة على التعامل الجيد مع القضايا وترسخ الفاعلية القضائية للبلاد"، مضيفا "النقطة الثالثة اشرت الى انخفاض كبير في نسب إطلاق الاحكام المسبقة في القضايا، إعادة المحاكمات، والقضايا المعادة للتحقيق، الامر الذي أكد أيضا تصاعد الفاعلية القضائية في العراق".
اما النقطة الرابعة فقد اكدت على "تراجع في نسب الاعتماد على قوانين الاستثناءات والعفو الخاص والاحكام القضائية الصادرة غيابيا، الامر الذي زاد من قدرات القضاء العراقي ورصانة قراراته"، مضيفا "النقطة الخامسة تؤكد نظرة أكثر قرب من قبل الحكومة العراقية لقضايا فضائح الفساد ومنها فضيحة سرقة القرن وتأثيرها على القطاع الاقتصادي وادارته في البلاد".
واكد تقرير المنظمة في نقطته السادسة والأخيرة، على ان تركز قضايا الفساد في بغداد وتحديدا في بعض القطاعات مثل الاقتصاد، الصناعة وإدارة الموارد بالإضافة الى الدوائر البلدية، يشير الى "تقدم ملحوظ وارتفاع كبير للتحديات فيما يتعلق بقضايا مكافحة الفساد في العراق".
يشار الى ان التقرير الاممي والذي تحدث عن الفترة من شهر أغسطس عام 2023، وحتى شهر يوليو 2024، أكد "رصد وتحليل 170 قضية عرضت على القضاء في بغداد ضمن محاكم الكرخ والرصافة، قادت الى نحو 80 ادانة"، واصفا إياها انها "تقدم نظرة شاملة وواضحة لتقدم جهود الحكومة العراقية بمكافحة الفساد الهائل داخل البلاد وخصوصا التي تورط بها مسؤولين حكوميين كبار واثرت على القطاع العام بشكل كبير".