جامعة المنصورة توقع بروتوكولا لتحسين دمج الأشخاص ذوي الإعاقة
تاريخ النشر: 20th, September 2023 GMT
وقع الدكتور شريف خاطر رئيس جامعة المنصورة بروتوكول تعاون مُشترك لتحسين دمج الأشخاص ذوى الإعاقة بين 10 جهات من خلال مشروع تحسين الوصول إلى المعلومات في مصر بتقنية (DAISY Multimedia Publications) بالتنسيق مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي "جايكا" لتنفيذ المشروع بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة.
حضر التوقيع كل من الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة.
ووقع على مذكرة الشراكة كل من الدكتور رضا حجازی، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور عبد المنعم محمد الشرقاوی، رئيس "الأكاديمية الوطنية لتكنولوجيا المعنومات للأشخاص ذوى الإعاقة"، مُفوَضا عن الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور محمد سليمان، رئيس قطاع بـ"مكتبة الإسكندرية"، والدكتور أسامة طلعت، رئيس مجلس إدارة "الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية"، والدكتور محمد سامي عبد الصادق، نائب رئيس جامعة القاهرة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة غادة فاروق حسن، القائم بعمل جامعة "عين شمس"، والدكتور عبد العزيز قنصوه، رئيس "جامعة الإسكندرية"، ، والدكتور سلامة داود، مُمثلًا عن "جامعة الأزهر".
تستهدف مذكرة الشراكة هذه من خلال مشروع استخدام تقنية النظام الرقمي للمعلومات إلى تحسين إمكانية وصول الأشخاص إلى المعلومات خاصة الذين يعانون من صعوبة قراءة النص المطبوع بما في ذلك صعوبة القراءة البصرية أو الجسدية أو العقلية .
و يدعم المشروع الأشخاص الذين يعانون من صعوبة قراءة النصوص المطبوعة من خلال تقنية النظام الرقمي للمعلومات المتاحة ((DAISY، وذلك بالتعاون مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي "جايكا" ومشروعها الخاص بتحسين دمج الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال تعزيز الوصول الي المعلومات في مصر ، حيث تولى الدولة اهتمامًا خاصًا بدمج وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقـة.
وصرح د. شريف خاطر – رئيس جامعة المنصورة ، أن الجامعة كان لها رؤية مستقبلية في هذا المجال وقامت بخطوات عديدة في هذا الملف ، منها إنشاء مركز خدمات الأشخاص ذوى الإعاقة طبقا للبروتوكول المبرم بين الجامعة و هيئة الامديست ومؤسسة حلم للتدريب و الاستشارات في عام 2019 لتوفير خدمات متكاملة " أنشطة طلابية، برامج تدريبية، واستشارات نفسية اجتماعية " لجميع الأشخاص ذوي الإعاقة لبناء قدراتهم وتأهيلهم مما يسهم في دمجهم بالمجتمع واكتسابهم للمهارات اللازمة التي يتطلبها سوق العمل.
جدير بالذكر انه قد تم دعم وتنفيذ المرحلة الأولي لهذا المشروع وذلك بالتعاون مع وكالة "جايكا" وكل من : "وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات" و"مكتبة الإسكندرية" و"الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: العاصمة الإدارية الجديد عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي وزيرة الثقافة
إقرأ أيضاً:
إعفاءات ضريبية لذوي الاحتياجات الخاصة بالقانون الجديد.. تعرف عليها
نص القانون رقم 10 لسنة 2018، بإصدار قانون "حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة،على عدد من الإعفاءات والمزايا للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك بهدف حماية حقوقهم، وكفالة تمتعهم تمتعًا كاملًا بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية على قدم المساواة مع الآخرين، فقد نص القانون على أن:
1- تُعفى تراخيص إقامة أي مبني أيا كان نوعه بغرض تخصيصه لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة من الرسوم المقررة قانونًا للتراخيص.
2- تُعفى تراخيص تعديل أي مبني قائم بهدف تسهيل استخدام حركة الأشخاص ذوي الإعاقة من الرسوم المقررة قانونًا للتراخيص، وذلك في حدود قيمة هذا التعديل فقط.
3- تُعفى من الضريبة الجمركية التجهيزات والمعدات والمواد التعليمية والطبية والوسائل المساعدة والآلات والأدوات الخاصة والأجهزة التعويضية وأجهزة التقنيات والمعينات المساعدة وقطع غيارها، الخاصة بالأشخاص ذوي الاعاقة إذا كان مستوردها شخصًا ذا إعاقة بغرض استعماله الشخصي أو جمعية أو مؤسسة أو جهة من الجهات المعنية بتقديم أو توفير هذه الأشياء طبقًا لأحكام قانون تنظيم عمل الجمعيات وغيرها من المؤسسات العاملة في مجال العمل الأهلي الصادر بالقانون رقم 70 لسنة 2017.
4- تُعفى السيارات ووسائل النقل الفردية المعدة لاستخدام الأشخاص ذوي الاعاقة من الضريبة الجمركية أيًا كان نوعها وضريبة القيمة المضافة المقررة عليها، وذلك بالشروط المقررة في البند رقم (3) من هذه المادة، علي أن يكون الإعفاء للشخص ذي الإعاقة أيًا كانت إعاقته، سواء كان قاصرًا أو بالغًا، وذلك عن سيارة أو وسيلة واحدة كل خمس سنوات.
ولا تجوز قيادة أو استعمال هذه السيارة أو الوسيلة إلا من الشخص ذي الإعاقة أن كانت حالته تسمح بذلك علي النحو الذي تحدده الجهة المنوط بها إصدار رخصة القيادة، أو من سائقه الشخصي المؤمن عليه أو من أحد من اقاربه من الدرجة الأولى إذا كان قاصرًا أو كانت حالته لا تسمح بقيادة السيارة بنفسه.
ولا يجوز التصرف في هذه السيارة أو الوسيلة خلال خمس سنوات من تاريخ الافراج الجمركي عنها بأي صورة من صور التصرف سواء تم بتوكيل أو بالبيع الابتدائي أو النهائي أو غيرة أو استعمالها في غير الغرض المخصصة له ما لم تدفع عنها الضرائب والرسوم المقررة.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات منح الإعفاء في كل حالة من الحالات السابقة، وكذا جواز وضع الإشارات والعلامات الدالة على تمييز هذه السيارة وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية.
5- يُعفى الشخص ذو الإعاقة سواء كان مدعيًا أو مدعي عليه من الرسوم القضائية علي الدعاوى المقامة أمام المحاكم علي اختلاف أنواعها ودرجاتها، بسبب تطبيق أحكام هذا القانون أو أي قانون آخر يتعلق بحماية حقوق هؤلاء الأشخاص بسبب اعاقتهم.
وإذا خالف المستحق للإعفاء الشروط والضوابط التي تقررها هذه المادة أو اللائحة التنفيذية لهذا القانون استحقت الضرائب والرسوم واي مبالغ أخري مقرره قانونًا بذات الفئة في تاريخ المخالفة، وذلك كله دون الإخلال بأي عقوبة أشد مقرره في هذا القانون أو أي قانون آخر.