بعد العتمة.. زلزال يضرب مدينتين ساحليتين في تونس
تاريخ النشر: 20th, September 2023 GMT
قال المعهد الوطني للأرصاد الجوية إن زلزالا بقوة 3.8 درجة ضرب مدينتي سوسة والمنستير الساحليتين في تونس اليوم الأربعاء.
الأخيرة "زلزال أقوى قادم".. توقع جديد مرعب من العالم الهولنديولم ترد أنباء عن سقوط قتلى أو مصابين أو حدوث أضرار.
مادة اعلانيةوكانت تونس قد شهدت حادثاً غير معتاد في البلاد، حيث فوجئ الناس، فجر اليوم الأربعاء، بانقطاع التيار الكهربائي عن معظم أنحاء البلاد.
وغرقت 24 ولاية من الشمال إلى الجنوب ومن الشرق للغرب في الظلام، بحسب ما أفادت مراسلة العربية/الحدث.
أكدت وزارة الداخلية أن الوضع الأمني مستقر، وأن أجهزة الأمن تواصل المحافظة على الأمن العام، لافتة إلى أنه إثر انقطاع الكهرباء عن عدد من المناطق فجر اليوم 20 سبتمبر 2023، واصلت الوحدات الأمنية المحافظة على الأمن العام والسهر على حماية المواطنين والممتلكات العامة والخاصة".
كما أوضحت أن وزير الداخلية كمال الفقي توجه إلى المجمع الكهربائي في رادس للوقوف على أسباب العطل.
جدير بالذكر أن تونس تواجه أزمة اقتصادية غير مسبوقة، حيث بلغت نسبة التضخم 9,3%، فيما نسبة النمو الاقتصادي ضعيفة لا تتجاوز 0,6%، وفقا لآخر الإحصاءات الرسمية، فضلا عن أن العديد من المواد الاستهلاكية الأساسية أصبحت مفقودة من السوق على غرار السميد والطحين والزيت وغيرها.
مادة إعلانية تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News كهرباء زلزال تونسالمصدر: العربية
كلمات دلالية: كهرباء زلزال تونس
إقرأ أيضاً:
سفير تونس بالقاهرة عن النمو الاقتصادي: توقعات بإعادة الانتعاش خلال العام المقبل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد محمد يوسف، سفير تونس في ندوة نظمتها نقابة الصحفيين اليوم، أن الاقتصاد التونسي يشهد تحسنًا ملحوظًا، حيث يُتوقع أن ينمو بنسبة تتجاوز 1.6٪ في العام المالي الجاري.
ويعكس هذا التقدير الجهود المبذولة لتحقيق استقرار اقتصادي في ظل التحديات المستمرة، مثل التضخم وارتفاع الأسعار.
وأضاف يوسف أن الحكومة التونسية تطمح إلى تحقيق نمو أكبر في العام المقبل يصل إلى 2.5٪، من خلال تبني سياسات اقتصادية أكثر مرونة وتعزيز القطاعات الحيوية مثل الفوسفات والسياحة، وتكمن أولوية الحكومة في تحسين الأداء الاقتصادي وضمان الاستدامة المالية لتلبية احتياجات المواطنين.
وأشار السفير إلى أن تحقيق هذا النمو يتطلب إصلاحات شاملة على مستوى المؤسسات والقوانين، فضلاً عن تعزيز الحوكمة ومكافحة الفساد.
وأوضح أن تونس تعتمد بشكل أساسي على قدراتها الذاتية لتعزيز النمو الاقتصادي، مع الاستمرار في تعزيز علاقاتها الاقتصادية مع شركائها الدوليين، وهو ما يُعتبر خطوة مهمة نحو تأكيد استقلالية الاقتصاد التونسي.