اعتماد توحيد أسعار رسوم حق الانتفاع للأراضي المخصصة للشركات المزودة للخدمات بـ «اقتصادية الدقم»
تاريخ النشر: 20th, September 2023 GMT
مسقط ـ «الوطن» :
عقد مجلس إدارة الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة اجتماعه الثالث لعام 2023 برئاسة معالي الدكتور علي بن مسعود السنيدي، رئيس المجلس، وذلك بمقر الهيئة بمسقط.
وقد أقرّ مجلس الإدارة خلال اجتماعه الإطار العام للخطة السنوية للهيئة والمناطق التي تُشرف عليها للعام 2024 بهدف رفعها لمجلس الوزراء، فيما ناقش عدداً من الموضوعات أبرزها العلاقة بين الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة وهيئة تنظيم الخدمات العامة، فيما يتعلق بتنظيم قطاع الكهرباء في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، كما اعتمد مجلس الإدارة توحيد أسعار رسوم حق الانتفاع للأراضي المخصصة للشركات المزودة للخدمات بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، ووجّه المجلس الإدارة التنفيذية بدراسة تطبيق ذلك على بقية المناطق الحرة والمدن الصناعية الواقعة تحت إشراف الهيئة بالتنسيق مع إدارات هذه المناطق.
كما ناقش المجلس خلال الاجتماع عروض طلبات تمديد فترة الإعفاء من دفع رسوم حق الانتفاع لبعض الشركات المحلية في المناطق التي تُشرف عليها الهيئة واتخذ القرارات المناسبة بشأنها.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: الاقتصادیة الخاصة
إقرأ أيضاً:
خوري: توحيد ديوان المحاسبة ضرورة استراتيجية لتعزيز الحوكمة الاقتصادية والمالية
شاركت ستيفاني خوري، نيابةً عن المبعوثة الأممية هانا تيته، في اجتماع عقد في تونس، أمس الخميس، بين قيادات ديوان المحاسبة في طرابلس وديوان المحاسبة في البيضاء.
جاء ذلك بحضور مسؤولين من اللجان المتخصصة بمجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، بالإضافة إلى ممثلين عن البنك الدولي.
وأشارت البعثة الأممية، في بيان لها، إلى أن ديوان المحاسبة يعاني من الانقسام منذ عام 2014.
وأسفر الاجتماع عن تقدم مهم، حيث اتفق الجميع على خطوات ملموسة نحو توحيد خطة عمل ديوان المحاسبة وتقريره السنوي،كما التزموا بتوحيد الهياكل التنظيمية للفرعين، وهي خطوة أساسية نحو تحقيق الانسجام المؤسسي على المستوى الوطني.
وسيقوم الفرعان بتشكيل لجنة فنية مشتركة لوضع خطة لتنفيذ هذه الخطوات، وفقا لبيان البعثة الأممية.
وأشادت نائبة الممثل الخاص، خوري، بهذا الاتفاق، مؤكدةً أن توحيد ديوان المحاسبة ليس فقط مجرد إجراء فني، بل هو ضرورة استراتيجية لتعزيز الحوكمة الاقتصادية والمالية في ليبيا، خاصةً في ظل الوضع المالي الهش وتفشي الفساد.
وجددت خوري، التأكيد على ضرورة حماية مؤسسات الرقابة من التدخلات السياسية ونفوذ الجماعات المسلحة حتى تتمكن من أداء مهامها بفعالية.
كما شددت خوري على أن ديوان المحاسبة الموحد يجب أن يلتزم بمبادئ النزاهة والاستقلالية والشفافية والمساءلة لضمان حماية الموارد العامة الليبية وتوجيهها لصالح جميع أبناء الشعب الليبي—بمن فيهم الشباب والنساء والأجيال القادمة—بدلاً من أن تُستخدم لتحقيق مكاسب شخصية أو لخدمة أجندات سياسية ضيقة.
عاجل. وسائل إعلام إيرانية: انفجار عنيف هز ميناء رجائي بمدينة بندر عباس والأسباب قيد التحقيق