«الجامعات الحكومية» يعتمد مشروعي ميزانيتي جامعتي الكويت وعبدالله السالم للعام 2025/2024
تاريخ النشر: 20th, September 2023 GMT
اعتمد مجلس الجامعات الحكومية مشروع ميزانية جامعة عبدالله السالم للعام المالي (2024/ 2025) و مشروع ميزانية جامعة الكويت للعام المالي (2024/ 2025) مع التوجيه للجامعات بضرورة الالتزام بأحكام القانون رقم (31) لسنة 1978 في شأن قواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي وتعديلاته، وتعاميم وزارة المالية الصادرة في هذا الشأن.
عقد مجلس الجامعات الحكومية، اليوم الأربعاء، اجتماعه الخامس للعام 2023 برئاسة وزير التربية وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس مجلس الجامعات الحكومية الدكتور عادل المانع، وبحضور أعضاء المجلس.
وعقب الاجتماع صرح الأمين العام لمجلس الجامعات الحكومية بالإنابة الدكتور جاسم العلي أن المجلس اطلع وناقش الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال وأحيط علماً بقرار مجلس الوزراء رقم (865) في شأن فك التداخل في الاختصاصات بين كل من جامعة الكويت وديوان الخدمة المدنية ووزارة المالية في شأن اختصاصات مجلس جامعة الكويت واختصاصات مجلس الخدمة المدنية.
وكذلك تم اعتماد نتائج أعمال اللجنة المشكلة في شأن إعادة النظر في الضوابط والمعايير العامة لاستمرار الطلبة المفصولين بسبب انخفاض معدل التخصص أو المعدل العام في الدراسة بجامعة الكويت.
كما تمت الموافقة على اقتراح كلية الدراسات العليا في شأن التقويم الدراسي لها للعامين الجامعيين (20242025-20252026).
وأشار العلي إلى إحاطة المجلس علماً بالتقرير الدوري الثاني للجنة تعزيز تصنيف جامعة الكويت المعتمد من مجلس الجامعة، مؤكدا على ضرورة العمل على اتخاذ الإجراءات التي من شأنها تحسين وتعزيز مستوى تصنيف جامعة الكويت مع الاستمرار في تقديم التقرير الدوري النصف سنوي المطلوب من جامعة الكويت وعرضه على مجلس الجامعات الحكومية، متضمناً كافة الإجراءات المتخذة من الجامعة لتحسين مستوى التصنيف.
المصدر: الراي
كلمات دلالية: جامعة الکویت فی شأن
إقرأ أيضاً:
الكويت تتوقع تراجع إيراداتها إلى 61.6 مليار دولار في 2024-2025
توقع وزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار الكويتي أنور المُضَف أن تتراجع إيرادات موازنة بلاده للسنة المالية (2024-2025) بنسبة 2.8% إلى نحو 18.9 مليار دينار (61.6 مليار دولار).
وأضاف الوزير في مقابلة على تلفزيون الكويت مساء أمس الأربعاء، أن إجمالي المصروفات المتوقعة في الموازنة العامة (2024-2025) قُدر بـ24.5 مليار دينار (79.9 مليار دولار) بانخفاض 6.6% عن السنة المالية السابقة. وأوضح أنه من المتوقع أن تسجل الموازنة عجزا بـ5.6 مليار دينار (18.2 مليار دولار).
الدعم.. لمن يستحقوبشأن الدعم قال الوزير المضف إن ثمة "عدم عدالة في توزيعها"، إذ "تُعطى لمن يحتاجها ولمن لا يحتاجها"، وأكد الحرص على توجيه الدعم لمن يستحق، فـ"من غير المنطقي أن يتساوى الدعم بين الأفراد والشركات". وشدد على أن الاستدامة والعدالة مهمة جدا بالنسبة لأي إصلاح مالي قادم.
وأكّد الوزير أن إحدى نقاط الضعف في الاقتصاد الكويتي الاعتماد على مصدر وحيد للدخل وهو النفط، مضيفا أن الاستدامة المالية هدف رئيسي وأسمى للإصلاحات التي تسعى إلى تنويع مصادر الدخل عوضا عن الاعتماد على النفط فقط، إضافة إلى خلق فرص عمل جديدة عبر مشاركة القطاع الخاص.
وأوضح أنه في السنوات العشر الماضية سجّلت الكويت عجزا في حسابها الختامي بلغت قيمته نحو 33 مليار دينار (107.6 مليارات دولار) مُوّلت من احتياطيات الدولة العامة، مشيرا إلى أن "العجز المتوقع في الموازنة خلال السنوات الأربع المقبلة يقدر بـ26 مليار دينار (84.8 مليار دولار)".
ولفت إلى أن "الكويت دولة غنية، لكن إذا استمرت وتيرة الإنفاق على ما هي عليه من دون اتخاذ إصلاحات فسيتم اللجوء إلى الاحتياطي لسد عجز الموازنة".
وعن أراضي الدولة أشار الوزير المضف إلى وجوب إعادة تسعيرها بحسب نوع المشاريع والمبادرات، فـ"أراضي الدولة تبقى أصلا ثمينا جدا، وإعادة تسعيرها مبدأ.. وهذا الأصل يعطى لمشاريع بثمن بخس ووجب الآن إعادة النظر في تسعير هذه الأراضي الثمينة".
وفي سياق آخر، ذكر وزير المالية أن الصين "قامت بتسمية شركة صينية لتنفيذ ميناء مبارك الكبير، ويتم الآن تبادل المراسلات بينها وبين الحكومة الكويتية للشروع في عملية استكمال تنفيذ الميناء التنموي الكبير قريبا", ولفت إلى أن التشاور يمتد أيضا لعدد من المشروعات التنموية الأخرى مثل مشروع الشقايا للطاقة المتجددة.
وأكد أن الدولة تعكف حاليا على إعداد إصلاحات مالية ولديها مشروعات مستقبلية لمواكبة التطور في منطقة الخليج.
ومن جهتها قالت وكيل وزارة المالية أسيل المنيفي إن الإيرادات انخفضت بسبب تراجع حصة الكويت في الإنتاج النفطي الإجمالي ضمن منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، في حين انخفضت المصروفات إثر وضع سقف لترشيد الإنفاق في الميزانية، وبيّنت أن انخفاض المصروفات الرأسمالية ليس إشارة على تراجع الإنفاق الرأسمالي للدولة.
وأفادت بأن حصة المُرتبات والدعم من الميزانية التقديرية تمثل ما نسبته 78.8% من قيمتها، حيث تبلغ المرتبات 14 مليار دينار (45.6 مليار دولار) أما الدعوم المختلفة فتصل إلى 4 مليارات دينار (13 مليار دولار).
البث المباشر لمشاهدة مباراة البرتغال وفرنسا يلا شوت اليوم في ربع نهائي يورو 2024