دور استلام وتسليم بين رئيسي مؤسسة موانئ البحر الأحمر السلف والخلف
تاريخ النشر: 20th, September 2023 GMT
الثورة نت|
جرى بمؤسسة موانئ البحر الأحمر اليمنية، اليوم دور استلام وتسليم بين الرئيس السلف القبطان محمد إسحاق والخلف المهندس ياسر محمد أحمد.
وخلال الاستلام والتسليم الذي حضره نائب رئيس المؤسسة زيد الوشلي، أشادت اللجنة المكلفة من قيادة وزارة النقل بجهود القبطان محمد إسحاق وما حققه من نجاحات خلال فترة عمله وقيادته للمؤسسة، خصوصا في ظل الظروف الاستثنائية التي مرت بها موانئ الحديدة.
وعبرت اللجنة المكونة من مدير مكتب وزير النقل أحمد الوزير ومدراء الشؤون القانونية بالوزارة منصور الوافي والمراجعة الداخلية عادل عبدالله، عن الأمل في أن تواصل قيادة المؤسسة الجديدة، الإنجازات في سبيل النهوض بأداء المؤسسة لما تمثله من دور محوري في خدم الشعب اليمني.
وعقب التسليم، تم تكريم القبطان إسحاق بدرع المؤسسة، تقديراً لجهوده التي بذلها خلال فترة عمله في المؤسسة.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: مؤسسة موانئ البحر الأحمر
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يدين تسييس ملف الطاقة والمسّ باستقلالية مؤسسة النفط
أصدرت لجنة الطاقة والموارد الطبيعية في مجلس النواب بيانا بشأن محاولات الحكومة منتهية الولاية تسييس ملف الطاقة والمساس باستقلالية المؤسسة الوطنية للنفط.
وقال البيان: “تدين لجنة الطاقة والموارد الطبيعية بمجلس النواب المحاولات العبثية التي تقوم بها حكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية التي تهدف إلى تسييس ملف الطاقة واستخدامه كورقة للمساومة من أجل البقاء كسلطة أمر واقع في طرابلس وما يترتب على ذلك من مساس باستقلالية المؤسسة الوطنية للنفط صاحبة الاختصاص الأصيل بهذا الملف”.
وأضاف البيان: “تابعت اللجنة ما قامت به هذه الحكومة منتهية الولاية من ارسال وقد للعاصمة الأمريكية (واشنطن) ولقائه ببعض المسؤولين في وزارة الخارجية الأمريكية في محاولة ترويج لسياساتها المزعومة عن زيادة معدلات الإنتاج وعقد منتدى للغاز في طرابلس في نوفمبر 2025م وكذلك قمة ليبيا للطاقة في يناير 2026م وذلك على الرغم من بقاء هذه الحكومة كسلطة أمر واقع لما يقارب عن أربع سنوات رغم الاستقرار الأمني في مناطق الإنتاج النفطي ورغم مطالبات المؤسسة الوطنية للنفط لهذه الحكومة بتقديم الأموال المطلوبة لمعالجة وتأهيل البنية النفطية لزيادة معدلات الانتاج دون جدوي”.
وأضافت البيان: “تأتي هذه المحاولات العبثية “بعد أن استشعرت هذه الحكومة منتهية الولاية باقتناع المجتمع الدولي بعدم جدوى استمرار هذه الحكومة وعرقلتها للانتخابات بحجج واهية وما تتطلبه الانتخابات من انهاء للانقسام وتوحيد السلطة التنفيذية فضلا عن عدم قدرتها على أن تكون شريكا وانعدام شرعيتها الوطنية بالنسبة للشعب الليبي”.
وختم البيان بالقول: “تذكر لجنة الطاقة والموارد الطبيعية بمجلس النواب جميع الأطراف الدولية والشركاء الدوليين بقرار مجلس النواب القاضي بسحب الثقة عن هذه الحكومة وكذلك بقرارات مجلس الأمن والبيانات الأحادية والمشتركة الصادرة عن هذه الدول التي تحذر من مغبة الاستغلال السياسي لملف الطاقة والمساس باستقلالية المؤسسة الوطنية للنفط وتأثيره على استقرار قطاع الطاقة في ليبيا”.