بعد 9 سنوات حرب.. مسؤول في الحكومة الشرعية: خلافنا مع الحوثي ليس من أجل السلطة!؟
تاريخ النشر: 20th, September 2023 GMT
(عدن الغد)صدام عبدالله:
بعد تسع سنوات حرب تسببت بها ميليشيات الحوثي الانقلابية والموالية للنظام الإيراني على الحكومة الشرعية المعترف بها دوليا، يغرد أحد مسؤولي الشرعية بأن طيلة هذه الحرب لم تكن لأجل ردع الحوثي تجاه انقلابه، وتملكه بنظام الجمهورية اليمنية.
وزعم وكيل وزارة العدل اليمنية، فيصل المجيدي على حسابه بمنصة "أكس" تويتر سابقًا، يوم أمس، أن سبب نشوب الحرب مع جماعة الحوثي هو لأجل رفض منهجهم "ولأية الفقيه" وعنصريتهم وتقديسهم لزعيمهم عبدالملك الحوثي تجاه الشعب اليمني.
وأشار في قوله إن جماعة الحوثي أرادت من الشعب اليمني أن يقدسوا زعيمهم بقوة الحديد والنار ويفرضون سلوكياتهم بالعنف.
وكتب المجيد على منصة "أكس": خلافنا مع المليشيا ليس بسبب عبادتهم للعجل - عبده الحوثي- لكن رفضنا لهم إنهم يريدون فرض منهجهم وعنصريتهم وتقديس عجلهم على الشعب اليمني بقوة الحديد والنار
بمعنى أنهم يريدون تحويل اعتقاداتهم المنحرفة إلى سلوكات وقران على الناس بالعنف.. ليعبدوا ما يشاؤون ويتركوا للناس خياراتهم..!".
واستحوذت جماعة الحوثي على القرار السياسي في اليمن عام 21 سبتمبر 2014م، بعد طردهم السلطات الحكومية. بدأت باحتجاجات مفتعلة على قرارٍ للحكومة اليمنية يقضي برفع الدعم عن المشتقات النفطية، وتحولت إلى إشتباكات بين الحوثيين وقوات النظام السابق "صالح".
المصدر: عدن الغد
إقرأ أيضاً:
الحكومة الشرعية تُطمئن المواطنين في مناطق سيطرة الحوثيين بعد قرار أمريكا حظر دخول المشتقات النفطية عبر ميناء الحديدة
أكد وزير النفط والمعادن سعيد الشماسي التزام الحكومة اليمنية الشرعية بتوفير المشتقات النفطية والغاز المنزلي لكافة المواطنين، بما في ذلك المناطق الخاضعة لسيطرة ميليشيات الحوثي، وذلك عقب قرار الإدارة الأمريكية بمنع استيراد الوقود عبر ميناء الحديدة.
وأوضح الشماسي أن الحوثيين استخدموا الميناء لإدخال مشتقات نفطية رديئة الجودة وبيعها بأسعار مرتفعة، بهدف تمويل مجهودهم الحربي، مؤكدًا أن استغلالهم للميناء لأغراض عسكرية يهدد أمن الملاحة البحرية الإقليمية والدولية ويقوض جهود السلام.
ورحب الوزير بقرار الخزانة الأمريكية، مشيرًا إلى أن وزارة النفط، بدعم من القيادة السياسية، مستعدة لتأمين احتياجات السوق المحلية وضمان استقرار الإمدادات النفطية.
ويوم امس أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية عن قرار يقضي بفرض حظر على استيراد المشتقات النفطية عبر ميناء الحديدة، الخاضع لسيطرة جماعة الحوثيين غربي البلاد، وذلك اعتبارًا من بداية أبريل/نيسان المقبل.
ويأتي هذا القرار في إطار تدابير واشنطن المتزايدة ضد الجماعة وقطع مصادر تمويلها بعد سريان قرار تصنيفها منظمة إرهابية، وفرض عقوبات على عدد من قياداتها.
وفي وثيقة صادرة عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع لوزارة الخزانة الأمريكية، تم التأكيد على أن التصاريح التي كانت تمنح لتفريغ المنتجات النفطية المكررة في اليمن ستنتهي في 4 أبريل/نيسان 2025، مما يعني أن تدفق الوقود إلى المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون سيُقيد بشكل كبير.
ويشمل القرار أيضًا حظرًا على إعادة بيع المشتقات النفطية أو تصديرها من اليمن، بالإضافة إلى منع تحويل الأموال لصالح الكيانات المدرجة في قوائم العقوبات، مع استثناء المدفوعات الخاصة بالضرائب والرسوم والخدمات العامة.