هيمنة وابتلاع وطبقيّة.. كربلاء تخسر أراضيها بالجملة ووجوه حكومية لم تتغير منذ عقد ونيّف
تاريخ النشر: 20th, September 2023 GMT
بغداد اليوم - كربلاء
كشف ناشطون كربلائيون، عن هيمنة شخصيات وجهات منفذة على ملف الاستثمار بالمحافظة وفرض رشاوى على المستثمرين، وفي حين انتقدوا الزحف على المساحات الخضراء وإنشاء الكازينوهات بجوار المدارس، أكد نائب كربلائي سيطرة جهة سياسية على هيئة استثمار المحافظة والإبقاء على مديرها برغم ارتكابه مخالفات وإقامة دعوى قضائية ضده.
ويقول الناشط المدني، أحمد البناء، لـ "بغداد اليوم"، إنه "من المفترض أن تكون المشاريع الاستثمارية تخدم المواطن، لكن واقعها في كربلاء هو عبارة عن فوائد ومنافع لشخصيات وجهات منفذة"، مؤكدا "وجود عمليات مساومة ودفع رشاوى عند منح إجازات الاستثمار، لا سيما في المجمعات السكنية، لافتاً الى أن "المستثمر الذي تؤخذ منه تلك الأموال يضيفها على أسعار الوحدات السكنية وبالتالي يتحملها المواطن".
تساؤل
ويضيف، أن "أسعار الوحدات السكنية في المجمعات الاستثمارية عالية جدا وتتجاوز الـ (300) مليون دينار وأكثر وهذا لا يتمكن منه حتى من هو بمرتبة مدير عام"، مشيرا إلى أن "هناك عقودا تبرم ما بين المواطن والمستثمر بشأن مواصفات الوحدات السكنية ومدة إنجازها، ولا يلتزم بها الأخير".
وتساءل الناشط الكربلائي: ما فائدة أن تمنح الحكومة للمواطن مبلغ قرض المبادرة وهو لا يعادل نصف مبلغ السكن بالمجمعات الاستثمارية؟، مشددا بالقول" ينبغي على الحكومة إنشاء مجمعات سكنية بتنفيذ مباشر وبأسعار لا تتجاوز الـ (100) مليون دينار ومنح المواطن قرضًا لشرائها".
وأردف البناء، إن" الاستثمار انتقل إلى الأراضي ذات الخدمة العامة والمساحات الخضراء حتى في وسط الأحياء السكنية، ومنحتها إدارة المحافظة للمستثمرين، مستغربا هل يعقل أن تمنح أرض خضراء بجوار مدرسة، لمستثمر لينشئ عليها مقهى وكازينو، وعدم الاكتراث لاعتراض إدارة تلك المدرسة على هذا المشروع وتهديدها بالنقل، في حالة تثير الريبة والتساؤلات الكثيرة".
استغراب
وذكر البناء، أن" ما يثير الاستغراب أيضا إنشاء أسواق ومولاة استثمارية عديدة في مركز كربلاء وهي خارج الاحتياج الفعلي للمحافظة، وأسعار بضاعاتها تفوق القدرة الشرائية للمواطن الكربلائي، وكأن إدارة المحافظة تنظر للأغنياء فقط دون الطبقات البسيطة.
واستطرد الناشط الكربلائي، لو وجدت جهة رقابية حقيقية تتابع وتحاسب في ملف الاستثمار بكربلاء، لكشفت الكثير من المتورطين بالفساد وتطال المساءلة مسؤولين كبار ويحالون إلى القضاء، مطالبا رئيس الوزراء بتشكيل لجنة خاصة تمسك ملف الاستثمار وتكشف الفاسدين المسيطرين عليه في كربلاء، ونحن نساعد في تزويدها بالمعلومات".
من جانبه قال الناشط المدني أيسر زيني، إن" الاستثمار الذي يحصل في كربلاء حاليا هو عبارة مشاريع رابحة لذوي رؤوس الأموال وليس لخدمة المواطنين ومن بينها المشاريع السكنية، مؤكدا وجود متاجرة ومضاربة وغسيل أموال في المشاريع السكنية وإن أسعار وحداتها تفوق قدرة المواطن بكثير ولا توجد ضوابط ومراقبة عليها".
15 عامًا
وأضاف زيني في حديث لـ "بغداد اليوم"، أن" هيئة الاستثمار في كربلاء لم تتغير وجوهها من نحو 15 عاما، ولم يجر أي تقييم لها لتكافئ إن كانت ناجحة أو عزلها ومحاسبتها إن كانت غير ذلك، متسائلا ما الذي يبقي فريق هيئة الاستثمار في كربلاء كل هذه السنوات دون تقييم، وهو لم يقدم مشاريع حقيقية ذات فائدة للمواطن.
واستغرب الناشط الكربلائي، من عدم وجود جهة تراقب أسباب ارتفاع أسعار الوحدات السكنية بالمشاريع الاستثمارية إلى مبالغ أعلى بكثير من كلفتها على الرغم من أن الأرض تمنح مجانا للمستثمر، واصفا المجمعات السكنية الاستثمارية بأنها باتت سكننا للأغنياء ولم تحل أزمة السكن مطلقا، وينبغي إتباع نظام المناقصة في بناء المجمعات السكنية واختيار من يقدم عروضا أقل ببيع وحداتها، عند منح الإجازات الاستثمارية والأراضي".
وأكد زيني، أن أغلب المشاريع الاستثمارية التي تنجز في كربلاء هي سكنية، ولم نر ما يدعم اقتصاد المدينة في قطاع الصناعة أو غيره، مستطردا أن إنشاء المصانع في أي مكان يعني وجود تسهيل للمستثمر وعكس ذلك يبرهن محاربة لهذا القطاع".
رأي برلماني
من جهته قال النائب عن محافظة كربلاء، زهير شهيد الفتلاوي، إن" عدم وجود تقييم واضح لهيئات الاستثمار بالمحافظات هو بسبب وجود محاباة من قبل الكتل السياسية التي يتبع لها رؤساء تلك الهيئات وهي من وضعتهم في هذه المناصب.
وأضاف الفتلاوي في حديث لـ"بغداد اليوم"، أن" في كربلاء أراض كثيرة ذهبت للاستثمار بمبالغ بخسة، وهناك مشاريع منحت لمستثمرين بلا جدوى اقتصادية، وإن المشاريع الإستراتيجية لم تنظر لها إدارة المحافظة، لافتا إلى أن أراضي وبنايات تابعة لوزارة الشباب والرياضة منحت للاستثمار، كون الوزارة تتبع لذات الجهة التي يرجع إليها رئيس هيئة الاستثمار في كربلاء".
وأوضح الفتلاوي، إننا قدمنا دعوى قضائية ضد رئيس هيئة استثمار كربلاء لارتكابه مخالفات بملف الاستثمار في جانب المجمعات السكنية وتغيير جنس أراض مسجلة في التصميم الأساس كمساحات خضراء، بهدف منحها للاستثمار، مردفا إننا طالبنا بتغيير رئيس الهيئة بالمحافظة، لكن المحافظ أصدر قرارا بتثبيته لثلاث سنوات أخرى كونه رئيس الهيأة تابع لجهة سياسية معينة".
المصدر: بغداد اليوم
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: المجمعات السکنیة الوحدات السکنیة الاستثمار فی بغداد الیوم فی کربلاء
إقرأ أيضاً:
كيف تتغير عاداتنا الاستهلاكية في شهر رمضان؟
خلال شهر رمضان، ربما تتغير العادات الاستهلاكية للعديد من الأشخاص بشكل ملحوظ، حيث يُقبل الكثيرون على التسوق لشراء مستلزمات مائدة رمضان من طعام وشراب، وتكون الأسواق التجارية مكتظة بالذين يشترون المواد الغذائية والخضروات والفواكه وغيرها من المنتجات.
ولكن سؤال قد يطرحه كثيرون: هل هذا التسوق ضرورة وحاجة حقيقية أم مجرد رغبة من الصائم للتبضُّع؟.
في هذا الصدد، تقول المرشدة النفسية الدكتورة رزان الحجيري خلال حديثها لبي بي سي: ” رغم تميّز هذا الشهر، إلا أن بعض الأفراد يقومون بسلوكيات كثيرة منها ما تؤذي الصحة كالأكل بشراهة ومنها ما تؤذي الحالة الاقتصادية كالإسراف في المشتريات مما يؤدي إلى تراكم الديون”، موضحة أن “العادات الاستهلاكية خلال شهر رمضان أصبحت رغبة أكثر منها حاجة حقيقية، إذ باتت عادة المباهاة وحب الظهور والتنافس في إعداد الولائم بين العائلات والأصدقاء سمة لنيل الاستحسان، لذلك ومن خلال مبدأ التعزيز والثواب فإن أي سلوك يجري تعزيزه من المحتمل أن تصبح هناك رغبة بتكراره، حتى لو كانت ذات تبعات سلبية كزيادة التكاليف والبذخ والإسراف”.
وتضيف الحجيري أنه “لوحظ أن أكثر الأشخاص تتغير لديهم العادات الاستهلاكية خلال شهر رمضان، إذ تزداد أضعافاً مضاعفة مقارنة بالأيام العادية، وأحد أسباب ذلك يعود إلى إحساس الصائم بالجوع ما يدفعه نحو الاستهلاك بشكل أكبر ظناً منه أنه سيأكل كثيراً”.
“العروض الرمضانية، والإعلانات المؤثرة تُغري الصائمين”وينبغي وفق الحسابات النظرية أن ينخفض معدل استهلاك الفرد في شهر رمضان فيما يتعلق بالطعام والشراب، إذ يتقلص عدد الوجبات التي يتناولها على مدار اليوم وهو ما يوضحه الخبير الاقتصادي حسام عايش في حواره مع بي بي سي بقوله: “عملياً في شهر رمضان، يتناول الفرد وجبتين هما الفطور والسحور، وغالباً لا يتناول الكثير من الطعام في السحور نظراً للفترة ما بين الوجبتين ولساعات الصيام التي يقضيها خلال يومه، وهو ما يجعل الوقت المتاح لتناول الطعام أقل من المعتاد على مدار العام بكثير، لذلك فإنه يجب أن يكون شهراً للتقشف والشعور بالآخرين”.
ولمعرفة حقيقة زيادة الاستهلاك والإنفاق لدى اكثيرين في شهر رمضان، أجاب عايش بأنه “لا شك أن معدل الإنفاق لدى الأُسر العربية المسلمة يطرأ عليه زيادة في شهر رمضان، إذ يزداد شراء المواد الغذائية من الحلويات والمشروبات الرمضانية تحديداً التي لا تكون غالباً على القائمة الغذائية المعتادة لمعظم العائلات، ويصل معدل الإنفاق لدى بعض الأُسر إلى مئة في المئة وربما يتجاوز ذلك أحياناً في رمضان مقارنة بالأشهر الأخرى”.
وعن أسباب زيادة الإنفاق قال الخبير الاقتصادي إن “العروض الرمضانية والإعلانات المؤثرة في محلات البيع المختلفة تُغري الصائمين لشرائها دون الحاجة الماسّة إليها، وفي كثير من الحالات تكون هناك صعوبة في تخزينها ومن ثم هدرها، كما أن التسوق قبل الإفطار تجعل الصائم وهو جائع لا يتخذ قراراً راشداً فيما يتعلق بمشترياته فتستغله محلات البيع المتعددة ليقوم بعمليات شراء دون الحاجة إليها، إضافة إلى التهافت على الأسواق الذي يعد سبباً رئيسياً في زيادة الطلب ومن ثم ارتفاع الأسعار وارتفاع كلفة الإنفاق على الأسرة”، موضحاً: “تساهم الولائم التي تُعدّها الأُسر فيما بينها إلى زيادة الإنفاق والأعباء المادية بشكل واضح، ما يتسبب في حالة من عدم الاستقرار المالي لدى الأسرة ويؤدي إلى صعوبات في إدارة المصاريف”.
وفي حديثه لبي بي سي، قال محمد العبادي وهو عامل في أحد الأسواق التجارية: “يزداد إقبال الناس على الشراء من الأسواق التجارية خلال شهر رمضان إذا ما قارنا ذلك بالأشهر الأخرى خاصة شراء ما يُعرف بمنتجات رمضان من مشروبات مثل (قمر الدين) و (التمر الهندي) وأطعمة مثل (العدس) و (الفريكة)، وعلى الرغم من ارتفاع أسعار بعض المنتجات كاللحوم الحمراء والبيضاء (الدجاج) خلال رمضان بسبب التهافت الكبير عليها، إلا أن معدل شراء الفرد مازال ملحوظاً”، مبيناً أنه “لا داعي لما يفعله البعض وما نشهده من اكتظاظ في الأسواق في رمضان، حيث إن المنتجات متوفرة وبكميات جيدة داخل السوق”.
من جهته، قال أبو نزار الحنبلي وهو صاحب أحد المخابز: “يزداد إقبال الأشخاص على شراء الخبز و(الكعك) وتحديداً الحلويات مثل (القطايف)- وهي فطيرة تؤكل نيئة أو مقلية بحشواتٍ متنوعة منها القشطة والجبنة والجوز- و(العوامة أو اللقيمات) و(أصابع زينب)- وهما من الحلويات الشرقية المشهورة وغيرها من الحلويات التقليدية التي يتناولها الصائم بعد إفطاره، ولأن الجسم يحتاج إلى الحلويات بعد فترة طويلة من الصيام خلال اليوم”.
Getty Images ما علاقة نظرية (لباندورا) وزيادة العادات الاستهلاكية خلال شهر رمضان؟تعد نظرية (لباندورا) واحدة من أشهر نظريات التعلم في علم النفس، التي تفترض أن السلوك الاجتماعي يُكتسَب من خلال ملاحظة الآخرين وتقليدهم، وعلى هذا فالتعلم بالملاحظة له دور محوري في اكتساب مهارات وأفكار وسلوكيات جديدة، وقد وضع أسس هذه النظرية عالم النفس الأمريكي الشهير ألبرت باندورا Albert Bandura.
وهو ما تشرحه المرشدة النفسية الدكتورة رزان الحجيري في حوارها مع بي بي سي قائلة إن “العادات الاستهلاكية خلال شهر رمضان قد ازدادت في السنوات الأخيرة أكثر من السنوات السابقة وذلك نتيجة لوجود منصات التواصل الاجتماعي، فمن ناحية نفسية تعود إلى أن الفرد يحتاج لأمور أساسية بهدف إشباع رغباته كتناول الطعام والشراب، ومن هنا تبدأ فكرة أنه يشعر بالجوع والعطش فتنتابه أفكار تُترجم بكلمات وصور تطرأ في رأسه، فتتولد لديه مشاعر ومن ثم سلوكيات بزيادة الشراء، وبما أن واقعنا أصبح مرتبطاً بمنصات التواصل الاجتماعي التي تقوم بعرض صور ومقاطع مرئية ودعايات فأصبح من السهل على الفرد تكوين هذه الصورة، ويُقلد ما يراه ومن ثم يتعلم عادات معينة جديدة من خلال مراقبة ما يعرف بـ (السوشال ميديا) أو المنصات الرقمية، وهذا ما تؤكده لنا نظرية التعلم الاجتماعي (لباندورا) من خلال تقليد بعض السلوكيات سواء كانت إيجابية أو سلبية”.
وأضافت الحجيري أن “بعض الأفراد من صانعي المحتوى تكون لديهم رغبة شديدة بعرض محتواهم وأن يروّجوا له بهدف أن يكونوا السبّاقين في عرض هذا المحتوى، ومن ثم يحظون بأعلى نسبة مشاهدات عبر المنصات الرقمية حتى لو كانت على حساب خسارتهم مادياً ونفسياً”.
Getty Images أرقام “صادمة”رغم انعكاس معدلات الاستهلاك إيجابياً على الحركة التجارية خلال شهر رمضان، فإن هذا الانعكاس يبقى إيجابياً على المدى القريب وسلبياً على المدى البعيد، وفق ما يراه عدد من الخبراء الاقتصاديين.
إذ بحسب تقديرات صندوق النقد العربي، فإن فاتورة استيراد الدول العربية للمواد الغذائية بلغت 100 مليار دولار في العام 2023، وفق تقرير قطاع الشؤون الاقتصادية بجامعة الدول العربية الصادر في مايو/ أيار من العام الماضي.
ووفق بيانات اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة العربية (مقره في العاصمة اللبنانية بيروت)، فإن المنطقة العربية تستورد 90 في المئة من احتياجاتها الغذائية، وتشير البيانات إلى أن الدول العربية تحتاج إلى استثمار 144 مليار دولار حتى العام 2030 لتحقيق المتطلبات الغذائية لشعوبها.
في حين، تكشف أرقام منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) التابعة للأمم المتحدة أن نحو 1.3 مليار طن من الإنتاج العالمي للموارد الغذائية يتم إهداره سنوياً.
وتتصدر بدورها دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مراتب متقدمة في تصنيف البلدان الأكثر إهداراً للأغذية على المستوى العالمي، برقم يبلغ 9 ملايين طن سنوياً، أي نحو 91 كيلوغراماً للفرد الواحد سنوياً.
Getty Images كيف يمكن أن تتحكم بقرارتك الشرائية في شهر رمضان؟لا يقتصر الاستهلاك الغذائي في شهر رمضان على زيادة في الكم فقط، بل تظهر الحاجة إلى نوعيات مختلفة من الطعام، لذلك أشار الخبير الاقتصادي حسام عايش في حديثه لبي بي سي على أهمية أن تخطط الأسرة وتركز على شراء احتياجاتها فقط، وقال إنه “على الأُسرة أن تشتري وفق إمكانياتها الشرائية وحاجتها للمواد الغذائية وغيرها، وألاّ تقع تحت ضغط الإغراءات الدعائية للمنتجات”.
“التسوق الذكي”
وأسهب قائلاً أن “على الأسرة أن تهتم بالتسوق الذكي بمعنى أن تخطط قبل الشراء وتحدد احتياجاتها وأن تكون قادرة للبحث عن بدائل أفضل لبعض الاحتياجات الأساسية التي ترتفع أسعارها تحديداً في شهر رمضان، وألاّ تفرض العادات الاستهلاكية السائدة في هذا الشهر سلطتها لتكون أعلى من اتخاذ قرارات رشيدة وصائبة، ويصبح (الخوف والخجل) من الناس عنواناً لزيادة الإنفاق خاصة على الموائد الرمضانية والتجمّعات بين الأقارب والأصدقاء”.
“المستهلك ضابط الإيقاع في العملية الاقتصادية والاستهلاكية”
وقال عايش إن “علينا أن نفكر باقتصاد رمضان وأن نرفع مستوى الوعي فيما يتعلق باستهلاك الصائم إذ إن الاحتياجات الأساسية متوفرة في الأسواق ولا داعي للتهافت الكبير عليها، وبالتالي نساهم في عدم ارتفاع أسعارها خاصة على الفقراء وذوي الدخل المحدود، لذلك فإن المستهلك هو ضابط الإيقاع الأساسي في العملية الاقتصادية والاستهلاكية الذي يتخذ قرارات راشدة في عملية الشراء”.
وتتفق المرشدة النفسية الحجيري مع الخبير الاقتصادي قائلة إن “على الفرد أن يتعلم استراتيجية ضبط النفس فيشتري وفق حاجته مهما كانت المُغريات المقدمة أمامه، حتى لا تكون النتيجة أن يُكدّس ما اشتراه من منتجات في البيت ومن ثم تنتهي صلاحيتها فيقوم بالتخلص منها، وأيضاً يجب أن يضع ميزانية تشمل ضبط استهلاكه في رمضان بحيث تحقق توازناً ما بين استهلاكه واحتياجاته وقدرته المالية، وأن يبتعد عن التفاخر والتباهي في إعداد الموائد الرمضانية، فشهر رمضان شهر الرحمة”.
Getty Imagesوقد طرحتُ السؤال التالي على عدد من الأشخاص: هل تلاحظ أن عاداتك الاستهلاكية تزاد خلال شهر رمضان، ولماذا؟
تنوعت الإجابات، إذ يقول عبدالهادي: “نعم بكل تأكيد، تزداد نسبة شراء السلع في شهر رمضان، إذ أن الصائم يرغب بتناول أصناف متعددة ومتنوعة إذا ما قورنت بتلك الوجبات التي يتناولها في غير شهر رمضان، فبرأيي زيادة الشراء تقترن برغبة الشخص أكثر من حاجته، فنجد أنه لا يطلبها أو يحتاجها في الأيام العادية”.
من جهتها، تقول أم محمد: “نحن نكتفي بشراء ما نحتاجه فقط سواء في شهر رمضان أو غيره من الأشهر الأخرى، إذ أن الأسواق موجودة والسلع متوفرة ولن تختفي من الأسواق”.
ويوافق هذا الرأي أبو ريان قائلاً: “من وجهة نظري يعد رمضان فرصة لتعديل السلوك، وليس المطلوب تناول كميات كبيرة من الطعام، ما قد يؤثر على صحتنا سلباً، وبالتالي دوري – كوني رب أسرة – أن أقوم بشراء ما تحتاجه عائلتي وليس مجرد رغبة خاصة في شهر رمضان، وأنا ضد التبذير، حتى أنني ألاحظ أن استهلاكنا يقل في هذا الشهر”.
أما أم سهام فتقول: “نحن كعائلة معتادون على شراء ما نحتاجه مع نهاية كل شهر، وفي رمضان تحديداً، هذا العام نحاول أن يكون استهلاكنا أقل، في السابق كنا نستهلك أكثر كون أطفالنا لم يكونوا في عُمر يمكنهم من الصيام، فالمصروف يزداد نوعاً ما في ظل شراء منتجات وأصناف لا نتناولها إلا في رمضان ومنها (القطايف) والحلويات وعصير رمضان”.
وسواء ازداد الإنفاق في شهر رمضان أم لا، تبقى الظروف الاقتصادية المتغيرة، لاعباً مهماً في تشكيل الأنماط الاستهلاكية. فالبعض يعتبر هذا الشهر فرصة لتعزيز التجارة وزيادة الدخل، والبعض الآخر يواجه تحديات مالية تؤثر على قدرته الشرائية، لذلك يبقى التوازن هو سيد الموقف وربما التحدي الأبرز أمام المستهلك في مختلف البلدان.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد