نظمت شعبة الاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا بالغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية برئاسة وحضور المهندس وليد حكم، ورشة عمل عن حقوق الملكية الفكرية وذلك بالتعاون مع الشعبة العامة بالقاهرة، وهيئة دعم تكنولوجيا المعلومات ( إيتيدا ) بحضور الدكتور وليد، عيد عضو مجلس إدارة الشعبة العامة للاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا، والمهندسة رويدا إسماعيل المدير التنفيذي للشعبة العامة والاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا، وأحمد عبد الغني مدير مكتب حماية الملكية الفكرية بهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، ووليد عبد القادر مدير وحدة التفتيش والضبط القضائي بمكتب حماية الملكية الفكرية، وفاطمة أبي بكر مراجع أول قانوني بالمكتب، والمهندس مرتضى لبيب مدير وحدة الفحص الفني بالمكتب.

وخلال اللقاء أوضح وليد عبد القادر مدير وحدة التفتيش والضبط القضائي بمكتب حماية الملكية الفكرية أن الأهداف الأساسية لمكتب حماية الملكية الفكرية والتي تتمثل في تهيئة بيئة الأعمال في مصر، وتحفيز الإبداع وريادة الأعمال، وإنشاء مبادرات وشراكات لدعم التعاون البحثي مع الجامعات والمراكز البحثية، ووضع منظومة متكاملة لتنمية القدرات البشرية.

وأشار إلى أن مكتب حماية حقوق الملكية الفكرية تمكن من توفير ٢٠ ألف وظيفة جديدة و٥٥ ألف متدرب جديد، و٢٣٧ شركة ناشئة في عام 2020، في نفس السياق، أكدت فاطمة أبا بكر مراجع أول قانوني بمكتب حماية الملكية الفكرية أن الهدف من حماية الملكية الفكرية تشجيع الابتكار والتطوير والعلوم والفنون والثقافة ودعمها من خلال مكافأة المبتكرين عن طريق منحهم بعض الحقوق.

وأضافت أن من صور الملكية الفكرية براءة الاختراع، والعلامات التجارية، والرسوم والنماذج الصناعية، والمعلومات غير المفصح عنها، والمؤشرات الجغرافية.

واستكملت أن هناك عدة أنشطة لمكتب حماية حقوق الملكية الفكرية كإعداد التقارير الفنية للمحاكم والنيابات في مجال مصنفات الحاسب الآلي، وتوفير الإحصاءات والتقارير المعلوماتية، ونشر الوعي بحقوق الملكية الفكرية.

من جانبه أضاف أحمد عبد الغني مدير مكتب حماية الملكية الفكرية بهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، أن الشركات المسجلة في الخارج يمكن أن تحمي ملكيتها الفكرية من خلال التسجيل في المكتب، كما أشار إلى الأهمية القانونية والتجارية لتسجيل حقوق الملكية الفكرية للشركة.

كما تحدث المهندس مرتضى لبيب مدير وحدة الفحص الفني بالمكتب عن حماية حقوق الملكية فيما يتعلق بالبرمجيات، وفي ختام اللقاء قدمت المهندسة رويدا إسماعيل المدير التنفيذي للشعبة العامة والاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا نبذة عن الشعبة العامة للاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا، ومحاور عمل أنشطة الشعبة وتأتي الورشة في إطار تخفيف العبئ على منتسبي الشعبة، ومساعدتهم في تقنين أوضاعهم والارتقاء بالمستوى التوعوي للصالح العام.

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: حقوق الملكية الفكرية الغرفة التجارية بالإسكندرية غرفة الإسكندرية حمایة الملکیة الفکریة حقوق الملکیة الفکریة الرقمی والتکنولوجیا مدیر وحدة

إقرأ أيضاً:

دور المحاسب المعتمد في انجاح مخطط المغرب الرقمي 2030

بقلم : نجيب بوتغالين – محاسب معتمد

يهدف مخطط المغرب الرقمي 2030 إلى تحقيق تحول رقمي شامل في المملكة، وذلك من خلال مجموعة من الأهداف الاستراتيجية التي تهدف إلى بناء اقتصاد رقمي مزدهر ومجتمع متصل.هذا التحول يهدف إلى تحسين جودة الحياة للمواطنين، وتعزيز تنافسية الاقتصاد المغربي، وتسهيل الوصول إلى الخدمات العامة.

تعتبر الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة،الجهة الوصية على المجال الرقمي، وذلك بعد إحداث المديرية العامة للانتقال الرقمي ضمن هيكلها الإداري (مرسوم رقم 2.23.405بتاريخ 8 يونيو 2023)

ومن بين ابرز مشاريع مخطط المغرب الرقمي 2030 لرقمنة الحياة الإدارية والمالية نجد استراتيجية e-finances التي اطلقتها وزارة الاقتصاد والمالية والتي لعب فيها المحاسب المعتمد دور فعال ورئيسي في تنفيذها وبلورتها على أرض الواقع وندكر منها :

1- خلق المقاولات بطريقة إلكترونية عبر الإنترنيت ،وذلك بشراكة مع وزارة العدل والمكتب المغرﺑﻲ للملكية الصناعية.
2-الشباك الالكتروﻧﻲ للمديرية العامة للضرائب الذي تم احداثه في 2007 بإطلاق التصاريح و الاداءات المرتبطة:SIMPL TELESERVICES
3- الخدمات الإلكترونية للخزينة العامة للمملكة عبر البوابة : www.gov.tgr.ma
التي تقدم معلومات عملية و أركان خاصة بالخدمات البنكية و أداء الرسوم المحلية أو الصفقات العمومية وغريها من الخدمات التي تهم المواطنني و المقاولات.
4- خدمات إدارة الجامرك و الضرائب غير المباشرة عبر الخط:
نظام « BADR » للتعشير الجمركي و نظام « ADIL » و خدمة « DAAM … » هي خدمات توفرها إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة عبر الأنترنيت لفائدة المواطنين والفاعليين الاقتصاديين. و تهدف هذه الخدمات الالكترونية إلى تقريب الإدارة من المواطنين و تبسيط المساطر الإدارية وتكريس مبدأ الشفافية.
وتعتزم إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة في المغرب إطلاق برنامج “جمارك إفريقيا-AfriDouane”، الذي يهدف إلى تعزيز التعاون بين الدول الإفريقية من خلال تبادل المعرفة والخبرات.
هذا البرنامج يأتي في إطار جهود المملكة لتعزيز التعاون جنوب-جنوب، ويهدف إلى تحسين كفاءات إدارات الجمارك الإفريقية الشريكة من خلال تقديم المساعدة التقنية وتعزيز الشراكات الاقتصادية.
وفي سياق ذاته فقد عبر الاستاذ نجيب بوتغالين محاسب معتمد بمدينة الرباط على ان مشروع المغرب الرقمي 2030 مشروع يتعدى الحدود الوطنية ،بل آلية من اليات انتاج الرقمنة وتصديرها ووسيلة لربط شركائه الاقتصاديين عن طريق الاقتصاد الرقمي خاصة الدول الافريقية من اجل تعزيز التعاون والتبادل التجاري وتقوية المغرب داخل القارة الافريقية.وقد أعطى مثالا على ذلك الاتفاقيات التي ابرمها المغرب مع مجموعة من المنظومات المالية والاقتصادية مثل :
✓المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا وتُعرف اختصارا بسيدياو (بالفرنسية: CEDEAO)‏
✓الاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب إفريقيا (UEMOA)
✓البنك المركزي لدول غرب إفريقيا
✓البورصة الإقليمية لغرب إفريقيا
فمن خلال هذا المشروع الرقمي الطموح سوف يصبح المغرب قادرا على تقوية موقفه من قضية الصحراء وذلك بخلق نظام مالي جبائي موحد في المستقبل مع هذه الدول يسيره ويتشارك فيه مشروع المغرب الرقمي 2030.

مقالات مشابهة

  • نائب التنسيقية يشارك في حوار البرلمانات العربية بشأن حماية كبار السن
  • وزيرة التضامن الاجتماعى تشهد فعاليات ورشة عمل التطوير المؤسسى الرقمي بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
  • وزيرة التضامن تشهد فعاليات ورشة عمل التطوير المؤسسى الرقمي
  • مدير عام الوكالة الذرية يؤكد ضرورة حماية المنشأت النووية ضد أي هجمات
  • أمير الشرقية يستقبل مدير عام التعليم لمتابعة مشروع التحول الرقمي
  • دور المحاسب المعتمد في انجاح مخطط المغرب الرقمي 2030
  • أكاديميون تربويون يدعون مجلس القيادة الرئاسي إلى تنظيم مؤتمر وطني يهدف إلى حماية الهوية اليمنية من التأثيرات الفكرية الحوثية
  • السيارات بالغرفة التجارية: صنعنا العديد من السيارات وتعتبر فخر الصناعة المصرية
  • شعبة السيارات بالغرفة التجارية تقدم روشتة لدعم المستثمرين فى القطاع
  • "هواوي" تستعرض أحدث ممارساتها في حماية البيانات والتحول الرقمي