بن فرحات: ندعو الدول لمضاعفة جهودها بهدف تقليل معاناة شعب السودان
تاريخ النشر: 20th, September 2023 GMT
قال الأمير فيصل بن فرحات آل سعود، وزير الشؤون الخارجية للمملكة العربية السعودية، إنه في بداية الصراع السوداني، دعت وزارة الدفاع السعودية، الأطراف بالسودان للحضور إلى جدة، والتعامل مع كل أطراف المشكلة على مستوى عال، مع التنسيق مع كل شركائنا، ونقدم مليون دولار من المساعدة.
وأضاف خلال كلمته في الاجتماع الوزاري لدعم الاستجابة الإنسانية في السودان، المذاع على قناة «القاهرة الإخبارية»: «استشاراتنا اليوم لابد أن تستكشف طرقا لتسهيل وصول الناس للخدمات الأساسية مثل الطعام والماء والكهرباء، ونسعى لمناقشة طرق إنشاء ممرات أمنة بهدف حصول المواطنين بالسودان على الخدمات».
وتابع: «ندعو الشركاء والدول من أجل مضاعفة جهودهم لكي يقللوا من معاناة شعب السودان، المملكة سوف تقف مع شعب السودان في الصعوبات التي يعانون منها، ونرجو أن يأتي هذا الاجتماع في دعم جهودنا الجماعية وأيضا الاستمرار في جهودنا للتوصل من أجل حل سياسي مستدام لضمان الرخاء والأمان للسودان».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: السودان المملكة المملكة العربية السعودية
إقرأ أيضاً:
السعودية تقيّد إصدار التأشيرات لـ14 دولة من بينها الأردن / وثيقة
#سواليف
في خطوة مفاجئة، فرضت المملكة العربية السعودية قيودًا جديدة على إصدار التأشيرات قصيرة الأجل لمواطني 14 دولة، من بينها الأردن، وذلك بدءًا من 13 نيسان (أبريل) 2025، وفقًا لوثيقة متداولة عبر وسائل الإعلام.
وتشمل القيود الجديدة جميع أنواع التأشيرات قصيرة الأجل، بما فيها تأشيرات زيارة الأعمال (للدخول الفردي والمتعدد)، والتأشيرات السياحية الإلكترونية، وتأشيرات الزيارة العائلية.
وبحسب القرار، سيتم منع إصدار تأشيرات جديدة للمواطنين من الدول المعنية بعد التاريخ المحدد، في حين يُسمح لحاملي التأشيرات السارية بالدخول إلى المملكة حتى 13 أبريل 2025 فقط، شريطة مغادرة البلاد قبل هذا التاريخ.
مقالات ذات صلةكما أوضحت الوثيقة أن عدم الامتثال للقرار قد يعرض المخالفين لحظر دخول المملكة لمدة تصل إلى خمس سنوات.
ويشمل القرار أيضًا تأشيرات الأعمال المتعددة، بغض النظر عن تاريخ انتهاء صلاحيتها.
الدول المشمولة بالقيود:
الأردن
مصر
المغرب
تونس
اليمن
الجزائر
السودان
إثيوبيا العراق
نيجيريا
باكستان
بنغلاديش
الهند
إندونيسيا
ولم تصدر السلطات السعودية حتى الآن أي توضيح رسمي بشأن دوافع القرار، إلا أن مراقبين يُرجّحون أن تكون الخطوة مرتبطة بإجراءات تنظيمية جديدة تتعلق بموسم الحج أو بترتيبات أمنية ولوجستية أخرى.