لجنة تفتيش من وزارة الإدارة المحلية تجتمع بالسلطة المحلية في المكلا
تاريخ النشر: 20th, September 2023 GMT
حضرموت (عدن الغد) خاص
إستكمالاً لأعمال الرقابة والتفتيش للجنة النزول الميداني لمحافظة حضرموت الساحل، ترأس وكيل وزارة الإدارة المحلية لقطاع الموارد المالية المحلية والتمويل الأستاذ عوض مشبح مع قيادات وموظفي مديرية المكلا اجتماعاً بالمكتب التنفيذي لمديرية المكلا والذي حث فيه على التعاون والتنسيق مع أعضاء اللجنة الفنية لرصد وتوثيق كآفة البيانات والمعلومات المتعلقة بأداء المكتب التنفيذي لمديرية المكلا ليتم على ضوئها تحليل ودراسة أداء المجلس المحلي والأجهزة والمكاتب التنفيذية للمديرية والوقوف على التحديات والصعوبات التي تواجهها المديريات.
موضحاً أهمية وأهداف النزول الميداني والذي يأتي ترجمة للدور الإشرافي والرقابي لوزارة الإدارة المحلية وكآفة وبناء على توجيهات رئيس مجلس الوزراء معين عبدالملك ووزير الإدارة المحلية حسين الأغبري، وتوجيهات محافظ المحافظة مبخوت مبارك بن ماضي للتعاون والتنسيق مع اللجنة وكذا امين عام المجلس المحلي لمحافظة حضرموت صالح عبود العمقي وقيادات المحافظة بالتعاون والتنسيق مع اللجنة الفنية وموافاتهم بكافة البيانات والمعلومات المطلوبة ليتم على ضوئها تحليل ودراسة أداء الأجهزة والمكاتب التنفيذية للمديرية كون المكلا تعد من المديريات ذات الأهمية والأولوية لمحافظة حضرموت.
من جانبه رحب مدير عام مديرية المكلا عبدالله سالم با يعشوت برئيس واعضاء اللجنة مستعرضاً اهم البرامج والأنشطة التي تعمل المديرية شاكرا قيادة وزارة الإدارة المحلية على المتابعة والتقييم لأعمال وأنشطة الوحدات الإدارية.
ومن ثم توجه الفريق الفني للنزول الميداني والتفتيش الى عدد من المكاتب التنفيذية والإدارية لممارسة مهامها والإطلاع على كآفة البيانات ومناقشة كآفة البرامج والأنشطة التي تقوم بها أجهزة السلطة المحلية من مكاتب تنفيذية وهيئات ادارية ومجالس محلية ومستوى الأداء لكل منها.
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: الإدارة المحلیة
إقرأ أيضاً:
قطاع الإسكان والمرافق يُنظم جلسة حوارية بعنوان " البيانات كأداة لتعزيز السياسات العمرانية"
قال المهندسة نفيسة محمود هاشم - مستشار وزير الإسكان - المشرف علي قطاع الإسكان والمرافق بوزارة الإسكان، إن قطاع الإسكان والمرافق بالوزارة، شارك في فعاليات الدورة الثانية عشرة للمنتدى الحضري العالمي (WUF12) من خلال تنظيم جلسة على هامش المعرض الحضري المصاحب للمنتدى بعنوان " البيانات كأداة لتعزيز السياسات العمرانية ودعم متخذي القرار"، وذلك في إطار توجيهات المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بالمشاركة الفعَّالة بالمنتدى، وعرض جهود وزارة الإسكان في التنمية العمرانية.
وقد مثل قطاع الإسكان والمرافق المهندسة نفيسة محمود هاشم - مستشار الوزير - المشرف علي قطاع الاسكان والمرافق، مديراً للجلسة، وكمتحدثين بالجلسة كل من المهندس مصطفي محمد إبراهيم النجار، وكيل أول وزارة الإسكان - رئيس قطاع الإسكان والمرافق، والمهندسة رانية محمد منير، رئيس الإدارة المركزية لشئون الإسكان، والمهندسة إيناس محمد شاذلي، مدير عام الإدارة العامة لشئون المديريات.
كما مثل الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، في الجلسة، عبد الحميد شرف الدين، مستشار رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ومحمد عبد الله إبراهيم - رئيس الإدارة المركزية للتعداد بالجهاز.
وقدَّمت المهندسة نفيسة هاشم، مديرة الجلسة، قطاع الإسكان كأحد أهم قطاعات وزارة الإسكان، والذي يرجع إنشاؤه إلى انشاء وزارة الإسكان، كما يعد القطاع مرجعية لبيانات الإسكان.
وناقشت الجلسة دور البيانات وأهميتها في تعزيز السياسات ودعم البيئة التشريعية من خلال رصد وتحليل دور قطاع الإسكان والمرافق في تحقيق رؤية وزارة الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بإتاحة البيانات كأساس حيوي لدعم متخذي القرار.
وأكدت المهندسة نفيسة محمود هاشم، في افتتاحها للجلسة أن البيانات هي وسيلة للتعبير عن حالة الإسكان والتنمية العمرانية في مصر، وتعكس الأثر التطبيقي لتشريعات وقوانين البناء ورصد معدلات التغير في أسعار مواد البناء.
كما اشتملت الجلسة على معلومات مفصلة حول متابعة أهم البيانات الخاصة بالأثر التطبيقي لقوانين البناء والتنمية العمرانية، ودراسة "حالة تطبيقية" عن (منظومة إصدار التراخيص)، وأهمية البيانات وآثارها على دعم البيئة التشريعية، وكذا الوحدات السكنية المنفذة للقطاعين الحكومي والخاص وتوزيع الاستثمارات على نطاق المحافظات والمدن الجديدة وتصنيف مستوياتها منذ عام 1982 مما يسمح بتقديم دقيق لحالة الإسكان على المستوى الوطني طبقاً لمعدلات النمو السكاني وكذا التواصل الفعال بين مختلف الجهات في ضوء توجهات الدولة للتحول الرقمي مع توضيح دور البيانات في تقدير الاحتياجات السكنية وتطوير السياسات الخاصة بالسكان والبناء، وكذا استعراض النشرات التي يتيحها قطاع الإسكان لمتابعة تغيرات أسعار مواد البناء والجديد في السوق المحلية.
واستعرض مسئولو قطاع الإسكان والجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء، أوجه التعاون والتنسيق بين الجهاز ووزارة الإسكان فيما يخص بيانات الإسكان والتنمية العمرانية والتعاون المسبق في إنشاء تعداد 2006 و 2016، حيث كان لقطاع الإسكان السبق في ضبط العديد من المتغيرات في استمارة الوحدات وحيازة المسكن، والتنسيق الكبير في إعداد الدليل الإدارى والأقسام والمراكز وتقسيم المحافظات إلى 27 محافظة، والتعاون بين الجهاز وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في عملية جمع ونشر البيانات على جميع مستوياتها وسيكون ذلك إضافة جديدة للبيانات، ويتم الاستعداد لإصدار التعداد الجديد 2026 وستكون وزارة الإسكان شريكا أساسيا مع الجهاز، وسوف يكون هناك عقد للعديد من الاجتماعات الثنائية لمراجعة استمارة الوحدات بحيث تلبى مختلف الاحتياجات من حيث الرقمنة وتحقيق ثروة عقارية لها رقم موحد للمبنى.
وأنهت المهندسة نفيسة هاشم، الجلسة بالإشارة إلى أهمية دور البيانات ومساهمتها في تعزيز السياسات ودعم البيئة التشريعية كما أن القرارات المبنية على قاعدة بيانات سليمة تساعد متخذي القرار على اتخاذ قرارات رشيدة لا تحتاج إلى إجراء أي تعديلات.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار