الزراعة: توقيع اتفاقيات لإنشاء 12 مصنعا غذائيا
تاريخ النشر: 20th, September 2023 GMT
المصانع تؤمن نحو ألفي فرصة عمل
انتهت وزارة الزراعة، الأربعاء، من توقيع اتفاقيات إنشاء 12 مصنعا غذائيا، بقيمة استثمارية تزيد على 50 مليون دينار، وتؤمن نحو ألفي فرصة عمل.
اقرأ أيضاً : حداد: بنك البذور مرحلة جديدة في البحث الزراعي الأردني - فيديو
ووقعت الوزارة الاتفاقية الـ11 لإنشاء مصنع متخصص في تصنيع البطاطا الغذائية في منطقة الموقر، والاتفاقية الـ 12 مع الجمعية الملكية لحماية الطبيعة، لإنشاء مصنع مختص بتصنيع ( الشرنقة) بالمدينة الصناعية في الكرك، وهي تقنية تصنيعية تدعم زراعة الأشجار وتوفير المياه.
وقال وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات، إن الوزارة أنجزت متطلبات محور التصنيع الغذائي الذي يضم 12 مصنعا قبل نهاية العام الحالي، وإنها تعمل على تجاوز هذا العدد وجذب عدد أكبر من المستثمرين في قطاع الصناعات الغذائية الزراعية.
ولفت الحنيفات إلى أن حجم الاستثمار بحسب الاتفاقيات الموقعة يزيد على 50 مليون دينار، بطاقة تشغيلية تناهز 2000 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة في المحافظات التي تتوزع فيها هذه المصانع.
وأشار الحنيفات إلى أهمية الصناعات الزراعية في تسريع وتيرة النمو الاقتصادي وإحداث التنمية الاجتماعية، وزيادة القيمة المضافة للإنتاج الزراعي، وإيجاد فرص العمل، وزيادة على المدخلات الزراعية مثل الأسمدة والأعلاف وغيرها.
وبين أن هذه الصناعات تحفز النشاط الاقتصادي في قطاعات: الخدمات اللوجستية، والتوزيع وتجارة الجملة والتجزئة، وتسهم في تعزيز الإنتاج والإنتاجية والابتكار والاستقرار الاقتصادي للأسر في الريف.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: وزارة الزراعة مصانع فرص عمل الأردن
إقرأ أيضاً:
دعوات دولية لإنشاء آلية متابعة لانتهاكات حقوق الإنسان في ليبيا
حثّت منظمة “محامون من أجل العدالة في ليبيا” واللجنة الدولية للحقوقيين، في ورقة مشتركة، الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة على إنشاء آلية متابعة لبعثة تقصي الحقائق المستقلة في ليبيا، التي أُنشِئت عام 2020 للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان منذ 2016.
وأكد سعيد بن عربية، مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في اللجنة الدولية للحقوقيين، أن هناك فتقارا إلى الإرادة السياسية في ليبيا لضمان المساءلة عن الانتهاكات الواسعة والممنهجة، مشيرًا إلى أن غياب الإجراءات العاجلة يعزز الإفلات من العقاب ويعمّق أزمة حقوق الإنسان.
وشدّدت المنظمتان على ضرورة قيام مجلس حقوق الإنسان بوضع آلية مستقلة لرصد حقوق الإنسان وإعداد التقارير. وفي السياق ذاته، دعت سيرينا زانيراتو، مسؤولة البرامج في “محامون من أجل العدالة في ليبيا”، إلى إنشاء آلية تحقيق ومساءلة جديدة، مؤكدة ضرورة تقديم مرتكبي الانتهاكات إلى العدالة وإنهاء الإفلات من العقاب.