هيمنة وابتلاع وطبقيّة.. كربلاء تخسر أراضيها بالجملة ووجوه حكومية لم تتغير منذ عقد ونيّف - عاجل
تاريخ النشر: 20th, September 2023 GMT
بغداد اليوم - كربلاء
كشف ناشطون كربلائيون، عن هيمنة شخصيات وجهات منفذة على ملف الاستثمار بالمحافظة وفرض رشاوى على المستثمرين، وفي حين انتقدوا الزحف على المساحات الخضراء وإنشاء الكازينوهات بجوار المدارس، أكد نائب كربلائي سيطرة جهة سياسية على هيئة استثمار المحافظة والإبقاء على مديرها برغم ارتكابه مخالفات وإقامة دعوى قضائية ضده.
ويقول الناشط المدني، أحمد البناء، لـ "بغداد اليوم"، إنه "من المفترض أن تكون المشاريع الاستثمارية تخدم المواطن، لكن واقعها في كربلاء هو عبارة عن فوائد ومنافع لشخصيات وجهات منفذة"، مؤكدا "وجود عمليات مساومة ودفع رشاوى عند منح إجازات الاستثمار، لا سيما في المجمعات السكنية، لافتاً الى أن "المستثمر الذي تؤخذ منه تلك الأموال يضيفها على أسعار الوحدات السكنية وبالتالي يتحملها المواطن".
تساؤل
ويضيف، أن "أسعار الوحدات السكنية في المجمعات الاستثمارية عالية جدا وتتجاوز الـ (300) مليون دينار وأكثر وهذا لا يتمكن منه حتى من هو بمرتبة مدير عام"، مشيرا إلى أن "هناك عقودا تبرم ما بين المواطن والمستثمر بشأن مواصفات الوحدات السكنية ومدة إنجازها، ولا يلتزم بها الأخير".
وتساءل الناشط الكربلائي: ما فائدة أن تمنح الحكومة للمواطن مبلغ قرض المبادرة وهو لا يعادل نصف مبلغ السكن بالمجمعات الاستثمارية؟، مشددا بالقول" ينبغي على الحكومة إنشاء مجمعات سكنية بتنفيذ مباشر وبأسعار لا تتجاوز الـ (100) مليون دينار ومنح المواطن قرضًا لشرائها".
وأردف البناء، إن" الاستثمار انتقل إلى الأراضي ذات الخدمة العامة والمساحات الخضراء حتى في وسط الأحياء السكنية، ومنحتها إدارة المحافظة للمستثمرين، مستغربا هل يعقل أن تمنح أرض خضراء بجوار مدرسة، لمستثمر لينشئ عليها مقهى وكازينو، وعدم الاكتراث لاعتراض إدارة تلك المدرسة على هذا المشروع وتهديدها بالنقل، في حالة تثير الريبة والتساؤلات الكثيرة".
استغراب
وذكر البناء، أن" ما يثير الاستغراب أيضا إنشاء أسواق ومولاة استثمارية عديدة في مركز كربلاء وهي خارج الاحتياج الفعلي للمحافظة، وأسعار بضاعاتها تفوق القدرة الشرائية للمواطن الكربلائي، وكأن إدارة المحافظة تنظر للأغنياء فقط دون الطبقات البسيطة.
واستطرد الناشط الكربلائي، لو وجدت جهة رقابية حقيقية تتابع وتحاسب في ملف الاستثمار بكربلاء، لكشفت الكثير من المتورطين بالفساد وتطال المساءلة مسؤولين كبار ويحالون إلى القضاء، مطالبا رئيس الوزراء بتشكيل لجنة خاصة تمسك ملف الاستثمار وتكشف الفاسدين المسيطرين عليه في كربلاء، ونحن نساعد في تزويدها بالمعلومات".
من جانبه قال الناشط المدني أيسر زيني، إن" الاستثمار الذي يحصل في كربلاء حاليا هو عبارة مشاريع رابحة لذوي رؤوس الأموال وليس لخدمة المواطنين ومن بينها المشاريع السكنية، مؤكدا وجود متاجرة ومضاربة وغسيل أموال في المشاريع السكنية وإن أسعار وحداتها تفوق قدرة المواطن بكثير ولا توجد ضوابط ومراقبة عليها".
15 عامًا
وأضاف زيني في حديث لـ "بغداد اليوم"، أن" هيئة الاستثمار في كربلاء لم تتغير وجوهها من نحو 15 عاما، ولم يجر أي تقييم لها لتكافئ إن كانت ناجحة أو عزلها ومحاسبتها إن كانت غير ذلك، متسائلا ما الذي يبقي فريق هيئة الاستثمار في كربلاء كل هذه السنوات دون تقييم، وهو لم يقدم مشاريع حقيقية ذات فائدة للمواطن.
واستغرب الناشط الكربلائي، من عدم وجود جهة تراقب أسباب ارتفاع أسعار الوحدات السكنية بالمشاريع الاستثمارية إلى مبالغ أعلى بكثير من كلفتها على الرغم من أن الأرض تمنح مجانا للمستثمر، واصفا المجمعات السكنية الاستثمارية بأنها باتت سكننا للأغنياء ولم تحل أزمة السكن مطلقا، وينبغي إتباع نظام المناقصة في بناء المجمعات السكنية واختيار من يقدم عروضا أقل ببيع وحداتها، عند منح الإجازات الاستثمارية والأراضي".
وأكد زيني، أن أغلب المشاريع الاستثمارية التي تنجز في كربلاء هي سكنية، ولم نر ما يدعم اقتصاد المدينة في قطاع الصناعة أو غيره، مستطردا أن إنشاء المصانع في أي مكان يعني وجود تسهيل للمستثمر وعكس ذلك يبرهن محاربة لهذا القطاع".
رأي برلماني
من جهته قال النائب عن محافظة كربلاء، زهير شهيد الفتلاوي، إن" عدم وجود تقييم واضح لهيئات الاستثمار بالمحافظات هو بسبب وجود محاباة من قبل الكتل السياسية التي يتبع لها رؤساء تلك الهيئات وهي من وضعتهم في هذه المناصب.
وأضاف الفتلاوي في حديث لـ"بغداد اليوم"، أن" في كربلاء أراض كثيرة ذهبت للاستثمار بمبالغ بخسة، وهناك مشاريع منحت لمستثمرين بلا جدوى اقتصادية، وإن المشاريع الإستراتيجية لم تنظر لها إدارة المحافظة، لافتا إلى أن أراضي وبنايات تابعة لوزارة الشباب والرياضة منحت للاستثمار، كون الوزارة تتبع لذات الجهة التي يرجع إليها رئيس هيئة الاستثمار في كربلاء".
وأوضح الفتلاوي، إننا قدمنا دعوى قضائية ضد رئيس هيئة استثمار كربلاء لارتكابه مخالفات بملف الاستثمار في جانب المجمعات السكنية وتغيير جنس أراض مسجلة في التصميم الأساس كمساحات خضراء، بهدف منحها للاستثمار، مردفا إننا طالبنا بتغيير رئيس الهيئة بالمحافظة، لكن المحافظ أصدر قرارا بتثبيته لثلاث سنوات أخرى كونه رئيس الهيأة تابع لجهة سياسية معينة".
المصدر: بغداد اليوم
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: المجمعات السکنیة الوحدات السکنیة الاستثمار فی بغداد الیوم فی کربلاء
إقرأ أيضاً:
لتعزيز التعاون المستقبلي.. وزيرة التخطيط تلتقي نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي
التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، جيلسومينا فيجليوتي، نائبة رئيس بنك الاستثمار الأوروبي(EIB) والوفد المرافق لها، بحضور جويدو كلاري، رئيس المركز الإقليمي للبنك بالقاهرة، في إطار زيارتها لمصر، حيث عقدت جلسة مباحثات ثنائية مع البنك، الذي يمثل الذراع التمويلية للاتحاد الأوروبي وأحد أكبر شركاء التنمية متعددي الأطراف لجمهورية مصر العربية، وذلك لمناقشة آليات تعزيز التعاون المستقبلي.
وفي مستهل اللقاء، رحبت الدكتورة رانيا المشاط، بوفد بنك الاستثمار الأوروبي، مؤكدة أن البنك أحد أكبر شركاء التنمية متعددي الأطراف لجمهورية مصر العربية، وعضو رئيسي في مبادرة فريق أوروبا، ويعمل على دعم مجموعة واسعة من المشروعات التنموية في مختلف القطاعات الاقتصادية الحيوية، لافتة إلى أنه على مدار السنوات الأربع الماضية كان بنك الاستثمار الأوروبي أكبر شريك تنموي أتاح استثمارات وتمويلات للقطاع الخاص من خلال الأدوات المبتكرة.
وأوضحت أن افتتاح بنك الاستثمار الأوروبي مركزه الإقليمي بالقاهرة في نوفمبر 2023، يُعزز التعاون والشراكة مع الشركاء من القطاعين العام والخاص في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، كما يعمل على تعميق الشراكة بين مصر والبنك، وفتح فرص جديدة في السنوات القادمة، ومعالجة التحديات الاستثمارية وزيادة تأثير التعاون مع الشركاء في الاستثمارات العامة والخاصة.
وناقش الاجتماع أولويات التعاون المُستقبلي بين الجانبين في ضوء أولويات المرحلة المقبلة واحتياجات الوزارات المختلفة لتعزيز التنمية الاقتصادية، كما استعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، التطورات الحالية على مستوى مؤشرات الاقتصاد المصري والجهود التي تقوم بها الحكومة لزيادة مُساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.
كما بحث الجانبان تطورات الشراكة في مجال الهيدروجين الأخضر وتحلية المياه والطاقة المتجددة والصحة والري، والتعاون المستقبلي خاصة على مستوى دعم الشركات الناشئة وريادة الأعمال، وكذلك المشروعات الجارية لشركة سكاتك النرويجية في مجال الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر وتحلية المياه، والتي تعد واحدة من الشركات المستفيدة من التمويلات الميسرة من شركاء التنمية لدفع جهود التحول الاخضر في مصر.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، على أهمية وضع آليات الاستفادة من المركز في تشجيع التعاون بين الجنوب والجنوب والتعاون الثلاثي بين مصر والمنطقة من خلال تبادل المعرفة بين دول الجنوب والاستفادة من التجارب التنموية الرائدة لمصر مع الشركاء التنمويين، ما يسهم في تحقيق التكامل وسد الفجوات التنموية بين الدول النامية والاقتصادات الناشئة.
وسلّطت الضوء على جهود الدولة المصرية لتعظيم مشاركة القطاع الخاص في القطاعات المختلفة، حيث تسعى الحكومة لتوفير كافة أوجه الدعم للقطاع الخاص وتهيئة بيئة الأعمال وتحسين مناخ الاستثمار، مشيرة إلى حرص الوزارة على تطوير الشراكة بين المؤسسات المالية والقطاع الخاص في مصر ليستفيد بالمزيد من الآليات التمويلية، منوهة عن عرض مختلف تلك الآليات سواء آليات التمويل المباشرة وغير المباشرة من شركاء التنمية عبر منصة "حافز" للدعم المالي والفني.
وشهد اللقاء استعراض مجالات التعاون المختلفة بين الجانبين وأبرزها التعاون في تنفيذ مشروعات برنامج "نوفى" و"نوفى +":بمحاور الطاقة والغذاء والمياه والنقل المستدام، إلى جانب التعاون في مجال الصحة في المشروعات الخاصة بتصنيع اللقاحات، كما تناول الاجتماع مناقشة الموقف التنفيذي لمشروع الصناعة الخضراء المستدامة (GSI) - ، وناقش الجانبان العمليات المستقبلية التي سيتم تنفيذها في مصر خلال السنوات القادمة مع بنك الاستثمار الأوروبي.
وفي هذا الصدد، أشادت «المشاط»، بالشراكة مع البنك في إطار برنامج «نُوَفِّي»، كما تطرقت إلى البيان المُشترك الصادر في COP29، عن 12 بنكًا دوليًا حول أهمية المنصات المبتكرة للعمل المناخي ومن بينها برنامج «نُوَفِّي»، كنموذج لما يجب أن تنفذه الدول النامية فيما يتعلق بطموحها المناخي.
وأطلعت نائب رئيس البنك، الدكتورة رانيا المشاط، على نتائح الاجتماعات التي عقدتها مع الجهات الوطنية والوزارات المختلفة، في إطار زيارتها لمصر، وذلك في ضوء ما تقوم به الوزارة من دور محوري لدفع الشراكة مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، خاصة الاتحاد الأوروبي، وناقشا تطورات الشراكة في مجالات الإسكان والصحة والري والكهرباء وغيرها من القطاعات.
جدير بالذكر، أن مصر والبنك الأوروبي للاستثمار يعملان معاً منذ عام 1979، حيث تم تمويل 127 مشروعًا بإجمالي حوالي 14 مليار يورو في القطاعين العام والخاص لمشاريع استثمارية مستدامة، ويشمل التعاون الحالي تنفيذ 16 مشروعًا تنمويًا في مختلف القطاعات مثل النقل، البيئة، المياه والصرف الصحي، المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والطيران المدني، كما تم افتتاح مكتب البنك الأوروبي للاستثمار في القاهرة في أكتوبر 2003، وكان أول مكتب يتم افتتاحه خارج الأراضي الأوروبية.