فرض ضوابط على حدود شنغن.. البرلمان الأوروبي يتخذ قراره
تاريخ النشر: 20th, September 2023 GMT
قال أعضاء البرلمان الأوروبي إن الضوابط على حدود شنغن يجب أن تكون مؤقتة، ولا يُعاد فرضها إلا عند الضرورة القصوى
وقد أيد أعضاء لجنة الحريات المدنية في البرلمان (MEPs) المقترحات المتعلقة بحرية الحركة. قائلين إنه لا يمكن إعادة مراقبة الحدود داخل منطقة شنغن إلا عند الضرورة القصوى.
وقال أعضاء البرلمان الأوروبي إن القيود والضوابط الحدودية يجب أن تكون مؤقتة وموجهة ومبررة.
وكما يوضح برلمان الاتحاد الأوروبي، ردا على الضوابط الحدودية الدائمة بشكل متزايد داخل المنطقة. يهدف الاقتراح إلى توضيح القواعد، وتقديم حلول مستهدفة للتهديدات، وتعزيز حرية الحركة داخل الكتلة.
ومن خلال دعم المقترحات، يريد أعضاء البرلمان الأوروبي ضمان استجابة الاتحاد الأوروبي بشكل متماسك. لحالات الطوارئ الصحية العامة واسعة النطاق العابرة للحدود. وبالتالي السماح بالفرض المؤقت لقيود الدخول مع إعفاء مواطني الاتحاد الأوروبي والمقيمين لفترة طويلة وطالبي اللجوء منها.
وكبديل لضوابط حدود شنغن، فإن القواعد الجديدة ستعزز تعاون الشرطة في المناطق الحدودية.
وفقًا للبرلمان، وتماشيًا مع هذه القواعد، حيث يتم القبض على مواطني دول ثالثة ذوي وضع غير قانوني أثناء الدوريات. وهناك أدلة على أنهم وصلوا من دولة أخرى في الاتحاد الأوروبي. ستتمكن السلطات من نقل هؤلاء الأشخاص إلى تلك الدولة إذا وتشارك في الدوريات المشتركة.
ويريد أعضاء البرلمان الأوروبي استبعاد عدة فئات، بما في ذلك القُصّر غير المصحوبين بذويهم، من عمليات العودة هذه.
وفي مسودة التقرير، قال أعضاء البرلمان الأوروبي إنه يجب أن يكون هناك سبب مبرر لإعادة فرض الضوابط على الحدود. لمدة أقصاها ثمانية عشر شهرًا. علاوة على ذلك. أكدوا أنه إذا استمر التهديد، فمن الممكن أن يأذن المجلس بمزيد من الضوابط على الحدود.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: أعضاء البرلمان الأوروبی الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
قطر تهدد بوقف صادرات الغاز إلى الاتحاد الأوروبي بسبب قانون العمل والبيئة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد وزير الطاقة القطري، سعد الكعبي، في مقابلة مع صحيفة فاينانشال تايمز، أن بلاده قد تتوقف عن شحن الغاز إلى الاتحاد الأوروبي إذا فرضت الدول الأعضاء في الاتحاد قانونًا جديدًا يتعلق بالعمالة القسرية والأضرار البيئية.
ويأتي هذا التحذير في سياق قانون جديد تمت الموافقة عليه هذا العام في الاتحاد الأوروبي، والذي يفرض على الشركات الكبرى التأكد من أن سلاسل الإمداد الخاصة بها لا تستخدم العمالة القسرية أو تتسبب في أضرار بيئية.
وفي تعليقه على هذا القانون، أشار الكعبي إلى أن الاتحاد الأوروبي يجب أن يعيد النظر في هذا التشريع بشكل شامل، مؤكدًا أن قطر لن تقبل بفرض غرامات كبيرة تصل إلى خمسة بالمئة من إجمالي الإيرادات العالمية للشركات إذا تبين أن سلاسل الإمداد تتعارض مع المعايير البيئية أو القانونية للاتحاد الأوروبي. وقال الكعبي: "إذا كان الأمر ينطوي على خسارة خمسة بالمئة من الإيرادات الناتجة عن البيع لأوروبا، فلن أبيع لأوروبا. أنا جاد في ذلك... هذه أموال الشعب القطري، ولا يمكنني أن أخسر مثل هذه الأموال".
وأوضح وزير الطاقة القطري، الذي يشغل أيضًا منصب الرئيس التنفيذي لشركة قطر للطاقة، أن هذا التشريع الجديد يشكل تهديدًا اقتصاديًا لدولة قطر، ويمثل خسارة غير مقبولة، مما يستدعي من الاتحاد الأوروبي إعادة النظر في تطبيقه.
يذكر أن قطر تعد من أكبر مصدري الغاز الطبيعي المسال في العالم، وتسعى لتعزيز دورها في أسواق الغاز الآسيوية والأوروبية، في وقت تتزايد فيه المنافسة من جانب الولايات المتحدة. وفي هذا الصدد، تخطط قطر لزيادة طاقتها الإنتاجية من الغاز المسال إلى 142 مليون طن سنويًا بحلول عام 2027، مقارنة بـ77 مليون طن حاليًا.
«BMI» التابعة لـ فيتش تتوقع نموا إيجابيا في قطاع السياحة بمصر خلال 2025