الإقفال نصف السنوي: 381 مليون دينار العجر الفعلي الإقفال نصف السنوي: 1.4 مليار دينار الإيرادات الفعلية.. و 1.8 مليار المصروفات وزير المالية: مواصلة تنفيذ الخطط والمبادرات التي تصب في تحقيق الاستدامة المالية رئيس النواب: مواصلة تنفيذ توافقات الميزانية بتنمية الإيرادات غير النفطية رئيس الشورى: النتائج تظهر استمرار النمو الاقتصادي ونجاح السياسة المالية
عقدت السلطتان التنفيذية والتشريعية اجتماعاً مشتركاً وذلك لاستعراض نتائج الإقفال نصف السنوي للوزارات والجهات الحكومية للفترة المنتهية في 30 يونيو 2023.

وترأس الاجتماع من جانب مجلس النواب معالي السيد أحمد بن سلمان المسلم رئيس مجلس النواب، ومن جانب مجلس الشورى معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى، ومن الجانب الحكومي معالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني، بحضور سعادة السيد غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب، وسعادة المهندس وائل بن ناصر المبارك وزير شؤون البلديات والزراعة، وسعادة السيد محمد بن ثامر الكعبي وزير المواصلات والاتصالات، ورئيسي وأعضاء لجنتي الشؤون المالية والاقتصادية بكلا المجلسين، وعدد من المسؤولين.
وخلال الاجتماع، أعرب الجانبان عن الاعتزاز بما تحقق على صعيد مسيرة التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية من إنجازات استهدفت مختلف المجالات بما يحقق أهداف المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، ودعم ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله.
وأكد الفريق الحكومي خلال الاجتماع أن الحكومة ملتزمة بتحقيق أهداف برنامج التوازن المالي وفق البرنامج الزمني المحدد له بما يصب في تعزيز الاستقرار المالي والتنمية الاقتصادية للمملكة من أجل مواصلة خلق الفرص النوعية أمام المواطنين، لافتًا إلى أن نتائج الإقفال نصف السنوي للوزارات والجهات الحكومية للفترة المنتهية في 30 يونيو 2023 قد أكدت التزام الوزارات والأجهزة الحكومية بالاعتمادات المالية المرصودة في الميزانية العامة للدولة 2023-2024 وبمستويات الصرف وفق ما تم إقراره من قبل السلطة التشريعية، وذلك على الرغم من أن التحديات العالمية ومنها انخفاض أسعار النفط كان لها التأثير الواضح في خفض الإيرادات العامة. كما أشار الفريق الحكومي إلى تطلعه أن تشهد الإيرادات العامة للدولة خلال النصف الثاني من العام الحالي نمواً مع توقع زيادة أسعار النفط وفي إطار برامج تنويع مصادر الدخل.
وتم خلال الاجتماع استعراض نتائج الإقفال النصف سنويّ للوزارات والجهات الحكومية للفترة المنتهية في 30 يونيو 2023، حيث بلغ إجمالي الإيرادات العامة الفعلية المحصلة 1,441 مليون دينار بحريني. وفيما يخص المصروفات العامة، فقد بلغ إجمالي المصروفات الفعلية في نتائج الإقفال النصف سنوي لنفس السنة مبلغًا وقدره 1,823 مليون دينار بحريني محققةً انخفاضاً وقدره 2% مقارنة بتقديرات ميزانية النصف الأول لسنة 2023، ونتيجةً لهذه المستويات من الإيرادات والمصروفات العامة، فإن العجز الفعلي للإقفال النصف سنوي للسنة المالية 2023 بلغ 381 مليون دينار بحريني.
كما تم خلال الاجتماع، استعراض توافقات السلطتين التنفيذية والتشريعية على قانون الميزانية العامة والالتزام بما جاء فيها، ومنها: - التوافق على الالتزام بأهداف برنامج التوازن المالي والاستمرار في تخفيض النفقات وزيادة الإيرادات للوصول إلى نقطة التوازن حسب الخطة والأهداف المرحلية الموضوعة لذلك. - تحديد الأولوية لتنفيذ المشاريع المطلوبة المتعلقة بالبنية التحتية والخدمات بما يشمل الطرق ومشاريع البلديات والصرف الصحي. - إطلاق مبادرات لزيادة رواتب المواطنين في القطاع الخاص وتعزيز أفضلية توظيفهم. - رفع رسوم العمل على الموظفين غير البحرينيين بما يسهم في تعزيز جعل المواطن الخيار الأفضل للتوظيف. - التوسع في برامج التطور الوظيفي للموظفين البحرينيين. - دعم توظيف المواطنين من خلال سن التشريع اللازم لاستقطاع مبلغ من فوائض صندوق التأمين ضد التعطل لصالح صندوق العمل (تمكين). - زيادة علاوة تحسين المعيشة للمتقاعدين من (125 إلى 165 دينار شهرياً) للذين تقل معاشاتهم التقاعدية عن 1500 دينار، ومن (150 إلى 190 دينار شهرياً) للذين تقل معاشاتهم التقاعدية عن 700 دينار شهرياً، ليستفيد منها 92% من المتقاعدين. - زيادة علاوة تحسين المعيشة لموظفي القطاع العام من (60 إلى 100 دينار شهرياً) ومن (50 إلى 85 دينار شهرياً)، ليستفيد منها 94% من موظفي القطاع العام. - مضاعفة الدعم لذوي الإعاقة الشديدة ليصل إلى 200 دينار شهرياً. - رفع سقف الدين العام بمقدار مليار دينار بحريني لتغطية الاحتياجات التمويلية خلال فترة تنفيذ الميزانية العامة للعامين 2023-2024.
هذا وقد أكد الجانبان خلال اللقاء على أهمية استمرار العمل المشترك على رفع كفاءة توجيه الدعم لمستحقيه من المواطنين واستمرار دعم المواطن في مسكنه الأول لخدمات الكهرباء والماء والحفاظ على ذلك عند إعادة هيكلة تعرفة خدمات الصرف الصحي وفق ما تم التوافق عليه عند إعداد مشروع الميزانية العامة.
من جانبه، أكد معالي السيد أحمد بن سلمان المسلم رئيس مجلس النواب أن الاجتماع الثنائي يأتي في سياق تعزيز التعاون البناء بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية لخدمة الوطن والمواطنين، تنفيذًا للتوجيهات الملكية السامية من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، ودعم ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، مشيدًا معاليه بمبادرة الحكومة بعرض نتائج الإقفال نصف السنوي للوزارات والجهات الحكومية للفترة المنتهية في 30 يونيو 2023 على السلطة التشريعية، والاطلاع على الجهود المبذولة في مستجدات الشأن المالي والأداء الاقتصادي، وتنفيذ أولويات وبرامج خطة التعافي الاقتصادي، والاستمرار في تبني المبادرات لتحقيق الأهداف المرسومة لبرنامج التوازن المالي.

وأشار معاليه إلى أهمية مواصلة تنفيذ التوافقات التي تمت خلال مناقشة الميزانية العامة للدولة خلال دور الانعقاد السنوي الأول، وخاصة المتعلقة بتنمية الموارد غير النفطية، من خلال مشاريع نوعية، وتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين، وخلق الفرص النوعية الواعدة من الوظائف، مؤكدًا معاليه أن البيئة الاستثمارية المحفزة والمنظومة التشريعية المتطورة التي تتمتع بها مملكة البحرين، بجانب دور وإسهامات القطاع الخاص، من شأنها تحقيق المزيد من الإنجازات والمكتسبات لما فيه خير وصالح الوطن والمواطنين، ومنها تعزيز الحماية الوظيفية للموظف البحريني ورفع الأداء والنمو الاقتصادي ومستقبله في مملكة البحرين.
من جانبه، أشار معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى، إلى أنَّ نتائج الإقفال نصف السنوي للوزارات والجهات الحكومية للفترة المنتهية في 30 يونيو 2023م، تعكس الحرص على تنفيذ المشاريع والبرامج الحكومية وفق الخطط التنفيذية المعتمدة، والعمل على تعزيز النمو الاقتصادي، وخفض نسب العجز في الميزانية العامة للدولة، والمضي في تحقيق برنامج التوازن المالي ضمن المبادرات الوطنية الطموحة، وخطة التعافي الاقتصادي، مشيدًا معاليه بالجهود القيّمة والمتابعة الفاعلة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، لاستدامة التقدم والتطور في أداء الأجهزة والمؤسسات الحكومية، وترسيخ دورها في تحقيق رؤى وتطلعات حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم، حفظه الله ورعاه.
وأوضح معالي رئيس مجلس الشورى أنَّ المعلومات والبيانات التفصيلية لنتائج الإقفال نصف السنوي للوزارات والجهات الحكومية، تُظهر تضافر العمل والتفاني والإخلاص من فريق البحرين بمختلف المؤسسات، وتترجم إسهاماتهم في مسارات العمل الوطني، لافتًا إلى أنَّ حصد المنجزات المالية والاقتصادية، يؤكد استمرار النمو الاقتصادي لمملكة البحرين، ونجاح السياسة المالية التي تنفذها الحكومة، مثنياً معاليه على المستويات العالية من التعاون والتنسيق القائم بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، والحرص على ترسيخ مبدأ التشاور وتبادل الأفكار والرؤى حول مختلف الموضوعات الوطنية، مؤكدًا أن مجلس الشورى سيواصل جهوده ومساعيه لتطوير التشريعات المالية والاقتصادية، لضمان مواءمتها مع التقدم والنماء الذي تشهده مملكة البحرين في المجالات كافة.
من جهته، أكد معالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني أن مملكة البحرين تواصل خطاها تجاه تحقيق أهدافها التنموية بعزم أبنائها المخلصين، وبتعاون وتكامل السلطتين التنفيذية والتشريعية وسعيهم المشترك لتحقيق النمو الاقتصادي ومواصلة العمل على تنفيذ الخطط والمبادرات التي تصب في تحقيق الاستدامة المالية، بما فيها مبادرات برنامج التوازن المالي وخطط التعافي الاقتصادي والتي هي محل اهتمامٍ دائم.
وأكد معاليه على حرص الحكومة على مواصلة التنسيق مع السلطة التشريعية ومواصلة تعزيز التعاون الإيجابي والعمل المشترك بين السلطتين التنفيذية والتشريعية والعمل بروح الفريق الواحد والذي يضع نصب عينيه دوماً مصلحة الوطن والمواطن هدفاً أساسياً وغاية مثلى يسعى لتحقيقها في مختلف المحطات وبما يحقق التطلعات والأهداف المنشودة.

المصدر: صحيفة الأيام البحرينية

كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا السلطة التشریعیة المیزانیة العامة النمو الاقتصادی مملکة البحرین العامة للدولة خلال الاجتماع دینار بحرینی دینار شهریا مجلس الشورى ملیون دینار معالی السید رئیس مجلس حفظه الله سلمان بن فی تحقیق آل خلیفة تنفیذ ا حمد بن

إقرأ أيضاً:

رئيس الوزراء يوجه بالاستمرار في تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الاجتماع الأسبوعي للحكومة، بمقرها في العاصمة الإدارية الجديدة؛ وذلك لمناقشة عدد من الموضوعات والملفات.

وتحدث مجلس الوزراء في مستهل الاجتماع عن الحدث المهم الذي تستضيفه مصر حاليا على أرضها، المتمثل في النسخة الثانية عشرة من المنتدى الحضري العالمي، والذي شهد افتتاحه وشرفه بالحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي إن ما حققته الدولة المصرية من إنجازات غير مسبوقة خلال السنوات الماضية، رغم ما يحيط بنا من أزمات في المنطقة، في مجالات العمران والتنمية الحضرية أهّل مدينة القاهرة لاستضافة هذا الحدث العالمي، الذي يأتي في الأهمية بعد مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي، في ظل ما أقدمت عليه الدولة المصرية من تنفيذ لتجارب عملية على أرض الواقع تتوافق مع ترويج برنامج الأمم المتحدة لرفع مستوى المدن، وذلك بدءًا من مشروعات الإسكان التي تستهدف فئات محدودي الدخل والشباب، والمبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين"، وتطوير المناطق العشوائية والمناطق غير الآمنة.

واستطرد رئيس مجلس الوزراء في الحديث عن هذا المنتدى بالتأكيد أن هذا المنتدى يعد فرصة مواتية لتبادل الخبرات، والتعرف على أفضل الممارسات حول قضايا التنمية الحضرية، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة، وتطوير أساليب بناء مدن أفضل، لتحسين حياة ملايين من البشر، كما أنه فرصة عظيمة لعقد الشراكات المتميزة مع مختلف الدول المشاركة، ولا سيما الدول الأفريقية، مضيفا أن هناك إشادات واسعة من مسئولي الأمم المتحدة والوزراء والمسئولين والمشاركين في هذا الحدث الكبير بما يحدث من نهضة عمرانية غير مسبوقة في الدولة المصرية، مؤكدا أن لدينا الثقة في أن هذا المنتدى سيصبح قصة نجاح كبيرة، ولا سيما أن هذه النسخة من المنتدى هي الأعلى في عدد المشاركين في تاريخ تنظيم المنتديات الحضرية العالمية.

ووجه رئيس الوزراء حديثه لأعضاء الحكومة قائلا: يتعين علينا الاستفادة من الزخم الذي شهدناه من استضافة هذا الحدث، ومن حجم الرسائل الإيجابية التي تلقيناها؛ سواء فيما يتعلق بالتنظيم الجيد للمنتدى، أو النهضة التنموية التي تشهدها الدولة، وذلك في تسويق ما يحدث على أرض مصر للعالم أجمع.

وأطلع رئيس الوزراء أعضاء الحكومة على ما دار من مناقشات خلال لقاء فخامة الرئيس مع السيدة "كريستالينا چورچييفا"، المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي والوفد رفيع المستوى المرافق لها، ولا سيما إعراب رئيس الجمهورية عن تطلع مصر لاستكمال التعاون مع الصندوق خلال الفترة المقبلة، والبناء على ما تحقق بهدف تعزيز استقرار الأوضاع الاقتصادية، وخفض معدلات التضخم، مع ضرورة مراعاة المتغيرات وحجم التحديات التي تعرضت لها مصر خلال الفترة الأخيرة بسبب الأزمات الإقليمية والدولية.

ونقل الدكتور مصطفى مدبولي تأكيد مديرة صندوق النقد الدولي تفهمها الكامل لحجم التحديات الكبيرة التي تواجهها مصر في ضوء المستجدات الإقليمية والدولية، وأن الصندوق سيسعى - بالشراكة مع الحكومة المصرية - للتوصل لأفضل مسارات الإصلاح التي تراعي جميع الأبعاد ذات الصلة، على النحو الذي يحافظ على نتائج الإصلاحات ذات الأثر الإيجابي على الاقتصاد المصري، وفي هذا الصدد وجه رئيس الوزراء بالمضي قدما في مسارات الإصلاح الاقتصادي، التي بدأته الحكومة، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بتحقيق ذلك، وعلى رأسها برنامج الطروحات الحكومية، وفقا لما حددته وثيقة " سياسة ملكية الدولة"، بما يسهم في تعزيز مشاركة القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية.

ووفيما يتعلق بمؤشرات الاقتصاد المصري، أشار رئيس مجلس الوزراء إلى قيام وكالة فيتش العالمية للتصنيف الائتماني برفع تصنيف مصر إلى "B" لأول مرة منذ 4 سنوات مع نظرة مستقبلية مستقرة في ظل وفرة تدفقات النقد الأجنبي والإجراءات الإصلاحية الأخيرة، والتي من أهمها مرونة سعر الصرف، مشيرا في الوقت نفسه لتوقعها  بأن يرتفع نمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر من 2.4% في العام الحالي إلى 4% خلال العام المقبل بفضل تعزيز الثقة وتحويلات المصريين العاملين بالخارج والاستثمار المباشر الأجنبي.

وأكد رئيس الوزراء أن هذه رسالة ثقة وطمأنينة للاقتصاد الوطني وقدرته على اجتذاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، والتوسع في الاستثمارات الحالية، بما يخدم رؤية الدولة المصرية نحو التوسع في مشاركة القطاع الخاص المحلي والأجنبي في مختلف قطاعات الاقتصاد المصري.
 

مقالات مشابهة

  • رئيس مجلس الشيوخ يؤكد اهتمام مصر بتعزيز التعاون الاقتصادي مع صربيا
  • زيدان يبحث مع المندلاوي والمالكي التعاون بين السلطتين القضائية والتشريعية
  • رئيس مجلس الأعمال البريطاني يزور غرفة بنغازي لبحث التعاون الاقتصادي
  • وزير العدل د.خالد شواني يترأس اجتماعاً للدائرة القانونية لبحث ملف الدعاوى الخارجية وتوصيات اللجنة المكلفة بإدارة دعاوى مكتب رئيس مجلس الوزراء
  • ائتلاف إدارة الدولة يؤكد على “التكامل” بين السلطتين التنفيذية والتشريعية ” لخدمة الشعب”
  • رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني يترأس اجتماعاً لمتابعة إجراءات الوقود الخاص بإنتاج الطاقة
  • مجلس الأهلي يشيد بجهود الإدارة التنفيذية خلال تنظيم مباراة العين
  • مكتب رئيس مجلس الوزراء بالإنابة: تقديم الشكاوى والمقترحات بشأن أعمال الوزارات والجهات التابعة له عبر “سهل” والواتساب
  • رئيس الوزراء يوجه بالاستمرار في تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية
  • ينطلق يوم 18 نوفمبر.. تفاصيل مزاد سيارات الهيئة العامة للخدمات الحكومية