سمو الشيخة حصة بنت خليفة تنال لقب «الشخصية الرائدة في العمل الاجتماعي الأهلي»
تاريخ النشر: 20th, September 2023 GMT
كرّم وزراء الشؤون والتنمية الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، سمو الشيخة حصة بنت خليفة آل خليفة، بمنحها وسام رائدة العمل الاجتماعي الأهلي في مملكة البحرين، وذلك في حفل التكريم الثاني للشخصيات الرائدة في مجال العمل الاجتماعي الأهلي على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي؛ الذي أقيم في العاصمة مسقط بسلطنة عمان الشقيقة.
وقالت سموّها: «نستمد من قيادتنا الحكيمة كلّ معاني العطاء في جميع الميادين لدعمها وتشجيعها المستمر للأعمال الاجتماعية والأهلية ولما تقدمه لنا من أمثلة ناصعة في هذا المجال الإنساني، فهي قدوتنا في البذل من أجل الوطن وأبنائه الذين يستحقون ما يقوم به رواد العمل الاجتماعي من أجلهم». وتابعت سمو الشيخة حصة بنت خليفة آل خليفة بأنّ هذا التكريم سيكون دافعاً إضافياً لبذل المزيد من الجهد والإبداع في مجال التطوع والعمل الاجتماعي الأهلي خدمةً للوطن وأبنائه، مشيرة إلى أن أشكال العمل الاجتماعي الأهلي آخذة في التزايد والتنوع، وذاهبة إلى الإبداع والتجدد، وهذا الأمر يتيح لقطاع أكبر من المواطنين للانخراط في العمل الاجتماعي الأهلي.
ويأتي هذا التكريم تثميناً لمسيرة سمو الشيخة حصة بنت خليفة بن حمد آل خليفة لما حققته من أهداف اجتماعية وإنسانية، وخصوصاً في قطاعي الناشئة والشباب، من حيث قيادتها لمؤسسة إنجاز البحرين، حيث بلغ عدد الطلبة الذين استفادوا من برامج إنجاز البحرين ما يقارب 615 ألف طالباً وطالبة في الأعوام الـ 18 الماضية من طلبة المدارس الحكومية والخاصة، والجامعات الوطنية والأهلية والأجنبية في مملكة البحرين، وذلك من خلال تنمية إذكاء روح المنافسة الحقيقية، وإطلاق الإبداع، وتحفيز طموحاتهم للانخراط في متطلبات الأسواق العالمية.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا آل خلیفة
إقرأ أيضاً:
العدل تحدد موعد المقابلات الشخصية للقضاة ومحامي الدولة والعاملين فيها المنشقين عن النظام البائد والراغبين بالعودة للعمل
دمشق-سانا
أصدرت وزارة العدل تعميماً طلبت فيه من القضاة ومحامي الدولة والعاملين في الوزارة ممن انشقوا عن النظام البائد أو تم فصلهم لمشاركتهم في الثورة السورية الذين تقدموا بطلب العودة إلى العمل، الحضور إلى مقر الوزارة يوم الإثنين القادم الواقع في الـ 10 من آذار الجاري، الساعة العاشرة صباحاً، لإجراء المقابلة الشخصية مع اللجنة المكلفة دراسة طلباتهم.
ووفق التعميم الذي تلقت سانا نسخةً منه فإن الأوراق المطلوبة تتضمن صورة عن البطاقة الشخصية، وصورة عن بطاقة العمل القضائي، وصورة شخصية واحدة حديثة، وبياناً يتضمن إثبات الانشقاق وتاريخه، والأعمال التي زاولها مقدم طلب العودة للعمل من تاريخ الانشقاق، حتى يوم التحرير مصدقاً من الجهة أو الجهات التي عمل فيها، ومكان الإقامة من تاريخ الانشقاق حتى يوم التحرير.
وكانت وزارة العدل أصدرت في الـ 23 من كانون الثاني الماضي دعوة لكل القضاة ومحامي الدولة والعاملين في وزارة العدل ممن انشقوا عن النظام البائد، أو تم فصلهم لمشاركتهم في الثورة السورية للعودة إلى وظائفهم السابقة من خلال تقديم طلبات يبدون فيها رغبتهم بالعودة للعمل.