ضوابط ومحظورات الدعايا للانتخابات الرئاسية
تاريخ النشر: 20th, September 2023 GMT
ينتظر الكثير من المواطنين يوم 25 من الشهر الجاري، الموافق الاثنين المقبل، للإعلان عن الجدول الزمني لانتخابات الرئاسة، وينص القانون على اتباع عدة إجراءت وضوابط ومحظورات في الدعاية للحملة الانتخابية.
وفي السطور التالية نستعرضها بالتفاصيل: ضوابط الدعاية للانتخابات الرئاسية:
تبدأ الحملة الانتخابية اعتبارا من تاريخ إعلان القائمة النهائية للمرشحين حتى قبل يومين من التاريخ المحدد للاقتراع.
تتضمن الدعاية الانتخابية الأنشطة التى يقوم بها المرشح ومؤيدوه وتستهدف إقناع الناخبين باختياره.
تلتزم وسائل الإعلام المملوكة للدولة المرئية والمسموعة والمؤسسات الصحفية بتحقيق المساواة بين المرشحين في استخدامها لأغراض الدعاية الانتخابية.
محظورات الدعاية للانتخابات الرئاسية:
التعرض لحرمة الحياة الخاصة لأي من المرشحين.
تهديد الوحدة الوطنية أو استخدام الشعارات الدينية أو التي تدعو إلى التمييز بين المواطنين.
استخدام العنف أو التهديد باستخدامه.
تقديم هدايا أو تبرعات أو مساعدات نقدية أو عينية أو غير ذلك من المنافع، أو الوعد بتقديمها، سواء أكان ذلك بصورة مباشرة أم غير مباشرة.
استخدام المباني والمنشآت ووسائل النقل والانتقال المملوكة للدولة أو لشركات القطاع العام، أو قطاع الأعمال العام في الدعاية الانتخابية بأي شكل من الأشكال.
استخدام المصالح الحكومية والمرافق العامة ودور العبادة والمدارس والجامعات وغيرها من مؤسسات التعليم العامة والخاصة ومقار الجمعيات والمؤسسات الأهلية في الدعاية الانتخابية.
إنفاق المال العام وأموال شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والجمعيات والمؤسسات الأهلية في أغراض الدعاية الانتخابية.
الكتابة بأي وسيلة على جدران المباني الحكومية أو الخاصة لأغراض الدعاية الانتخابية.
اشتراك شاغلي المناصب السياسية وشاغلى وظائف الإدارة العليا في الدولة في الدعاية الانتخابية بقصد التأثير الإيجابي أو السلبي على نتيجة الانتخاب أو الاستفتاء أو على نحو يخل بتكافؤ الفرص بين المترشحين.
عقوبات الدعاية للانتخابات الرئاسية:تقرر الهيئة الوطنية للانتخابات ما تراه من تدابير عند مخالفة حكم المادة 34 من قانون مباشرة الحقوق السياسية، ولها على الأخص إصدار قرار بالوقف الفوري لهذه المخالفة وذلك دون إخلال بأحكام المسئولية التأديبية للمخالف.
حد الإنفاق لدعاية الانتخابات الرئاسية:يكون الحد الأقصى لما ينفقه كل مرشح على الحملة الانتخابية 20 مليون جنيه ويكون الحد الأقصى للإنفاق في حالة انتخابات الإعادة 5 ملايين جنيه.
وتضع هذه الضوابط والمحظورات إطارًا لتنظيم الدعاية الانتخابية للانتخابات الرئاسية في مصر، بهدف إفساح المجال أمام جميع المرشحين للتعبير عن أفكارهم وبرامجهم الانتخابية، مع ضمان عدم حدوث أي تمييز أو إساءة أو تجاوزات قد تؤثر على سير العملية الانتخابية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الجدول الزمني ومحظورات إجراءت وضوابط القانون للانتخابات الرئاسیة الدعایة الانتخابیة فی الدعایة
إقرأ أيضاً:
مناقشة مستوى أداء المكاتب والمؤسسات الخدمية بمحافظة الحديدة
الثورة نت/ يحيى كرد
عُقد اجتماع بمحافظة الحديدة، اليوم السبت، برئاسة محافظ المحافظة عبد الله عبده عطيفي، لمناقشة مستوى أداء المكاتب والمؤسسات الخدمية في المحافظة، بالإضافة إلى التحديات والمعوقات التي تواجهها في ظل الأوضاع الراهنة الناتجة عن العدوان الإسرائيلي الأمريكي على الوطن.
وخلال الاجتماع، الذي ضم وكلاء المحافظة محمد حليصي، محمد النهاري، علي كباري، علي قشر، ومطهر الهادي، إضافة إلى مديري الجهات المعنية، تم استعراض المشاريع والأعمال الخدمية المنجزة، الجارية، أو المتعثرة، بهدف تحسين مستوى الخدمات الأساسية المرتبطة بحياة المواطنين. وشملت المناقشات قضايا الطرق، الصحة، المياه، الصرف الصحي، النظافة، وتجويد الخدمات السياحية، فضلاً عن مكافحة الأمراض والأوبئة التي تنتشر خلال فصل الشتاء في مختلف مديريات المحافظة.
كما تطرق الاجتماع إلى آلية متابعة تنفيذ المشاريع الجارية، مثل مشروع طريق باجل-الصليف بطول 30 كيلومترًا، وتعزيز الجهود لمكافحة الأمراض التي ينقلها البعوض، كحمى الضنك، الملاريا، والكوليرا. إضافة إلى قضايا المشردين والمختلين عقليًا، مع متابعة التزامات هيئة الزكاة بالمساهمة في معالجة هذه الفئة عبر مستشفى دار السلام. كما تم التطرق إلى تصحيح مسار بعض الخدمات الحيوية ورفع الوعي المجتمعي بأهمية الوقاية من الأمراض المنقولة عبر البعوض.
وأكد المحافظ عطيفي، ووكيل أول المحافظة البشري، على أهمية تحسين وتجويد الخدمات المقدمة للمواطنين في مجالات الصحة، التعليم، المياه، الكهرباء، والنظافة، بما يسهم في التخفيف من معاناة المواطنين في ظل العدوان.
وشددا على ضرورة تكثيف وتوحيد الجهود لإيصال الخدمات إلى المناطق المحرومة في مركز المحافظة والمديريات، بما يشمل الطرق، المياه، الكهرباء، والنظافة. وأشارا إلى أن توفير هذه الخدمات للمواطنين يمثل أحد أهداف ثورة 21 سبتمبر.
كما جددا التأكيد على حرص قيادة السلطة المحلية على دعم المكاتب والمؤسسات الخدمية وتذليل كافة الصعوبات التي تواجهها، بهدف تطوير وتوسيع نطاق الخدمات المقدمة للمواطنين.