«دبي المالي» يكشف آفاق الابتكار في قطاع الخدمات المالية
تاريخ النشر: 20th, September 2023 GMT
دبي (وام)
أصدر مركز دبي المالي العالمي، اليوم، بالتعاون مع "ريفينيتيف"، إحدى الشركات التابعة لمجموعة بورصة لندن للأوراق المالية، تقريراً بعنوان "آفاق الابتكار في الخدمات المالية" يكشف عن أهم توجهات الابتكار في قطاع الخدمات المالية خلال السنوات الخمس المقبلة.
وأشار التقرير إلى أنه في أعقاب الموجة الأولية من الابتكار التي اندلعت خلال الجائحة، ما يزال قطاع الخدمات المالية العالمي يشهد تحولات كبيرة، إذ ساهم ارتفاع الطلب على الخدمات المالية المريحة والشخصية، التي صُممت خصيصاً لتناسب التفضيلات والتوقعات المتطورة للمستهلكين والعملاء، إلى زيادة مستوى المنافسة وبالتالي إحداث تغييرات مستمرة، حيث يطالب اللاعبون الجُدد بما فيهم شركات التكنولوجيا المالية وكبرى شركات التكنولوجيا بتعزيز تواجدهم في سوق حيوي دائم التغيير.
ولفت التقرير إلى أن الاستفادة من تقنيات الأتمتة في مجالات الذكاء الاصطناعي والبلوك تشين والحوسبة السحابية، شهدت أيضاً ظهور نماذج أعمال وابتكارات في المنتجات أدت إلى خفض تكاليف التشغيل وتبسيط العمليات غير الفعالة.
وتعمل الاستثمارات في التكنولوجيا المالية، التي يُتوقع لها أن تنمو بمعدل سنوي مركب بنسبة 17.2% لتصل إلى 949 مليار دولار أمريكي في الفترة من 2022 إلى 2030، على تسريع وتيرة الابتكار في مجال التكنولوجيا المالية على مستوى العالم وفي دبي، بما يتيح الوصول إلى الأسواق الناشئة ذات النمو المرتفع في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وأوروبا الغربية، وآسيا، وأفريقيا.
وكشف التقرير عن أربعة توجهات رئيسية من شأنها أن تسهم في تشكيل القطاع على مدى السنوات الخمس المقبلة، عبر تعزيز إمكانات التمويل المفتوح، وزيادة اللامركزية في التمويل، وترسيخ الأصول الرقمية كفئة أصول قادرة على البقاء والاستمرار، واعتماد الممارسات البيئية والمسؤولية الاجتماعية وحوكمة الشركات ضمن العمليات المصرفية.
علاوة على ذلك، نوه التقرير إلى أهمية تبني النهج الابتكاري داخل المؤسسات المالية القائمة لتسهيل التطوير السريع وتحسين القدرة التنافسية المستقبلية من خلال اعتماد أطر عمل تمكينية كحاضنة استديوهات المشاريع.
وقال عارف أميري، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي: من المتوقع أن تنمو الاستثمارات في مجال التكنولوجيا المالية بنسبة 17.2% كمعدل نمو سنوي مركب لتصل إلى 949 مليار دولار بين عامي 2022 و2030، ما من شأنه تسريع وتيرة الابتكار المستمرة في مجال التكنولوجيا المالية على مستوى العالم وفي دبي، ولا شك أن هذا يوفر فرصاً هائلة للتوسع والابتكار علاوة على الوصول إلى الأسواق الناشئة ذات النمو المتسارع بالإضافة إلى المنظومة المالية والتنظيمية والابتكارية عالمية المستوى في مركز دبي المالي العالمي، ونحن هنا في المركز، نشهد مستوى متفوق وفعّال من التعاون بين كل من المؤسسات المالية والشركات الناشئة، التي ستسهم في تشكيل مستقبل القطاع المالي بما يتماشى مع استراتيجيتنا لعام 2030 والسنوات التي تليه.
بدوره قال نديم نجار، العضو المنتدب لمنطقة وسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا في مجموعة بورصة لندن للأوراق المالية: أصبح الابتكار في القطاع المالي أكثر أهمية من أي وقت مضى من خلال سرعة واستمرار وتيرة التغيير التي يشهدها القطاع، بما يدفع جميع اللاعبين إلى إيجاد طرق جديدة لممارسة الأعمال.
وأضاف : شكلت التكنولوجيا المالية ركناً أساسياً للابتكار المالي في السنوات الأخيرة، حيث قدمت مجموعة كبيرة من التقنيات المبتكرة التي تتيح إيجاد وخلق نماذج أعمال، أو تطبيقات أو عمليات أو منتجات جديدة. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: مركز دبي المالي العالمي التکنولوجیا المالیة الخدمات المالیة الابتکار فی دبی المالی
إقرأ أيضاً:
ضعف الثقة/سوء الخدمات/ خبير يرصد أعطاب القطاع البنكي بالمغرب
زنقة 20 | الرباط
يرى يونس ايت احمادوش، وهو باحث في المجال الاقتصادي، أن القطاع البنكي بالمغرب يعاني العديد من الاختلالات التي تؤثر على رضا الزبناء وثقتهم.
و قدم ايت احمادوش تحليلا مفصلا لستة عوائق رئيسية يعاني منها القطاع البنكي بالمغرب.
أولها بحسب الخبير المغربي، صعوبات في الوفاء بالالتزامات تجاه الزبناء في أجهزة الصراف الآلي GAB :
و اشار ايت احمادوش إلى أن العديد من الزبناء يواجهون مشاكل في سحب أموالهم من أجهزة الصراف الآلي، غالبًا بسبب انقطاع الخدمة أو ضعف السيولة.
هذا الوضع يدفع الزبناء بحسب الباحث المغربي، إلى البحث عن صراف آلي آخر لنفس البنك أو دفع رسوم إضافية لاستخدام أجهزة الصراف الآلي التابعة لبنك آخر.
و أوضح أن هذه المشكلة تظهر بشكل حاد خلال فترات العطل و الاعياد.
ثاني العوائق بحسب ايت احمادوش، تتعلق بالخدمات المصرفية السيئة، حيث قال أن الخدمات المصرفية في المغرب تعاني من نقائص عديدة، بما في ذلك سوء الاستقبال.
و ذكر أن الزبناء يشكون من عدم القدرة على الاستماع، وأوقات الانتظار الطويلة، وعدم الاحترافية من جانب بعض الموظفين.
وأمام هذه الشكاوى المتزايدة، أشار الباحث المغربي الى تدخل بنك المغرب لمواجهة هذه الاختلالات.
ثالث الإشكالات تتعلق وفق ايت احمادوش بعدم وجود رقابة في توزيع الاعتمادات المالية ، حيث ذكر أن البنوك تستفيد من إعادة التمويل من بنك المغرب بأسعار مخفضة، ولكن هناك نقص في التوجيه الواضح بشأن القطاعات التي سيتم تمويلها، وهو ما قد يؤدي إلى تخصيص غير فعال للموارد المالية.
رابع الاشكالات وفق ايت احمادوش تتعلق بالعمولات البنكية المبالغ فيها ، حيث يشتكي الزبناء من العمولات المتعددة والمبالغ فيها ، والتي يتم فرضها أحيانًا دون إشعار أو تفسير.
وتؤدي هذه الممارسة إلى زيادة الأعباء المالية على المستخدمين وتضر بشفافية العلاقات البنكية وفق الباحث المغربي.
خامس العراقيل بحسب ايت احمادوش تتعلق بإغلاق الحسابات البنكية ، حيث أشار في هذا الصدد إلى أن إغلاق حساب بنكي أصبح اليوم أمرًا معقدًا.
و ذكر أنه رغم وجود توجيهات واضحة من بنك المغرب تنص على ضرورة التجاوب مع أي طلب لإغلاق الحساب ، إلا أن بعض البنوك تواصل فرض رسوم إضافية تتعلق بالحساب حتى بعد طلب الإغلاق، مما يضطر الزبناء إلى التوجه للقضاء.
سادس الإشكالات العويصة التي يواجهها المغاربة مع البنوك بحسب ايت احمادوش تتعلق بعدم الشفافية في علاقات الزبناء ، حيث قال أن الكثيرين يشكون من نقص المعلومات المتعلقة بالمنتجات البنكية وشروط التسعيرة والتغييرات التعاقدية وقد يؤدي هذا الغموض إلى سوء الفهم وزيادة عدم الثقة في المؤسسات البنكية.
انطلاق الأسبوع الثقافي الـ37 لأطفال المحافظات الحدودية ضمن "أهل مصر"