دبي (وام)
أصدر مركز دبي المالي العالمي، اليوم، بالتعاون مع "ريفينيتيف"، إحدى الشركات التابعة لمجموعة بورصة لندن للأوراق المالية، تقريراً بعنوان "آفاق الابتكار في الخدمات المالية" يكشف عن أهم توجهات الابتكار في قطاع الخدمات المالية خلال السنوات الخمس المقبلة.
وأشار التقرير إلى أنه في أعقاب الموجة الأولية من الابتكار التي اندلعت خلال الجائحة، ما يزال قطاع الخدمات المالية العالمي يشهد تحولات كبيرة، إذ ساهم ارتفاع الطلب على الخدمات المالية المريحة والشخصية، التي صُممت خصيصاً لتناسب التفضيلات والتوقعات المتطورة للمستهلكين والعملاء، إلى زيادة مستوى المنافسة وبالتالي إحداث تغييرات مستمرة، حيث يطالب اللاعبون الجُدد بما فيهم شركات التكنولوجيا المالية وكبرى شركات التكنولوجيا بتعزيز تواجدهم في سوق حيوي دائم التغيير.


ولفت التقرير إلى أن الاستفادة من تقنيات الأتمتة في مجالات الذكاء الاصطناعي والبلوك تشين والحوسبة السحابية، شهدت أيضاً ظهور نماذج أعمال وابتكارات في المنتجات أدت إلى خفض تكاليف التشغيل وتبسيط العمليات غير الفعالة.
وتعمل الاستثمارات في التكنولوجيا المالية، التي يُتوقع لها أن تنمو بمعدل سنوي مركب بنسبة 17.2% لتصل إلى 949 مليار دولار أمريكي في الفترة من 2022 إلى 2030، على تسريع وتيرة الابتكار في مجال التكنولوجيا المالية على مستوى العالم وفي دبي، بما يتيح الوصول إلى الأسواق الناشئة ذات النمو المرتفع في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وأوروبا الغربية، وآسيا، وأفريقيا.
وكشف التقرير عن أربعة توجهات رئيسية من شأنها أن تسهم في تشكيل القطاع على مدى السنوات الخمس المقبلة، عبر تعزيز إمكانات التمويل المفتوح، وزيادة اللامركزية في التمويل، وترسيخ الأصول الرقمية كفئة أصول قادرة على البقاء والاستمرار، واعتماد الممارسات البيئية والمسؤولية الاجتماعية وحوكمة الشركات ضمن العمليات المصرفية.
علاوة على ذلك، نوه التقرير إلى أهمية تبني النهج الابتكاري داخل المؤسسات المالية القائمة لتسهيل التطوير السريع وتحسين القدرة التنافسية المستقبلية من خلال اعتماد أطر عمل تمكينية كحاضنة استديوهات المشاريع.
وقال عارف أميري، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي: من المتوقع أن تنمو الاستثمارات في مجال التكنولوجيا المالية بنسبة 17.2% كمعدل نمو سنوي مركب لتصل إلى 949 مليار دولار بين عامي 2022 و2030، ما من شأنه تسريع وتيرة الابتكار المستمرة في مجال التكنولوجيا المالية على مستوى العالم وفي دبي، ولا شك أن هذا يوفر فرصاً هائلة للتوسع والابتكار علاوة على الوصول إلى الأسواق الناشئة ذات النمو المتسارع بالإضافة إلى المنظومة المالية والتنظيمية والابتكارية عالمية المستوى في مركز دبي المالي العالمي، ونحن هنا في المركز، نشهد مستوى متفوق وفعّال من التعاون بين كل من المؤسسات المالية والشركات الناشئة، التي ستسهم في تشكيل مستقبل القطاع المالي بما يتماشى مع استراتيجيتنا لعام 2030 والسنوات التي تليه.
بدوره قال نديم نجار، العضو المنتدب لمنطقة وسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا في مجموعة بورصة لندن للأوراق المالية: أصبح الابتكار في القطاع المالي أكثر أهمية من أي وقت مضى من خلال سرعة واستمرار وتيرة التغيير التي يشهدها القطاع، بما يدفع جميع اللاعبين إلى إيجاد طرق جديدة لممارسة الأعمال.
وأضاف : شكلت التكنولوجيا المالية ركناً أساسياً للابتكار المالي في السنوات الأخيرة، حيث قدمت مجموعة كبيرة من التقنيات المبتكرة التي تتيح إيجاد وخلق نماذج أعمال، أو تطبيقات أو عمليات أو منتجات جديدة.

أخبار ذات صلة جامعة "جورجتاون" تطلق لأول مرة برامجها التنفيذية للماجستير في الدولة «الخير كابيتال» تطلق صندوقاً للرعاية الصحية في الإمارات

المصدر: صحيفة الاتحاد

كلمات دلالية: مركز دبي المالي العالمي التکنولوجیا المالیة الخدمات المالیة الابتکار فی دبی المالی

إقرأ أيضاً:

المالية النيابية تطالب الإقليم بدفع المستحقات المالية التي بذمته والالتزام بقانون الموازنة

آخر تحديث: 6 فبراير 2025 - 10:09 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- شددت اللجنة المالية في مجلس النواب، امس الأربعاء، خلال لقائها وفد أمريكي على ضرورة التزام الإقليم بدفع ما عليه من مستحقات مالية للحكومة المركزية، فيما بينت أن ملف تعاقدات شركات النفط الأجنبية العاملة في إقليم كردستان العراق.وقال المكتب الإعلامي لرئيس اللجنة في بيان ، إن “رئيس اللجنة المالية عطوان العطواني، استقبل وفد السفارة الأمريكية برئاسة جولي جونز المستشار الاقتصادي للسفارة و كريس توريس مستشار ملف مجلس النواب العراقي في القسم السياسي”.وأضاف البيان، أن “اللقاء ناقش تفاصيل تعديل المادة 12 من قانون الموازنة العامة الاتحادية المتعلقة بإنتاج وتصدير النفط، إضافة إلى التحديات المالية التي تواجه البلد وتحضيرات إعداد وإقرار جداول موازنة 2025”.وتابع، أن “الاجتماع بحث ملف تعاقدات شركات النفط الأجنبية العاملة في الإقليم، وبعض التفاصيل الخاصة بإنتاج وتصدير النفط، في إطار تعديل قانون الموازنة العامة الذي صوت عليه مجلس النواب مؤخرًا، كخطوة أولى لحل الخلافات النفطية بين بغداد وأربيل وبما ينسجم مع الدستور العراقي.”وشدد العطواني- حسب البيان- على “ضرورة التزام الإقليم بدفع ما عليه من مستحقات مالية للحكومة المركزية مقابل استلام مستحقاته، بما يشمل رواتب الموظفين وتمويل المشاريع، لإنهاء الخلافات المالية”، مجددا حرص اللجنة المالية على، “إنهاء جميع الخلافات وإيقاف تهريب النفط؛ لما له من تأثير سلبي على الاستقرار المالي للبلد”.وأوضح البيان، أن “الاجتماع شهد مناقشة توقيتات إقرار جداول الموازنة لعام 2025؛ بهدف إطلاق المشاريع وفقًا للجدول الزمني المحدد مع التأكيد على زيادة الإيرادات غير النفطية، وتقليل الإنفاق على المشاريع غير الأساسية واستثمار المشاريع الخدمية والتربوية ودعم القطاع الخاص”.

مقالات مشابهة

  • سنترا للتكنولوجيا توقع مذكرة تفاهم مع "إن سي آر التيوس" لتعزيز التعاون في التكنولوجيا المالية
  • التحرير الفلسطينية: قطاع غزة يحتاج لكل العوامل الإنسانية لبقاء المواطنين على قيد الحياة
  • المالية النيابية تطالب الإقليم بدفع المستحقات المالية التي بذمته والالتزام بقانون الموازنة
  • الحسيني: الابتكار المالي والمراقبة يحافظان على استدامة البيئة الاستثمارية
  • قائد في البحرية الامريكية: اسطولنا يحتاج لدمج التكنولوجيا التي يستخدمها “الحوثيون”  
  • تجمع خبراء القطاع المصرفي والتقنية المالية لمناقشة الابتكار في برامج الولاء
  • هل تقلل الأسواق المالية من خطورة الحرب التجارية التي أشعلها ترامب؟
  • معلومات الوزراء: 14.4 مليار دولار قيمة فائض ميزان الخدمات في العام المالي 2023/ 2024
  • محمد فريد: الرقابة المالية دشنت أول مختبر تنظيمي بالقطاع المالي غير المصرفي
  • جوميا تساهم في تعزيز الإصلاح المالي خلال لقاء مع وزير المالية