اشتباكات بالأيدي.. اندلاع شجار عنيف في البرلمان الجورجي
تاريخ النشر: 20th, September 2023 GMT
اندلع شجار بين نواب من الأغلبية البرلمانية وممثلي أحزاب المعارضة في بهو مبنى البرلمان الجورجي وسط مناقشة مسألة القرار الجديد للبنك الوطني، والذي بموجبه أعيد المدعي العام السابق أوتار بارتسخالادزي الوصول إلى المعاملات المالية في البلاد، وفقا لقناة “روستافي-2” الجورجية.
ووفقا لقناة “روستافي-2” الجورجية، قام رئيس البرلمان شالفا بابواشفيلي، خلال الجلسة العامة التي تمت فيها مناقشة مسألة البروتوكول الجديد للبنك الوطني، بطرد المعارض جيورجي فاشادزي من القاعة بسبب الخطب الصاخبة.
وحاول المعارض في وقت لاحق العودة إلى قاعة الاجتماعات، لكن ضباط إنفاذ القانون منعوه.
كان فاشادزي مدعومًا من قبل نواب معارضة آخرين، وكدليل على الاحتجاج، حاولوا تعطيل مقابلة رئيس حزب “الحلم الجورجي”، إيراكلي كوباخيدزه، الذي كان يدلي بتعليقات للصحفيين عند مدخل قاعة الاجتماعات. ودافع برلمانيون آخرون من الأغلبية عن كوباخيدزه.
ووصف المعارضون نواب الحزب الحاكم بأنهم "عملاء روس" و"خونة".
وفي وقت سابق، اعتمد البنك الوطني بروتوكولا جديدا لتنفيذ العقوبات الدولية، وبشكل خاص، لن يتم الآن تطبيق العقوبات الدولية والقيود المالية المفروضة على المواطنين الجورجيين بشكل تلقائي، ولكن فقط بعد أن تصدر المحكمة الجورجية حكم الإدانة ضدهم.
وهكذا، لم يقم بنك جورجيا الوطني بتجميد حسابات بارتسخادزي المصرفية قبل صدور حكم المحكمة، على الرغم من أن الولايات المتحدة فرضت عقوبات عليه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: جورجيا
إقرأ أيضاً:
شيك بدون رصيد يفقد حزب الأحرار مقعدا في البرلمان
قررت المحكمة الدستورية، الثلاثاء، تجريد التجمعي عبد الرحيم واسلم بن محمد، المنتخب عن الدائرة الانتخابية المحلية « الرباط – المحيط » (عمالة الرباط)، من عضويته بمجلس النواب.
وأمرت المحكمة بعد تجريد البرلماني التجمعي من عضويته، بإجراء انتخابات جزئية لشغل المقعد الشاغر طبقا لأحكام البند 5 من المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب.
وجاء القرار بسبب فقدان واسلم للأهلية الانتخابية، حيث تمت إدانته بثمانية أشهر حبسا موقوف التنفيذ، وبغرامة نافذة قدرها 100.000 درهم، من أجل جنحة عدم توفير مؤونة شيك عند تقديمه للأداء.
وأوضحت المحكمة الدستورية أن تفعيل قرار تجريد البرلماني من عضويته، جاء بعد التوصل برسالة الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض الموجهة إلى المحكمة الدستورية، والذي طلب ترتيب آثار قانونية صادرة عن جهة مؤهلة قانونا.
وأشارت إلى أن واسلم فقد أهلية الانتخاب تبعا للحكم الذي صدر في حقه بشكل نهائي، مما أصبح معه مكتسبا لقوة الشيء المقضي به، ولذا تعين تبعا لذلك تجريده بحكم القانون من العضوية في مجلس النواب.
كلمات دلالية الأحرار البرلمان
من هو الكاتب الصحفي عزت إبراهيم المرشح لرئاسة الهيئة العامة للاستعلامات؟