سامح شكري: خطة عمل لمعالجة أزمة السودان بجميع جوانبها
تاريخ النشر: 20th, September 2023 GMT
قال سامح شكري وزير الخارجية، إنّ الجهد المصري خلص إلى بلورة خطة عمل لمعالجة الجوانب السياسية والعسكرية والإنسانية، خاصة ما يتعلق بمجالات رعاية جرحى الحرب المدنيين ودعم المؤسسات الصحية والتعليمية وغيرها من المؤسسات التي تقدم المساعدة للفارين من الحرب في دول الجوار ودعم إنشاء مستودعات للأغراض الإنسانية في دول الجوار، لضمان وصول الإمدادات الإغاثية للمواطنين داخل وخارج السودان.
وأضاف شكري، خلال كلمته في الاجتماع الوزاري لدعم الاستجابة الإنسانية في السودان، المذاع على قناة القاهرة الإخبارية، أنّ مصر حرصت على تقديم المساعدات الإنسانية العاجلة وفتحت أبوابها أمام النازحين السودانيين واستقبلت حتى تاريخ اليوم، وعددهم 310 آلاف سوداني شقيق، وبذلت مؤسسات الدولة بالتعاون مع المجتمع المدني المصري جهودا مضنية لتقديم الدعم الإنساني والطبي والنفسي للوافدين، وتلبية احتياجاتهم، وستواصل الوفاء بالتزاماتها الدولية ذات الصلة تجاه الوافدين من السودان وغيرهم ممن تستضيفهم على أرضها.
وتابع أنّه لا ينبغي أن تتحمل دول الجوار وحدها وطأة الأزمة، فاستنفاذ موارد تلك الدول ومفاقمة الأعباء والضغوط التي يتعرض لها قطاع الخدمات العامة بها، من شأنه زيادة هشاشة المجتمعات المحيطة بها، وخلق تنافس على الموارد وفرص كسب العيش على نحو قد يهدد التعايش السلمي ويدفع إلى حركات الهجرة غير الشرعية، لذا يظل التقاسم المنصف للأعباء والمسؤوليات الحل الأوحد لتخفيف الأعباء الواقعة على كاهل تلك الدول، والتعامل مع أزمة النازحين على نحو فعال ومستدام في ظل غياب آفاق واضحة للحل.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: سامح شكري وزير الخارجية
إقرأ أيضاً:
رئيس مجلس الدولة: رسالتنا تحقيق العدالة الناجزة وتطوير منظومة العمل من مختلف جوانبها
أكد المستشار أحمد عبود رئيس مجلس الدولة، أن مسيرة التطوير والارتقاء بمنظومة العمل داخل مجلس الدولة، لا تقتصر على الجانب القضائي ورسالة تحقيق العدالة وإنصاف أصحاب الحقوق فحسب، وإنما تمتد لتشمل كافة أدوات جوانب العمل الإداري والمالي، في إطار من الحوكمة المؤسسية التي تستهدف تحقيق العدالة الناجزة ورفع كفاءة المنظومة ككل.
جاء ذلك في تصريح لرئيس مجلس الدولة، عقب تلقيه تقريرا من الأمانة العامة للمجلس بشأن مجريات تنفيذ خطة تحصيل المبالغ المستحقة لصالح الخزانة العامة للدولة من خلال مجلس الدولة خلال العام المالي الحالي، والمتمثلة في المطالبات و الرسوم القضائية وغيرها من المستحقات، حيث تولى المستشار محمود إبراهيم أبو الدهب نائب رئيس مجلس الدولة والأمين العام، والمستشار خالد طلعت الأمين العام المساعد للشئون المالية، عملية المتابعة والتنفيذ.
وأشار إلى أن مجلس الدولة استطاع من خلال منهج واضح يقوم على متابعة تحصيل حقوق الخزانة العامة، أن يحقق طفرة ملحوظة خلال العام المالي الحالي، في مجال تحصيل مبالغ المطالبات و الرسوم القضائية وكذا الأموال المستحقة لصالح الخزانة العامة للدولة من خلال مجلس الدولة.
وأوضح المستشار أحمد عبود أن المبالغ التي تم تحصيلها خلال النصف الأول من العام المالي الحالي 2024 / 2025، قد بلغت 596 مليونا و395 ألفا و325 جنيها، بنسبة زيادة 15% وقيمتها 75 مليونا و828 ألفا و996 جنيها، عما تم تحصيله عن نفس الفترة من العام السابق 2023/2024، والتي بلغت آنذاك 520 مليونا و566 ألفا و329 جنيها.
وقال المستشار أحمد عبود رئيس مجلس الدولة، إن هذه الزيادة في الإيرادات المالية، جاءت نتيجة جهود واضحة ومتابعة حثيثة، اتساقا مع التوجه العام للدولة لتحقيق الأهداف الاجتماعية والاقتصادية، باعتبار أن تعظيم الإيرادات يساهم في تخفيض عجز الموازنة العامة، ونفاذا لأحكام قرار رئيس الوزراء رقم 4498 لسنة 2023 في شأن رفع كفاءة الإنفاق الحكومي وتعظيم الإيرادات.
اقرأ أيضاًالنيابة العامة تحقق مع أب قتل ابنته في الجيزة
«أنا بجحة وتريند الجيل».. منى فاروق في ورطة أمام ساحة المحكمة اليوم