«الإمارات للتنمية» يستعرض حلوله التمويلية في منتدى «الصناعات الغذائية»
تاريخ النشر: 20th, September 2023 GMT
دبي (الاتحاد)
يشارك مصرف الإمارات للتنمية، في الدورة الخامسة من منتدى مستقبل الصناعات الغذائية الذي ينعقد في دبي يومي 20 و21 سبتمبر 2023، وذلك ضمن رؤيته الاستراتيجية لتعزيز الأمن الغذائي، وتوفير الحلول التمويلية للارتقاء بالإنتاج الغذائي القائم على التوظيف الأمثل للتكنولوجيا المتقدمة.
ويعتبر الأمن الغذائي أحد القطاعات الخمسة ذات الأولوية التي يركز عليها مصرف الإمارات للتنمية انطلاقاً من الدور المحوري لهذا القطاع في تحقيق خطط التنمية الوطنية والتنويع الاقتصادي لدولة الإمارات.
ويقدم المصرف حلولاً تمويلية مخصصة لتعزيز الإنتاج الغذائي المحلي القائم على التكنولوجيا المتقدمة؛ حيث أطلق مؤخراً برنامج تمويل التكنولوجيا الزراعية، والذي يهدف إلى تقديم دعم حيوي على شكل تمويلات ميسرة طويلة الأجل تصل قيمتها إلى 5 ملايين درهم إماراتي، مع فترة سداد تصل إلى 10 سنوات لمنتجي الأغذية والمزارعين والشركات الزراعية والمشاريع المتعلقة بالأغذية.
وقال أحمد النقبي، الرئيس التنفيذي لمصرف الإمارات للتنمية: "دعم الأمن الغذائي في دولة الإمارات ضمن الأولويات الرئيسية التي يعمل المصرف على توفير كل مقومات الدعم والنجاح لها، حيث نسعى للمساهمة الفاعلة في تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2051 من خلال تقديم الدعم التمويلي للشركات، وتمويل مشاريع التكنولوجيا الزراعية، والتعاون مع الشركات الناشئة والشركاء الاستراتيجيين في القطاع لتحويل هذه الرؤية إلى واقع وتحقيق الفائدة القصوى منها للمجتمع وتحويلها لنموذج يحتذى به عالمياً".
وأضاف النقبي: " تعكس الجهود التي يقوم بها المصرف التزامنا الراسخ بتطوير قطاع الأمن الغذائي الوطني والارتقاء بقدرات الإنتاج لتمكين دولة الإمارات من اكتساب مكانة رائدة إقليمياً في كلا القطاعين".
وتابع النقبي قائلاً: "يشكّل منتدى مستقبل الصناعات الغذائية منصة مثلى لعرض حلولنا التمويلية المرنة، ونسعى من خلال مشاركتنا في هذه الفعالية إلى استكشاف القضايا الراهنة والمستقبلية التي تواجه قطاع الأمن الغذائي، والدعوة إلى إيجاد ركائز عملية للتعاون من أجل بناء منظومة غذائية مستدامة، والذي يعتبر أمراً بالغ الأهمية في ضوء المستجدات التي يشهدها القطاع عالمياً".
وتجدر الإشارة إلى أن مصرف الإمارات للتنمية لديه عدة شراكات قائمة في مجال تعزيز الأمن الغذائي من خلال استخدام التكنولوجيا المتقدمة وأساليب الزراعة المتطورة تماشيا مع الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2051.
ومن بين تلك الشراكات يتعاون المصرف مع "موطن ريادة الأعمال"، المشروع الوطني التابع لوزارة الاقتصاد، لدعم "تحدي الابتكار العالمي للزراعة الذكية"، وهي مبادرة تسعى إلى تسريع وتيرة التحول الرقمي لشركات القطاع الزراعي في دولة الإمارات والعالم.
كما وقع المصرف اتفاقية مع "وادي تكنولوجيا الغذاء" لتقديم حلول مالية للشركات العاملة في المشروع، ويعد "وادي تكنولوجيا الغذاء" مركزاً للمنتجات الغذائية والزراعية التي توظف التكنولوجيا النظيفة في المستقبل.
ووقع كذلك مذكرة تفاهم مع وزارة التغير المناخي والبيئة بشأن برنامج تمويل مشاريع الزراعة الحديثة في مجال الأمن الغذائي، وذلك بهدف تقديم الحلول التمويلية لدعم مساهمة الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة في النمو الاقتصادي المستدام لدولة الإمارات. أخبار ذات صلة «الإمارات للتنمية» يستعرض حلوله التمويلية في معرض الزراعة العمودية «الإمارات للتنمية» ينظم ملتقى التواصل والشراكة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: مصرف الإمارات للتنمية الإمارات للتنمیة الأمن الغذائی
إقرأ أيضاً:
عضو اتحاد الصناعات يشيد بمبادرة الدولة لدعم القطاع بـ30 مليار جنيه
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أشاد المهندس محمد عبد القوي عضو اتحاد الصناعات، بمبادرة الدولة لدعم الصناعات بقيمة إجمالية 30 مليار جنيه، مطالبًا بمضاعفة هذا التمويل خلال المرحلة المقبلة في ظل ارتفاعات أسعار الماكينات ومستلزمات الإنتاج في السوق العالمية الحالية.
وأكد «عبد القوي» في تصريحات صحفية، أن الشروط الموضوعة للاستفادة بالمبادرة تركز على مفهوم توسيع الصناعات الموجودة بالفعل وليس لدى تدشين الصناعة الأمر الذي يضمن تحقيق أعلى فعالية اقتصادية من التمويل المطروح من خلال دعم الصناعيين العاملين بالفعل في القطاعات الصناعية المختلفة من خلال تمكينهم من تطوير معداتهم وماكيناتهم وتوفير قطع الغيار من أجل تطوير الأعمال وزيادة الإنتاج وبالتالي التوسع في عرض السلع للسوق المحلية وأسواق التصدير.
ونبه محمد عبد القوي إلى ضرورة مضاعفة حجم التمويل المقدم في المبادرة في ظل ضخامة مجالات الصناعات التي تستهدفها المبادرة مشيرا إلى ان مجال واحد من المجالات المستهدفة مثل الصناعات الهندسية يحتاج كل منهما 30 مليار جنيه بمفرده تتوجد في كل منهما أكثر من 2000 شركة.
وطالب الصناعيين الراغبين في الاشتراك في هذه المرحلة من مبادرة دعم الصناعة بالتركيز على محور الحصول على تكنولوجيا انتاج جديدة تمكنهم من تطوير العملية الإنتاجية وزيادة الانتاج في مصانعهم بما يزيد قدراتهم على عرض السلع وبالتالي الاستفادة القصوى من الأسواق المحلية وأسواق التصدير بما يساعدهم على سداد اقساط القروض التفضيلية التي تتيحها المبادرة.
كما أكد محمد عبد القوي على ضرورة أن يتم تبني مبدأ صفر جمارك على واردات الماكينات وأجزاءها ومستلزمات الإنتاج.
وشدد محمد عبد القوي على أن الاهتمام بصناعة قطع غيار المصانع يتطلب جذب استثمارات تقنية عليا أجنبية في الصناعة والتي لها القدرة على نقل الخبرات وknow how إلى خبرات الصناعة المصرية مع إدخال أحدث تقنيات التصنيع مؤكدا على أن الخبرات المصرية في صناعة قطع غيار المصانع قد تمكنت من اكتساب خبرات كبيرة من بعض الشركات الأجنبية القليلة التي عملت فيها.
وطالب بالتركيز على عمليات التدريب التقني العالي للعمالة الفنية بما يمكن من رفع المستويات التقنية لعنصر العمل المصري مع التركيز على قطاع الدبلومات الفنية بما يعزز من قدراته التكنولوجية ويوسع من القاعدة الأساسية للعمالة الفنية عالية التدريب.