شركة استثمارية للمصريين بالخارج.. ما أهدافها وتفاصيلها؟
تاريخ النشر: 20th, September 2023 GMT
كتب- إسلام لطفي:
قال أشرف دوس، رجل أعمال مصري في أمريكا وأحد مؤسسي الشركة الاستثمارية للمصريين بالخارج، إن هدف إنشاء الشركة وطني في الأساس، لكنه يجب أن يكون استثمارًا مُربحًا ناجحًا أيضًا.
وأضاف خلال لقاء مع وزيرة الهجرة، أن الشركة الاستثمارية للمصريين في الخارج ستكون شركة مساهمة وستعمل في مجالات متنوعة، مثل المجال الزراعي والاستثمار السياحي مثل إنشاء فنادق الـ"4 نجوم"، فضلاً عن الاهتمام بالجانب الصناعي.
وشدد على حرصه على التوسع في استثماراته في مصر رغم الأزمة الاقتصادية العالمية، مؤكدًا إيمانه بقوة ومتانة الاقتصاد المصري، وقدرته على تخطى الصعَّاب.
وأكد الدكتور حسن الجراحي، رجل الأعمال بالمملكة العربية السعودية، أن تعاون السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة مع المصريين في الخارج، يُذلل كل العقبات الموجودة أمام تأسيس الشركة، مشيرًا إلى زيارتها الأخيرة لأحد المعارض الصناعية ولقائها بعدد من المستثمرين أبدوا رغبتهم في الاستثمار في مصر خاصة بعد تطوير البنية التحتية فيها بشكل عظيم، كما اقترح عمل معرض دائم للمصانع المصرية على مدار العام.
وقال الخبير المصرفي وائل حسن: مصر سوق واعد وتمتلك مقومات متميزة للمنافسة عالميًا، ولدينا أيدٍ عاملة متميزة، وموارد جيدة يمكن الاستثمار فيها وتعظيم مواردنا من العملة الصعبة، بجانب توفير فرص العمل للشباب، مثمنا ما يحدث في مصر من تطوير للبنية التحتية خلال العقد الأخير، ما يعد أحد أهد أدوات جذب الاستثمارات، بجانب تكلفة الخامات التي تعد ضمن الأرخص عالميًا.
واتفق الحاضرون على إعداد خطط عمل ووضع استراتيجية للتحرك في المجالات التي تم الاتفاق على بدء العمل بها خلال المرحلة الأولى من إنشاء الشركة الاستثمارية للمصريين بالخارج وإطلاع الوزيرة أولا بأول على المستجدات والمقترحات والأفكار، من أجل الإسراع في رفعها إلى الجهات المعنية في الدولة، حيث أشارت الوزيرة إلى أن المجلس التأسيسي للشركة يضم خبرات متميزة، وسيتم طرح الشركة للاكتتاب أمام المهتمين بالاستثمار من المصريين بالخارج وإتاحة الفرصة أمامهم لشراء الأسهم، وكذلك إطلاق صندوق استثماري تابع للشركة لاستقطاب كبار المستثمرين في مختلف المجالات.
وشارك في الاجتماع أعضاء المجلس التأسيسي للشركة: مهندس أشرف دوس، رجل الأعمال بالولايات المتحدة الامريكية مؤسس المنطقة اللوجيستية في الدلتا "داون تاون دلتا" بطنطا بمحافظة الغربية، والدكتور حسن الجراحي، رئيس مجلس إدارة شركة الأمل للطباعة بالمملكة العربية السعودية، والخبير المصرفي وائل حسن مستشار التمويل العقاري السابق في بنك جي بي مورجان تشيس بالولايات المتحدة الأمريكية، وعمر عبدالله شحاته رجل الأعمال بجنوب أفريقيا ومملكة ليسوتو رئيس مجلس إدارة شركة فيكتوريا أجريتك سولوشنز ورئيس منظمة مركز للتنمية والأمن الغذائي في أفريقيا بمملكة ليسوتو، ومن دولة الكويت، وليدي بحيري، متخصص في إعادة هيكلة الشركات والموارد البشرية، والمهندس عمر نجم، خبير التطوير العقاري بإحدى الشركات الكويتية وممثل لثلاثة عشر شركة كويتية.
وعقدت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، اجتماعا تشاوريا عبر "الفيديوكونفرانس" مع أعضاء المجلس التأسيسي الخاص بـ "شركة المصريين بالخارج للاستثمار"، وعدد من رجال الأعمال المصريين المصريين بدولة الكويت، وذلك بحضور الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب وخبير صندوق النقد الدولي السابق، والدكتور صابر سليمان، مساعد وزيرة الهجرة للتطوير المؤسسي وشئون مكتب الوزيرة، والسفير أسامة شلتوت سفير مصر بدولة الكويت، والسفير أحمد بديوي، وزير مفوض تجاري بالسفارة المصرية بالكويت.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: العاصفة دانيال زلزال المغرب الطقس سعر الدولار الحوار الوطني أحداث السودان سعر الفائدة
إقرأ أيضاً:
«أبوشقة»: دعم الشركات الناشئة «التزام دستوري».. ولابد من إصلاح تشريعي وحوافز استثمارية
أكد المستشار بهاء أبوشقة، وكيل أول مجلس الشيوخ، أن تقرير دور الشركات الناشئة، في غاية الأهمية لتعلقه باستحقاقات دستورية بالمواد (27، 28، 29، 31، 36) إذ نصت المادة (28) من الدستور على:
(أن الأنشطة الاقتصادية الإنتاجية والخدمية والمعلوماتية مقومات أساسية للاقتصاد الوطني، وتلتزم الدولة بحمايتها، وزيادة تنافسيتها، وتوفير المناخ الجاذب للاستثمار، وتعمل على زيادة الإنتاج، وتشجيع التصدير، وتنظيم الاستيراد. وتولي الدولة اهتماماً خاصاً بالمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في كافة المجالات، وتعمل على تنظيم القطاع غير الرسمي وتأهيله).
وأضاف "أبوشقة" فى كلمته أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الأحد خلال مناقشة تقرير تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن دراسة بعنوان: دور الشركات الناشئة وريادة الأعمال في تعزيز التنمية الاقتصادية.. الفرص والتحديات للاقتصاد المصري، إن دعم ريادة الأعمال والتنمية الاقتصادية المستدامة يستند إلى عدة مواد في دستور 2014، والتي تركز على تحفيز الاستثمار، دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، تعزيز الابتكار، وتحقيق التنمية المستدامة. هذه الأطر الدستورية تعطي الحكومة الحق والالتزام بوضع سياسات وتشريعات داعمة لريادة الأعمال باعتبارها أحد المحركات الرئيسية للاقتصاد المصري.
وأوضح “أبوشقة”: إذ تمثل ريادة الأعمال محركًا حيويًا للنمو الاقتصادي المستدام في مصر، حيث توفر فرص عمل، وتعزز الابتكار، وتدعم التنمية الاقتصادية. ومع وجود العديد من العوامل الداعمة، تواجه بيئة ريادة الأعمال تحديات كبيرة تستلزم تطوير سياسات داعمة، وتوسيع فرص التمويل، وتعزيز الوعي الريادي.
وشدّد وكيل أول مجلس الشيوخ الوفدى، على أن الأمر يتطلب تحسين بيئة ريادة الأعمال في مصر وتفعيلاً للنصوص الدستورية أن نكون أمام نظم قانونية مبتكرة على غرار الدول الرائدة في هذا المجال مما يعزز الابتكار، ويدعم التمويل، ويقلل العقبات البيروقراطية، مع توفير حوافز ضريبية وتمويلية للشركات الناشئة بما يترتب عليه تعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة، ويجعل مصر مركزًا إقليميًا لريادة الأعمال في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وتابع: أرى أنه لابد من إصلاح تشريعي يمثل في تشريعات حديثة تمثل في إصلاح القوانين المنظمة لريادة الأعمال والشركات الناشئة ،وأن نكون أمام نصوص في قانون الاستثمار يتضمن: تقديم حوافز إضافية للشركات الناشئة، مثل إعفاءات ضريبية أطول وفترات سماح أكبر بالإضافة إلى تبسيط إجراءات تسجيل الشركات وتقليل التكاليف والوقت اللازم لتأسيس الشركات الناشئة و إدراج نظام تسجيل إلكتروني موحد يسهل عملية تأسيس الشركات الناشئة عبر الإنترنت.
وأضاف: وما يتعلق بالبند الثانى تعزيز التشريعات المالية والضريبية يحتاج إلى سن تشريعات تدعم التمويل الجماعي ومنصات الاستثمار الرقمية لتسهيل تمويل المشاريع الناشئة وسن قوانين تشجع البنوك على تقديم قروض ميسرة بضمانات مرنة للشركات الناشئة ورواد الأعمال، والعمل على توفير إعفاءات ضريبية للشركات الناشئة خلال السنوات الأولى من التأسيس، خاصة في القطاعات الاستراتيجية مثل التكنولوجيا والطاقة المتجددة.
واستطرد: وما يتعلق بالأمر الثالث تنظيم العلاقة بين القطاعين العام والخاص لدعم الابتكارو سن قوانين تلزم الشركات الكبرى بدعم الشركات الناشئة عبر الشراكات والاستثمار في الابتكار المحلي والعمل على وضع إطار قانوني يسهل التعاون بين الجامعات والمراكز البحثية مع رواد الأعمال لتطوير الابتكارات.
وتابع "أبوشقة" أن الأمر الرابع الواجب اتباعه هو استحداث نصوص في قانون العمل ويكون ذلك بتعديل قوانين التأمينات الاجتماعية لتقديم مزايا لرواد الأعمال والعاملين في الشركات الناشئة ،مع وضع نصوص تتضمن أنظمة عمل مرنة وعقود عمل مخصصة لدعم التوظيف في الشركات الناشئة.
والأمر الخامس يكمن فى دعم التحوّل الرقمي وريادة الأعمال التكنولوجية: بإصدار قوانين جديدة لحماية البيانات وتشجيع استخدام الذكاء الاصطناعي في القطاعات الاقتصادية وتعزيز التشريعات المتعلقة بالتجارة الإلكترونية وتسهيل تسجيل الشركات الرقمية.
واختتم: والأمر السادس يكمن بوضع تشريعات تحفيزية لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتقديم قوانين توفر تمويلًا حكوميًا مدعومًا للشركات الناشئة في القطاعات ذات الأولوية مع إلزام الجهات الحكومية بتخصيص نسبة من المشتريات والعقود للشركات الناشئة والمشروعات الصغيرة.
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول