مصرف الإمارات للتنمية يستعرض حلوله التمويلية في منتدى مستقبل الصناعات الغذائية
تاريخ النشر: 20th, September 2023 GMT
دبي في 20 سبتمبر/ وام / يشارك مصرف الإمارات للتنمية، في الدورة الخامسة من منتدى مستقبل الصناعات الغذائية الذي ينعقد في دبي يومي 20 و21 سبتمبر 2023، وذلك ضمن رؤيته الاستراتيجية لتعزيز الأمن الغذائي، وتوفير الحلول التمويلية للارتقاء بالإنتاج الغذائي القائم على التوظيف الأمثل للتكنولوجيا المتقدمة.
ويعتبر الأمن الغذائي أحد القطاعات الخمسة ذات الأولوية التي يركز عليها مصرف الإمارات للتنمية انطلاقاً من الدور المحوري لهذا القطاع في تحقيق خطط التنمية الوطنية والتنويع الاقتصادي لدولة الإمارات.
ويقدم المصرف حلولاً تمويلية مخصصة لتعزيز الإنتاج الغذائي المحلي القائم على التكنولوجيا المتقدمة، حيث أطلق مؤخراً برنامج تمويل التكنولوجيا الزراعية، والذي يهدف إلى تقديم دعم حيوي على شكل تمويلات ميسرة طويلة الأجل تصل قيمتها إلى 5 ملايين درهم، مع فترة سداد تصل إلى 10 سنوات لمنتجي الأغذية والمزارعين والشركات الزراعية والمشاريع المتعلقة بالأغذية.
وقال أحمد النقبي، الرئيس التنفيذي لمصرف الإمارات للتنمية " دعم الأمن الغذائي في دولة الإمارات ضمن الأولويات الرئيسية التي يعمل المصرف على توفير كل مقومات الدعم والنجاح لها، حيث نسعى للمساهمة الفاعلة في تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2051 من خلال تقديم الدعم التمويلي للشركات، وتمويل مشاريع التكنولوجيا الزراعية، والتعاون مع الشركات الناشئة والشركاء الاستراتيجيين في القطاع لتحويل هذه الرؤية إلى واقع وتحقيق الفائدة القصوى منها للمجتمع وتحويلها لنموذج يحتذى به عالمياً".
وأضاف " يشكّل منتدى مستقبل الصناعات الغذائية منصة مثلى لعرض حلولنا التمويلية المرنة، ونسعى من خلال مشاركتنا في هذه الفعالية إلى استكشاف القضايا الراهنة والمستقبلية التي تواجه قطاع الأمن الغذائي، والدعوة إلى إيجاد ركائز عملية للتعاون من أجل بناء منظومة غذائية مستدامة، والذي يعتبر أمراً بالغ الأهمية في ضوء المستجدات التي يشهدها القطاع عالمياً".
يذكر أن مصرف الإمارات للتنمية لديه عدة شراكات قائمة في مجال تعزيز الأمن الغذائي من خلال استخدام التكنولوجيا المتقدمة وأساليب الزراعة المتطورة تماشيا مع الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2051.
ومن بين تلك الشراكات تعاون المصرف مع "موطن ريادة الأعمال"، المشروع الوطني التابع لوزارة الاقتصاد، لدعم "تحدي الابتكار العالمي للزراعة الذكية"، وهي مبادرة تسعى إلى تسريع وتيرة التحول الرقمي لشركات القطاع الزراعي في دولة الإمارات والعالم.
كما وقع المصرف اتفاقية مع "وادي تكنولوجيا الغذاء" لتقديم حلول مالية للشركات العاملة في المشروع، ويعد "وادي تكنولوجيا الغذاء" مركزاً للمنتجات الغذائية والزراعية التي توظف التكنولوجيا النظيفة في المستقبل.
ووقع كذلك مذكرة تفاهم مع وزارة التغير المناخي والبيئة بشأن برنامج تمويل مشاريع الزراعة الحديثة في مجال الأمن الغذائي، وذلك بهدف تقديم الحلول التمويلية لدعم مساهمة الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة في النمو الاقتصادي المستدام لدولة الإمارات.
وفي اليوم الأول للمنتدى، شارك عبد الله العبودي، نائب رئيس أول، تمويل المشاريع والشركات في مصرف الإمارات للتنمية، في جلسة حوارية بعنوان " الاستثمار في مستقبل الأغذية والمشروبات".
وتناولت الجلسة توجهات تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة في مجال تكنولوجيا الأغذية، والآفاق المستقبلية للاستثمار المؤثر ومبادرات الغذاء المستدامة، وقدم المتحدثون لمحة عامة عن التمويل المدعوم من الحكومة، وسبل تعزيز علاقات التعاون والشراكات لدعم الابتكار في القطاع. عبد الناصر منعم/ جورج إبراهيم
المصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: مصرف الإمارات للتنمیة الأمن الغذائی
إقرأ أيضاً:
النائب حازم الجندي يطالب بتحفيز التصنيع الزراعي ورؤية شاملة لتحقيق الأمن الغذائي
أكد المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، على أهمية قطاع الزراعة في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة، وتحقيق الأمن الغذائي، ودعم الاقتصاد الوطني من خلال تعزيز الإنتاج المحلي وتنمية الصادرات من الحاصلات الزراعة وتوفير العملة الصعبة وتوفير فرص العمل، مشيراً إلى أن الدولة المصرية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي تبذل جهوداً كبيرة لدعم قطاع الزراعة وتوسيع مساحة الرقعة الزراعية وإقامة مشروعات قومية تنموية زراعية، وتعمل على تعزيز وتطوير القطاع الزراعي.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم، لمناقشة تقرير لجنة الزراعة والري عن دراسة بشأن "الأمن الغذائي في مصر.. التحديات والفرص في 2025"، وطلب مناقشة عامة لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن "سياسات بناء منظومة زراعية إنتاجية صناعية متكاملة لرفع القيمة المضافة للنشاط الزراعي وتحسين كفاءة الأداء في ضوء التحديات الراهنة".
وقال الجندي، إنه على الرغم من أن القطاع الزراعي في مصر يواجه العديد من التحديات والتي منها: ارتفاع معدل النمو السكاني، ونقص المياه، والتغيرات المناخية، وارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج، والتصحر، وضعف البنية التحتية للمناطق الريفية، ونقص العمالة المدربة والتكنولوجيات الحديثة المتعلقة بالممارسات الزراعية، إلا أن القطاع الزراعي المصري يعد من القطاعات الاقتصادية الهامة، وتعتبر الزراعة المستدامة من العوامل الأساسية لتحقيق الأمن الغذائي، فهي تضمن تلبية احتياجات الأجيال الحالية والمستقبلية من الغذاء، مع الحفاظ على البيئة، ومن خلال تحسين الإنتاجية الزراعية، مشيراً إلى أن قطاعي الزراعة والصناعة من أهم ركائز النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة، والاهتمام بالتصنيع الزراعي يساهم في خلق قيمة مضافة للمنتجات الزراعية وتحقيق الأمن الغذائي ودفع عجلة الإنتاج وتنمية الصادرات وتوفير فرص العمل، وهناك ضرورة لدعم التصنيع الزراعي وتشجيع الاستثمار في القطاع الزراعي وإزالة المعوقات التي تواجه المستثمرين لإقامة مشروعات صناعية زراعية.
واوضح أن هناك معوقات وتحديات تواجه التصنيع الزراعي، أبرزها نقص التمويل، والبيروقراطية وتعقيد الإجراءات الخاصة بتراخيص المصانع وتوفير الأراضي للمستثمرين، بالإضافة إلى الصعوبات التي تواجه المزارعين في تسعير المحاصيل الزراعية وارتفاع أسعار أدوات ومستلزمات الإنتاج، والحاجة إلى تهيئة البيئة التشريعية المحفزة لجذب الاستثمارات في مجال التصنيع الزراعي، وتطوير وتأهيل البنية التحتية واللوجستيات، ووجود نقص في بعض المحاصيل الاستراتيجية الهامة اللازمة للتصنيع الزراعي، بجانب نقص المعلومات والبيانات عن التصنيع الزراعي وغياب التسويق للحوافز والفرص الاستثمارية المتاحة.
وشدد عضو مجلس الشيوخ على ضرورة تعزيز التصنيع الزراعي عبر إقامة مجتمعات صناعية زراعية متكاملة، وإقامة مجتمعات عمرانية متكاملة الخدمات، تعتمد على الزراعة الحديثة والتصنيع الزراعي، وتوطين التكنولوجيا الحديثة في مجالات التصنيع الزراعي والاستفادة من الدراسات والبحوث العلمية في هذا المجال، وإنشاء مناطق زراعية متكاملة مجهزة بأحدث التقنيات التكنولوجية، وإقامة مناطق صناعية بجوار مناطق زراعية، داعيا إلى إقرار مزيد من التيسيرات والإعفاءات الجمركية والضريبية والتمويلية لمنتجي ومصدري الصادرات الزراعية ومستلزمات الإنتاج للمصانع الزراعية، وتسهيل عمليات طرح الأراضي الزراعية للمستثمرين، وضرورة تشجيع الاستثمار في المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتصنيع المنتجات الزراعية.
ودعا الجندي، إلى وضع رؤية شاملة لتحقيق الأمن الغذائي في مصر، وطالب بضرورة تطبيق التحول الرقمي في مجال الزراعة، والتوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية مثل القمح والذرة وتعزيز إنتاج الأسمدة في مصر للحد من الاستيراد، والاهتمام بالتسويق للمنتجات الزراعية والصناعات الزراعية محليا وفي الأسواق الخارجية، وتعاون البنوك مع شركات التصنيع الزراعي لتوفير التمويل اللازم للحصول على أحدث تكنولوجيا وتجديد خطوط الإنتاج، وتشجيع مستثمرى القطاع الخاص للدخول شريك في هذه الشركات، وتخفيف الأعباء بسبب ارتفاع تكلفة مستلزمات الإنتاج وتكلفة النقل، وتسهيل حصول صغار المستثمرين على تمويلات ميسرة، وضرورة التوسع في تصنيع المحاصيل الزراعية لتقليل الفاقد من تلك الحاصلات، وزيادة القيمة المضافة من عملية التصنيع، وتشجيع إقامة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في مجال التصنيع الزراعي، والاهتمام بالصناعات الغذائية ومشروعات الإنتاج الحيواني والداجني، والاستزراع السمكي، وغيرها، وتفعيل دور الزراعة التعاقدية لزيادة المساهمة في إنتاج المكونات المحلية من محاصيل الأعلاف.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية