دبي المالي العالمي يكشف آفاق الابتكار في قطاع الخدمات المالية
تاريخ النشر: 20th, September 2023 GMT
دبي في 20 سبتمبر / وام / أصدر مركز دبي المالي العالمي، اليوم، بالتعاون مع "ريفينيتيف"، إحدى الشركات التابعة لمجموعة بورصة لندن للأوراق المالية، وإحدى أكبر مزودي البيانات الخاصة بالأسواق المالية والبنية التحتية في العالم، تقريراً بعنوان "آفاق الابتكار في الخدمات المالية" يكشف عن أهم توجهات الابتكار في قطاع الخدمات المالية خلال السنوات الخمس المقبلة.
وأشار التقرير إلى أنه في أعقاب الموجة الأولية من الابتكار التي اندلعت خلال الجائحة، ما يزال قطاع الخدمات المالية العالمي يشهد تحولات كبيرة، إذ ساهم ارتفاع الطلب على الخدمات المالية المريحة والشخصية، التي صُممت خصيصاً لتناسب التفضيلات والتوقعات المتطورة للمستهلكين والعملاء، إلى زيادة مستوى المنافسة وبالتالي إحداث تغييرات مستمرة، حيث يطالب اللاعبون الجُدد بما فيهم شركات التكنولوجيا المالية وكبرى شركات التكنولوجيا بتعزيز تواجدهم في سوق حيوي دائم التغيير.
ولفت التقرير إلى أن الاستفادة من تقنيات الأتمتة في مجالات الذكاء الاصطناعي والبلوك تشين والحوسبة السحابية، شهدت أيضاً ظهور نماذج أعمال وابتكارات في المنتجات أدت إلى خفض تكاليف التشغيل وتبسيط العمليات غير الفعالة.
وتعمل الاستثمارات في التكنولوجيا المالية، التي يُتوقع لها أن تنمو بمعدل سنوي مركب بنسبة 17.2% لتصل إلى 949 مليار دولار أمريكي في الفترة من 2022 إلى 2030، على تسريع وتيرة الابتكار في مجال التكنولوجيا المالية على مستوى العالم وفي دبي، بما يتيح الوصول إلى الأسواق الناشئة ذات النمو المرتفع في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وأوروبا الغربية، وآسيا، وأفريقيا.
وكشف التقرير عن أربعة توجهات رئيسية من شأنها أن تسهم في تشكيل القطاع على مدى السنوات الخمس المقبلة، عبر تعزيز إمكانات التمويل المفتوح، وزيادة اللامركزية في التمويل، وترسيخ الأصول الرقمية كفئة أصول قادرة على البقاء والاستمرار، واعتماد الممارسات البيئية والمسؤولية الاجتماعية وحوكمة الشركات ضمن العمليات المصرفية.
علاوة على ذلك، نوه التقرير إلى أهمية تبني النهج الابتكاري داخل المؤسسات المالية القائمة لتسهيل التطوير السريع وتحسين القدرة التنافسية المستقبلية من خلال اعتماد أطر عمل تمكينية كحاضنة استديوهات المشاريع.
وقال عارف أميري، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي: من المتوقع أن تنمو الاستثمارات في مجال التكنولوجيا المالية بنسبة 17.2% كمعدل نمو سنوي مركب لتصل إلى 949 مليار دولار بين عامي 2022 و2030، ما من شأنه تسريع وتيرة الابتكار المستمرة في مجال التكنولوجيا المالية على مستوى العالم وفي دبي، ولا شك أن هذا يوفر فرصاً هائلة للتوسع والابتكار علاوة على الوصول إلى الأسواق الناشئة ذات النمو المتسارع بالإضافة إلى المنظومة المالية والتنظيمية والابتكارية عالمية المستوى في مركز دبي المالي العالمي، ونحن هنا في المركز، نشهد مستوى متفوق وفعّال من التعاون بين كل من المؤسسات المالية والشركات الناشئة، التي ستسهم في تشكيل مستقبل القطاع المالي بما يتماشى مع استراتيجيتنا لعام 2030 والسنوات التي تليه.
بدوره قال نديم نجار، العضو المنتدب لمنطقة وسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا في مجموعة بورصة لندن للأوراق المالية: أصبح الابتكار في القطاع المالي أكثر أهمية من أي وقت مضى من خلال سرعة واستمرار وتيرة التغيير التي يشهدها القطاع، بما يدفع جميع اللاعبين إلى إيجاد طرق جديدة لممارسة الأعمال.
وأضاف : شكلت التكنولوجيا المالية ركناً أساسياً للابتكار المالي في السنوات الأخيرة، حيث قدمت مجموعة كبيرة من التقنيات المبتكرة التي تتيح إيجاد وخلق نماذج أعمال، أو تطبيقات أو عمليات أو منتجات جديدة.
مصطفى بدر الدين/ جورج إبراهيمالمصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: التکنولوجیا المالیة دبی المالی العالمی الخدمات المالیة الابتکار فی
إقرأ أيضاً:
نائب وزير المالية يكشف تفاصيل الخطة الحكومية الجاري تنفيذها لإصلاح وتطوير المنظومة الجمركية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشف شريف الكيلاني، نائب وزير المالية، عن تفاصيل الخطة الحكومية والجاري تنفيذها لإصلاح وتطوير المنظومة الجمركية والحد من التهريب، وتتسق في بنودها مع الدراسة البرلمانية أمام مجلس الشيوخ، لافتاً إلي أنها تشتمل علي تعديلات تشريعية وإجرائية، وفي مقدمة ذلك تعديلات علي قانون الجمارك بما يسمح بتقسيط الضريبة الجمركية لمستلزمات الإنتاج إنطلاقا من كون الصناعة هدفا استراتيجيا للدولة المصرية، وقد وصلنا إلي مُقترح بتقسيطها علي 6 شهور ويمكن أن يكون هناك 3 شهور بدون قائدة، أي دون أعباء علي المصنع تشجيعا للصناعة.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ المنعقدة، اليوم، برئاسة المستشار بهاء الدين أبو شقة، أزمة تأخر الإفراج الجمركي وتأثيرها المباشر على الاقتصاد المصري، وذلك في ضوء دراسة تحليلية متكاملة قدمها النائب محمد أبو غالي، عضو المجلس، حول تطوير النظام الجمركي وقياس زمن الإفراج عن السلع.
وقال "الكيلاني" إن التعديلات التشريعية علي قانون الجمارك تشمل المادة 77، فيما يتعلق بنسبة للتسامح في العجز للمشروعات الإنتاجية في المناطق الحرة، لاسيما وأنها عندما تصل النسبة إلي قدر معين قد نصل إلي التهرب الجمركي، مما يعوق الاستثمار، وكان لابد من التدخل التشريعي ليكون لدينا تصالح.
وأضاف "الكيلاني" أن التعديلات المستهدفة تشتمل المادة (78) من قانون الجمارك وذلك لقصر مسؤولية ممثلي الأشخاص الاعتبارية عن الجرائم المترتبة عن إدارتهم الفعلية، وذلك تشجيعا للاستثمار.
ولفت نائب وزير المالية، إلي أن الخطة الحكومة لا تختلف كثيرا عن الدراسة البرلمانية وتتضمن جدول زمني متكامل وتحديد المسئول عن تنفيذ الخطوات الإصلاحيه، ونحن سباقين في هذا الأمر، ويتم إجراء إجتماعات أسبوعية لمتابعة التنفيذ، ونسير بخطى ثابتة وسريعة لمواكبة المتغيرات العالمية، وذلك لتلافي كافة المشاكل التي تعوق المنظومة الجمركية والتي من بينها زمن الإفراج الجمركي.