بمشاركة وزير الاقتصاد.. المؤتمر العالمي لرسم سياسات مستقبل المنافذ يختتم أعماله بدبي
تاريخ النشر: 20th, September 2023 GMT
دبي في 20 سبتمبر / وام / اختتم المؤتمر العالمي لرسم سياسات مستقبل المنافذ ، والذي نظمته الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي على مدار يومين، بمشاركة معالي عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد ، وسعادة الفريق محمد المري مدير عام إقامة دبي ومساعديه وعدد من كبار الضباط و القادة التنفيذيين والموظفين من مختلف دوائر حكومة دبي، إلى جانب المشاركين من القادة والخبراء وصناع القرار من مختلف دول العالم .
وافتتحت أعمال اليوم الثاني للمؤتمر بكلمة من سعادة اللواء عبيد مهير بن سرور نائب مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي وجه من خلالها التحية للمشاركين، مضيفاً أن المؤتمر سلط الضوء على عددٍ من القضايا منها إدارة الحدود إلى التقدم التكنولوجي ووضع حلول مبتكرة تتوافق مع الاحتياجات العالمية المتنامية.
وأكد أن الأفكار والتوصيات التي سيخرج بها المؤتمر سوف تمتد لتؤثر على عمليات صنع السياسات والحوكمة وصنع القرار في مختلف أنحاء العالم ، مما سيشكل فرصة للمساهمة في التغيير الإيجابي ورسم مسار نحو مستقبل يحدوه التقدم والرخاء للجميع .
واستضافة حلقة نقاشية بعنوان "الحوكمة الاستباقية في ظل التطورات التكنولوجية : توجيه مستقبل الإقامة ومراقبة الحدود في دبي" معالي عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد والذي تحدث فيها عن السياسات المستقبلية وبالأخص المتعلقة بالاقتصاد الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة في نموها واستدامتها وبالأخص تجربتها في السنوات الثلاث الأخيرة والتي أثبتت للعالم أن اقتصادها وسياساتها مرنة، وان قيادتها تستشرف المستقبل.
وأكد معاليه، أن الرؤية الاستشرافية لدولة الإمارات وقيادتها الرشيدة تُعد جوهر العمل الحكومي الذي نعمل عليه اليوم في تنمية اقتصادنا في دولة الإمارت حيث طورت الدولة سياسات حكومية استباقية ترسم خارطة طريق لهذا الاقتصاد الوطني، مؤكداً على الجهود والسياسات التي تتبناها الدولة في تعزيز الانفتاح الاقتصادي وبناء الشراكات التجارية والاستثمارية مع الأسواق العالمية والإقليمية ضمن مشاريع الخمسين المستقبلية.
وشارك بالحلقات النقاشية كل من سعادة الفريق محمد أحمد المري مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي ، وسعادة عبد الرحمن حارب مدير عام جهاز الرقابة المالية بدبي ، وسعادة عامر شرف الهاشمي المدير التنفيذي لقطاع أنظمة وخدمات الأمن السيبراني – مركز دبي للأمن الإلكتروني والدكتورة حنان المرزوقي مدير إدارة الحوكمة المؤسسية والامتثال بالإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب، وعرض المشاركون رؤاهم وأفكاهم حول الحوكمة الرقمية والتنافسية والسياحة والاستثمار من اجل تحقيق حلول مبتكرة وعملية تتماشى مع رؤية دبي في أن تصبح مركزاً عالميا رائدا للسياحة والابتكار المستدام .
فيما قدمت جلسة رئيسية بعنوان "الحوكمة الاستراتيجية للحكومة الاستباقية – تعزيز تنفيذ خطة دبي 2033" قدمت من خلالها سعادة عائشة ميران مساعد الأمين العام لقطاع الإدارة الاستراتيجية والحوكمة في الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لحكومة دبي؛ توضيحا للدور الحاسم للحوكمة الاستراتيجية في دفع التنفيذ الناجح لخطة دبي 2033 ، وأهمية صياغة أطر حوكمة قوية تضمن سياسات حكومية استباقية لاتخاذ قرارات فعالة في تحقيق المشاريع التحولية وكيفية تعزيز الحوكمة الاستراتيجية.
بينما استعرضت جلسة "التوجهات المستقبلية للإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب – دبي" عوامل النجاح والتحديات التي واجهتها إقامة دبي في رحلتها نحو تطوير سياسات وتقنيات مستدامة وابتكارية وفعالة في رسم رحلة المسافر عبر منافذ الإمارة، وكيف يمكن أن تسهم هذه التوجهات المستقبلية في تعزيز جودة حياة المسافر من خلال عرض قدمه النقيب هاشم الهاشمي من الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب.
تلا ذلك حلقة نقاشية حول "تمكين مستقبل دبي – التحديات العالمية والتكنولوجيا والحوكمة" لاستكشاف التفاعل بين المحتوى الأكاديمي والتعليمي في الجامعات والكليات فيما يتعلق بالتكنولوجيا الحديثة والميتافيرس والأمن السيبراني، بمشاركة سعادة الدكتور علي بن سباع المري الرئيس التنفيذي لكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية ، وحامد كاظم مستشار أول بشركة برايس ووتر هاوس كوبرز الشرق الأوسط، والدكتور محمد بيجاتن من جامعة ملبورن.
وسلطت جلسة "السياسات الحكومية المستقبلية" على السياسات التي ساهمت في تحقيق انفراجات ملموسة لدبي في الوقت الراهن والسياسات المتوقعة في المستقبل وخاصة السياسات الاقتصادية وكيف سيكون لها الدور الحاسم في تحقيق الاستدامة والتقدم المستمر بما يتوافق مع طموحات دبي لتحقيق أهداف أجندتها الاقتصادية ، من خلال عرض قدمه الدكتور عبد العزيز أستيتيه المستشار الاقتصادي بالأمانة العامة للمجلس التنفيذي لحكومة دبي.
وفي ختام جلسات المؤتمر تم الإعلان عن إطلاق خمسة سياسات استباقية جديدة وهي سياسة الامتثال الأمني لقطاع متابعة المخالفين والأجانب ، وسياسة السفر السلس عبر مطارات دبي ويضطلع بها قطاع المنافذ الجوية ، وسياسة منافذ آمنة ويقوم بتنفيذها قطاع المنافذ البرية والبحرية ، سياسة التعلم المستمر وتطوير المواهب عبر قطاع الموارد البشرية والمالية وسياسة المقيم السعيد ويضطلع بها قطاع أذونات الدخول والإقامة ، كما تم الإعلان عن الفريق الفائز الحاصل على أفضل سياسة استباقية وهو فريق سياسة الامتثال الأمني قطاع متابعة المخالفين والأجانب.
واختتمت أعمال المؤتمر بكلمة من سعاة الفريق محمد احمد المري مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب وجه من خلالها الشكر للمشاركين بالمؤتمر والقائمين على تنظيمه معلنا عن تشكيل فريق لمتابعة تنفيذ توصيات المؤتمر يبدأ أعماله من اليوم التالي.
عبد الناصر منعم/ محمد جاب اللهالمصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب مدیر عام دبی فی
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط تبحث مع مدير الوكالة الفرنسية للتنمية مستقبل العلاقات
التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ريمي ريو، رئيس الوكالة الفرنسية للتنمية (AFD)، حيث بحث الجانبان مستقبل العلاقات المصرية الفرنسية، في إطار الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، وتفعيل الإعلانات المشتركة والاتفاقيات التي تم توقيعها خلال زيارة الدولة التي قام بها السيد الرئيس إيمانويل ماكرون، رئيس الجمهورية الفرنسية لمصر.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن ما نشهده من تطورات على صعيد العلاقات المصرية الفرنسية سواء في شقها الاقتصادي أو الثقافي أو العلمي، وغيره من المجالات ذات الاهتمام المشترك، تعكس إدراك كبير من قيادتي البلدين بحجم التحديات المحيطة في الوقت الراهن وضرورة توطيد العلاقات لتعكس الحرص المتبادل على دفع جهود التنمية وتعزيز استقرار الاقتصاد المصري.
وذكرت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن ترفيع مستوى العلاقات المصرية الفرنسية إلى الشراكة الاستراتيجية، سيسهم في توسيع نطاق التعاون المشترك ليشمل المزيد من المجالات ذات الأولوية، خاصة في ضوء حرص الدولة المصرية على تعزيز مكانتها الإقليمية في قطاعات حيوية على رأسها الطاقة المتجددة، والنقل واللوجستيات.
وأضافت أن محفظة الشراكة مع الجانب الفرنسي تتسم بتنوع كبير، وتشمل مجالات متعددة تنعكس على جهود تحقيق التنمية الاقتصادية، من بينها الكهرباء والطاقة المتجددة، والتأمين الصحي الشامل، والحماية الاجتماعية، ومعالجة المياه والصرف الصحي، والعمل المناخي والتحول إلى الاقتصاد الأخضر.
وأوضحت «المشاط»، أنه بموجب الإعلان المُشترك لتجديد التعاون الفني والمالي لتنفيذ مشروعات ذات أولوية في جمهورية مصر العربية، الذي تم توقيعه أمام السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ونظيره الفرنسي، سيتم التنسيق مع الجانب الفرنسي خلال الفترة المقبلة، من أجل الاتفاق على عدد من المشروعات ذات الأولوية، لتعزيز التعاون الاستراتيجي بين البلدين في مجالات التنمية الاقتصادية والإقليمية والتجارة وتسهيل عملية تبادل التكنولوجيا والخبرات بين الدولتين.
من جانبه، عبر ريمي ريو، مدير الوكالة الفرنسية للتنمية، عن تقديره لترحيب الدولة المصرية الكبير بالرئيس الفرنسي والوفد المرافق، وهو ما يعكس عمق ومتانة العلاقات التاريخية بين البلدين، مؤكدًا حرص الجانب الفرنسي على دعم جهود تحقيق التنمية في مصر.
جدير بالذكر أن جمهورية مصر العربية، والجمهورية الفرنسية، تجمعهما علاقات قوية على مختلف الأصعدة، وساهم الجانب الفرنسي منذ افتتاح مكتب الوكالة الفرنسية للتنمية في مصر عام 2007، في زيادة جهود تمويل التنمية، لتبلغ محفظة التمويلات التنموية الإجمالية نحو 4 مليارات يورو للقطاعين الحكومي والخاص، إلى جانب منح تنموية بقيمة 12.6 مليون يورو، كما أدارت الوكالة الفرنسية للتنمية منحًا من الاتحاد الأوروبي بقيمة 150 مليون يورو.
ومن أهم القطاعات التي تم التركيز عليها قطاع النقل والمواصلات، وقطاع الكهرباء، وقطاع الصناعة، وقطاع الطيران المدني، وقطاع الصحة، وقطاع الزراعة والري، وقطاع الاسكان والتعمير، وقطاع التعليم.
ومن خلال التعاون مع الوكالة الفرنسية للتنمية، دعمت فرنسا المنصة الوطنية لبرنامج "نُوَفِّي" في محوري الطاقة والنقل؛ حيث وقّعت الوكالة اتفاقية شراكة لمحور الطاقة بقيمة 100 مليون يورو، خُصص منها 50 مليون يورو لمركز التحكم الإقليمي بالإسكندرية، كما تم توقيع اتفاقية شراكة لمحور النقل بين الوكالة الفرنسية للتنمية والبنك الأوروبي للاستثمار والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية .
نخاف حتى من التنفس.. سكان من مالي يتحدثون عن فاغنر