دبي في 20 سبتمبر / وام / اختتم المؤتمر العالمي لرسم سياسات مستقبل المنافذ ، والذي نظمته الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي على مدار يومين، بمشاركة معالي عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد ، وسعادة الفريق محمد المري مدير عام إقامة دبي ومساعديه وعدد من كبار الضباط و القادة التنفيذيين والموظفين من مختلف دوائر حكومة دبي، إلى جانب المشاركين من القادة والخبراء وصناع القرار من مختلف دول العالم .

وافتتحت أعمال اليوم الثاني للمؤتمر بكلمة من سعادة اللواء عبيد مهير بن سرور نائب مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي وجه من خلالها التحية للمشاركين، مضيفاً أن المؤتمر سلط الضوء على عددٍ من القضايا منها إدارة الحدود إلى التقدم التكنولوجي ووضع حلول مبتكرة تتوافق مع الاحتياجات العالمية المتنامية.

وأكد أن الأفكار والتوصيات التي سيخرج بها المؤتمر سوف تمتد لتؤثر على عمليات صنع السياسات والحوكمة وصنع القرار في مختلف أنحاء العالم ، مما سيشكل فرصة للمساهمة في التغيير الإيجابي ورسم مسار نحو مستقبل يحدوه التقدم والرخاء للجميع .

واستضافة حلقة نقاشية بعنوان "الحوكمة الاستباقية في ظل التطورات التكنولوجية : توجيه مستقبل الإقامة ومراقبة الحدود في دبي" معالي عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد والذي تحدث فيها عن السياسات المستقبلية وبالأخص المتعلقة بالاقتصاد الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة في نموها واستدامتها وبالأخص تجربتها في السنوات الثلاث الأخيرة والتي أثبتت للعالم أن اقتصادها وسياساتها مرنة، وان قيادتها تستشرف المستقبل.

وأكد معاليه، أن الرؤية الاستشرافية لدولة الإمارات وقيادتها الرشيدة تُعد جوهر العمل الحكومي الذي نعمل عليه اليوم في تنمية اقتصادنا في دولة الإمارت حيث طورت الدولة سياسات حكومية استباقية ترسم خارطة طريق لهذا الاقتصاد الوطني، مؤكداً على الجهود والسياسات التي تتبناها الدولة في تعزيز الانفتاح الاقتصادي وبناء الشراكات التجارية والاستثمارية مع الأسواق العالمية والإقليمية ضمن مشاريع الخمسين المستقبلية.

وشارك بالحلقات النقاشية كل من سعادة الفريق محمد أحمد المري مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي ، وسعادة عبد الرحمن حارب مدير عام جهاز الرقابة المالية بدبي ، وسعادة عامر شرف الهاشمي المدير التنفيذي لقطاع أنظمة وخدمات الأمن السيبراني – مركز دبي للأمن الإلكتروني والدكتورة حنان المرزوقي مدير إدارة الحوكمة المؤسسية والامتثال بالإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب، وعرض المشاركون رؤاهم وأفكاهم حول الحوكمة الرقمية والتنافسية والسياحة والاستثمار من اجل تحقيق حلول مبتكرة وعملية تتماشى مع رؤية دبي في أن تصبح مركزاً عالميا رائدا للسياحة والابتكار المستدام .

فيما قدمت جلسة رئيسية بعنوان "الحوكمة الاستراتيجية للحكومة الاستباقية – تعزيز تنفيذ خطة دبي 2033" قدمت من خلالها سعادة عائشة ميران مساعد الأمين العام لقطاع الإدارة الاستراتيجية والحوكمة في الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لحكومة دبي؛ توضيحا للدور الحاسم للحوكمة الاستراتيجية في دفع التنفيذ الناجح لخطة دبي 2033 ، وأهمية صياغة أطر حوكمة قوية تضمن سياسات حكومية استباقية لاتخاذ قرارات فعالة في تحقيق المشاريع التحولية وكيفية تعزيز الحوكمة الاستراتيجية.

بينما استعرضت جلسة "التوجهات المستقبلية للإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب – دبي" عوامل النجاح والتحديات التي واجهتها إقامة دبي في رحلتها نحو تطوير سياسات وتقنيات مستدامة وابتكارية وفعالة في رسم رحلة المسافر عبر منافذ الإمارة، وكيف يمكن أن تسهم هذه التوجهات المستقبلية في تعزيز جودة حياة المسافر من خلال عرض قدمه النقيب هاشم الهاشمي من الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب.

تلا ذلك حلقة نقاشية حول "تمكين مستقبل دبي – التحديات العالمية والتكنولوجيا والحوكمة" لاستكشاف التفاعل بين المحتوى الأكاديمي والتعليمي في الجامعات والكليات فيما يتعلق بالتكنولوجيا الحديثة والميتافيرس والأمن السيبراني، بمشاركة سعادة الدكتور علي بن سباع المري الرئيس التنفيذي لكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية ، وحامد كاظم مستشار أول بشركة برايس ووتر هاوس كوبرز الشرق الأوسط، والدكتور محمد بيجاتن من جامعة ملبورن.

وسلطت جلسة "السياسات الحكومية المستقبلية" على السياسات التي ساهمت في تحقيق انفراجات ملموسة لدبي في الوقت الراهن والسياسات المتوقعة في المستقبل وخاصة السياسات الاقتصادية وكيف سيكون لها الدور الحاسم في تحقيق الاستدامة والتقدم المستمر بما يتوافق مع طموحات دبي لتحقيق أهداف أجندتها الاقتصادية ، من خلال عرض قدمه الدكتور عبد العزيز أستيتيه المستشار الاقتصادي بالأمانة العامة للمجلس التنفيذي لحكومة دبي.

وفي ختام جلسات المؤتمر تم الإعلان عن إطلاق خمسة سياسات استباقية جديدة وهي سياسة الامتثال الأمني لقطاع متابعة المخالفين والأجانب ، وسياسة السفر السلس عبر مطارات دبي ويضطلع بها قطاع المنافذ الجوية ، وسياسة منافذ آمنة ويقوم بتنفيذها قطاع المنافذ البرية والبحرية ، سياسة التعلم المستمر وتطوير المواهب عبر قطاع الموارد البشرية والمالية وسياسة المقيم السعيد ويضطلع بها قطاع أذونات الدخول والإقامة ، كما تم الإعلان عن الفريق الفائز الحاصل على أفضل سياسة استباقية وهو فريق سياسة الامتثال الأمني قطاع متابعة المخالفين والأجانب.

واختتمت أعمال المؤتمر بكلمة من سعاة الفريق محمد احمد المري مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب وجه من خلالها الشكر للمشاركين بالمؤتمر والقائمين على تنظيمه معلنا عن تشكيل فريق لمتابعة تنفيذ توصيات المؤتمر يبدأ أعماله من اليوم التالي.

عبد الناصر منعم/ محمد جاب الله

المصدر: وكالة أنباء الإمارات

كلمات دلالية: الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب مدیر عام دبی فی

إقرأ أيضاً:

مجلس الشباب المصري يختتم فعاليات برنامج "تعزيز القدرات الاقتصادية لصناع القرار"

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

اختتم مجلس الشباب المصري فعاليات البرنامج التدريبي "تعزيز القدرات الاقتصادية لصناع القرار"، الذي يهدف إلى تطوير مهارات الباحثين ورواد الأعمال في مختلف القطاعات الاقتصادية. يركز البرنامج على تمكين المشاركين من الاستفادة من الفرص الاقتصادية الجديدة، مع تعزيز فهمهم العميق لاقتصاديات السوق ودورها في تحقيق التنمية المستدامة.

وقد أفتتح اعمال التدريب كل من الدكتور محمد ممدوح رئيس مجلس الامناء لمجلس الشباب المصري وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان .
والذي أكد في كلمته الافتتاحية ان البرنامج التدريبي "تعزيز القدرات الاقتصادية لصناع القرار" يعد خطوة هامة في إطار الجهود المستمرة لبناء قدرات الشباب في القطاع الاقتصادي  في مصر. من خلال التعاون بين مجلس الشباب المصري ومؤسسة فريدريش ناومان الألمانية، و تمكين المشاركين من الاستفادة من الفرص الاقتصادية المتاحة، وتبني سياسات اقتصادية تدعم الابتكار والاستدامة، مع التركيز على دعم ريادة الأعمال والشمول المالي كركيزتين أساسيتين لتحقيق التنمية الاقتصادية. فيما فيما أعرب الأستاذ هاني عبد الملاك مدير البرامج بموسسة فريدريش ناومان 
هذا البرنامج جزءًا من سلسلة من البرامج التدريبية مع مجلس الشباب المصري  الهادفة إلى تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز قدرة الفاعلين الاقتصاديين على التكيف مع التغيرات الاقتصادية العالمية والإقليمية.

وقد نفذ البرنامج علي مدار يومين من خلال عدة جلسات تدريبية

الجلسة الاولى : اقتصاد السوق الاجتماعي وتحقيق التنمية

قدمها الدكتور ماجد عبد العظيم، أستاذ الاقتصاد الرقمي والاستدامة وخبير التنمية الرقمية والتطوير المؤسسي. تطرقت محاضرته إلى أهمية "اقتصاد السوق الاجتماعي" كأداة لتحقيق التوازن بين الحرية الاقتصادية والمسؤولية الاجتماعية، مع تقديم أمثلة ناجحة من تجارب دولية وإقليمية.

وأكد الدكتور عبد العظيم أن اقتصاد السوق الاجتماعي يعد نموذجًا مرنًا يمكن الاعتماد عليه لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام والعدالة الاجتماعية في آن واحد.

وأضاف عبد العظيم أن مصر والمنطقة العربية في حاجة ملحة إلى تبني هذا النموذج الاقتصادي، خاصة في ظل التحولات العالمية المتسارعة والتحديات البيئية والاقتصادية التي تواجه المنطقة.

الجلسة الثانية: فرص الاستثمار ودعم الابتكار

 قدمها الدكتور أيمن الدهشان، استشاري نظم الإدارة الدولية ورئيس قطاع بناء الكوادر بمجلس الشباب المصري. وتناول الدهشان في حديثه الفرص الكبيرة التي تتيحها اقتصاديات السوق، مؤكدًا أن هذا النوع من الاقتصاد يوفر مساحات واسعة للاستثمار إذا تم استغلاله بالشكل الأمثل. كما شدد على أهمية الابتكار وريادة الأعمال في تعزيز الاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى أن الشركات الناشئة والمشروعات الصغيرة هي قاطرة النمو الاقتصادي في مصر، إذ تساهم في خلق فرص عمل جديدة ودعم الاقتصاد الوطني من خلال تبني أفكار جديدة ومبتكرة.

وفي اليوم الثاني للبرنامج، تم التركيز على مفاهيم الاقتصاد الأخضر والشمول المالي كركيزتين أساسيتين لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.

وأدار الدكتور ماجد عبد العظيم جلسة تناول فيها موضوع "الاقتصاد الأخضر وفرص الاستثمار"، حيث ناقش الإمكانيات الهائلة التي يقدمها هذا القطاع، خاصة في مجالات الطاقة المتجددة والمشروعات البيئية. وأشار إلى أن التحول نحو الاقتصاد الأخضر يعد أمرًا ضروريًا في ظل التحديات البيئية التي تواجه العالم.

كما تم خلال اليوم الثاني تقديم جلسة حول "الشمول المالي"، ألقاها الدكتور كيرلس نبيل، أمين صندوق مجلس الشباب المصري ومدير وحدة الشمول المالي. وتناولت الجلسة كيفية تعزيز الشمول المالي كوسيلة لتوسيع قاعدة المشاركة الاقتصادية، من خلال إتاحة الخدمات المالية للفئات المحرومة وتعزيز الشفافية في الأسواق المالية.

وأكد الدكتور نبيل أن الشمول المالي يعد أحد مفاتيح التنمية المستدامة، حيث يسهم في توفير الموارد المالية اللازمة لرواد الأعمال وصغار المستثمرين، مما يمكنهم من تنفيذ مشاريعهم والمساهمة في دعم الاقتصاد الوطني.

شارك  في البرنامج التدريبي ٢٥متدرب يمثلون عددا من القطاعات والمؤسسات الاقتصادية 
وفي ختام البرنامج تم توزيع الشهادات علي المشاركين الذين اعربوا عن شكرهم لمجلس الشباب المصري ومؤسسة فريدريش ناومان علي تنفيذ هذا الذي امدهم بالعديد من المهارات والمهارات التي سوف تساهم في تعزيز قدراتهم الاقتصادية.

مقالات مشابهة

  • مجلس الشباب المصري يختتم فعاليات برنامج "تعزيز القدرات الاقتصادية لصناع القرار"
  • مجلس الشباب المصري يختتم فعاليات برنامج «تعزيز القدرات الاقتصادية لصناع القرار»
  • زيارة مفاجئة.. وزير الكهرباء يتفقد سير العمل بالإدارة العامة لشبكات تحكم التجمع الخامس
  • عبدالله المري يترأس اجتماع مجلس القيادات التنفيذية بشرطة دبي
  • صقر غباش يفتتح مبنى الأمانة العامة ل «الوطني» في المحيصنة بدبي
  • «الثقافة» تحتفل باليوم العالمي للسلام بمركز الحضارة والإبداع غدا
  • وزير البترول: مجموعة البريكس تلعب دورا حاسما في صياغة مستقبل الطاقة العالمي
  • وزير البترول: مجموعة البريكس تلعب دوراً حاسماً في صياغة مستقبل الطاقة العالمي
  • “إنفيجن 2024” يختتم أعماله بوضع خارطة طريق لمستقبل الذكاء الاصطناعي والابتكار الرقمي في دولة الإمارات العربية المتحدة والعالم
  • تحت شعار " السياحة والسلام".. الأقصر تحتفل بيوم السياحة العالمي