الداخلية السودانية تعلن عن إجراءات بشأن الانتهاكات وبلاغات المسروقات
تاريخ النشر: 20th, September 2023 GMT
بورتسودان- تاق برس- تفقد الفريق شرطة حقوقي خالد حسان محي الدين المدير العام لقوات الشرطة وزير الداخلية السوداني المكلف، عمل لجنة تفعيل العمل الجنائى برئاسة مدير الإدارة العامة للمباحث والتحقيقات الجنائية وعضوية مديري الأدلة الجنائية وممثل السجون والإصلاح والجوازات والمرور التى عملت على رصد المخالفات والجرائم التي ارتكبت ضد المواطنين منذ قيام الحرب عبر منصة البلاغ الالكتروني (223 )-sudanpolice.
وأوضح العميد شرطة فتح الرحمن محمد التوم الناطق الرسمي باسم قوات الشرطة (للمكتب الصحفي للشرطة) أن اللجنة ظلت تعمل منذ اندلاع الحرب ووضعت خطة للتعامل مع هذه الجرائم وتصنيفها؛ مثل جرائم سرقة السيارات، والتي سيتم التعامل معها عبر مكافحة سرقة السيارات والأدلة الجنائية والانتربول، وحظرها في نظام المرور بجانب حصر الجرائم الواقعة ضد النفس والتي يتم التحري فيها مع أصحاب البلاغات وتستكمل متى ما توفرت الظروف الملائمة.
واشار إلى أن الجرائم الواقعة ضد المال ستتعامل اللجنة معها بعد فتح البلاغات عبر شرطة الولايات التي تمكنت من ضبط كثير من الأموال والمنهوبات والمسروقات التي تم نهبها من ولاية الخرطوم ويتم التعامل معها وفق الإجراءات الجنائية والقانونية المتبعة. وكشف الناطق الرسمي أن قوات الشرطة ظلت تقوم برصد ومتابعة كل مرتكبي المخالفات والجرائم والفارين من السجون حيث تم القبض على عدد منهم وملاحقة البقية، ونوه الى أن اللجنة تعمل بدقة لرصد كل المتعاملين مع المال المسروق للقبض عليهم واتخاذ الإجراءات القانونية في مواجهتهم .
وتنبه الشرطة المواطنين بعدم التعامل مع هؤلاء بشراء احتياجاتهم من الأسواق التي تُعرض فيها المنهوبات حتى لا يطالهم القانون.
وناشد قوات الشرطة جميع المواطنين الذين تعرضوا إلى انتهاكات وجرائم ضد النفس والمال وغيرها بضرورة التبليغ الفوري لأقرب مركز شرطة أو عبر منصة البلاغ الالكتروني223.
واطمانت الشرطة المواطنين أن أجهزتها ترصد وتتابع بدقة تحركات المجرمين والخارجين عن القانون للقبض عليهم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في مواجهتهم.
المصدر: تاق برس
إقرأ أيضاً:
وزارة الخارجية تُدين الجرائم التي اُرتكبت ضد المدنيين في الساحل السوري
يمانيون/ صنعاء أدانت وزارة الخارجية والمغتربين بأشد العبارات الجرائم التي اُرتكبت خلال الأيام الماضية من قبل الجماعات التكفيرية بحق المئات من المدنيين السوريين في مناطق الساحل السوري.
واعتبرت وزارة الخارجية والمغتربين في بيان لها، تلك الجرائم انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي لحقوق الإنسان، وتهدد النسيج الاجتماعي ووحدة الشعب السوري والأمن والاستقرار في سوريا.
وشدد البيان على ضرورة توجيه البوصلة للعدو الحقيقي للشعب السوري وللأمة العربية والإسلامية والمتمثل في الكيان الصهيوني الغاصب الذي يحتل أراضي سوريا ويعتدي عليها ويُدمر مقدراتها.
ودعا المجتمع الدولي إلى إدانة هذه الجرائم الشنيعة، كما دعا إلى تشكيل لجنة تحقيق مستقلة للتحقيق في تلك الجرائم تمهيداً لمحاسبة مرتكبيها وتقديمهم للعدالة.
وطالب البيان المجتمع الدولي إجبار الكيان الصهيوني على وقف عدوانه على سوريا وانتهاك سيادتها وانهاء احتلاله للأراضي السورية، مجددّا التأكيد على دعم الجمهورية اليمنية لسيادة سوريا واستقرارها وسلامة أراضيها.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية