الداخلية السودانية تعلن عن إجراءات بشأن الانتهاكات وبلاغات المسروقات
تاريخ النشر: 20th, September 2023 GMT
بورتسودان- تاق برس- تفقد الفريق شرطة حقوقي خالد حسان محي الدين المدير العام لقوات الشرطة وزير الداخلية السوداني المكلف، عمل لجنة تفعيل العمل الجنائى برئاسة مدير الإدارة العامة للمباحث والتحقيقات الجنائية وعضوية مديري الأدلة الجنائية وممثل السجون والإصلاح والجوازات والمرور التى عملت على رصد المخالفات والجرائم التي ارتكبت ضد المواطنين منذ قيام الحرب عبر منصة البلاغ الالكتروني (223 )-sudanpolice.
وأوضح العميد شرطة فتح الرحمن محمد التوم الناطق الرسمي باسم قوات الشرطة (للمكتب الصحفي للشرطة) أن اللجنة ظلت تعمل منذ اندلاع الحرب ووضعت خطة للتعامل مع هذه الجرائم وتصنيفها؛ مثل جرائم سرقة السيارات، والتي سيتم التعامل معها عبر مكافحة سرقة السيارات والأدلة الجنائية والانتربول، وحظرها في نظام المرور بجانب حصر الجرائم الواقعة ضد النفس والتي يتم التحري فيها مع أصحاب البلاغات وتستكمل متى ما توفرت الظروف الملائمة.
واشار إلى أن الجرائم الواقعة ضد المال ستتعامل اللجنة معها بعد فتح البلاغات عبر شرطة الولايات التي تمكنت من ضبط كثير من الأموال والمنهوبات والمسروقات التي تم نهبها من ولاية الخرطوم ويتم التعامل معها وفق الإجراءات الجنائية والقانونية المتبعة. وكشف الناطق الرسمي أن قوات الشرطة ظلت تقوم برصد ومتابعة كل مرتكبي المخالفات والجرائم والفارين من السجون حيث تم القبض على عدد منهم وملاحقة البقية، ونوه الى أن اللجنة تعمل بدقة لرصد كل المتعاملين مع المال المسروق للقبض عليهم واتخاذ الإجراءات القانونية في مواجهتهم .
وتنبه الشرطة المواطنين بعدم التعامل مع هؤلاء بشراء احتياجاتهم من الأسواق التي تُعرض فيها المنهوبات حتى لا يطالهم القانون.
وناشد قوات الشرطة جميع المواطنين الذين تعرضوا إلى انتهاكات وجرائم ضد النفس والمال وغيرها بضرورة التبليغ الفوري لأقرب مركز شرطة أو عبر منصة البلاغ الالكتروني223.
واطمانت الشرطة المواطنين أن أجهزتها ترصد وتتابع بدقة تحركات المجرمين والخارجين عن القانون للقبض عليهم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في مواجهتهم.
المصدر: تاق برس
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يبدأ مناقشة تقارير اللجان المشتركة بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية
بدأ مجلس النواب خلال جلسته العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان، عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
وتستمر مناقشات مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد بمجلس النواب، على مدار 3 أيام، اعتبارا من اليوم الأحد وحتى بعد غد الثلاثاء.
و أشاد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس اامجلس وأعضاء اللجنة العامة بالأداء الراقي والمناقشات البناءة التي تمت بلجنة الشئون الدستورية والتشريعية واللجنة الفرعية المنبثقة عنها أثناء مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
وأكدوا أن مناقشات مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، اتسمت بالتنوع وقبول جميع الآراء الهادفة إلى تحقيق أكبر قدر من الضمانات لحق المواطن وحق الدفاع.
وأشار أعضاء اللجنة العامة، إلى أنه تم مناقشة كافة الرؤى سواء التي أُبديت خلال الاجتماعات، أو التي وردت مكتوبة إلى المجلس أو التي نشرت على وسائل التواصل الاجتماعي لما لقانون الإجراءات الجنائية الجديد من أهمية خاصة لكل مواطن مصري.
كما أشاد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، بالمناقشات التي تمت خلال جلسات لجنة الشئون الدستورية والتشريعية أثناء مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
وأوضح الوزير، أن الحكومة تبنت مشروع قانون الإجراءات الجنائية وفقًا للنسخة التي أعدتها اللجنة الفرعية، ووضعته ضمن أولويات الأجندة التشريعية.