إحتفالية لتكريم الجيش الأبيض من الأطباء العاملين بصدر دمياط
تاريخ النشر: 20th, September 2023 GMT
نظمت المنظمة المصرية الدولية لحقوق الإنسان والتنمية، حفل تكريم الاطباء وطاقم التمريض والعاملين بمستشفي الصدر بدمياط، ضمن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وحضر الحفل الدكتور محمد فايد مدير مستشفي الصدر بدمياط، والمهندس سامي الجحر نائب رئيس المنظمة وعبده باشا قطاع رجال الاعمال وصالح البربري مسئول قطاع فض المنازعات ، بتوجيهات المستشار إسماعيل الأنصاري رئيس المنظمة.
أقامت المنظمة، احتفالية كبري بحضور العديد من القيادات التنفيذية والشعبية العمالية.وتم تكريم 230 قيادة ما بين الاطباء وطاقم التمريض والعمال وشخصيات وطنية وإعلامية وحقوقية.
وقال عبده باشا، إن التكريم شمل العاملين والاطباء وطاقم التمريض بمستشفي صدر دمياط، وذلك في إطار حرص إدارة المنظمة على رفع الروح المعنوية لدى مستشفي صدر دمياط وزيادة الجهد والإنتاج وتحفيز باقي المستشفيات الحكومية لينالوا شرف التكريم في الاشهر القادمة.
وأضاف أن هذا العام هو أكثر عاما تم تكريم عدد 110 عامل مثالي من قبل المنظمة والتي تحرص على إقامة هذا الاحتفال بشكل دوري وحضر فيها قيادات عمالية وشخصيات وطنية وإعلامية وحقوقية وعامة.
وأكد هشام القشاوي المنظمة تسعي دائما للوقوف بجانب الدولة في شتى المحن والأزمات وبناء الوطن، والحفاظ على استقراره وعلى مقدراته ومؤسساته العامة والخاصة ومواقفهم المشرف عبر التاريخ المصري المعاصر.
وعبر عن سعادته بالتواجد في هذا الحدث الهام، والذي يتطرق إلى موضوعين بالغي الأهمية؛ أولهما هو لفت الأنظار نحو تأثير التغير المناخي على الصحة، وثانيهما هو الاحتفال بتكريم السادة الاطباء وطاقم التمريض والعاملين للعام الجاري، مثمنا جهود السادة مسئولي صدر دمياط في حسن التنظيم والإعداد له ليظهر بهذا الشكل المشرف.
وأوضح القشاوي، في كلمته أنه بات جلياً سواء على المستوى الإقليمي العربي أو على المستوى العالمي التأثير بالغ الخطورة للتغير المناخي على كافة مناحي الحياة، ومنها التأثير السلبي الكبير على صحة الإنسان والحيوان والنبات، حيث تم بذل جهوداً كبيرة خلال الأعوام الماضية للتحذير من مخاطره وتداعياته على أنظمة الرعاية الصحية، وهو ما أدي بدوره إلى عرقلة الجهود الوطنية والدولية في الوصول إلى فضاء أبعد من النمو والتطوير، مشيراً إلى أن التغير المناخي ساهم بطريقة أو بأخرى في تفشي عدد من الأمراض الوبائية مثل وباء كوفيد 19 أو قد يتسبب في بعض الأوبئة المستقبلية والتي تمثل تهديدا مباشراً لأنظمة الطوارئ الصحية العالمية.
ولفت القشاوي في كلمته أنه من المتوقع أن يتسبب التغير المناخي بحلول عام 2030 فيما يقدر ب 250 ألف وفاة سنويا بسبب أمراض سوء التغذية والملاريا والإجهاد الحراري، فضلا عن التكاليف المباشرة للأضرار الواقعة على القطاع الصحي والتي من المتوقع وصولها إلى أربعة مليارات دولار سنويا.
وتابع أن التأثير الخطير للتغير المناخي يؤتي بثماره على الأمن الغذائي العالمي، فالغذاء الصحي جزء لا يتجزأ من صحة الإنسان، فبسبب تداعيات التغيرات المناخية شهد العالم تطورات خطيرة اعترت جودة المحاصيل الزراعية وكفاءتها، وهو ما ينذر بكارثة حقيقة تتعلق بأمراض سوء التغذية والأمراض البدنية والعقلية لدي الأطفال والفئات العمرية الأكثر إحتياجاً من النساء وكبار السن.
وشدد القشاوي، على ضرورة الانتباه إلى أن تداعيات التغير المناخي لا تقتصر على الأمراض العضوية فحسب بل يمتد إلى أمراض الصحة النفسية والإدراكية لدي الأفراد حيث يتسبب في تنمية سلوكهم العدائي في بيئة العمل، وهو ما يؤثر على السمات الشخصية والإجتماعية لديهم مما يمثل تهديداً خطيرا على المكون المجتمعي والأمن الاجتماعي للدولة المتأثرة بالتغير المناخي.
ولفت المهندس سامي الجحر، إلى أن جمهورية مصر العربية من أوائل الدول التي تنبهت إلى التأثير السلبي للتغير المناخى على نظم الرعاية الصحية، وهذا ما ظهر جلياً خلال الجهود الملحوظة للتنسيق لجميع قضايا الصحة والمناخ وذلك لدعم تنفيذ الالتزامات الصحية المشتركة لمواجهة التغيرات المناخية، و مستشفى الصدر خضراء صديقة للبيئة في دمياط بعد نجاحها في الحصول على الإعتراف الدولي من شبكة المستشفيات العالمية الخضراء.
ودعا الجحر في كلمته الدول إلى بذل الجهود المشتركة لمواجهة الانبعاثات الكربونية و الاستمرار فى رأب جهود الدول النامية سواء بدعم النظم الصحية أو تقديم الدعم المباشر لإزالة الآثار السلبية الناجمة عن التغير المناخي، مؤكدا على الحرص على المشاركة واستكمال ودعم كافة الجهود الوطنية والدولية لمواجهة آثار التغير المناخي
وذكر أنه على الصعيد الوطني، فقد تم إطلاق استراتيجية الصحة الواحدة لتحقيق التوازن المستدام بين جميع مكونات النظم الإيكولوجية بما يساعد على تحسين صحة الإنسان والحيوان والنبات على حد سواء، لافتا إلى أن المؤتمر العالمي للصحة والسكان والتنمية والذي تجرى فعالياته حاليا على أرض جمهورية مصر العربية، يتخلل عدد من الجلسات الحوارية والنقاشية حول تأثير التغير المناخي على قضايا الصحة والسكان وانعكاساتها على جهود التنمية، حيث تدور تلك الجلسات حول عدة قضايا مثل الجهود المبذولة نحو بناء أنظمة رعاية صحية مستدامة وقادرة على الصمود في وجه التغير المناخي، وكذلك النقاش بشأن المبادرات المجتمعية للتخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف الصحي.
وتقدم بخالص التحية والتقدير الأطباء وطاقم التمريض والعاملين متمنياً لهم دوام النجاح والتوفيق في رسالتهم الإنسانية السامية
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أطباء تمريض بوابة الوفد التغیر المناخی إلى أن
إقرأ أيضاً:
نموذج مصري مبتكر للتمويل المناخي.. «التخطيط» تكشف عن تقدم مشروعات «نُوَفِّي» وتعزيز الشراكات الدولية
ألقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الكلمة الافتتاحية في فعاليات إطلاق التقرير الثاني لمتابعة المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي»، محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة، وذلك برعاية وحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، والدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والسيد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إلى جانب عدد من شركاء التنمية، منهم مارك بومان، نائب رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ومالين بلومبرج، نائبة المدير العام ببنك التنمية الأفريقي، وجويدو كلاري، رئيس المركز الإقليمي لبنك الاستثمار الأوروبي، ومارك ديفيس، المدير الإقليمي لمنطقة جنوب وشرق المتوسط بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية. كما شارك بكلمة مسجلة ألفارو لاريو، رئيس الصندوق الدولي للتنمية الزراعية.
وفي كلمتها، أوضحت الدكتورة رانيا المشاط أن الفعالية، التي تنظمها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تستهدف استعراض التقدم المحرز في تنفيذ مشروعات المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي»، وهي إحدى المبادرات التي أطلقتها مصر خلال رئاستها لمؤتمر المناخ COP27. وأشارت إلى أن هذه الفعالية تُعقد للعام الثاني على التوالي لمتابعة ما تم تنفيذه من مشروعات واستشراف الخطوات المستقبلية.
وأضافت الوزيرة أن فجوة التمويل المناخي تتسع وتتزايد، حيث تتطلب جهود التكيف والتخفيف استثمارات إضافية تقدر بنحو 366 مليار دولار سنويًا في البلدان النامية، خاصةً أن هذه الدول تعد الأكثر تأثرًا بتداعيات الأزمات المناخية والكوارث الطبيعية المتعاقبة. كما قُدرت احتياجات القارة الإفريقية بحوالي 2.7 تريليون دولار بحلول عام 2030، أي ما يعادل 400 مليار دولار سنويًا، مما يقتضي مساهمة عاجلة من القطاع الخاص في الاستثمارات المطلوبة للعمل المناخي.
وأكدت الوزيرة أنه في ظل التوترات الجيوسياسية والأزمات الاقتصادية، تزداد حدة التغيرات المناخية، مما يستدعي زيادة كبيرة في التمويل، لا سيما للبلدان النامية والمشروعات المتعلقة بالتكيف مع تغير المناخ. وأشارت إلى تنامي الزخم الدولي حول تمويل التنمية والعمل المناخي بهدف تقديم نموذج مبتكر يمكن اتباعه للتغلب على تحديات التغيرات المناخية، بأقل التكاليف وأعلى معدلات الكفاءة والفعالية.
وأوضحت أن التجربة العملية أثبتت أن التنمية والعمل المناخي وجهان لعملة واحدة، ومن هذا المنطلق، وتجسيدًا للطموح المصري في هذا المجال، عملت الحكومة المصرية خلال رئاستها لمؤتمر المناخ COP27 على تقديم آلية مبتكرة، أكثر شمولًا، قابلة للتطبيق في مختلف النظم الاقتصادية والاجتماعية وبيئات الأعمال والأسواق الناشئة. وتهدف هذه الآلية إلى تعزيز الاستخدام الأمثل للموارد الإنمائية، وتحقيق المرونة في مواجهة التغيرات المناخية.
كما تطرقت الوزيرة إلى إطلاق مبادرتين رئاسيتين خلال مؤتمر المناخ، وهما "دليل شرم الشيخ للتمويل العادل" و"المنصة الوطنية – برنامج نُوَفِّي"، بهدف وضع أطر عملية للانتقال من مرحلة التعهدات إلى مرحلة التنفيذ. وأوضحت أن "دليل شرم الشيخ" يهدف إلى تعزيز مبادئ التمويل العادل، وتحديد أدوار ومسؤوليات كافة الأطراف ذات الصلة، من الحكومات والمنظمات الدولية والمجتمع المدني والقطاع الخاص، لتحفيز قدرة الدول النامية والناشئة على جذب التمويلات والاستثمارات الخضراء.
وأضافت: "بينما يجسد برنامج نُوَفِّي نموذجًا للمنصات الوطنية متعددة الأطراف، المبنية على مبادئ ملكية الدولة، والمسؤولية المشتركة، والشفافية، كما أقرتها مجموعة العشرين. وقد أصدرت المؤسسات الدولية توصيات مشتركة بشأن الاستفادة من التجربة المصرية بهدف تسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة، لا سيما تلك المتعلقة بالعمل المناخي."
وأشارت إلى أن الوزارة، تعزيزًا لمبادئ الحوكمة والشفافية في الشراكات الدولية، أطلقت "تقرير المتابعة رقم 1"، الذي رصد عامًا من التنفيذ والعمل المشترك مع مختلف الأطراف المعنية بتنفيذ برنامج "نُوَفِّي" في محاور المياه والغذاء والطاقة والنقل المستدام. واليوم، يتم إطلاق "التقرير الثاني" لمتابعة تنفيذ المشروع.
وفي ختام كلمتها، وجهت الوزيرة الشكر إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على دوره الفعّال في دعم المنصة الوطنية "برنامج نُوَفِّي"، وذلك في إطار التزام الدولة المصرية بالمساهمات المحددة وطنيًا. كما أعربت عن تقديرها للفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، ووزير الكهرباء والطاقة المتجددة، ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ووزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ووزير الموارد المائية والري، ووزيرة البيئة، وكافة الفرق الفنية بالجهات الوطنية، لما بذلوه من مجهودات في مراحل التأهيل الفني للمشروعات وإطلاق هذه المنصة الطموحة.
كما ثمنت الوزيرة دور شركاء التنمية، المتمثلين في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وبنك التنمية الإفريقي، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية، وبنك الاستثمار الأوروبي، على جهودهم في دعم الحكومة المصرية للوفاء بالتزاماتها المناخية.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد