وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تستعرض مستهدفات خطة العام المالي الحالي في مجال الخدمات التعليمية
تاريخ النشر: 20th, September 2023 GMT
استعرضت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في تقرير صادر عنها مستهدفات خطة العام المالي الحالي 23 /2024 في مجال الخدمات التعليمية.
وأشارت الدكتورة هالة السعيد إلى الأهمية الاقتصادية لقطاع الخدمات التعليمية حيث تتركّز أهمية القطاع في دوره الـمؤثّر في التنمية البشرية وزيادة الإدراك الـمعرفي وتنمية الـمهارات بشكل يُسهم في تيسير الانتقال إلى الاقتصاد الـمعرفي والثورة الصناعية الرابعة، ومُواكبة مُستجدات العصر وتعزيز التنافسية في مختلف الـمجالات، ونظرًا لأهمية قطاع التعليم في بناء الشخصية الـمصرية، تولى الدولة اهتمامًا كبيرًا له بتخصيص الـموارد للبرامج والـمشروعات من أجل تحسين جودة الخدمات التعليمية وتطبيق أساليب التعليم الحديث (2.
وأشار تقرير وزارة التخطيط إلى الـمشروعات الـمُستهدفة لقطاع الخدمات التعليمية ففي مجال التعليم العام والفني تستهدف خطة عام 23/2024 إحلال وتجديد 488 مدرسة (8335 فصلًا)، إنشاء وتجهيز 1875 مدرسة بإجمالي فصول 29622 فصل، مُوزّعين حسب مراحل التعليم، تنفيذ تطبيق الجدارات في عدد (756) مدرسة تعليم فني، وإنشاء 10 مدارس تطبيقية، استكمال شراء 700 ألف تابلت لطلاب الصف الأول الثانوي، و(75) ألف شاشة ذكية، رفع كفاءة تجهيزات الـمدارس التجريبية الرسمية والـمتميزة، إنشاء 31 مدرسة يابانية (661 فصلًا)، إلى جانب إنشاء وتجهيز 36 مدرسة للمتفوقين، تنفيذ عملية إنشاء وتجهيز الشبكة الـمؤمنة لـمعلومات الهوية الرقمية لطلاب الجمهورية، واستكمال بنك الـمعرفة وقنوات مدرستنا.
وفي مجال التعليم العالي والبحث العلـمي أوضح التقرير أنه في إطار خطة التنمية الاقتصاديّة والاجتماعيّة مُتوسّطة الـمدى، تستهدف خطة عام 23/2024 تحقيق مجموعة من مشروعات الاستكمال منها إنشاء وتجهيز الـمستشفى التعليمي الجامعي بمحافظة بورسعيد، إنشاء مباني الـمرحلة الثالثة للجامعة الـمصرية اليابانية ببرج العرب، إنشاء مبني كلية ومركز أبحاث علوم وتكنولوجيا الفضاء بمدينة 6 أكتوبر، إنشاء جامعة سنجور بمحافظة الإسكندرية، تجهيز مستشفى الطوارئ بجامعة الزقازيق، مستشفى ثابت للأمراض الـمتوطنة بجامعة القاهرة، استكمال عدد تسعة مُستشفيات جامعية، استكمال تجهيزات 10 جامعات تكنولوجية، و16 جامعة أهلية تم افتتاحها.
واستعرض التقرير مشروعات الإنشاء والتطوير في مجال التعليم العالي والبحث العلـمي ومنها إنشاء وتطوير معهد الأورام الجديد 500 500 بالشيخ زايد، تنفيذ الـمجمّع الطبي الجديد بمدينة 6 أكتوبر، إنشاء الـمستشفى الجامعى بجامعة السويس، إنشاء (30) عمارة سكن طلابى ببرج العرب الجديدة بالاسكندرية، إنشاء البنية التحتية لحرم الجامعة بمدينة دمياط الجديدة بمحافظة دمياط، تطوير مستشفى السلام (إزالة وبناء)، تنفيذ 37 مشروعًا (مباني تعليمية، ومدن جامعية ودفاع مدني)، تشييد مبنى ثلاثي الأجنحة بالـمستشفى الجامعي الجديد بالـمنيا، علاوة على إنشاء مبنى العيادات التخصصية والجراحية بكلية طب الأسنان بأبيس، تنفيذ وإنشاء مستشفى الأورام الجديدة بجامعة أسيوط (الـمرحلة الأولى)، بناء مركز الطوارئ والإصابات وملحقاته بجامعة أسيوط، إلى جانب تحديث أعمال الإطفاء والإنذار الآلي بمستشفيات القصر العيني بجامعة القاهرة، إنشاء مستشفى أمراض وجراحة الكلى بالـمجمع الطبي بطنطا، امتداد كلية الفنون الجميلة (الـمرحلة الثالثة)، وكلية الألسن واللغات التطبيقية بأبيس، إنشاء البنية التحتية لـمشروع 30 عمارة طلابية، بمدينة برج العرب بالإسكندرية، إلى جانب تشييد مبنى العيادات الخارجية بكفر الشيخ، إنشاء مبنى مُلحق بالعيادات الخارجية بجامعة جنوب الوادي بمحافظة قنا، تطوير الـمبنى الأوسط بالـمعهد القومي للأورام بفم الخليج بمحافظة القاهرة، إنشاء كلية الذكاء الاصطناعي بكفرالشيخ.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الخدمات التعلیمیة فی مجال
إقرأ أيضاً:
وزارة العمل تشارك مع الوفد المصري في الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان
شاركت وزارة العمل مع الوفد الرسمي لجمهورية مصر العربية برئاسة د. بدر عبدالعاطي وزير الخارجية ،وذلك في الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الانسان أمام مجلس حقوق الإنسان بهيئة الأمم المتحدة بجنيف.
وزير العمل يلتقي مستثمرين سعوديين.. ونقاش بشأن فرص عمل للكوادر المصرية وزير العمل يلتقي نظيره الأردني للتباحث في الملفات ذات الاهتمام المشتركوتأتي المشاركة المصرية في آلية الاستعراض الدورى الشامل، في إطار حرص مصر على التفاعل مع الآليات الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان، والانفتاح عليها للاستفادة من أفضل الخبرات، وعرض جهودها للارتقاء بمنظومة حقوق الإنسان، حيث حرصت مصر على المشاركة في كل جولات الاستعراض التي عُقدت منذ إنشاء وتفعيل هذه الآلية، وذلك فى أعوام 2010 و2014 و2019.
وفي مداخلة أجراها المستشار القانوني لوزير العمل إيهاب عبدالعاطي، أكد على أن الحكومة المصرية تعمل جاهدة على ضمان الحق في العمل، و الحق في شروط عمل عادلة ، والحق في انشاء النقابات، باعتبارها الحقوق الأساسية الثلاثة في منظومة حقوق الإنسان ،فضلا عن اتصالها بالعديد من الحقوق الأخرى ،وتتعاون بشكل وثيق مع منظمة العمل الدولية في مجالات العمل اللائق، ورسم السياسات ،وإعداد الخطط، وتنفيذ البرامج... أوضح أن مصر صدقت على 65 اتفاقية عمل منها الاتفاقيات الأساسية،وتدرس حالياً التصديق على ثلاث اتفاقيات اخرى.
وإستعرض بعض الجهود التي تمت مؤخراً ، وأبرزها نجاح الحكومة ،في خفض معدل البطالة إلى6,7 % عام 2024 ، كما يبلغ متوسط تشغيل الشباب سنوياً 900 ألف شاب.
وتستهدف الدولة تدريب نحو مليون شاب سنوياً بمشاركة القطاع الخاص ..وفي أبريل القادم سيتم إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتشغيل بالتعاون مع منظمة العمل الدولية..وفي مجال تعزيز المساواة بين الجنسين في أماكن العمل، فقد تم إنشاء وحدة مركزية برئاسة وزير العمل، وإنشاء فروعاً لها بالمحافظات، والعمل على إنشاء وحدات نظيرة بالمنشآت، لتحقيق المساواة في القطاع الخاص،وتم التنسيق والربط مع المجلس القومي للمرأة لتلقي شكاوى المرأة العاملة، ومعالجة حالات العنف والتحرش في بيئة العمل،كما تم إطلاق الاستراتيجية الوطنية للمساواة بين الجنسين في العمل، والتي تستهدف خفض معدل بطالة النساء بنسبة 2% سنوياً، وتم الغاء الحظر الذي كان مفروضاً على عمل المرأة في بعض الأنشطة والأوقات.
كما أولت مصر اهتمامًا بالغًا بالعمالة غير المنتظمة، من خلال توفير برامج التأمين الصحي، وتمويل المشروعات الصغيرة، وتطوير خدمات التدريب والتشغيل، وتقديم منح دورية ودعم نقدي بلغ خلال السنوات الأخيرة 7 مليارات جنيه على الخدمات الصحية والاجتماعية...وفي مجال دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل فقد تم تشغيل أكثر من 30 ألف خلال السنوات الماضية أيضا..
و في مجال حماية العمال المنزليين،أكد على أنه تم إعداد مشروع قانون متكامل خاص بهم ينظم تشغيلهم ويضمن حمايتهم..و في مجال تعزيز الحريات النقابية،أكد على حق العمال في تكوين منظماتهم النقابية والإنضمام إليها والإنسحاب منها بكل حرية..وتم تعديل قانون النقابات لإلغاء عقوبة الحبس، وخفض الأعداد اللازمة لتأسيس النقابات.
كما تم اصدار الدليل القضائي حول معايير العمل الدولية ليسترشد به القضاة في أحكامهم، وكذلك العمل على إنشاء مكاتب المساعدة القانونية بالمحاكم لتقديم الدعم للعمال المواطنين والأجانب..وأخيرا انتهت الحكومة من مشروع قانون العمل الجديد، بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، بعد إجراء تشاور اجتماعي ثلاثي عليه، وتم إحالته إلى مجلس النواب، ويتضمن العديد من الأحكام من بينها حظر العمل الجبري، وحظر الفصل التعسفي، والتأكيد على الحق في الاضراب عن العمل، والتأكيد على حظر العنف والتحرش الجنسي في بيئة العمل، ومد الحماية الاجتماعية للعمالة غير المنتظمة، وضمان السلامة والصحة المهنية، ومنح أجازة الامومة للمرأة، وأجازه الأبوة للرجل للتساوي في الأعباء العائلية، كما تضمن مشروع القانون إنشاء المحاكم العمالية المتخصصة، وحماية العمالة المهاجرة في القطاع غير المنظم، والمساواة بين المواطنين والأجانب في الحقوق والواجبات.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها