نشرت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة مبادئ توجيهية جديدة للعمل على الحد من الفاقد والمهدر من الأغذية في منطقة الشرق الأدنى وشمال أفريقيا. 

منظمة الأغذية والزراعة وبنك الطعام المصري يتعاونان لتحسين الأمن الغذائي ومواجهة هدر الطعام

وتقدم هذه المبادئ التوجيهية إرشادات ذات صلة ومصممة خصيصًا لدول منطقة الشرق الأدنى وشمال أفريقيا لتنفيذ مدونة قواعد السلوك الطوعية للحد من الفاقد والمهدر من الأغذية بما يتماشى مع خطة عمل 2030 وأهداف أنظمة الأغذية الزراعية الوطنية.

 

وتوفر المبادئ أساسًا لتطوير الاستراتيجيات والسياسات والتشريعات الوطنية التي تمكّن من الحد من فقد الأغذية وهدرها في بلدان المنطقة.

 وقال أحمد مختار، كبير الخبراء الاقتصاديين في مكتب منظمة الأغذية والزراعة الإقليمي للشرق الأدنى وشمال أفريقيا: "يعكس فقد وهدر الغذاء عدم كفاءة النظم الغذائية الزراعية وعدم استدامتها، وهو ما يترتب عليه آثار سلبية على الاقتصاد والأمن الغذائي والتغذية والبيئة".

 وأضاف: "إن الحد من الفاقد والمهدر عبر نظام الأغذية الزراعية يمكن أن يولد فرص العمل، ويزيد الدخل، ويدعم النظم الغذائية الصحية، ويزيد القدرة على الصمود في مواجهة مخاطر المناخ والصدمات الاجتماعية والاقتصادية. ويشكل هذا الأمر نقطة بداية مهمة للانتقال إلى أنظمة أغذية زراعية أكثر كفاءة وشمولاً ومرونة واستدامة وتسريع التقدم نحو أهداف التنمية المستدامة". 

وقدمت منظمة الأغذية والزراعة المبادئ التوجيهية الجديدة في ندوة عبر الإنترنت (ويبنار) شارك فيها أصحاب المصلحة المشاركين في عملية التشاور والمجتمع الأوسع من الخبراء والممارسين وصانعي السياسات في منطقة الشرق الأدنى وشمال أفريقيا الذين يعملون على معالجة فقد وهدر الأغذية. 

وخلال الندوة قدّم متحدثون مدعوون أفضل ممارساتهم وخبراتهم بشأن الإجراءات الرامية إلى إحداث تغيير حقيقي في تقليل الفاقد والمهدر من الأغذية الزراعية للمساعدة في تحويل نظام الأغذية الزراعية. وتوفر المبادئ التوجيهية إطار عمل مصمم خصيصًا لمنطقة الشرق الأدنى وشمال أفريقيا مع خمس عوامل تمكينية وثلاث مجالات عمل كنهج شامل ومتكامل لتطوير السياسات التي تؤدي إلى الحد من الفاقد والمهدر من الأغذية. ومجالات العمل الرئيسية الثلاث هي تعزيز أطر السياسات والتنظيم والمؤسسية و قياس وتقييم ومراقبة الهدر والفاقد وحلول الحد منها وتعزيز الممارسات الجيدة على طول سلسلة التوريد. 

ويعمل الإطار الجديد، الذي تقوده الحكومات، على تمكين وضمان عملية تشاركية ومتعددة أصحاب المصلحة تعمل على زيادة انخراط وإشراك الجهات الفاعلة في جميع القطاعات والتخصصات ذات الصلة بفقد وهدر الأغذية على المستويين الوطني ودون الوطني. وتتضمن المبادئ التوجيهية آلية تنسيق رفيعة المستوى تتولى مسؤولية تطوير وتنفيذ الاستراتيجيات وخطط العمل الوطنية الخاصة بفقد وهدر الأغذية وضمان تماسك السياسات والمساءلة. 

وقالت مريم رضائي، مسؤولة الصناعات الزراعية في مكتب منظمة الأغذية والزراعة الإقليمي للشرق الأدنى وشمال أفريقيا: "لقد تم تصميم هذه المبادئ التوجيهية لتكون أداة عملية لبلدان الشرق الأدنى وشمال أفريقيا التي تسعى إلى معالجة مشكلة فقد الأغذية وهدرها وتسهيل التحول في نظم الأغذية الزراعية لديها. 

ونحن نتطلع إلى الخطوات التالية ونحرص على العمل بشكل وثيق مع البلدان الأعضاء، وكذلك مع المؤسسات الإقليمية وشركاء الموارد وأصحاب المصلحة في جميع أنحاء المنطقة لوضع المبادئ التوجيهية موضع التنفيذ". 

وخلال الندوة، عرضت منظمة الأغذية والزراعة أيضًا موقعها الإلكتروني الجديد الذي تم تطويره لدعم التواصل وتبادل المعرفة والخبرات والممارسات الجيدة التي تهدف إلى تعزيز جهود الحد من الفاقد والمهدر من الأغذية التي يبذلها أصحاب المصلحة في جميع أنحاء منطقة الشرق الأدنى وشمال أفريقيا.

 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: الفاو منظمة الأغذية والزراعة شمال افريقيا منظمة الأغذیة والزراعة الأغذیة الزراعیة

إقرأ أيضاً:

الصبيحي: 96 ألف أسرة متقاعد ضمان تعيش تحت خط الفقر

#سواليف

كتب .. #موسى_الصبيحي

(96) ألف #أسرة_متقاعد تعيش تحت مستوى #خط_الفقر؛

حين يكون العيد فرصة لتحسين معيشة ذوي #الرواتب_التقاعدية_المتدنية

مقالات ذات صلة الإبادة مستمرة .. مجازر دامية ثاني أيام عيد الفطر في غزة / شاهد 2025/03/31

يجب أن تفكّر الحكومة وتفكّر مؤسسة الضمان الاجتماعي بشريحة مهمة من متقاعدي الضمان من ذوي الرواتب المتدنيّة والتي يصل عددها إلى حوالي (96) ألف متقاعد ممّن ينتظرون زيادات طفيفة ومتوسطة على رواتبهم في حال إنفاذ الاستحقاق القانوني برفع الحد الأدنى لراتب التقاعد وراتب الاعتلال لهؤلاء.

فهؤلاء المتقاعدون الذين تتراوح رواتبهم التقاعدية الأساسية ما بين 125 – 199 ديناراً، والذين يشكّلون حوالي (27%) من متقاعدي الضمان يعيشون هم وعائلاتهم تحت مستوى خط الفقر بدرجات.

أعتقد أن مناسبة عيد الفطر السعيد وبعدها بسبعين يوماً مناسبة عيد الأضحى المبارك، هي فرصة لمؤسسة الضمان الاجتماعي التي اُنشئت لتعزيز الحماية الاجتماعية للإنسان من خلال توفير حدود الكفاية الاجتماعية للمتقاعد وعائلته، لكي تعمل بجديّة لإنقاذ (96) ألف أسرة من براثن الفقر والفاقة، وهي تملك المِكنَة القانونية المناسبة لذلك من خلال تفعيل الفقرة “أ” من المادة ( 89 ) من قانون الضمان، وذلك بإعادة النظر بالحد الأدنى لراتب تقاعد الضمان وراتب الاعتلال بعد أن مرّت خمس سنوات دون رفعه، وهذا ما يمكن أن يعالج ولو جزئياً فقر شريحة مهمة من أبنائها المتقاعدين.

أسعدوا الناس ما بين العيدين وابدأوا فوراً بدراسة رفع الحد الأدنى الأساسي لراتب التقاعد، وربما كان فيما اقترحتُه غير مرّة من زيادة بمقدار معين، رقماً مناسباً بكلفة إجمالية سنوية مناسبة وفي مقدور المؤسسة أن تتحمّلها بسهولة، ودون أن تُرهق مركزها المالي.

كل عام ومؤسسة الضمان وجمهورها الواسع من مشتركين ومتقاعدين ومنتفعين بخير وأمان وسلام.

مقالات مشابهة

  • تشمل 160 ألف شاب..روسيا تطلق حملة جديدة للتجنيد العسكري
  • التأمين الصحي الشامل: قرارات جديدة لدعم المرضى وتطوير الخدمات
  • ترامب يستهدف جميع بلدان العالم بالرسوم الجمركية المضادة
  • الصبيحي: 96 ألف أسرة متقاعد ضمان تعيش تحت خط الفقر
  • مجلس النواب: الإفراج عن النائب «حسن جاب الله» خطوة إيجابية لدعم سيادة القانون
  • حیدر كريم الغراوي: ميناء الفاو الكبير نقطة ربط تجارة غرب العالم بشرقه
  • بعثة الأمم المتحدة تطلق “منصة المرأة الليبية” لتعزيز مشاركتها في الشأن العام
  • منها بلدان عربية.. عيد الفطر يوم الاثنين في هذه الدول
  • خبراء "الفاو" يحلون بتونس لتقييم مدى انتشار الجراد الصحراوي جنوب البلاد
  • خلال العيد.. وزيرة البيئة تؤكد على تواجد منقذين بالمحميات البحرية