«إكسبو الشارقة» يستعد لإطلاق معرض الساعات والمجوهرات
تاريخ النشر: 20th, September 2023 GMT
الشارقة (وام)
أكد مركز إكسبو الشارقة استكمال استعداداته لإطلاق النسخة الـ 52 من "معرض الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات" التي ستقام خلال الفترة من 27 سبتمبر إلى 1 أكتوبر 2023 بدعم من غرفة تجارة وصناعة الشارقة بمشاركة ما يزيد على 500 عارض محلي وعالمي.
أخبار ذات صلةوتنطلق النسخة الجديدة من المعرض بحضور نخبة من كبار المتخصصين في قطاع الذهب والمجوهرات في العالم إلى جانب أشهر العلامات التجارية الرائدة في مجال الذهب والألماس والساعات التي تعرض تصاميم حصرية لموسمي الخريف والشتاء 2023-2024 على مساحة إجمالية تبلغ 30 ألف متر مربع بمشاركات من دول عدة أبرزها الهند وإيطاليا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأميركية وفرنسا وسنغافورة والصين واليابان وتركيا ودولة الإمارات والمملكة العربية السعودية والبحرين ولبنان.
وأكد سيف محمد المدفع الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة أن الاستعدادات لانطلاق الحدث الذي يعد أحد أهم المعارض المتخصصة بالذهب والمجوهرات على مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أخذت بعين الاعتبار المشاركة الواسعة من نخبة العارضين محلياً ودولياً والتي يتوقع أن تستقطب أعداداً متزايدة من الجمهور المهتم بالاطلاع على أحدث التصاميم العالمية في هذه الصناعة، ومستجدات قطاع المجوهرات الفاخرة والساعات والأحجار الكريمة والمشغولات الماسية.
وأشار المدفع إلى أن النسخة الـ 52 من معرض الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات ترسخ تميزه المستمر في تقديم عرض فريد لأحدث منتجات وخطوط الموضة من المجوهرات والأحجار الكريمة واللؤلؤ والساعات المستوحاة من الاتجاهات المعاصرة والتقاليد والثقافات المختلفة حول العالم تحت سقف واحد ووسط مشاركة أسماء محلية وعالمية كبيرة في هذا القطاع منوهاً إلى أن المعرض يعد واحداً من أهم الفعاليات التي ينظمها "إكسبو الشارقة" ويحرص على تطويرها ونموها وسط اهتمام متزايد من الجمهور على زيارة الحدث واقتناء مجموعات متميزة من المجوهرات والساعات الثمينة خلال فترة انعقاده.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الشارقة إكسبو الشارقة إکسبو الشارقة
إقرأ أيضاً:
مجلة أمريكية: تصنيف ” الحوثيين” مجرد استعراض لإدارة ترامب لمحاولة تمييز نفسها عن بايدن
الثورة نت/..
قالت مجلة “تايم” الأمريكية إن قرار إدارة ترامب بتصنيف حركة “أنصار الله” (الحوثيين) كمنظمة إرهابية أجنبية لن يؤثر بشكل كبير على الحركة وقوات صنعاء، حيث يرى الخبراء أن القرار يأتي كمحاولة استعراض من جانب الإدارة الجديدة لتمييز نفسها عن إدارة بايدن”.
ونشرت المجلة، الجمعة، تقريراً ذكرت فيه أن “العديد من الخبراء يتفقون على أن هذه الخطوة تتعلق أكثر بالموقف السياسي المحلي وليس بإحداث تغيير على الأرض، ويقول البعض إنها قد تؤدي في الواقع إلى تفاقم التهديد الذي يتعرض له الشحن البحري”.
ونقل التقرير عن نادر هاشمي، الأستاذ المشارك في شؤون الشرق الأوسط والسياسة الإسلامية في جامعة جورج تاون، قوله إن “إعادة تصنيف الحوثيين كإرهابيين قد لا يكون له سوى تأثير جانبي على الحوثيين”. وأضاف: “العقوبات المصاحبة للتصنيف لا تضعف هذه البلدان حقاً، أعتقد أنها في الغالب مجرد استعراض وفرصة لإدارة ترامب لمحاولة تمييز نفسها عن بايدن وتقديم نفسها على أنها تقف حقاً ضد أعداء أمريكا”.
وقال هاشمي: “إذا استمر الحوثيون في شن الهجمات على السفن، فإن هذا التصنيف من شأنه أن يساهم في تفاقم التوترات في الشرق الأوسط، لكنه لا يساعد في تحسين الوضع، وبهذا المعنى، قد تكون هناك تكلفة اقتصادية أكبر إذا تم إطلاق النار على السفن التي تمر عبر البحر الأحمر، وإجبارها على اختيار مسارات مختلفة، أو إذا كانت هناك الآن أسعار تأمين أعلى يتعين فرضها بسبب التهديد بالهجوم، وسيتعين على المستهلكين دفع ثمن هذه النفقات الإضافية إذا فرضت الشركات رسوماً أعلى لإرسال سفنها عبر الشرق الأوسط”.
كما نقل التقرير عن أبريل لونجلي ألي، الخبيرة البارزة في شؤون الخليج واليمن في المعهد الأمريكي للسلام قولها إنه: “عندما يتعرض الحوثيون للضغط، فإنهم عادة ما يستجيبون عسكرياً، لقد هددوا لفترة من الوقت بالرد، سواء داخل اليمن أو خارجها”. وأضافت أنه “في حين تم وضع تدابير لمنع أسوأ التأثيرات على المجال الإنساني، فإن الأمر يعتمد حقاً على كيفية تفسير القطاع الخاص والنظام المصرفي الوطني للقيود المفروضة هناك”، لافتة إلى أن “القطاع الخاص في اليمن هش بشكل لافت للنظر”.
واعتبرت ألي أن “الخطر الحقيقي الذي يهدد الاقتصاد اليمني وسبل عيش اليمنيين يتمثل في مسألة الإفراط في الامتثال”، مشيرة إلى أن “بعض الأطراف ربما تتجنب التعامل مع اليمن تماماً خوفاً من الوقوع في مشاكل مع وزارة الخزانة الأمريكية التي تنفذ العقوبات، وهذا له تأثير ضار على مستوى البلاد، لذا يتعين علينا أن نرى كيف ستسير الأمور”، حسب ما نقلت المجلة.
ووفقاً للتقرير فإن “المدافعين عن حقوق الإنسان يحذرون من أن التصنيف الأمريكي قد يؤدي إلى خنق المساعدات الإنسانية من مصادر أخرى، والتي يحتاج إليها 80% من السكان بشكل حرج”.