المرأة وتنامي دورها فـي الاقتصاد

يقال إنَّه للخروج من ضبابيَّة «ما بعد الحداثة»، وتكسيرها للسياقات يجِبُ أن يفسحَ الطريق إلى المرأة، وأن يرفعَ الحاجز غير المرئي الذي يَحُول دُونَ وصولها إلى المناصب التي تُعبِّر عن طموحها وجلدها المعهود في تنمية الأُسرة، بالإضافة إلى إلغاء التمييز القانوني والتنظيمي والاجتماعي ضدَّها في بعض البُلدان، والذي لا يزال يمنعهن من البحث عن عمل يبتكرن فيه، وحينها تتوافر الإجابة عن السؤال المقصود: هل تتمكن المرأة من المساهمة بشكلٍ كامل في النُّمو الاقتصادي المحلِّي والدولي؟ خصوصًا إذا تمتَّعت بنَفْسِ الفرص التي يحصل عليها الرجُل للمشاركة في أسواق العمل، وذلك دُونَ الالتفات إلى الإشاعة الرائجة من أنَّها بالفعل أخذت كُلَّ الفرص لتتساوى مع الرجُل ولَمْ تستفِدْ مِنْها، ودليل عدم صحَّة هذه المقولة إذا قارنَّا بَيْنَ نصيب المرأة من التمثيل الوزاري أو تولِّيها للمناصب العُليا في أيٍّ من بُلدان العالَم، سواء المُدَّعي بتطبيق كُلِّ أشكال المساواة أو المحافِظ.

ويصادق هذا الكلام الدراسات المتعدِّدة التي تظهر أنَّ التقدُّم نَحْوَ تمهيد أرض الملعب للمرأة يسير بخطًى بطيئة تكاد لا تراها العَيْن، حتَّى أنَّها توضع في بعض الوظائف وهي تُمثِّل قطاعًا زائدًا عن العمل؛ أي أنَّها قوى عاملة غير مجدية وغير نافعة، فيتمُّ هدر طاقتها في وظائف غير ذات جدوى، ممَّا يسبب فجوة في الأجور بَيْنَها والرجُل، الذي يتمُّ الاعتماد علَيْه بشكلٍ أكبر في وظائف منتِجة لا تسنح فيها وظائف للمرأة.
فيما تضيف الدراسات المنصِفة للمرأة أنَّه إذا ارتفع عدد النساء العاملات وتساوى مع الرجال، خصوصًا في البُلدان الناشئة أو النامية فإنَّه سيؤدِّي إلى ارتفاع الناتج المحلِّي الإجمالي لتلك المُجتمعات التي تُعنى بذلك بنسب تتراوح ما بَيْنَ 4% إلى 9%، ممَّا يعني أنَّ المرأة العاملة يُمكِنها المساهمة بشكلٍ أكثر اكتمالًا في اقتصادات بُلدانها؛ لأنَّ زيادة مستوى مشاركة المرأة في سُوق العمل من شأنها أن تُعزِّزَ الأداء الاقتصادي بارتفاع مستوى الإنفاق الأُسري على التعليم خصوصًا للفتيات، ممَّا يزيد من الإبداع في الإنتاجيَّة. إلى جانب مواجهة التأثير المترتِّب على ارتفاع سنِّ العامل فيحدُّ من الشيخوخة السكَّانيَّة، خصوصًا وأنَّه من السَّائد أنَّ نسبة النساء في العديد من البُلدان يكُونُ أكثر من الرجال، ويصل إلى 60% من عدد السكَّان.
وتتعدَّد الحلول الناجزة لإفساح المجال أمام المُجتمعات التي تحلم بالمساهمة الفعَّالة للمرأة في التنمية ورفاهيَّة الأُسرة، وأوَّل هذه الحلول إصلاح السِّياسات الحكوميَّة في مجالَي الضرائب والإنفاق، إذ يُسهم فرض الضرائب على الدخل الفردي وليس دخل الأُسر، مع ربط فوائد الضمان الاجتماعي بالمشاركة في قوَّة العمل، أو التدريب، أو برامج سُوق العمل النشطة، مع توفير فرص للتدريب مَرِنة ترتكز على إدارة الوقت بشكلٍ أفضل لظروفهن، ثمَّ يأتي العنصر الأهم والذي بسببه تبتعد المرأة عن العمل هو عدم توافر أماكن لرعاية الأطفال خلال فترة العمل، ثمَّ النظر بصورة إنصاف أكبر حَوْلَ المساواة في الأجور، وإذا توافرت تلك الظروف ستُسهم بالفعل في ارتفاع نسبة مشاركة المرأة في قوَّة العمل بصورة إيجابيَّة.
إنَّ المرأة لدَيْها القدرة والاستعداد لِتُسهمَ مع أخيها الرجُل في تنمية المُجتمع وتنشيط اقتصاده، إنَّما ينقصها اعتماد المُجتمع والوقوف على قدراتها وإفساح المجال لها؛ لكَيْ تتبوَّأَ المناصب العُليا تساويًا مع الرجُل، في كُلِّ المجالات وليس مجالًا بعَيْنِه بحجَّة أنَّها امرأة ولا تقدر، والعالَم يمتلك أمثلة عديدة لنجاح المرأة في تولِّي أعلى المناصب في بُلدانها وقادة شعوب ودوَل للقمَّة اقتصاديًّا. بقي فقط أن نقولَ إنَّ هذه الأمثلة قليلة، وتريد أن يفسحَ المجال لِيزدادَ أعدادها، فهي تستحقُّ الوثوق بها من أجْل المساهمة في الاقتصاد المحلِّي والعالَمي.

جودة مرسي
godamorsi4@yahoo.com
من أسرة تحرير «الوطن»

المصدر: جريدة الوطن