"المؤتمر" يحث المواطنين على المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة.. ويشيد بـ"الهيئة الوطنية"
تاريخ النشر: 20th, September 2023 GMT
قال الدكتور السعيد، النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر والخبير الاقتصادى، إن مشاركة المواطنين فى الانتخابات الرئاسية المقبلة خطوة هامة لاستكمال بناء الجمهورية الجديدة، مشيدا بالجهود المبذولة من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات على مدار الفترة السابقة.
وأشار السعيد غنيم، إلى أن الهيئة أعلنت الانتهاء من جميع الاستعدادات اللوجستية المستخدمة في العملية الانتخابية، وتحديث قواعد بيانات الناخبين ومقرات المراكز الانتخابية، وتلقي أوراق الترشح للانتخابات بمقر الهيئة الوطنية، قائلا:" الهيئة تبذل جهود كبيرة وفقا للدستور والقانون وتقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين وهذا يعطى رسالة مفادها النزاهة والشفافية والمصداقية التي تتمتع بها الهيئة".
وحث النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، المواطنين على المشاركة بقوة والحشد فى العملية الانتخابية لاستكمال مراحل بناء الجمهورية الجديدة، والمشروعات التنموية ورؤية مصر 2030.
وأشاد السعيد غنيم، بإعلان الهيئة عدم تهاون مع التجاوزات والشائعات ضد الانتخابات والتشكيك في صحتها، وأن الهيئة لن تتهاون فى اتخاذ الاجراءات القانونية حيال أى شخص أو مؤسسة تحاول التشكيك فى نزاهة الانتخابات، وأنها تقف على مسافة واحدة من كل المرشحين للانتخابات الرئاسية تحت إشراف قضائي كامل فى جو النزاهة والشفافية، مؤكدا أن المواطن المصرى يعطى نموذج مشرف فى المشاركة فى العملية الانتخابية وهو صاحب وصانع القرار.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الانتخابات الرئاسية
إقرأ أيضاً:
تعديلات انتخابية أم مناورات سياسية؟ جدل اللحظات الأخيرة قبل الاقتراع
13 فبراير، 2025
بغداد/المسلة: تستمر محاولات تعديل قانون الانتخابات في أروقة البرلمان رغم ضيق الوقت واقتراب موعد الاستحقاق الانتخابي، حيث يسعى بعض النواب إلى إدراج تعديلات محدودة تؤثر على شكل العملية الانتخابية.
وعلى الرغم من أن هذه الجهود لم تأخذ طابعًا رسميًا بعد، إلا أن بعض الكتل السياسية تواصل جمع التواقيع لطرح التعديلات في الجلسات المقبلة.
وفي المقابل، يواجه هذا التوجه معارضة واسعة من قوى سياسية ترى أن أي تغيير في اللحظات الأخيرة يربك المشهد السياسي ويفقد الناخبين ثقتهم أكثر بالعملية الانتخابية.
ويرى معارضو التعديلات أن إجراء أي تغيير الآن غير ممكن عمليًا، إذ لم يعد عمر البرلمان يسمح بخوض نقاشات مطولة حول القانون.
إضافة إلى ذلك، تبرز مخاوف من أن بعض الأطراف تسعى لتعديل القانون وفق مصالحها الانتخابية لا أكثر.
لذلك، تتجه الأغلبية إلى تثبيت النظام الحالي دون تغيير، مما يعني أن الانتخابات المقبلة ستجري وفق نظام الدوائر المتعددة كما كان عليه الحال في الانتخابات السابقة.
ولا تزال بعض الأصوات تطالب بتعديلات محدودة، أبرزها تقسيم بعض المحافظات ذات الكثافة السكانية العالية إلى دائرتين، إلى جانب فرض استقالة المسؤولين التنفيذيين الراغبين في الترشح قبل فترة محددة، تفاديًا لاستغلال النفوذ الحكومي في الدعاية الانتخابية.
لكن هذه المقترحات لا تحظى بإجماع سياسي، ما يجعل تمريرها أمرًا معقدًا.
تكرار الحديث عن تعديل القانون في كل دورة برلمانية يعكس حالة من التخبط السياسي، حيث يرى البعض أن تغيير القوانين الانتخابية باستمرار يضعف الثقة بالعملية الديمقراطية ويؤدي إلى عزوف الناخبين عن التصويت.
وفي ظل هذا الجدل، يبدو أن الانتخابات المقبلة ستجري وفق القانون الحالي، مما يعني استمرار نفس التحديات التي واجهتها الانتخابات الماضية، سواء من حيث نسبة المشاركة أو توزيع الدوائر الانتخابية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
اليمن والموقف الحازم: تحديات المنطقة في ظل التهديدات الأمريكية والإسرائيلية