تضرر شقق السكن الإقتصادي من الزلزال.. من يعوض المتضررين و يحاسب “أباطرة العقار” ؟
تاريخ النشر: 20th, September 2023 GMT
زنقة 20 ا الرباط
كشف الزلزال الأخير الذي ضرب عددا من المدن المغربية ، عورة عدد من الشركات العاملة في مجال البناء، حيث اتضح أن مجموعة من المشاريع السكنية الاقتصادية شيدت بطرق لا تحترم معايير السلامة وطالها الغش بشكل كبير.
و بعيدا عن اقاليم الحوز و تارودانت المتضررة الأولى من الزلزال، فإن مشاريع سكنية في مدن أخرى وصلها الزلزال تعاني من شقوق و تصدعات جراء قوة الهزة الارضية التي وصل صداها إلى الدارالبيضاء و الرباط و القنيطرة ، وهناك من أحس بها في الجهة الشرقية و الشمال.
و يطرح العديد من المواطنين أسئلة من قبيل : “من يراقب المشاريع السكنية الاقتصادية و يتفقدها بعد الزلزال هل أصيبت بتصدعات و شقوق ؟ وهل سيعتمد المعنشين العقاريين البناء المضاد للزلازل في مشاريعهم المستقبلية؟” وغيرها من الاسئلة الملحة.
ونادت عدة فعاليات في عدة مغربية بينها مراكش، بتدخل السلطات المختصة لمحاسبة كل الشركات المتورطة وتحديد المسؤوليات خاصة و أن هناك مواطنين يبيتون في العراء خوفا من انهيار منازلهم الهشة.
من جهة أخرى، أكدت الجمعية المغربية لحماية وتوجيه المستهلك بجهة مراكش أسفي، أنها تلقت مجموعة من الإتصالات من مواطنين تعرضت شققهم التابعة للسكن الاجتماعي لضرر كبير جراء الزلزال، مشيرة إلى أن أعضاء الجمعية قاموا على إثر هذه الإتصالات زيارة عدد من التجمعات السكنية وعاينوا هذه الأضرار.
ولفتت الجمعية إلى أنه “وفق الفصل 769 من قانون الالتزامات والعقود، فإن المهندس المعماري أو المهندس والمقاول المكلفان مباشرة من رب العمل يتحملان المسؤولية إذا حدث خلال العشر سنوات التالية لإتمام البناء أو غيره من الأعمال التي نفذاها أو أشرفا على تنفيذها انهيارا كليا أو جزئيا، أو هدده خطر واضح بالانهيار بسبب نقص المواد أو عيب في طريقة البناء أو عيب في الأرض”.
ودعت الجمعية المغربية لحماية وتوجيه المستهلك بجهة مراكش أسفي السلطات المحلية والوزارات المعنية القيام بدورها في توفير خبراء بالمجان للمتضررة منازلهم جراء الزلزال.
وحثت الجمعية ذاتها، كل من ظهرت لديه عيوب موجبة للضمان البدء في الإجراءات القانونية للتعويض في أجل أقصاه 30 يوما بدءا من يوم ظهور العيب”.
وأهابت الجمعية بـ”المسؤولين بتفعيل القانون .55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية الصادر بتاريخ 19 مارس 2020، مؤكدة استعدادها لمؤازرة المتضررين الراغبين في ذلك في كل الإجراءات القانونية التي سيتخذونها لدى الجهات القضائية والإدارية المختصة قصد استرجاع حقوقهم كاملة حسب القوانين الجاري بها العمل في هذا الشأن”.
وشددت الجمعية، على أن ما وقع من أضرار لتلك المباني يجعلنا في شك عن عدم احترام بنود المرسوم رقم 2.12.682 الصادر في 17 من رجب 1434 (28 ماي (2013) بتغيير المرسوم رقم 2.02.177 بتاريخ 9 ذي الحجة 1422 22 فبراير (2002 المتعلق بضابط البناء المضاد للزلزال المسمى ” 2000 RPS ” .
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
تسجيل نقص حاد في لقاح “بي سي جي” بالصيدليات المغربية
تقلصت كميات لقاح “بي سي جي” الخاص بالمواليد الجدد في المراكز الصحية للقرب والمستشفيات العمومية، كما أربكت أجندة الإضرابات المتواصلة التي ينخرط فيها الأطباء والممرضون برامج الأسر المرتبطة بمواعيد محددة لتسجيل أبنائها في سجلات الحالة المدنية.
ويرفض موظفو الجماعات المحلية وضباط الحالة المدنية تسجيل المواليد الجدد، دون الإدلاء بشهادة طبية تثبت حصولهم على التطعيم الأول ضد السل، أو “بي سي جي”.
ووجد مواطنون في عدد من المدن صعوبات في الحصول على هذا التلقيح، المندرج في إطار البرنامج الوطني للتلقيح، بسبب نقص، أو انقطاع في المخزون، أو غياب الممرضين، أو أسباب أخرى، لم تصدر الجهات المسؤولة أي توضيحات بشأنها.
وفي هذه الحالة، تلجأ الأسر إلى الصيدليات للحصول على هذا التلقيح بسعر يصل إلى 65 درهما، علما أن منظومة التلقيحات يصل ثمنها إلى 150 درهما، وأغلبها يتكلف معهد باستور بتأمينه. وقال سعيد عفيفي، اختصاصي في طب الأطفال بالبيضاء، إنه لم يتوصل بأي معلومات بوجود نقص في هذا اللقاح المتعلق بتعزيز جهاز المناعة والوقاية من مرض السل.
البث المباشر لمشاهدة مباراة البرتغال وفرنسا يلا شوت اليوم في ربع نهائي يورو 2024