لماذا تشكل العقارات في مصر ملاذا آمنا رغم التحديات وارتفاع الأسعار؟
تاريخ النشر: 20th, September 2023 GMT
قال الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب في شركة "تطوير مصر" أحمد شلبي، إن القطاع العقاري في مصر صامد، ولا يزال الملاذ الآمن للاستثمار، رغم التحديات التي يواجهها القطاع حالياً في العالم أجمع.
وأشار إلى أن التحديات التي يواجهها القطاع في مصر أكثر حدة بسبب مجموعة من العوامل أبرزها ارتفاع أسعار الفائدة وتراجع سعر صرف العملة المحلية.
وأضاف شلبي في مقابلة مع "العربية" أن هناك إقبالاً متزايداً على قطاع العقار، رغم ارتفاع التكاليف، مؤكداً أن الشركات العقارية حققت أداء جيداً خلال النصف الأول من العالم.
وتابع: "أظهرت دراسة لشركة "JLL" ارتفاع أسعار العقار في مصر بنسبة 38%، مضيفاً أن تقديره الشخصي أن الارتفاع أعلى من ذلك بكثير، بل وسنشهد ارتفعات مستقبلاً، لكن هذا الارتفاع ساعد الشركات في أن تزيد الإنشاءات، وتنفذ برامج تحوط، وتعمل على تخزين مواد خام لفترة طويلة.
وأُعلن في وقت سابق اليوم الأربعاء، انطلاق معرض "سيتي سكيب" العقاري في القاهرة، وسط تحديات اقتصادية غير مسبوقة يواجهها القطاع العقاري المصري، أدت إلى زيادات متلاحقة في التكاليف، نتيجة ارتفاع أسعار مدخلات البناء وتراجع قيمة الجنيه.
وعلى الرغم من الضغوط الاقتصادية التى لاحقت المطورين، يرى بعض المحللين أنها أثبتت قوة القطاع العقارى كملاذ آمن للاستثمار.
ووفقاً لتقرير حديث صادر عن شركة "ذى بورد كونسالتينغ" THE BOARD CONSULTING المتخصصة فى الأعمال الاستشارية، فقد حققت 10 شركات عقارية مبيعات بقيمة 168 مليار جنيه فى النصف الأول من العام الحالي بمعدل نمو بلغ 88% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضى.
مادة إعلانية تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News سيتي سكيب مصر القاهرة عقاراتالمصدر: العربية
كلمات دلالية: سيتي سكيب مصر القاهرة عقارات فی مصر
إقرأ أيضاً:
وزارة الصناعة: إبرام (196) عقداً مع (27) شركة من القطاع الخاص لتطوير الصناعة
آخر تحديث: 16 مارس 2025 - 11:18 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكدت وزارة الصناعة ،الاحد، أن القطاع الصناعي سيشهد طفرة نوعية خلال السنوات المقبلة، فيما أشارت إلى أن 196 عقد شراكة أبرم مع القطاع الخاص لتعزيز الإنتاج.وقالت المتحدثة باسم الوزارة ضحى الجبوري، : إن “الوزارة لم تعتمد الخصخصة الكاملة للمصانع، بل لجأت إلى الشراكة مع القطاع الخاص وفقًا لقانون الشراكة الخاص بالوزارة”، لافتة إلى، أن “عدد عقود الشراكة النافذة بلغ 196 عقدًا، موزعة على 27 شركة”.وأضافت، أن “50 عقدًا من تلك العقود تم إبرامها خلال المدة من 27 تشرين الأول 2022 وحتى الآن”.وبيّنت، أن “بعض العقود تم توقيعها، فيما لا يزال بعضها الآخر قيد الدراسة أو في مرحلة وضع حجر الأساس”، لافتة إلى، أن “الشراكات شملت قطاعات متعددة، منها الاتصالات والطاقة والتي تضمنت تصنيع المحطات الكهربائية وتجميع المحولات، والصناعات البتروكيمياوية، فضلًا عن صناعة السيارات والتي تمثلت بتجميع وتصنيع الآليات، إضافةً إلى مشاريع تدريع وتحويل العجلات المختلفة”.وتابعت، أن “الشراكات شملت الصناعات التعدينية والكهربائية والإنشائية، وصيانة وتأهيل الوحدات التوربينية الغازية، بالإضافة الى إنشاء مصانع جديدة لإنتاج الأسمدة الفوسفاتية والأدوية والإنسولين واللقاحات البشرية”.وأكدت الجبوري، أن “هذه العقود ستسهم في تحسين الإنتاج وزيادته”، مشيرة إلى، أن “هذه المشاريع، لكونها مصانع ضخمة تعمل بتقنيات حديثة، ستحتاج إلى عدة سنوات لاستكمال إنشائها وتشغيلها”.وأردفت، أن “السنوات المقبلة ستشهد طفرة نوعية في القطاع الصناعي من خلال المشاريع الجديدة والخطوط الإنتاجية الحديثة”.