لماذا تشكل العقارات في مصر ملاذا آمنا رغم التحديات وارتفاع الأسعار؟
تاريخ النشر: 20th, September 2023 GMT
قال الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب في شركة "تطوير مصر" أحمد شلبي، إن القطاع العقاري في مصر صامد، ولا يزال الملاذ الآمن للاستثمار، رغم التحديات التي يواجهها القطاع حالياً في العالم أجمع.
وأشار إلى أن التحديات التي يواجهها القطاع في مصر أكثر حدة بسبب مجموعة من العوامل أبرزها ارتفاع أسعار الفائدة وتراجع سعر صرف العملة المحلية.
وأضاف شلبي في مقابلة مع "العربية" أن هناك إقبالاً متزايداً على قطاع العقار، رغم ارتفاع التكاليف، مؤكداً أن الشركات العقارية حققت أداء جيداً خلال النصف الأول من العالم.
وتابع: "أظهرت دراسة لشركة "JLL" ارتفاع أسعار العقار في مصر بنسبة 38%، مضيفاً أن تقديره الشخصي أن الارتفاع أعلى من ذلك بكثير، بل وسنشهد ارتفعات مستقبلاً، لكن هذا الارتفاع ساعد الشركات في أن تزيد الإنشاءات، وتنفذ برامج تحوط، وتعمل على تخزين مواد خام لفترة طويلة.
وأُعلن في وقت سابق اليوم الأربعاء، انطلاق معرض "سيتي سكيب" العقاري في القاهرة، وسط تحديات اقتصادية غير مسبوقة يواجهها القطاع العقاري المصري، أدت إلى زيادات متلاحقة في التكاليف، نتيجة ارتفاع أسعار مدخلات البناء وتراجع قيمة الجنيه.
وعلى الرغم من الضغوط الاقتصادية التى لاحقت المطورين، يرى بعض المحللين أنها أثبتت قوة القطاع العقارى كملاذ آمن للاستثمار.
ووفقاً لتقرير حديث صادر عن شركة "ذى بورد كونسالتينغ" THE BOARD CONSULTING المتخصصة فى الأعمال الاستشارية، فقد حققت 10 شركات عقارية مبيعات بقيمة 168 مليار جنيه فى النصف الأول من العام الحالي بمعدل نمو بلغ 88% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضى.
مادة إعلانية تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News سيتي سكيب مصر القاهرة عقاراتالمصدر: العربية
كلمات دلالية: سيتي سكيب مصر القاهرة عقارات فی مصر
إقرأ أيضاً:
خبير: قرار لجنة التسعير يتوقف على عدة عوامل.. تفاصيل
أكد الدكتور محمود السعيد، أستاذ هندسة البترول بجامعة القاهرة، أن القرار النهائي للجنة تسعير الموادالبترولية سيتوقف على عدة عوامل، من بينها متوسط سعر خام برنت خلال الفترة الماضية، والتوقعات المستقبلية للطلب على الوقود في السوق المحلي.
وقال السعيد في تصريحات له اليوم: "من المحتمل أن تشهد الأسعار زيادة تتراوح بين 5% و10%، وذلك لمواكبة التغيرات في السوق العالمية، إلا أن الحكومة قد تلجأ إلى تثبيت الأسعار لبعض الفئات للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي".
وأضاف: "من الضروري أن تعمل الحكومة بالتوازي على تقديم حلول بديلة، مثل دعم السيارات الكهربائية وتوسيع شبكة النقل العام، لتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري".
ويرى أن "الشفافية في قرارات اللجنة وإعلانها مسبقًا قد يساعد في تقليل التوتر بين المواطنين، حيث سيكون لديهم فرصة للاستعداد لأي تغييرات محتملة".
أما الدكتور أحمد كمال، الخبير في شؤون الطاقة، فقد أشار إلى أن هناك اتجاهًا عالميًا نحو ترشيد استهلاك الوقود الأحفوري والاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة.
وأضاف: "في ظل استمرار ارتفاع أسعار النفط عالميًا، قد يكون من الأفضل للحكومة تشجيع الاستثمار في مشروعات الطاقة البديلة، وتقليل الاعتماد على الوقود التقليدي لتخفيف الضغوط على الميزانية العامة".
وأكد أن "التوسع في إنتاج الطاقة الشمسية وطاقة الرياح يمكن أن يكون حلاً استراتيجيًا طويل الأمد لتقليل التأثر بتغيرات أسعار البترول عالميًا".
وعلى صعيد متصل يرى المراقبون أن اللجنة قد تلجأ إلى أحد السيناريوهين، إما تثبيت الأسعار لتجنب زيادة الضغوط التضخمية على المواطنين، أو رفعها بنسب محدودة تتماشى مع التغيرات في الأسعار العالمية.
ومع ذلك، فإن أي قرار برفع الأسعار سيؤثر على تكلفة النقل والخدمات، مما قد ينعكس بشكل غير مباشر على أسعار السلع الأساسية.
يبقى اجتماع لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية محط أنظار الجميع، وسط ترقب لما ستسفر عنه قراراتها ومدى تأثيرها على الاقتصاد المصري وحياة المواطنين اليومية. وتظل التحديات الاقتصادية العالمية والمحلية عاملًا رئيسيًا في تحديد مسار الأسعار خلال الفترة المقبلة.
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي