لماذا تشكل العقارات في مصر ملاذا آمنا رغم التحديات وارتفاع الأسعار؟
تاريخ النشر: 20th, September 2023 GMT
قال الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب في شركة "تطوير مصر" أحمد شلبي، إن القطاع العقاري في مصر صامد، ولا يزال الملاذ الآمن للاستثمار، رغم التحديات التي يواجهها القطاع حالياً في العالم أجمع.
وأشار إلى أن التحديات التي يواجهها القطاع في مصر أكثر حدة بسبب مجموعة من العوامل أبرزها ارتفاع أسعار الفائدة وتراجع سعر صرف العملة المحلية.
وأضاف شلبي في مقابلة مع "العربية" أن هناك إقبالاً متزايداً على قطاع العقار، رغم ارتفاع التكاليف، مؤكداً أن الشركات العقارية حققت أداء جيداً خلال النصف الأول من العالم.
وتابع: "أظهرت دراسة لشركة "JLL" ارتفاع أسعار العقار في مصر بنسبة 38%، مضيفاً أن تقديره الشخصي أن الارتفاع أعلى من ذلك بكثير، بل وسنشهد ارتفعات مستقبلاً، لكن هذا الارتفاع ساعد الشركات في أن تزيد الإنشاءات، وتنفذ برامج تحوط، وتعمل على تخزين مواد خام لفترة طويلة.
وأُعلن في وقت سابق اليوم الأربعاء، انطلاق معرض "سيتي سكيب" العقاري في القاهرة، وسط تحديات اقتصادية غير مسبوقة يواجهها القطاع العقاري المصري، أدت إلى زيادات متلاحقة في التكاليف، نتيجة ارتفاع أسعار مدخلات البناء وتراجع قيمة الجنيه.
وعلى الرغم من الضغوط الاقتصادية التى لاحقت المطورين، يرى بعض المحللين أنها أثبتت قوة القطاع العقارى كملاذ آمن للاستثمار.
ووفقاً لتقرير حديث صادر عن شركة "ذى بورد كونسالتينغ" THE BOARD CONSULTING المتخصصة فى الأعمال الاستشارية، فقد حققت 10 شركات عقارية مبيعات بقيمة 168 مليار جنيه فى النصف الأول من العام الحالي بمعدل نمو بلغ 88% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضى.
مادة إعلانية تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News سيتي سكيب مصر القاهرة عقاراتالمصدر: العربية
كلمات دلالية: سيتي سكيب مصر القاهرة عقارات فی مصر
إقرأ أيضاً:
محمد مطاوع: «الرقم القومي الموحد للعقارات» نقلة نوعية في تنظيم السوق العقاري المصري
أشاد محمد مطاوع، مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة MG Developments، بموافقة مجلس النواب على مشروع قانون إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات، معتبرًا هذه الموافقة خطوة استراتيجية نحو تنظيم القطاع العقاري وتحقيق التنمية المستدامة.
وأضاف: "أن موافقة مجلس النواب على مشروع قانون إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات يُعد نقلة نوعية في تنظيم الثروة العقارية في مصر، كما أنها خطوة تعكس التوجه الجاد من الدولة نحو التحول الرقمي وتعزيز الشفافية في القطاع العقاري".
وأكد أن القانون سيعزز ثقة المستثمرين والمواطنين في السوق العقاري المصري، ويدعم جهود الدولة في التحول الرقمي وتحقيق الشفافية، مشيرا إلى أن أبرز إيجابيات هذا القانون تتضمن ما يلي:
1.حماية حقوق الملكية والحد من النزاعات، فهذا القانون يسهم في توثيق ملكية العقارات بشكل دقيق، مما يقلل من النزاعات القانونية ويعزز الثقة في السوق العقاري.
2.تعزيز الشفافية وجذب الاستثمارات من خلال توفير بيانات موثوقة ومحدثة، يمكن للمستثمرين اتخاذ قرارات مستنيرة، مما يشجع على زيادة الاستثمارات في القطاع العقاري.
3.تسهيل التخطيط العمراني وتقديم الخدمات، حيث تساعد قاعدة البيانات الموحدة الجهات المعنية في التخطيط العمراني وتوفير الخدمات الأساسية بشكل أكثر كفاءة.
4.دعم المطورين العقاريين حيث يوفر القانون بيئة قانونية مستقرة، مما يسهل على المطورين تنفيذ مشروعاتهم بثقة ووضوح.
5.تحقيق العدالة الضريبية من خلال حصر دقيق للعقارات، يمكن تحديد الضرائب المستحقة بشكل عادل، مما يعزز موارد الدولة.
ولفت إلى أنه بالنسبة للتأثيرات الإيجابية لهذا القرار على جهات الولاية فإنه يلزم القانون جهات الولاية بتحديث وتسجيل بيانات الأراضي التابعة لها، مما يسهم في تقليل التعديات وتحديد المسئوليات بدقة.
وأضاف أنه من المتوقع أن يؤدي تطبيق القانون إلى زيادة في حركة البيع والشراء، وتحسين تقييم العقارات، مما يعزز من نمو السوق العقاري بشكل عام.
واختتم مطاوع حديثه بالتأكيد على أن القانون يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق رؤية مصر 2030، ويعكس التزام الدولة بتطوير البنية التحتية وتحسين بيئة الأعمال.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة