تونس: انتشار آلاف المهاجرين قرب صفاقس سعيا للعبور نحو إيطاليا
تاريخ النشر: 20th, September 2023 GMT
إعداد: فرانس24 تابِع إعلان اقرأ المزيد
قالت منظمات إنسانية وشهود عيان إن آلاف المهاجرين غالبيتهم من جنسيات دول أفريقيا جنوب الصحراء، قد انتشروا في مناطق ريفية من محافظة صفاقس وسط شرق تونس على أمل العبور نحو إيطاليا.
وكانت قوات الأمن قد أخرجت هؤلاء بمعظمهم من محافظة صفاقس، وفق الشهادات. وكان بعضهم موجودا في المدينة منذ بداية سبتمبر/أيلول، حين أوقفت السلطات توزيع المواد الغذائية على حوالي 1800 شخص يعيشون في مخيم قرب ساحة باب الجبلي، حسب مصدر في المنظمة أشار إلى أن "مجموعة كبيرة أولى مكونة من مئات الأشخاص غادرت صفاقس ثم تبعتها مجموعات أخرى خلال نهاية الأسبوع إثرتنفيذ السلطات عملية أمنية واسعة".
ووفق مصدر من "المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية" فقد نقلتهم الشرطة "في حافلة إلى منطقة العامرة". ويُعتقد أن حوالي ثلاثة آلاف منهم منتشرون في حقول الزيتون قرب البحر بين منطقتي جبنيانة والعامرة، على بعد حوالي 30 كيلومترا شمال صفاقس.
في هذا الشأن، قال المهاجر المالي محمد كايتا: "جئت للبحث عن عمل لكنني لم أجد أي عمل وأريد الذهاب إلى أوروبا". وقال المهاجر من ساحل العاج سانوغو ساديو: "الأفارقة الذين ترونهم هنا يريدون عبور البحر الأبيض المتوسط"، موضحا أنه "في هذه الأثناء، الأمر ليس سهلا لأنه ليس لدينا مكان للنوم".
وكانت وزارة الداخلية التونسية أعلنت في بيان الثلاثاء أنها وخلال حملة أمنية نفذتها نهاية الأسبوع الماضي في مناطق ساحلية عدّة، تمكنت من "إحباط 117 عملية اجتياز للحدود البحرية خلسة ونجدة وإنقاذ 2507 مجتازين من جنسيات أفريقيا جنوب الصحراء وتونسيين وإلقاء القبض على 62 شخصا من منظمين ووسطاء".
فرانس24/ أ ف ب
المصدر: فرانس24
كلمات دلالية: الملك تشارلز الثالث فيضانات ليبيا زلزال المغرب ريبورتاج تونس الهجرة غير الشرعية لاجئون الاتحاد الأوروبي البحر الأبيض المتوسط إيطاليا
إقرأ أيضاً:
63 منظمة تتهم تونس بانتهاك حقوق اللاجئين ومن يتم إنقاذهم بالبحر
وصفت منظمة هيومن رايتس ووتش٬ و62 منظمة حقوقية معنية بحقوق اللاجئين٬ أن النظام التونسي ينتهك حقوق المهاجرين وطالبي اللجوء واللاجئين في تونس، وخاصة أولئك ذوي البشرة السوداء، في ظل غياب نظام لجوء فعال في البلاد.
وقالت المنظمات في بيانها المشترك٬ إنه إلى جانب قيام النظام التونسي بحملة مستمرة على المجتمع المدني واستقلال القضاء ووسائل الإعلام، يتعذر اعتبار تونس مكانًا آمنًا لإنزال الأفراد الذين يتم اعتراضهم أو إنقاذهم في البحر. كما أن غياب نظام لتحديد الجنسيات أو تقييم احتياجات الحماية للمهاجرين بشكل عادل وفردي يزيد من تفاقم الوضع.
وأكدت أن التعاون بين الاتحاد الأوروبي مع تونس فيما يتعلق بمراقبة الهجرة، بما في ذلك الاعتماد على إنزال الأشخاص الذين يتم إنقاذهم في البحر في تونس، على غرار التعاون السابق مع ليبيا، يساهم في استمرار انتهاكات حقوق الإنسان في المنطقة.
ووفقا للمنظمات فإن السياسات الأوروبية التي تركز على نقل إدارة الحدود إلى تونس تدعم السلطات الأمنية المسؤولة عن ارتكاب انتهاكات حقوق الإنسان. كما تُعيق هذه السياسات حق الأفراد في مغادرة أي دولة وطلب اللجوء، وتُبقي اللاجئين والمهاجرين في بلدان تتعرض فيها حقوقهم للخطر.
بالإضافة إلى ذلك، قد يشكل إنزال المهاجرين في تونس خطراً على حياتهم، حيث يزيد من احتمال تعرضهم للطرد الجماعي إلى ليبيا أو الجزائر، مما يشكل انتهاكاً لمبدأ عدم الإعادة القسرية.
الاتحاد الأوروبي شريك
ويذكر أنه في 19 حزيران/ يونيو الماضي٬ تم إنشاء "منطقة البحث والإنقاذ التونسية" بدعم من "المفوضية الأوروبية"٬ مما أدى إلى تحويلها إلى أداة لانتهاك حقوق الإنسان بدلاً من حماية سلامة المهاجرين في البحر.
وقال البيان إن تعاون الاتحاد الأوروبي مع تونس على غرار التعاون مع ليبيا، قد يؤدي إلى تطبيع الانتهاكات ضد الباحثين عن الحماية ويضر بمصداقية نظام البحث والإنقاذ الدولي، حيث يُستخدم لأغراض مراقبة الهجرة بدلاً من حماية الأرواح.
ودعت المنظمات في بيانها الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء بإنهاء تعاونهم في مراقبة الهجرة مع السلطات التونسية المتورطة في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان سواء في البحر أو داخل تونس.
كما طالبتها بالتوقف عن توجيهات إنزال المهاجرين من قبل منظمات البحث والإنقاذ والسفن التجارية في تونس بشكل فوري، حيث لا يعتبر هذا البلد آمناً لإنزال الأفراد الذين يتم اعتراضهم أو إنقاذهم في البحر.
أوروبا تمول الانتهاكات
على الرغم من الانتهاكات الموثقة لحقوق الإنسان من قبل السلطات التونسية، قام الاتحاد الأوروبي بزيادة دعمهم لإدارة الرئيس التونسي قيس سعيد. في مذكرة تفاهم موقعة في تموز/ يوليو 2023.
وتعهد فيها الاتحاد الأوروبي بتقديم مليار يورو لتونس، بما في ذلك 105 ملايين يورو مخصصة لإدارة الحدود والهجرة، بهدف منع عمليات الهجرة البحرية نحو أوروبا، حتى لأولئك المحتاجين إلى الحماية. ومع إطلاق منطقة بحث وإنقاذ تونسية، تلبي الحكومة التونسية أهدافا طالما سعى إليها الاتحاد الأوروبي.
ورغم أن هذه الخطوة تعتبر رسمياً تعزيزاً لمسؤولية تونس في حماية الأرواح في البحر، فإن الحقيقة تشير إلى أن "مراكز تنسيق الإنقاذ الأوروبية" ستحول الآن القوارب المعرضة للخطر ضمن منطقة الإنقاذ التونسية إلى مركز التنسيق التونسي، مما يدعم انسحاب الأطراف الأوروبية الفاعلة لصالح جهات ذات سجل ضعيف في مجال حقوق الإنسان.
السفير الإيراني:حشدنا الشعبي جبهتنا الإمامية ضد إسرائيل